بخش خصوصی قوی می تواند سبب جذب سرمایه خارجی شود
به گزارش فوری خرید، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت با کنار کشیدن از کارهای کوچک اقتصادی و واگذاری آن به بخش خصوصی می تواند شرایط را برای جذب سرمایه خارجی فراهم آورد.
حسین مهدوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات خصوصی سازی اظهار داشت: وفاق ملی در بین اقشار مختلف کشور همچون تصمیم سازان، نیروی های فکری، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و کارشناسان اقتصادی کشور فراهم شده تا بحث خصوصی سازی و آزادسازی در کشور بطور جدی دنبال شود اما لازم است اقدامات جدی تری در این خصوص صورت گیرد.
وی در رابطه با سهام عدالت و رابطه آن با خصوصی سازی اشاره نمود که حفظ حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم برای دولت به مفهوم حفظ کنترل دولت بر بنگاه هایی است که قسمتی از سهام شان در قالب سهام عدالت توزیع می شود و این با خصوصی سازی به مفهوم کاهش نقش دولت مغایرت دارد.
این کارشناس اقتصادی اصرار کرد هم اکنون برآورد می شود که ۴۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در حاشیه خلیج فارس وجود دارد که در پی بازارهایی با بازدهی بالا، چون بورس ایران هستند ولی به سبب مشکلاتی که وجود دارد، ناتوان از حضور در این بازار می باشند.
وی اضافه کرد: قسمتی از این سرمایه ها، دلارهای نفتی هستند که به سبب بحران اقتصادی آمریکا به این منطقه باردیگر باز گشته اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد آن چه مهمست پیشبرد سیاست خصوصی سازی است چونکه بدون چنین اقدامی شرط ضروری جهت افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادیست در این راه نباید از عواقب کار همچون رانت هایی که ممکنست ایجاد شود ترسید بی شک بعد از واگذاری بنگاه ها مدیران جدید ناچار از روی آوردن به رقابت و بهبود عملکرد بنگاه های تحت مدیریت خود هستند بدین سبب اگر نسل اول خصوصی سازی ایراداتی داشته باشد بطور قطع در مرحله بعدی با رقابتی تر شدن اقتصاد برطرف می شود.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی اشاره کرد: در ایران، شرایط تحریم اقتصادی، باعث شده که، شرکت های خارجی حاضر به همکاری با شرکت های دولتی و بخش های اقتصادی در دسترس دولت، به سبب تحریم ها و عدم وجود کانال های مالی برای مبادلات ارزی، نباشند و راه حل مناسب برای بی اثر کردن و خنثی سازی تحریم ها، اجازه ورود بخش خصوصی به اقتصاد و مذاکرات با شرکت های خارجی است که فارغ از مسایل حاکمیتی، سیاسی، تحریم ها و محدودیت های کانال های مالی، فضای همکاری و مساعدت فراهم خواهد شد.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی با روش ها و تغییراتی در ماهیت فروش و تغییر نام و استفاده از شرکت های واسطه ای ثبت شده در کشورهای دیگر می تواند در راستای رفع تحریم های اقتصادی مؤثر باشد.
مهدوان اشاره کرد: بخش خصوصی باتوجه به دخالت اهداف اجتماعی و غیر اقتصادی دولت، در فعالیت شرکتها و به دور از قوانین و بخشنامه های پیچیده دولتی که امکان اتخاذ تصمیم کارآمد را برای مدیران آن محدود می سازد، می تواند بستر مناسبی را برای مبادلات ارزی با شرکت های خارجی، فراهم آورد.
به گفته این کارشناس اقتصادی یک موضوع دیگر که سبب چالش بین بخش دولتی و خصوصی شده کاستن بار مالی و مدیریت دولت، فضای اعتماد نسبت به بخش خصوصی و توانمندی های آن وجود ندارد که بخش خصوصی می تواند بسیاری از کارها را انجام دهد؛ حتی دولت درباره ی شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی، قائل بر این است که بخش خصوصی، قادر به اداره مناسب شرکتها نیست و تعادل بازار را هم به هم می زند و سود را بر منافع کشور ترجیح می دهد؛ درحالی که در کشورهای دنیا این مساله بطورکامل جا افتاده است که علاقمندی بخش خصوصی برای اشتغال-زایی و کار در عرصه های متعدد، همچون محیط زیست، ایرادی ندارد.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب