مصائب تجاری از مانع تراشی بانک ها در اعطای تسهیلات تا حذف قیمت گذاری
فوری خرید: اعضاء اتاق تجاری تهران نقد و نظرات خود پیرامون وضعیت اقتصاد، سیاست گذاری پولی و مالی و محیط کسب وکار کشور را بی پرده با وزیر اقتصاد و مدیران ارشد این وزارتخانه در بین گذاشتند.
به گزارش فوری خرید به نقل از اتاق تجاری تهران، هیات رئیسه و رؤسای کمیسیون های تخصصی این اتاق به همراه جمعی از معاونان و مدیران این اتاق، طی نشستی با وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل گمرک، رییس کل بیمه مرکزی، رییس کل سازمان امور مالیاتی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، رییس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار و جمعی از مدیران وزارت اقتصاد، ضمن بیان جدی ترین مشکلات و چالش هایی که فعالان اقتصادی و صاحبان کسب وکار با آن مواجهند، راهکار هایی که برآیند هم فکری و تبادل اندیشه ها میان جامعه کارآفرینان و نخبگان بخش خصوصی است را با تصمیم سازان سیاست های اقتصادی کشور در بین گذاشتند.
این نشست با هماهنگی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در ساختمان تاریخی باب همایون انجام شد و مقامات اتاق تجاری تهران که نهادی یک صد و چهل ساله را نمایندگی می کنند، در این نشست نقد و نظرات خود پیرامون وضعیت اقتصاد، سیاست گذاری پولی و مالی و محیط کسب وکار کشور را بی پرده با وزیر اقتصاد و مدیران ارشد این وزارتخانه در بین گذاشتند.
بازگشت تمهیدات دوران کرونا برای بنگاه ها
در این دیدار، رییس اتاق تهران با اشاره به ارتباط سازنده میان اتاق تهران و وزارت اقتصاد و ارکان اصلی این وزارتخانه در رسیدگی به مسائل و مشکلات اقتصادی، بر ادامه هم اندیشی ها میان این دو نهاد اصرار کرد و تصریح کرد که برای حل فوری مشکلات و چالش هایی که بنگاه های اقتصادی را در تنگنا قرار داده است باید تدابیر ویژه و خاص شرایط فعلی اندیشیده شود.
محمود نجفی عرب در همین رابطه، با اعلان اینکه در دوره همه گیری کرونا تسهیلات و تدابیر ویژه ای برای فعالیت بنگاه های اقتصادی درنظر گرفته شد، اضافه کرد: امروز و در وضعیت فعلی که اقتصاد کشور در راه ناهموار و سنگلاخی که ناترازی های مختلف آنرا پدید آورده است، به سر می برد، اتخاذ راهکار ها و تسهیلات ویژه برای فعالان اقتصادی ضروری و حیاتی به نظر می آید.
وی در همین رابطه، اشاره کرد که اتاق تهران طی مکاتبه با وزیر صمت، درخواست برای اعمال تسهیلات ویژه و تعدیل در بعضی سیاست های اقتصادی، به مانند دوره همه گیری کرونا، را پیشنهاد کرده است.
نجفی عرب با اعلان اینکه اتاق های تجاری سراسر کشور و فعالان اقتصادی بطور جدی از تدبیر تک نرخی شدن ارز حمایت می کنند، اشاره کرد که طی سالیان اخیر، اتاق تجاری بر استقرار نظام ارز تک نرخی در اقتصاد کشور تاکید کرده و بخش خصوصی مدافع اصلی این بخش از سیاست اقتصادیست. او اضافه کرد: با این وجود، مشکلات و موانع پیش روی بنگاه های اقتصادی کم نیست؛ همچون مشکل تامین نقدینگی بنگاه ها که مسئله ای جدی است، بدین سبب با تعامل واقعی و هم فکری میان بخش خصوصی و سیاست گذاران کشور باید تدابیر لازم برای حل مشکلات اندیشیده شود.
وی سپس یکی از چالش های جدی در اقتصاد ایران را مداخلات گسترده دولت در عرصه های کسب وکار مطرح کرد و تصریح کرد که این رویه، منجر به آن شده که سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، کمرنگ شود.
رئیس اتاق تهران همچنین، ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم را مزاحم اصلی کسب وکار مطرح کرد و به نمایندگی از بخش خصوصی، این درخواست را مطالبه کرد که راهکاری برای حل این مشکل تدبیر شود. وی در عین حال، این پیشنهاد را بیان کرد که محل تشکیل هیات های حل اختلاف مالیاتی، به اتاق تجاری انتقال داده شود و در این مورد، اتاق تهران آمادگی پذیرش آنرا دارد.
نجفی عرب همین طور از وزیر اقتصاد خواست برنامه هایی که این وزارت در عرصه تغییر و تحولات مربوط به نرخ ارز دارد را با اتاق تجاری و بخش خصوصی به اشتراک گذاشته و این بخش را از آن باخبر کند.
رئیس اتاق تهران همین طور با اشاره به فعالیت رو به جلوی صنعت پلاسما در ایران از حدود ۱۸ سال پیش تا حالا و فعالیت نزدیک به ۱۹ شرکت خصوصی در این صنعت، اشاره کرد که واحدهای پلاسما مورد غضب قرار گرفته و بتازگی دور تازه ای از برخوردها با این صنعت از طرف دستگاه های حاکمیتی شروع شده است.
تقویت شفافیت و گزارشگری شرکت های دولتی
در ادامه این جلسه، رؤسای کمیسیون های مشورتی و تخصصی اتاق تهران به طرح سیاست های پیشنهادی در عرصه های اصلی اقتصاد و کسب وکار پرداختند.
حسن فروزان فرد، رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، در این رابطه، به بیان برخی پیشنهادهای سیاستی در عرصه حکمرانی و شفافیت پرداخت و با تاکید به اینکه، اتاق تهران خصوصاً طی دو دوره اخیر هیات نمایندگان، بر موضوع شفافیت و اهمیت آن اصرار داشته است، اشاره کرد که اجرای قانون شفافیت شرکت های دولتی از طرف اتاق تجاری پیشنهاد شده است.
وی همچنین، تقویت گزارشگری شرکتها در بورس و اصالت بخشی بیشتر به گزارش های کدال، تجدیدنظر در تصمیمات شورای نظارتی در مورد محدودیت ارائه آمارهای اقتصادی، اجرای بخشنامه حاکمیت شرکتی، اصلاح سامانه صدور مجوزهای کسب وکار و اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار با تأکید بر مشورت با اتاق ها قبل از اتخاذ هر تصمیم اقتصادی، واگذاری باقی مانده سهام دولت در سه بانک و دو بیمه و عدم مدیریت دولت در این شرکتها را همچون پیشنهادهای بخش خصوصی در رابطه با وزارت اقتصاد عنوان و اشاره کرد که اتاق تهران برای اجرای راهکارهای پیشنهادی، برنامه مدون دارد.
ایجاد کرسی هوش مصنوعی در وزارت اقتصاد
فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، با اشاره به این که در بدنه اجرائی دولت چهاردهم، کارشناسان با تجربه و آگاه به مسائل روز جهانی حضور دارند، اظهار داشت: این دولت، باید و می تواند رویکردها را تغییر دهد و بجای ترس و نگرانی از فناوری ها و ایجاد محدودیت ها، زمینه ظهور فناوری و توسعه بخش های مختلف در کشور مبنی بر آنرا فراهم آورد.
وی سپس، تقاضای اتاق تهران به نمایندگی از اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور را تسهیل ورود شرکت های فناور و نوآور به بورس تهران و تسریع در فرآیندهای آن مطرح کرد و اظهار داشت: انتظار داریم که مقامات وزارت اقتصاد، بطور نمادین در مراسم پذیرش این بخش از شرکتها در بازار سرمایه، حضور یابند.
فردیس در بخش دیگری از سخنانش، به ضرورت پیشرفت دانش مربوط به هوش مصنوعی در کشور و خصوصاً نزد دستگاه های دولتی اشاره و این پیشنهاد را بیان کرد که در این ارتباط، یک جوان آگاه به حوزه هوش مصنوعی در وزارت اقتصاد به خدمت گرفته شود.
اقدام مشترک اتاق تجاری، دولت و دستگاه قضا
بهمن عشقی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز طی سخنانی، بر ضرورت و اهمیت نهضت رفع مداخله دولت در اقتصاد کشور تاکید نمود.
وی با اشاره به این که انگار دولت چهاردهم بدنبال اجرای سیاست تعدیل در عرصه اقتصاد است، اظهار داشت: دولت این رویه را به درستی در پیش گرفته چونکه تعویق این سیاست طی سالیان اخیر، لطمه های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است، اما تعدیل، پیش نیاز به نام آزادسازی دارد که باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
عشقی با اعلان اینکه پیش نیاز آزادسازی نیز، حمایت است و دولت در این راه باید از دهک های محروم جامعه حمایت کند، اضافه کرد: دولت برای آنکه ناکام نشود، باید سیاست تعدیل، آزادسازی و حمایت را بطور همزمان در دستورکار قرار دهد.
مشاور عالی رییس اتاق تهران با تأکید بر این که قیمت گذاری دستوری باید حذف شود، اضافه کرد: محیط کسب وکار کشور به شدت پر مداخله است. بنابراین، اگر قوانین اصلاح نشود و مداخلات حاکمیتی را برندارید، نباید انتظار تغییر و بهبود در اقتصاد کشور را داشته باشیم.
عشقی سپس، پیشنهاد تدوین یک اقدام مشترک میان اتاق تجاری، دولت و همراهی دستگاه قضائی کشور برای پایش قوانین و حذف مقررات زائد و مخل در محیط کسب وکار را بیان نمود.
تاکید بر حذف قیمت گذاری
علیرضا کیانی، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز با اشاره به رضایتمندی اتاق تجاری و بخش خصوصی از اصلاح در سیاست نرخ ارز نیما، اظهار داشت: موفقیت اجرای این سیاست، حذف نظام قیمت گذاری است.
وی با بیان اینکه، پتروشیمی ها مواد اولیه را با نرخ ارز بالا در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهند، اضافه کرد: این درحالی است که نظارت و کنترل ها بر قیمت محصولات تولیدی در بازار فزاینده شده است.
کیانی همین طور در بخش دیگری از سخنانش، این که چرا بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا نمی شود را یکی از پرسش های کلیدی فعالان بخش خصوصی مطرح کرد و اظهار داشت: اختصاص واقعی ارز باید به واردکنندگان کالاهای سرمایه ای صورت گیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین، حل مسئله FATF را یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی بیان کرد و تصریح کرد که در وضعیت فعلی، هزینه تحمیلی به فعالان اقتصادی ناشی از عدم پیوستن ایران به FATF، تا ۱۵ درصد است.
مانع تراشی بانکها در اعطای تسهیلات به بنگاه ها
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز رویه مواجهه بانکها با واحدهای تولیدی را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: هم اکنون، بانکهای تجاری برای اعطای تسهیلات به بنگاه ها، میزان معدل موجودی حساب بانکی شرکتها را مطالبه می کنند و این در حالیست که بنگاه ها و واحدهای اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجهند.
وی همین طور به پیگیری شاخص آمادگی کسب وکار بانک جهانی (Business Ready) در اتاق تهران اشاره نمود و دراین خصوص بر تعامل و همکاری بیش از سوی مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد تاکید نمود. نجفی منش همچنین، پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک میان اتاق تهران و وزارت اقتصاد برای رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود محیط کسب وکار را بیان نمود.
اشکال مالیاتی سازندگان طرح ملی مسکن
ایرج رهبر، رییس کمیسیون عمران، راه اندازی و امور زیربنایی اتاق تهران نیز به چالش های ناشی از نحوه مطالبه مالیات قانون جهش تولید مسکن، اشاره نمود و تصریح کرد که فعالان و پیمانکاران در حوزه مالیات، مشمول دوجانبه شده اند بجای سه جانبه، بدین جهت سازندگان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گرفتار مشکل شده اند.
رهبر همین طور اشاره کرد که بانکهای عامل، در اعطای تسهیلات بانکی به سازندگان و پیمانکاران طرح ملی مسکن، سنگ اندازی می کنند.
نگرانی از تملیک کالاها در گمرک
کاوه زرگران، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نیز با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی، اشاره کرد که نوبت رسیدگی به پرونده های مربوط به سرمایه گذاران خارجی، در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، طولانی مدت و زمان بر است.
زرگران همین طور با اشاره به نرخ ارز در بازار غیررسمی، اشاره کرد که سرمایه گذاران خارجی در مذاکرات خود برای ورود به بازار ایران، این نرخ را ملاک قرار می دهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش، مدت زمان اختصاص ارز برای کالاهای اساسی را شش ماه مطرح کرد و اظهار داشت: این بازه زمانی برای اختصاص ارز، مشکلاتی را برای واردکنندگان کالاهای اساسی که محموله های وارداتی را به بنادر و گمرکات کشور رسانده اند، به وجود آورده است که در خیلی از موارد، کالا مشمول تملیک می شود.
زرگران همچنین، اشاره کرد که وثیقه کارخانه از طرف بانکها برای تمدید تسهیلات مورد قبول و پذیرش قرار نمی گیرد که مشکلات زیادی را برای متقاضیان تسهیلات به وجود آورده است.
بدهی ۵۵ همتی دولت به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی
محمد عبده زاده، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز همچون مشکلات شرکتها و فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را نقدینگی مطرح کرد و با اعلان اینکه مسئله اصلی در بروز این مشکل، به ساختار بودجه ای کشور برمی گردد، اظهار داشت: حجم مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی از بخش دولتی شامل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی، تا یک ماه پیش به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با این توضیح که دوره دوره گردش عملیات صنایع این بخش حدود ۴۰۰ روز است، اضافه کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴، رقمی که برای دارویار لحاظ شده، حدود ۸۵ همت برای چهار سال آینده است که این میزان به هیچ وجه پاسخگوی نیاز نقدینگی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی نیست.
عبده زاده بر واقعی شدن بودجه و قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی متناسب با نرخ تورم را راه حل حل قسمتی از مشکلات این صنایع مطرح کرد و اضافه کرد: تعرفه های بخش بهداشت و درمان کشور باید واقعی شود.
رقابت شرکت های دولتی با بخش خصوصی
عطاالله اشرفی اصفهانی، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، نیز نفود و مداخله گسترده دولت و شرکت های دولتی در بخش کشاورزی را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: شرکت های دولتی به رقابت با بخش خصوصی واقعی در بخش کشاورزی مشغول هستند و این در حالیست که در حوزه تامین منابع مالی و خدماتی که می توان از بانکها دریافت کرد نیز تبعیض فاحشی میان این دو بخش حاکم است.
وی با این توضیح که برای بیمه محصولات کشاورزی باید سازوکار بهتری تعریف شود، اضافه کرد: شرکت های بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات از بانکهای دولتی، با این مانع روبه رو می شوند که باید از ۳۰ درصد میانگین مانده در آن بانک، برخوردار باشند تا امکان تمدید تسهیلات برای آنها میسر شود.
فرآیند طولانی اختصاص ارز
هرویک یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به ایراداتی که همچنان در سامانه ارزی وجود دارد، اشاره و این درخواست را بیان کرد که بانک ها، از آخرین تغییرات باخبر شده و در مورد کارآیی این سامانه به آنها آموزش داده شوند.
وی همین طور به نبود سازوکار منظم در مرکز مبادلات طلا و ارز اشاره نمود و تصریح کرد که در بعضی موارد، این مرکز برای استعلام شماره حساب شرکت های خارجی گرفتار کندی و تعلل است. یاریجانیان همچنین، به طولانی شدن فرآیند اختصاص ارز از محل ارز دیگران اشاره نمود و تصریح کرد که برخی تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات از بانکها حتی تا یک سال نیز در انتظار مانده اند.
انتقاد از خصوصی سازی ها
سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، نیز روند و پروسه خصوصی سازی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: مراحل اجرای این رویه، در کشور به درستی صورت نمی گیرد.
وی در همین رابطه، درخواست و مطالبه بخش خصوصی را اصلاح خصوصی سازی های قبلی و بازگشت شرکتها و مؤسسات واگذار شده طی سالهای قبل به چرخه واگذاری ها مطرح کرد. تاجیک در همین رابطه به مسئله شرکت ملی شماره گذاری کالا و خدمات اشاره نمود.
تاجیک در بخش دیگری از سخنانش، کوتاژهای صادراتی که از محل ارائه خدمات برخی شرکتها در خارج از کشور به دست آمده، باید به نرخ ۶۸ هزار تومان و به اجبار در داخل ارائه شود که مشکلاتی را برای صاحبان آن به وجود آورده است.
وی نیز با انتقاد از رویه بانکها در ارائه تسهیلات، اظهار داشت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بررسی نمایند که بانکهای تجاری به چه کسانی تسهیلات می دهند چونکه واقعیت نشان میدهد که عمده بانک ها، این تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود که رقیب بخش خصوصی هستند اعطا کرده اند.
آسیب های مداخله دولت
پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، نیز مداخله دولت در بخش های اقتصادی را یکی از نقدهای جدی بخش خصوصی مطرح کرد و با اشاره به مصوبه جدید دولت درباب تامین ارز برای خودرو های وارداتی، اظهار داشت: با توجه به این که مصوباتی که نشأت گرفته از قانون بودجه است با تأخیر اجرا می شود، مشکلاتی را برای بخش خصوصی به وجود آورده است.
وی با اشاره به نوسازی ناوگان حمل و نقل و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این عرصه، تغییر سیاست از خودرو محوری و راننده محوری به شرکت محوری را یاد شده قرار داد، اشاره کرد که در بخش خودرو های تجاری، خود مالکی باید مبنای محاسبات مالیاتی قرار گیرد.
همچنین پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران نیز تنقیح قوانین مالیاتی را همچون مطالبات و خواسته فعالان بخش خصوصی مطرح کرد و در این رابطه اصرار کرد که اتاق تهران آمادگی دارد که با همراهی سازمان امور مالیاتی کشور، دراین خصوص وارد عمل شود.
در ادامه این جلسه، وحید ماجد، معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، فرود عسگری رییس کل گمرک، سید محمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حجتاله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی سخنانی به موضوعات مطرح شده از طرف اعضاء هیات نمایندگان پاسخ دادند.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب