بازخوانی سخنان رهبر انقلاب؛
كلیدواژه هایی كه تحریم را دور می زنند، نسخه شفابخش اقتصاد ایران
فوری خرید: نقشه راه اقتصاد ایران در دوران جنگ اقتصادی، كلیدواژه هایی دارد كه بااینكه بارها از طرف مقام معظم رهبری بیان شده، اما دولت همچنان به آنها بی توجه است و رفتارش، صدای فعالان اقتصادی را درآورده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، اقتصاد ایران از درون بیمار است، اما در ظاهر همچنان تلاش می كند تا روی پا بایستد و نشان دهد كه بیماری اش مزمن نیست؛ درد او را افرادی می فهمند كه دانش اقتصادی دارند و فنون اقتصادی را به خوبی فرا گرفته اند. آنها بارها و بارها آگهی داده اند و تلاش نموده اند كه دولت را از وضعیت كنونی اقتصاد ایران آگاه كرده و فرض را بر این بگذارند كه دولتمردان، یا اصل بیماری و درد را نمی شناسند؛ یا تشخیص شان آنقدر ضعیف است كه نسخه مؤثری برای بهبود او نمی پیچند. حالا اوضاع با اعمال تحریم های تغییر كرده است. بسان ضرب المثل «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»، تحریم فرصتی كم نظیر برای عزیمت اقتصاد ایران از فضایی بیمارگونه به دوران رشد و رونق فراهم نموده است؛ مشروط بر آنكه دولتمردان و سیاست گذاران از این فرصت برای اصلاح سیاست های غلط و بهبود شرایط بهره درست ببرند. كلیدواژه هایی كه تحریم را دور می زنند در این میان، رهبر معظم انقلاب بارها و بارها ظرف ماه های گذشته، نسبت به خطاهای استراتژیكی كه در زمینه اقتصاد آن هم در شرایط كنونی كه محدودیت های بین المللی نیز به مشكلات اقتصادی اضافه شده، اشاره داشته و دولت را مكلف كرده اند كه چند نكته كلیدی را در دستور كار قرار دهد. ایشان اخیراً نیز در دیدار با كارگزاران نظام در ماه مبارك رمضان، مجدد بر این سرفصل ها تاكید كرده و دولت و قوای سه گانه را مكلف نمودند تا اجرای این سیاست ها را در دستور كار قرار داده و برای آن نسخه عملیاتی عرضه كنند. ایشان در فرمایشات خود، پنج سوژه كلیدی «وابستگی به نفت و خام فروشی»، «مداخلات غیر لازم دستگاه های حكومتی در مسائل اقتصادی»، «عدم اجرای مناسب سیاست های اصل ۴۴»، «تخریب فضای كسب و كار» و «قوانین دست و پاگیر» را بعنوان بیماری های مزمن اقتصاد ایران معرفی كرده و دوری از آنها را كلیدواژه هایی دانسته اند كه می توانند تحریم ها را دور بزنند و مشكلات اقتصادی ایران را اختتام ببخشند. مقام معظم رهبری در این راستا، اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانكی را خواهان شده و عنوان كردند: «متاسفانه در سال های اخیر، اقتصاد كشور بطور مكرر به تصمیم های دیگران گره زده شده و خیلی از كارها به تصمیم های آمریكا موكول شده است و در نتیجه، سرمایه گذار و فعال اقتصادی نیز، امور خودرا به این تصمیمات موكول كرده است.» ایشان به ظرفیت های وسیع مردمی برای حل مشكلات اقتصادی اشاره و خاطرنشان كردند: «برخورد دولت با عوامل مخرب لازم است و باید با قاچاق، دلالی ها، خریدهای خیانتكارانه ارزاق عمومی و احتكار بدون هراس از جنجال ها برخورد قاطع شود.» به اعتقاد ایشان، رونق تولید كلید حل مشكلات است و البته از شنیدن خبر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا كشاورزی، ابراز تلخ كامی كرده و وزارت صنایع را به تهیه لیست موارد مورد نیاز واحدهای تولیدی و ارائه فراخوان برای رفع نیازها سفارش كردند. از طرف دیگر، كوشش برای خودكفایی در بعضی كالاها همچون گندم و بنزین را مورد تاكید قرار داده و به صراحت عنوان كردند: «اقتدار و آبروی كشور، در خودكفایی است.» در این میان نكته حائز اهمیتی كه ظرف ماه های اخیر، مقام معظم رهبری بر روی آن تاكید جدی داشته و البته كمترین توجه هم از طرف دولت بر روی آن انجام شده است، سهولت كسب و كار بوده است. ایشان فرمودند: «سهولت كسب و كار باید دستور كار عمومی قوا باشد. مقررات و قوانین بسیار و گاه متناقض، عملاً مانع رونق فضای كسب و كار شده و باید خیلی جدی این موارد دست و پاگیر را برطرف كرد.» این در شرایطی است كه اجرای قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار طی ماه های اخیر، به شدت در سیبل انتقادات فعالان اقتصادی و اتاق های بازرگانی قرار داشته و در دیدار اخیر فعالان اقتصادی با رئیس جمهور در ماه مبارك رمضان نیز، این مساله به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. توجه ویژه مقام معظم رهبری به نكات اتاق بازرگانی تهران مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران از سخنان مقام معظم رهبری در جمع مسئولان و كارگزاران نظام، در ارتباط با مسائل اقتصادی بسیار خرسند است؛ او می گوید: مقام معظم رهبری در جلسه ای كه در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ با مسئولان نظام داشتند، بر مساله اقتصاد تاكید بسیاری داشته و حل مسائل اقتصادی را اولویت اصلی كشور در شرایط فعلی عنوان كردند. وی معتقد است: خیلی از مسائل و مطالبی كه در سال های گذشته به آنها اشاره كرده ایم، در سخنرانی و صحبت های ایشان كاملاً مورد توجه و عنایت قرار گرفته و توجه به اینكه معیشت مردم و حل چالش های اقتصادی كشور باید در اولویت قرار بگیرد، مورد تاكید مقام معظم رهبری بود. خوانساری می گوید: ایشان اشاره به این داشتند كه اقتصاد ایران ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار عالی و قوی دارد و باید تلاش شود كه از بحث تحریم ها و مشكلاتی كه پیش آمده عبور و تحریم ها را تبدیل به یك فرصت نماییم و بسیاری از مشكلات ساختاری كه در اقتصاد ایران وجود دارد را با اتكا به مردم، جوانان، بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی حل نماییم كه این موضوعات كاملاً مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار دارد. نسخه شفابخش این روزهای اقتصاد ایران حجت الله عبدالملكی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اقتصاد ایران گرفتار دو دسته مشكلات شامل مسائل بیرونی و درونی است كه مشكلات بیرونی عمدتاً در عنوان تحریم خلاصه می شود و مشكلات داخلی نیز تحریم های درونی نام دارند. تكلیف تحریم های خارجی كاملاً مشخص است؛ ولی تحریم داخلی را بیماری ها و ویروس هایی می سازند كه می توان آنها را در دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم كرد؛ این در شرایطی است كه مقام معظم رهبری در نظریه اقتصاد مقاومتی، به درستی بر این نكته تاكید دارند كه اگر مشكلات و تحریم های داخلی حل شود، تحریم های خارجی نمی توانند برای كشور مشكل جدی ایجاد كنند و ما می توانیم مسیر پیشرفت را با وجود تحریم خارجی ادامه دهیم و حتی اگر مشكلات و تحریم های داخلی برطرف شوند، با عنایت به هزینه سنگینی كه تحریم های خارجی برای تحریم كنندگان دارد، مساله تحریم خارجی نیز حل می شود؛ چونكه تحریم كنندگان را به نتیجه لازم نمی رساند. مقام معظم رهبری در نظریه اقتصاد مقاومتی، به درستی بر این نكته تاكید دارند كه اگر مشكلات و تحریم های داخلی حل شود، تحریم های خارجی نمی توانند برای كشور مشكل جدی ایجاد كنند و ما می توانیم مسیر پیشرفت را با وجود تحریم خارجی ادامه دهیم وی ادامه می دهد: بخش سخت افزاری تحریم های داخلی، چند سوژه برجسته دارند كه ابرمشكل داخلی به شمار می روند؛ «وابستگی به فروش نفت خام» در صدر آنها قرار دارد و رهبری نیز بارها فرموده اند كه نفت خام بااینكه یك ثروت الهی بسیار بسیار باارزش است، اما اگر درست استفاده شود، موجب قوام، دوام و استواری درونی اقتصاد كشور و رفاه مردم می شود و اگر بد استفاده شود، موجب تشدید وابستگی و شكننده شدن اقتصاد كشور شده و فضای رانتی را به وجود می آورد كه در نهایت از بین رفتن رفاه مردم را سبب می شود. این مصداق عینی استفاده ناصحیح از نفت خام و فروش آن به صورت یك كالای خام و بدون ارزش افزوده است. این اقتصاددان معتقد است: نخستین مشكل فروش خام نفت این است كه هر زمانی كه خریداران آن تصمیم بگیرند كه این كالا را از ایران خریداری نكنند، اقتصاد ما گرفتار چالش می شود و بوسیله تحریم یا هر عامل دیگری به شدت لطمه می بیند؛ اما مشكل دوم این است كه حتی اگر نفت را بفروشیم و در انتقال پول حاصل از فروش آن گرفتار مشكل شویم، باز هم عملاً ضربه می خوریم و برای اقتصاد مشكل پیش می آید؛ ضمن اینكه فروش نفت به صورت خام سبب می شود كه كشور از یك ظرفیت تولیدی بسیار بزرگ محروم شود؛ چونكه برآوردها حكایت از آن دارد كه از هر بشكه نفت خام، می توان تا ۱۲۰۰ دلار ارزش افزوده ایجاد كرد كه علاوه بر ارزآوری، اشتغالزایی نیز به دنبال داشته و درآمد آن سهل تر وصول می شود. عبدالملكی می گوید: از طرف دیگر، به خاطر اینكه فروش نفت خام درآمد سهل الوصولی را در خزانه وارد می كند، دولت از روش های منطقی و پایدارتر برای تأمین هزینه های كشور غافل می شود، در حالی كه بهترین روش برای تأمین مالی كشور، نظام مالیاتی است كه باید بر روی آن كار كرد و یكی از عللی كه سیستم مالیاتی ایران در طول دهه های قبل، عقب مانده این است كه د ولت های قبل و پس از انقلاب، خودرا نیازمند و وابسته به مالیات نمی دیدند و كار اساسی به جهت اینكه زیرساختهای مالیاتی را تقویت نمایند، انجام نداده اند و بالطبع، این امر سبب شده تا دولتها برای تقویت تولید ملی، زحمت زیادی نكشند؛ در حالی كه اگر دولت بنا داشته باشد كه ۱۰۰ درصد مخارج خود و بخش عمومی را از محل مالیات ها تأمین كند، از پایه باید تولید را تقویت كرده تا با نرخ مالیاتی، درآمد بالا كسب كند. «در اقتصادی كه حجم زیادی از دلارهای وارداتی بوسیله نفت در آن وجود دارد، خود به خود رانت شكل می گیرد؛ چونكه از یك مجرای خاص، این درآمدها وارد شده و در یك جای خاصی متمركز می شوند و به این ترتیب، افراد یا جریان های سیاسی یا افراد خاص و مفسدان احساس می كنند كه محلی وجود دارد كه از آن می توانند انتفاع غیرمتعارف كسب كنند و خودرا به محل اصلی درآمد كه نفت باشد، نزدیك نمایند؛ پس بحث رانت و امثال آن شكل می گیرد؛ از طرف دیگر، بیماری هلندی نیز بروز خواهدنمود كه موجب تورم در داخل خواهد شد و این همه از مضرات فروش خام نفت می باشد.» اگر دولت همت كرده و اجازه صادرات نفت به صورت خام را ندهد، نقدینگی سرگردان وارد كارهای سودآوری همچون تبدیل نفت خام به كالاهای با ارزش افزوده بالاتر، كالاهای دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی سودآور می شوند كه سود آن به جیب تمام مردم می رود این اقتصاددان معتقد است: كشور همیشه مشكل هدایت نقدینگی را داشته و هزاران هزار میلیارد تومان پول سرگردان در ملك، طلا و ارز وارد شده و دست به تخریب می زنند؛ در حالی كه اگر دولت همت كرده و اجازه صادرات نفت به صورت خام را ندهد، این سرمایه ها وارد كارهای سودآوری همچون تبدیل نفت خام به كالاهای با ارزش افزوده بالاتر، كالاهای دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی سودآور می شوند كه سود آن به جیب تمام مردم می رود. عبدالملكی در بخش دیگری از سخنان خود تأكیدات رهبر انقلاب درباره بهبود فضای كسب و كار را یاد شده قرار می دهد و می گوید: فضای كسب و كار همان بستر انجام فعالیت های اقتصادی می باشد كه همچون زمینی می ماند كه مقرر است در آن محصولی كاشته شود؛ این زمین باید هموار شده، از علف های هرز و مسموم پاك شود و اصلاحاتی بر روی خاك آن صورت گیرد، بدین سبب اگر این زمین آماده باشد، هر دانه ای كه در آن كاشته شود، رشد می كند. این اقتصاددان معتقد می باشد كه حالا زمینی كه تولید مقرر است در آن شكل گیرد، شوره زار است و موانع بروكراتیك، دست و پای تولیدكنندگان را بسته است، بدین سبب باید فضایی را فراهم نمود كه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در آن وارد شده و فعالیت نمایند. از طرف دیگر باید واردات را نیز مدیریت كرد تا به بخش تولید لطمه وارد نشود؛ ضمن اینكه مبارزه با قاچاق نیز همچون مواردی است كه منجر به بهبود فضای كسب و كار خواهد شد. این اقتصاددان تأكیدات رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد را نسخه ای مؤثر برای حل مشكلات اقتصادی كشور می داند. عدم توجه به قانون فضای كسب و كار و اعتراض فعالان اقتصادی محمد لاهوتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نكات دقیق مقام معظم رهبری در حوزه موانع این روزهای اقتصاد ایران می گوید: یكی از انتقادات جدی كه در جلسه افطاری فعالان اقتصادی با رئیس جمهور در ماه مبارك رمضان عنوان شد و از طرف غلامحسین شافعی، بعنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی طرح گردید، مطالبه فعالان اقتصادی نسبت به وعده های رئیس جمهور در مورد اجرایی شدن قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار بود. وی ادامه داد: یكی از ضعف های اقتصاد ایران و دغدغه های فعالان اقتصادی طی سه دهه گذشته كه پارسال و ماه مبارك رمضان امسال از طرف مقام معظم رهبری طرح و مورد توجه قرار گرفته است، عدم ثبات قوانین و اتخاذ تصمیمات خلق الساعه است؛ به نحوی كه محدودیت ها و ممنوعیت های یك شبه سبب شده تا فضا و محیط كسب و كار، برای فعالان اقتصادی و تولیدكنندگان، نامطمئن شود؛ به این معنا كه جو بی اعتمادی را نسبت به سیاستگذاری ها، در فعالان اقتصادی جدی تر كرده و همین نگرانی است كه موجب می شود سرمایه و سرمایه گذار به خارج شدن از فضای اقتصاد ترغیب شوند؛ متأسفانه به نظر می آید قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار كه با پیشنهاد اتاق بازرگانی در دولت دهم در مجلس تصویب و ابلاغ گردید، حالا در اجرا مغفول مانده است. لاهوتی معتقد می باشد كه تاكید بر اجرای این قانون از طرف مقام معظم رهبری، خروجی دغدغه ها و نگرانی های فعالان اقتصادی بوده است؛ به خصوص اینكه آنها سه دهه به دنبال تصویب چنین قانونی بوده اند؛ ضمن اینكه پس از تصویب آن نیز، خوش بینی و امید در فعالان اقتصادی به وجود آمد و امید داشتند كه با اجرایی شدن این قانون، شرایط برای فعالان اقتصادی بهبود یافته و جذب سرمایه گذاری بیشتر شود و در نهایت، به تولید بیشتر و صادرات فراوان تر منتهی گردد؛ چونكه نظرات بخش خصوصی در تدوین و تصویب آن شنیده شده و به نوعی، موازی كاری ها در بخش تشكلی را هم كاهش داده و ثبات در قوانین را سبب می شود. عضو كمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران ادامه می دهد: عدم تغییر قوانین و مقررات، یكی از فاكتورهای مهم سرمایه گذاری است و در پارامترهای جهانی دوئینگ بیزینس نیز مورد تاكید قرار گرفته است؛ این در شرایطی است كه شرایط كشور ما باوجود اینكه در دولت یازدهم كمی بهتر شد و از رتبه ۱۲۴ به ۱۱۷ در فضای كسب و كار در دنیا رسیدیم، ولی متأسفانه مجدد در دولت دوازدهم و ظرف یكسال گذشته این رتبه تنزل یافته است كه دلیل عمده آن هم این است كه طی ۱۳ ماه گذشته، به علت نوساناتی كه در حوزه ارزی كشور رخ داده است، چه در سوژه خروج آمریكا از برجام و عدم امكان مراوده با كشورهایی كه با آنها مراودات اقتصادی داشتیم، در كنار تحریم های ظالمانه و شیطنت برخی كشورهای خارجی، دولت مجبور شده تا بر خلاف مشی عملكردی در دولت یازدهم عمل كرده و از وعده های خود، تغییر جهت دهد. طی ۱۳ ماه، ۷۲ بخشنامه درباب تجارت خارجی صادر شده است؛ یعنی بطور متوسط هر ماه حدود ۶ بخشنامه صادر شده كه نشانگر عدم تصمیم گیری برمبنای مبنای كارشناسی است و نوعی شتابزدگی در تصمیم گیری را نشان داده است كه حاصلش بی نظمی در فضای كسب و كار بوده است وی معتقد است: این تغییر جهت دولت شاید به مراتب بدتر از دولتهای قبلی قبل از خود بوده كه در تغییر، اصلاح و صدور بخشنامه ها صورت گرفته و الان دولت نسبت به همتایان قبلی خود، ركورد زده و فضای كسب و كار را نامساعدتر از هر زمان دیگری كرده است؛ به این معنا كه ما در اتاق بازرگانی تهران برآورد كردیم طی ۱۳ ماه، ۷۲ بخشنامه درباب تجارت خارجی صادر شده است؛ یعنی بطور متوسط هر ماه حدود ۶ بخشنامه صادر شده كه نشانگر عدم تصمیم گیری برمبنای مبنای كارشناسی است و نوعی شتابزدگی در تصمیم گیری را نشان داده است كه نتیجه اش، عدم بهبود فضای كسب و كار و شاید بی نظمی در فضای كسب و كار بوده است. رئیس كنفدراسیون صادرات ایران می گوید: این مباحث در نشست فعالان اقتصادی با دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح شده و ایشان بلافاصله گزارش این جلسه را به مقام معظم رهبری ارائه دادند و ایشان نیز سال قبل و در هفته دولت، به دولت نسبت به صدور این تعداد بخشنامه، تذكر داده و اعلام فرمودند كه در این محیط، هیچكس نمی تواند برنامه ریزی كند؛ به خصوص اینكه كشور در شرایطی است كه نیاز به افزایش اشتغال و ارزآوری دارد و ارز صادراتی باید جایگزین ارز نفتی شود. وی ادامه می دهد: ایشان در دیدار با مسئولان دولتی در هفته دولت این موارد را به كابینه متذكر شدند؛ ولی پس از آن هم خیلی تغییری در روند سیاستگذاری های دولتی شكل نگرفت؛ اخیراً هم ایشان در دیدار با كارگزاران نظام در ماه مبارك رمضان، این تذكر را نسبت به فضای كسب و كار و اقتصاد نفتی، فضای رانتی و قاچاق به دولت عرضه كرده و تاكید مؤكد كردند كه به هر حال باید این مسائل مهم اقتصادی، تعیین تكلیف شوند. لاهوتی به تغییر مكرر قوانین و مقررات صادراتی بعنوان یكی از عوامل بی نظمی در فضای كسب و كار اشاره و خاطرنشان می كند: در این شرایط، ادامه فعالیت در جهت افزایش نرخ صادرات و از بین بردن بیكاری و افزایش رفاه اجتماعی، امكان پذیر نیست و شرایط را به مراتب سخت تر می كند. به خصوص اینكه مدام بخشنامه هایی برای تجارت خارجی صادر می شود كه نمونه آن بخشنامه روزهای گذشته وزارت صمت در مورد عوارض صادراتی خرما است؛ در حالی كه این پیشنهاد كمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران بوده كه باید با عوارض بجای ممنوعیت صادرات، مدیریت صادرات كشور را صورت داد. وی می گوید: در شرایط كنونی به علت اینكه دولت شرایط را جنگی می داند، این قوانین را به صورتی نادیده گرفته و هر روز یك بخشنامه صادر می كند و نتیجه آن، نابسامانی اقتصادی در بخش تولید و تجارت خارجی است كه متأسفانه كمبود مواد اولیه و تعطیلی كارخانجات را رقم زده است؛ یعنی همان موضوعی كه مقام معظم رهبری نیز در سخنان اخیر خود، در مورد آن ابراز تلخ كامی كرده اند. لاهوتی معتقد است: اگر دولت رهنمودهای رهبر انقلاب را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد، اقتصاد كشور در راه حل مشكلات ساختاری خود قرار خواهد گرفت.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب