شتاب در جذب سرمایه گذاری نفتی با مصوبه جدید شورای اقتصاد
به گزارش فوری خرید، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر ظرفیتهای ژئوپلیتیکی، تاریخی و انسانی کشور، از افزایش نرخ بازدهی پروژه های نفتی اطلاع داد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر سید حمید پورمحمدی امروز (سه شنبه، دوم اردیبهشت) در آیین گشایش رویداد ملی «تحول در سرمایه گذاری و توسعه بالادست صنعت نفت و گاز ایران»، حضور در جمع متخصصان و دست اندرکاران صنعت نفت را مایه مباهات و افتخار دانست و اظهار داشت: نفت، بدون اغراق ستون فقرات توسعه کشور است و ایران مدیون خدمتگزاران این صنعت عظیم است؛ چه آنانی که در دل دریا و سکوها مشغول هستند و چه نیروهایی که در خشکی، ستادها، اداره ها و شرکتهای بخش خصوصی فعالیت می نمایند.
وی ضمن اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک و زیرساخت های حمل و نقل کشور خاطرنشان کرد: ایران با برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و قرار گرفتن در کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب، مزیتی راهبردی در تجارت دریایی و انتقال انرژی دارد. همینطور تنوع بنادر و توسعه زیرساخت های ریلی، زمینه را برای توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت و سایر حوزه ها فراهم نمود.
نفت در تار و پود تاریخ و تمدن ایران
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به منابع انسانی کشور اشاره نمود و اظهار داشت: ایران از پیشگامان تربیت نیروی انسانی در حوزه مهندسی است. چه متخصصان داخلی و چه ایرانی های تحصیل کرده در سراسر دنیا، سرمایه ای پرارزش برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور به شمار می روند. ایران در حوزه منابع طبیعی پنجم، در معادن چهارم و در حوزه نفت و گاز مشترک، مقام نخست جهانی را در اختیار دارد، اما اهمیت نفت برای ایران تنها به ذخایر اثبات شده مربوط نمی گردد، بلکه ریشه های آن در تار و پود تاریخ و تمدن این سرزمین تنیده شده است.
پورمحمدی با نگاهی به پیشینه تاریخی نفت در ایران، از مسجدسلیمان و زکریای رازی تا دوران باستان و بهرام چوبین، نقش برجسته ایران در شناخت و بهره برداری از نفت را خاطرنشان کرد و اظهار داشت: واژه نفت از ریشه اوستایی وارد زبان های دیگر شده و گواهی بر پیشگامی ایران در این حوزه است.
وی با تاکید بر این که این پیشینه غنی می تواند الهام بخش نسل جوان برای بازسازی جایگاه شایسته ایران باشد، به مشکلات پیشین سرمایه گذاران در حوزه نفت اشاره نمود و اظهار داشت: فرآیندهای پیچیده و طولانی و نرخ پایین بازدهی سرمایه در مقایسه با کشورهای منطقه، ازجمله موانع جذب سرمایه گذاری بوده است. قراردادهای گذشته معمولا نرخ بازدهی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد داشتند، در حالیکه موازی کاری بین دستگاه ها باعث سردرگمی سرمایه گذاران می شد. خوشبختانه امروز با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، مسیر اصلاح این رویه ها شروع شده است.
اعمال مشوق های مالیاتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن اشاره به مصوبه جدید شورای اقتصاد که در آستانه این رویداد به تصویب رسید، اظهار نمود: سال جاری که بعنوان سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است، نرخ بازدهی داخلی پروژه ها از ۱۴ تا ۱۵ درصد به ۲۰ تا ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده تا جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران ایجاد شود، همینطور در تأمین مالی پروژه ها، نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی با افزوده شدن ۲ درصد، برای محاسبات هزینه مالی درنظر گرفته شده است.
پورمحمدی یکی از نقاط عطف این مصوبه را امکان بهره مندی سرمایه گذاران از عایدی مازاد حاصل از ارتقاء فناوری و سرعت اجرا در پروژه ها دانست و اضافه کرد: شرکت ملی نفت ایران اجازه دارد در صورت تحقق عایدی بیشتر نسبت به مفروضات قرارداد، سهمی از این مازاد را به سرمایه گذار اختصاص دهد. سازمان حسابرسی هم مکلف شده است استانداردهای موردنیاز برای شفاف سازی درآمدهای آتی را تدوین کند تا سرمایه گذاران بتوانند با اتکا به این درآمدها از ابزارهای مالی بهره بگیرند.
وی همینطور از اعمال مشوق های مالیاتی در قالب ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه نفت و گاز اطلاع داد و اظهار داشت: این مشوق ها به ویژه در مناطق کمتر برخوردار، می تواند انگیزه سرمایه گذاری را افزایش دهد. دولت در تلاش است روند اعطای این معافیت ها را تسهیل و به شکل مستقیم اعمال نماید.
تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری در نفت
رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اجرایی خاطرنشان کرد: برخی قراردادهای نفتی در کشور تا سه ونیم سال به طول می انجامد. بر مبنای مصوبه اخیر، شرکت ملی نفت ایران موظف شد کل فرایند مذاکره تا نهائی سازی قرارداد را در حداکثر چهار ماه به پایان برساند. این چهار ماه شامل دو ماه مذاکره مفهومی و دو ماه بررسی فنی و نهائی سازی خواهد بود.
پورمحمدی در ادامه ضمن اشاره به اصلاح فرآیندهای اداری به منظور تسهیل سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت اظهار داشت: در بعضی موارد برای اجرای طرح ها، احتیاج به ترک تشریفات مناقصه وجود دارد. بر همین مبنا سازمان برنامه و بودجه توافق کرد که از زمان دریافت مستندات از شرکت ملی نفت ایران تا صدور مصوبه شورای اقتصاد، کل فرایند حداکثر در بازه زمانی یک ماهه صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در این زمان، بررسی های کارشناسی در دفتر تخصصی، کمیسیون شورای اقتصاد و نهایتا خود شورا باید به سرعت و به شکل فشرده صورت گیرد، البته در صورت وجود ابهام، فرایند قابل مستثنا شدن است، اما آن هم باید با قاعده مندی مشخصی مدیریت شود.
فرآیند تأیید یا رد امکان تولید داخلی کالا شفاف می شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه برای تسریع در اجرای پروژه ها، توافق شد که هم زمان با ارسال طرح توجیهی به سازمان برنامه، درخواست ترک تشریفات هم عرضه شود تا هر دو فرایند به شکل هم زمان و موازی ظرف همان یک ماه پیگیری و نهائی شوند، اظهار داشت: این رویکرد، بخش قابل توجهی از مراحل زمان بر گذشته را حذف می کند.
پورمحمدی به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط اشاره نمود و اظهار داشت: دستگاه هایی نظیر سازمان محیط زیست، گمرک و شورای تأمین مالی هم موظف شده اند در یک بازه حداکثر چهار هفته ای نظر نهایی خویش را عرضه کنند. درحال تدوین سازوکارهایی برای تسریع این همکاری ها هستیم.
وی یکی دیگر از چالش های سرمایه گذاری را مبحث بررسی امکان تولید داخلی تجهیزات دانست و اظهار داشت: در مواردی که در رابطه با تولید داخل ابهام وجود داشت، روند تصمیم گیری گرفتار آشفتگی می شد. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است سازوکاری مشخص تدوین کند و به شورای اقتصاد عرضه نماید تا فرایند تأیید یا رد امکان تولید داخلی کالاها شفاف و قابل پیشبینی شود.
تسهیل سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که این اقدام ها صرفا گام نخست در راه تسهیل سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز است، اظهار داشت: پروژه هایی به ارزش بیشتر از ۱۳۰ میلیارد دلار در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است، اما نگاه ما فراتر از نفت و گاز است. در حوزه های معادن، محیط زیست، حمل و نقل، بنادر و حتی ایجاد شهر های جدید هم بسته های سرمایه گذاری تدوین شده اند.
پورمحمدی ضمن اشاره به نیاز کشور به توسعه زیرساخت های حمل و نقل و محیط زیست اضافه کرد: ایران برای توسعه به فرودگاه های جدید، ناوگان هوایی، حمل و نقل عمومی شهری، خطوط ریلی پرسرعت، بنادر جدید و احیای تالاب ها نیاز دارد. ما آماده هستیم با شرکتهای داخلی و خارجی علاقه مند همکاری نماییم.
وی تاکید کرد: این آمادگی وجود دارد که شرکت هایی که در حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری می کنند، بخشی از منافع خویش را باردیگر در توسعه زیرساخت های کشور سرمایه گذاری کنند. این یک فرصت دوسویه برای منافع مشترک است.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست