سیاه چاله های اقتصاد دستوری سیاستی که جز رانت حاصلی نداشت
به گزارش فوری خرید، به کارگیری سیاست دستوری در اقتصاد نتایج مختلفی همچون ناتوانی در تأمین نیازها، کاهش تولید و ناکارآمدی در توزیع منابع را به دنبال داشته است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، قیمت گذاری دستوری، ریشه های تاریخی عمیقی دارد به نحوی که در شرایط جنگ های جهانی اول و دوم و بحران های اقتصادی حاصل از آن، دولت ها به منظور کنترل تورم و تضعیف قدرت اقتصادی رقیبان، به قیمت گذاری دستوری روی آوردند. بر این اساس، تجربه های تاریخی دنیا از اقتصاد دستوری به شکل گسترده ای در کشورهای مختلف وجود داشته است اما با به وجود آمدن بحران های اقتصادی، شکست مدلهای اقتصاد دستوری و فرایند جهانی شدن، سیاست های اقتصاد دستوری در اکثر کشورهای دنیا تا حد زیادی برچیده شد و کشورها بسمت اقتصاد و بازار آزاد روی آوردند.
برخی از کشورها پس از اجرای سیاست های اقتصاد دستوری با بحران های اقتصادی روبرو شدند. این بحران ها شامل کاهش تولید، افزایش تورم و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی بود که منجر به تغییر در سیاست ها شد. خیلی از کشورها هم تدریجی از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد بازاری و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار تغییر رویه دادند و این انتقال به مرور زمان با تغییر سیاست های اقتصادی و اصلاحات ساختاری همراه بود و در نهایت تجربه های مختلف نشان داد که مدلهای اقتصاد دستوری ممکنست با مشکلاتی همچون کاهش تولید، ناتوانی در نوآوری و افزایش فساد اقتصادی همراه باشند که سبب شکست این سیاست ها شد.
یکی از اهداف اصلی دولت بعد از انقلاب، تأمین نیازهای اساسی مردم بود. این نیازها شامل مواد غذایی، داروها، مسکن و خدمات اجتماعی بودند که تحت کنترل دولت قرار گرفتند.
این سیاست ها با نتایج مختلفی در سبد مصرفی خانوار و اقتصاد کشور همراه بوده اند. از یک سو، این سیاست ها سبب کاهش تورم و حفظ قدرت خرید بعضی از لایه های جامعه شد. از طرف دیگر، محدودیت های اقتصادی و ناتوانی در تأمین نیازهای اجتماعی و اقتصادی هم به وجود آمد. همچنین، این سیاست ها سبب کاهش تولید و کاهش انگیزه های اقتصادی مردم شد و توزیع منابع را ناعادلانه تر کرد.
به طور کلی، تجربه اقتصاد دستوری در ایران باتوجه به شرایط خاص، نتایج مختلفی را به همراه داشته است. این سیاست ها سبب تأمین نیازهای اساسی و کنترل تورم در کوتاه مدت شده اند اما از طرفی، مشکلاتی نظیر ناتوانی در تأمین نیازها، کاهش تولید و ناکارآمدی در توزیع منابع را به همراه داشته است.
از این رو نظر بعضی از صاحبنظران پیرامون راهکارهای مقابله با تأثیرات قیمت گذاری دستوری مورد بررسی قرار گرفته که به شرح زیر است.
قیمت گذاری دستوری مانع صادرات است
جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تأمین مالی تعیین کردیم که دولت حق ورود به قیمت گذاری دستوری ندارد و فقط در مواردی این حق برای دولت محفوظ است که تولیدکننده از ارز دولتی استفاده نماید و آنجا حتما باید قیمت گذاری صورت گیرد. اصولاً جایی که برای تولیدکننده رانت به وجود می آورد امکان و حق قیمت گذاری وجود ندارد.
وی عنوان کرد: قیمت گذاری تاثیر مستقیم روی رانت دارد. یکی از معضلاتی که این سیستم ارزی را مختل کرد این بود که تولیدکننده های واحدهای هیدروکربنی و واحدهای قیر می گفتند درست است که مواد اولیه با قیمت پایه در بورس عرضه می شود ولی باتوجه به ظرفیتهای به وجود آمده در کشور که چند برابر مواد اولیه موجود در کشور است و در شرایط رقابتی، مواد به شکلی عرضه می شود که ناچار هستیم مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد تهیه نماییم این که زمان صادرات، دولت می گوید باید در بازار نیمایی عرضه گردد، شدنی نیست. قادری اشاره کرد: در نهایت این نوع قیمت گذاری، زمینه صادرات را از بین می برد.
چاره ای جز حذف قیمت گذاری دستوری نداریم
غلامحسین زارعی نماینده مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری اظهار داشت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، ما باید به سمتی حرکت نماییم که قیمت های دستوری را کمتر شاهد باشیم. یکی از مسائلی که در حوزه اقتصاد وجود دارد تفاوت در نرخ های مختلف ارز است که ناخواسته منجر به رانت هم می شود.
وی عنوان کرد: قرار بر این شد که دولتمردان بازار تجاری ارز را راه اندازی کنند و قیمتها را به هم نزدیک کنند. انتظار ما از دولت این بود که نرخ شناور همراه با نظارت و مدیریت باشد که متأسفانه در قسمت مدیریت کردن نرخ ها، ضعف وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: بخش زیادی از افزایش نرخ ارز علل غیر اقتصادی دارند و بخشی از آن هم جنبه روانی دارد. این افزایش قیمتها تورم ایجاد می کنند. ما از رئیس جمهور و وزرای مربوطه می خواهیم به بخش روانی توجه و آنرا کنترل کنند.
زارعی اشاره کرد: ما چاره ای جز حرکت بسمت حذف قیمت گذاری دستوری نداریم اما این مسائل یک شبه به وجود نیامدند که با تصمیم گیری یک دفعه ای از بین بروند. اینها باید به تدریج اتفاق می افتاد و زیرساخت های لازم برای آنرا ایجاد می کردیم تا به مردم و سفره های مردم فشار وارد نشود.
نتیجه ورود دولت به قیمت گذاری دستوری معکوس بوده است
مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط با حذف قیمت گذاری دستوری و تاثیر آن در اقتصاد کشور اظهار داشت: خروج و کناره گیری دولت از اقتصاد یک لزوم است. بیشتر از ۸۰ درصد اقتصاد ما هم اکنون در اختیار دولت می باشد و ما با اقتصاد دولتی به جایی نخواهیم رسید. ما اگر امور را به بخش خصوصی واگذار کردیم باید آنرا بعنوان یک عامل اقتصادی مهم باور داشته باشیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در گام بعدی بعد از خروج دولت از اقتصاد، باید قیمت گذاری دستوری حذف شود. بازار محصول تعامل میان عرضه و تقاضا است و حتی بخش خصوصی هم در آن نقش ندارد در نتیجه بازار جای خودش را در این شرایط پیدا خواهدنمود.
وی با اشاره به اقدامات دولت جهت کنترل بازار اشاره کرد: دولت تلاش می کند از راه قیمت گذاری دستوری بازار را کنترل کند اما این امر ممکن نیست و ما شاهد می باشیم وقتی قیمتی افزایش می یابد به سادگی قابل برگشت و کاهش نیست و یکی از علل آن اینست که ارز به اندازه نیاز توزیع نمی شود و باتوجه به همین موضوع، دستور اثرگذار نخواهد بود.
لاهوتی بیان کرد: نتیجه حضور دولت در هر بخشی عدم موفقیت آن بخش بوده است؛ مانند ورود دولت به مسکن. هر جا دولت وارد قیمت گذاری دستوری شد، نتیجه معکوس بدست آمد.
در نتیجه آن چه از اظهارنظرها برداشت می شود اینست که بهتر است دولت ها صرفا در مورد کالاهای عمومی نظیر امنیت و در مواردی که انحصار طبیعی وجود دارد، ورود کنند و در دیگر مواقع بهتر است تا از مداخلات شدید و قیمت گذاری های دستوری اجتناب شود. چونکه زمانیکه قیمتها بر اساس سیاست های دستوری تعیین شوند و از رسایی لازم برخوردار نباشند، عملا برنامه ریزی و تخصیص بهینه ارزش خویش را از دست می دهد و قابل اتکا نخواهد بود.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظر کابرهای فوری خرید در مورد این پست