مهر منتشر كرد
مأموریت روحانی به دو عضو كابینه برای ترخیص كالاها
به گزارش فوری خرید بعد از نامه نگاری رئیس اتاق تهران با رئیس جمهور در مورد ترخیص كالاهای مانده در گمركات، حسن روحانی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس كل بانك مركزی دستور داد در این خصوص، راهكار ارائه دهند.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران، خواهان حل مشكل ترخیص كالاهای مانده در گمركات كشور شد. بر این اساس حسن روحانی به دنبال نوشت این نامه به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و عبدالناصر همتی، رئیس كل بانك مركزی دستور ارائه راهكار داد. خبرگزاری مهر، متن كامل نامه مسعود خوانساری و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در واكنش به این درخواست بخش خصوصی را منتشر كرد:
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، طی نامه ای به رئیس جمهور، خواهان رسیدگی به مساله «عدم امكان تامین یا انتقال ارز تخصیصی جهت ترخیص كالاها از گمركات كشور» شده است، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، در نامه ای با قید فوریت «آنی» خطاب به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، و عبدالناصر همتی، رئیس كل بانك مركزی، پی نوشت حسن روحانی با این مضمون كه «نسبت به ترخیص كالاهای مورد نیاز كشور كه در گمرك ثبت سفارش شده، چاره عرضه شود» را به اطلاع این مقامات دولت رساند؛ نامه ای كه در آن از مشكلات اولویت دار تجارت خارجی سخن گفته شده بود كه سبب رسوب كالاهای موردنیاز در گمرك شده است.مسعود خوانساری در نامه ای ۵بندی به رئیس جمهور، بعضی از اهم مشكلات موجود را كه خسارت های جبران ناپذیری به فعالان اقتصادی و به خصوص تأمین كنندگان كالاهای اساسی وارد كرده است، به او منعكس كرد. این نامه كه به رویت حسن روحانی رسیده و دستور خورده است، از سوی محمود واعظی برای وزیر اقتصاد و رئیس كل بانك مرزی ارسال شده و در آن از دستور رئیس جمهور در خصوص عرضه چاره برای ترخیص كالاهای موردنیاز كشور كه ثبت سفارش شده اند، اطلاع داده است. خوانساری در این نامه كه از جانب اتاق بازرگانی تهران، انتشار یافته است، به مساله دپوی كالاهای وارداتی مجاز در گمرك به علت عدم امكان تامین یا انتقال ارز، دخالت سازمان اموال تملیكی و تصاحب كالاها، رفع تعهد از هزینه های غیرمنصفانه نقل و انتقال ارز و غیرواقعی بودن ارزش پایه گمركی پرداخته و در نهایت پیشنهاد می دهد كارگروهی متشكل از نمایندگان تام الاختیار نهادهای ذیربط دولتی با حضور موردی نمایندگان تشكل ها در اتاق تهران تشكیل جلسه دهند تا راهكارهای منطقی و درستی برای این مسائل اولویت دار حاصل شود. متن كامل نامه رئیس اتاق تهران به رئیس جمهور در مورد حل مشكلات كالاهای ثبت سفارش شده، به شرح زیر است: جناب آقای دكتر روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانسلام علیكم احتراماً پیرو اقدامات دولت محترم در طرح پیگیری مسائل و مشكلات تجاری كشور در بالاترین سطوح تصمیم گیری همچون شورای هماهنگی سران قوا، بعضی از اهم مشكلات موجود كه خسارت های جبران ناپذیری به فعالان اقتصادی و بویژه تأمین كنندگان كالاهای اساسی وارد نموده است را به شرح ذیل به استحضار می رساند: هم اكنون بخش قابل توجهی از كالاهای وارداتی مجاز، بخصوص كالاهای اساسی و بعضاً فسادپذیر كه بعد از طی تشریفات قانونی و ثبت سفارش و برپایه اعتبار بین المللی تجار ایرانی وارد كشور شده اند به علت عدم امكان تأمین ارز و یا عدم امكان انتقال ارز تخصیص یافته، كماكان ترخیص نشده اند و در گمركات كشور رسوب نموده اند. این مورد ضمن تحمیل خسارت شدید مالی به صاحبان كالا، ناشی از حق توقف كانتینرها، لطمات جبران ناپذیری به اعتبار تجار ایرانی وارد نموده است. در این خصوص ضمن درخواست عاجل برای تأمین ارز این قبیل كالاها با اولویت زمان ورود به محوطه گمركی، پیشنهاد می شود امكان ترخیص محموله های دارای مجوز فروشنده خارجی در چارچوب خرید نسیه فراهم شود. سازمان اموال تملیكی بدون لحاظ شرایط و عوامل ناشی از تحریم كه مانع انتقال ارز و ترخیص كالای وارداتی گردیده است، مبادرت به ارسال اخطار و بعضاً تملك این قبیل محموله ها نموده و باعث بروز خسارت های مادی و معنوی فراتر از صدمه های ناشی از تحریم های دشمنان خارجی شده است. بنابراین انتظار می رود در اسرع وقت ضمن عودت اصل و كارمزد وجوه كالاهای توقیف شده، از ادامه این روند مخرب جلوگیری به عمل آورند. هم اكنون ارزهای تخصیص یافته در بانك مركزی با كسر تا ۱۷ درصد كارمزد و تقبل ریسك بسیار بالا، قابل انتقال به حساب فروشندگان می باشد، بعنوان مثال، واردكنندگان ایرانی در مقابل پرداخت ۱۰۰ یورو به بانك مركزی، در بهترین شرایط امكان دریافت ۸۵ تا ۸۳ یورو توسط فروشنده خارجی را بعد از چند ماه معطلی خواهند داشت، لیكن با عنایت به اینكه تعهد ارزی به بانك مركزی معادل ۱۰۰ یورو می باشد، هزینه های رفع تعهد مزبور علاوه بر هزینه های انتقال، به طور غیرمنصفانه به تجار ایرانی تحمیل می گردد. مبنای تأیید ارزش پایه گمركی در گمرك ایران برپایه شرایط عادی كشور و نرخ های مندرج در بورس های بین المللی كالا تعیین می گردد، در حالیكه در شرایط بحرانی ناشی از تحریم های ظالمانه، هزینه های تمام شده، تناسبی با نرخ های بین المللی نداشته و بی توجهی به این واقعیت هم باعث تشكیل بیشتر از ۱۰ هزار پرونده «بیش بود» برخلاف واقعیت و انصاف در هیأت های حل اختلاف گمركی شده است. استدعا دارد ضمن تسریع در رفع موارد مذكور، دستور فرمائید به منظور مدیریت صحیح تأمین و توزیع كالاهای اساسی، كارگروهی متشكل از قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و نمایندگان تام الاختیار بانك مركزی، گمرك جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و نمایندگان تشكل های ذیربط (حسب مورد) با استقرار دبیرخانه مربوطه در اتاق بازرگانی تهران تشكیل شده و از این طریق امكان پیگیری و حل و فصل مشكلات با همكاری كارگروه تنظیم بازار فراهم گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب