جزئیات بخشنامه بودجه ۹۹
یارانه پنهان اصلاح می شود، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
به گزارش فوری خرید بررسی بخشنامه بودجه ۹۹ نشان داده است كه مواردی چون اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی، غربالگری یارانه، اجرای مالیات بر عایدی و اجرای صد درصدی بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد مورد تاكید قرار گرفته است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، روز گذشته بخشنامه بودجه سال ۹۹ از جانب رئیس جمهور به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.
بخش های مهم بخشنامه به این شرح است:
همه دستگاه های اجرایی موظف می باشند لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور را در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه كردكارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی» و با رویكردهای «رشد بلندمدت، ثبات سازی كوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» تدوین كنند.
در بخشنامه لایحه بودجه سال ۹۹، به سیاست های اصلی و كلی لایحه بودجه ۹۹ اشاره شده و آمده است: «درآمدزایی پایدار، هزینه كرد كارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی»، بعنوان چهار محور رویكرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت ذكر شده است.
همچنین رویكردهای چهارگانه رشد بلندمدت، ثبات سازی كوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت، بعنوان آثار بسته های اصلاح ساختاری بودجه مورد تاكید قرار گرفته است.
اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی در سال ۹۹
در بخش مربوط به «رویكرد بلندمدت بودجه، احیای رشد بلندمدت و تولید ناخالص داخلی»، بر اجرای دو بسته اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی و اصلاح نظام مالیاتی در راستای درآمدزایی پایدار اصلاحات ساختاری بودجه معرفی شده اند.
آنطور كه دولت پیشبینی كرده با اجرای بسته اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی علاوه بر احیای رشد اقتصادی بلندمدت، یارانه پنهان حامل های انرژی به تدریج كاهش پیدا كرده و عواید حاصل از آن برای پوشش ناترازی بودجه، تقویت منابع پشتیبانی از خانوارهای نیازمند و بنگاه ها در چارچوب برنامه های موجود و سرمایه گذاری های زیرساختی استفاده گردد.
افزایش نرخ مالیات بر كالا و خدمات/ معافیت ها كاهش می یابد
از سویی دیگر در بسته اصلاح نظام مالیاتی، به اصلاح پایه های مالیاتی، كاهش نرخ مالیات بر درآمد شركت ها همزمان با افزایش نرخ مالیات بر كالا و خدمات، افزایش پوشش مالیاتی، كاهش معافیت های گسترده مالیاتی و عوارض گمركی كه منجر به سوتخصیص نهاده ها و مخل رشد هستند، توجه شده است.
همچنین در این بخش بر اصلاح محیط كسب و كار، اصلاح در حكمرانی شركت های دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی در تامین كالای عمومی، اصلاح نظام بنگاه داری شركت های وابسته به دولت و نهاده های عمومی غیردولتی، كاهش اندازه بخش غیررسمی اقتصاد، شفافیت و مبارزه با فساد از راه اصلاح نظام اداری، توسعه دولت الكترونیك و اصلاح نظام تخصیص منابع بودجه ای (توزیع بدون رانت) تاكید گردیده است.
مالیات بر عایدی سال آینده اجرا می شود
همچنین در بخش مربوط به «رویكرد پیشرفت متوازن و فراگیر بودجه: عدالت بین نسلی و بین گروه های درآمدی و توازن منطقه ای» علاوه بر موارد ذكر شده در حوزه اصلاح نظام مالیاتی بر تجمیع اطلاعات اشخاص در چارچوب مجموع درآمد خانوار، افزایش نرخ موثر مالیاتی بر دهك های بالای درآمدی، اعمال مالیات عایدی سرمایه شامل املاك و مستغلات در یك ساختار اظهارنامه ای تاكید گردیده است.
حذف یارانه پردرآمدها
اصلاح نظام پرداخت یارانه های مستقیم و حذف یارانه دهك های بالای درآمدی هم مورد توجه قرار گرفته است.
در این بخش بر موارد كلی همچون تكمیل زیرساخت ها و پروژه های عمرانی با استفاده از مازاد درآمد استانها، بهبود درآمدزایی دارایی های صندوق های بازنشستگی، تعیین تكلیف بدهی های قطعی شده دولت و... اشاره شده است.
مولدسازی دارایی های دولت تحت مدیریت وزارت اقتصاد
در بخش مربوط به «رویكرد اصلاح ساختار دولت در بودجه: حكمرانی كارآمد» بر اجرای بسته مدیریت و مولدسازی دارایی های دولت اشاره شده است كه در این راستا دستگاه ها باید نسبت به اجاره، بهادارسازی و یا مولدسازی املاك مازاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان یك مدیریت واحد اقدام نمایند.
در این بخشنامه بر تنظیم سند اجرایی بودجه تا ۱۵ آبان ماه تاكید و دستور داده شده است كه ظرف چهار هفته از ابلاغ این بخشنامه، اطلاعات مورد نیاز در سند اجرایی بودجه در چارچوب برنامه ها و به تفكیك اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
خودداری از تعریف پروژه های جدید عمرانی
نكته مهم در این دستور، ضرورت خودداری دستگاه ها از تعریف هر گونه طرح تملك دارایی های سرمایه ای جدید است و دستگاه های اجرایی باید مبحث صرفه جویی و كاهش هزینه های غیرضرور و زائد را بعنوان راهبرد اصلی دولت در مواجهه با كاهش منابع دنبال كنند.
تاكید شده كه بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد تابحال در ۹۳ درصد از دستگاه های اجرایی مستقر شده و باید در سال آینده این رویكرد به صورت كامل پیاده شود كه به این منظور كلیه تخصیص ها بر مبنای محصول و خروجی مندرج در سند اجرایی بودجه و اعمال نظارت سازمان بر گزارشات دستگاه های مجری صورت خواهد گرفت.
شفاف سازی عملكرد و بودجه شركت های دولتی
همچنین شهرداری ها، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مكلفند عملكرد بودجه سال قبل و بودجه مصوب سال جاری را تا آخر آبان ماه به سازمان برنامه و بودجه كشور عرضه كنند. كلیه شركت های مبحث قانون باید تا ۲۰ مهر ماه اطلاعات مورد نیاز را به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
عملكرد دولت در سال ۹۸
در این بخشنامه همینطور اشاره به ای به وضعیت كشور در سال ۹۸ شده و آمده است: در مواجهه با تحریم های ظالمانه و محدودیت منابع در سال ۹۸، دولت ابتدا با اتخاذ تصمیمات سخت نسبت به اصلاحات كوتاه مدت اقدام نمود. نخستین اقدام كاهش مصارف بودجه ای از سقف ۴۴۸۵ هزار میلیارد ریال مصوب قانون به رقم ۳۸۶۰ هزار میلیارد ریال بود. این كاهش در مصارف بودجه ای با هدف دستیابی به تراز نسبی بودجه به منظور مقابله فعال برای كاهش تورم اتخاذ شد. از جانب دیگر، دولت كوشش كرد بخش دیگری از كسری بودجه خویش را با تامین منابع مالی جدید بخصوص مولدسازی دارایی ها، افزایش پوشش مالیاتی و انتشار اوراق بهادار جبران كند.
امید به كاهش تورم
در صورت تحقق تدابیر دولت در كسب درآمدهای جدید شناسایی شده و اجرای سیاست مالی تراز كننده بودجه، همره با اجرای سیاست های پولی و ارز اصلاحی، این تدابیر به مرور آثار خویش را در كاهش تورم و ایجاد ثبات نسبی، بیشتر آشكار خواهد نمود.
نرخ ارز چگونه كاهشی شد؟
به رغم محدودیت شدید در منابع ارزی، اتخاذ سیاست های ارزی و پولی مبتنی بر كنترل انتظارات و پیگیری فعال اصلاح نظام بانكی، دیگر اقدام مناسب دولت در مواجهه با تكانه شدید منابع بود. بازارسازی ارزی از راه سیاست آزادسازی تدریجی و راه اندازی سامانه مبادلات ارزی به نحوی كه عرضه و تقاضای غیرسوداگرانه باعث كشف قیمت ارز شوند، منجر به كاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی، حذف تقاضای سوداگرانه و ثبات نسبی و در نتیجه كاهش تهدید تورم فزاینده شد.
از سوی دیگر، اقدامات لازم برای افزایش قدرت قانونی و اجرایی بانك مركزی به منظور مهار تورم نهفته سال های قبل با منشا سود موهومی شناسایی شده در شبكه بانكی، انجام شد. سیاست دولت در كاهش سیالیت سپرده های بلندمدت، نظارت دقیق تر بر عملكرد شبكه بانكی، تقویت بازار بین بانكی و آغاز فرآیند اصلاح موسسات اعتباری ناتراز همچون اقداماتی بود كه در صورت استمرار، نویدبخش ثبات نسبی آتی در شبكه بانكی است.
آسیب های بلندمدت اقتصاد ایران چیست؟
اگرچه صدمه های بلندمدتی مانند ناترازی مزمن بودجه ای، ناپایداری درآمدهای دولت، اتكای اقتصاد به منابع نفتی، نرخ بیكاری دو رقمی، عدم رقابت پذیری و استمرار برخی از انحصارات، انباشت بدهی های دولت، انباشت تسهیلات غیرجاری در شبكه بانكی، ناترازی بلندمدت صندوق های بازنشستگی، تهدید محیط زیست، فقر و نابرابری كه همواره در اقتصاد ایران نمایان بوده، اما این صدمه ها در شرایط تحریمی تشدید می شدند، بدین منظور دولت برای مهار شرایط نامطلوب وارد فاز اصلاحات اقتصادی شد و با اتكا به فرمان مقام معظم رهبری مبادرت به تدوین برنامه های اصلاحات ساختاری بودجه و نظام بانكی نمود تا در كنار این اقدامات جاری با طراحی و اجرای اصلاحات ساختاری بودجه، صدمه های همیشگی و تهدیدات فعلی فراروی اقتصاد را مبدل به فرصتی برای اصلاحات بخش قابل توجهی از صدمه های تاریخی بودجه و اقتصاد نماید.
برای مشاهده متن كامل بخشنامه لایحه بودجه ۹۹ را به اینجا رجوع كنید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب