احتکار، انحصار و تبانی ماحصل قیمت گذای دستوری
به گزارش فوری خرید، یک کارشناس اقتصادی احتکار، انحصار و تبانی ماحصل قیمت گذاری دستوری است، اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری سبب کاهش تولید محصولات شده و این مورد به مرور در بازار نمایان می شود.
علی احمدوند کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با مصائب قیمت گذاری دستوری با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری دیگر پاسخگو نیست، اظهار نمود: کنترل دستوری قیمتها شاید در ظاهر امری مثبت تلقی شود اما اغلب به رشد و توسعه صدمه می زند.
وی با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری مصرف را به سمت کالاهای یارانه ای هدایت می کند و از کالاهای غیریارانه ای دور می کند، اضافه کرد: تعیین سقف قیمتی روی بعضی کالاها از جانب دولت، می تواند اقبال مصرف کننده از محصولات جایگزین یا جانشین را کم و درنهایت به بعضی صنایع و تولیدات صدمه بزند.
این کارشناس اقتصادی افزود: منطق اقتصادی می گوید که مکانیسم بازار باید تعیین کننده قیمت باشد چونکه تولیدکنندگان بر مبنای منافع خود مبادرت به تولید می کنند و در صورت وجود قیمت گذاری دستوری در یک بازار، تلاش می کنند تا هر چه زودتر مبادرت به خروج از آن بازار کنند و بسمت بازاری برای عرضه محصولات خود پیش روند که عرضه و تقاضا، تعیین کننده قیمت باشد.
احمدوند خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه آن که قیمت گذاری دستوری در بین مدت و بلندمدت سبب کاهش تولید محصولات می شود و وقتی تولید به صرفه نباشد به مرور اثرات کاهش تولید در بازار نمایان می شود و دقیقا خلاف نتیجه ای که سیاست گذار بر اساس آن قیمتها را دستوری کرده در بازار بروز می کند.
وی تصریح کرد: فعالان بازار همچون تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و متقاضیان باید در یک فضای رقابتی مبادرت به دادوستد کنند تا در این فرآیند قیمتها بر اثر وجود فضای رقابتی متعادل شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خودتنظیمی منجر به حذف احتکار، انحصار و تبانی می شود، اظهار داشت: تعیین سقف قیمتی حاشیه سود تولیدکننده را کم می کند و سرمایه گذاری داخلی کشور و کارآفرینی را تضعیف و دلسرد می کند ازاین رو ضروری است که دولت در این سیاست بازبینی کند.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست