حذف قیمت گذاری دستوری از تصمیم تا اجرا
فوری خرید: فوری خرید: حذف قیمت گذاری با اهمیت ترین راه حل پیش روی اقتصاد کشور است که بگفته اقتصاددانان لزوم آن، بالاتر از گذشته احساس می شود اما در مقابل شرایط اقتصاد کشور هم باید برای تحقق این سیاست فراهم باشد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، قیمت گذاری دستوری یکی از ابزار تعیین قیمت در اقتصاد بشمار می رود که تأثیرات قابل توجهی روی بازارها، توزیع منابع و رفتار اقتصادی افراد می گذارد. این اقدام اقتصادی سابقه ای تاریخی و اجرائی در خیلی از کشورها دارد اما با عنایت به این که موفقیت مورد انتظاری نداشته اغلب کشورها آنرا از میان ابزارهای حاکم بر اقتصاد خود کنار گذاشتند و به اقتصاد آزاد در اقتصاد خود تمایل بیشتری نشان دادند. در مقابل سال هاست که سیاست های دستوری نقش برجسته ی در مدیریت و حکمرانی اقتصادی کشور ما دارد و این در شرایطی است که تعدادی از اقتصاددانان بر این باور هستند که ما در کشورمان درحال آزمودن سیاست های شکست خورده قبلی هستیم.
آنچه شفاف تر و دقیق تر در تعریف قیمت گذاری دستوری قابل بیان است این است که در این شیوه، دولت قیمت کالاها و خدمات را تعیین و کنترل می کند و این تکنیک در مقابل قیمت گذاری بازاری یا به عبارتی بازار آزاد قرار دارد که در آن نرخها بطور طبیعی توسط نیروهای بازار تعیین می شوند.
قیمت گذاری دستوری به طور معمول به تعیین حداکثر و حداقل قیمت ها، تعیین قیمت های مرجع توسط دولت یا اعلام قیمت های محدود توسط سازمان های مربوطه اطلاق می شود. طبق نظر خیلی از کارشناسان اقتصادی شاید در نگاه اول قیمت گذاری دستوری در راستای پشتیبانی از عدالت اجتماعی و اقشار لطمه پذیر جامعه باشد اما در مدار منطق، وقتی نرخها پایین نگه داشته شود، میزان عرضه و کیفیت خدمات نیز به تناسب کاسته می شود که موضوع بسیار قابل توجهی است؛ چونکه قیمت مناسب لزوماً قیمتی نیست که به سود مصرف کننده باشد. قیمت مناسب، در حقیقت قیمتی است که در بلندمدت به سود همگان باشد و مصرف کننده هم از این راه بهره مند می شود. ضمن این که سیاست های دستوری اغلب سبب افزایش هزینه، کاهش سطح تولید و کیفیت کالا و افزایش فساد و رانت می شود.
بر همین اساس در ادامه، نظرات برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی و اقتصاددانان پیرامون قیمت گذاری دستوری ارائه می شود که به شرح زیر است:
واقعی کردن نرخها با وجود رانت انرژی، ممکن نیست
علی یوسفی نژاد یک کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه قیمت گذاری دستوری اظهار داشت: در تمام نظام های اقتصادی حتی لیبرال ترینِ آنکه وظیفه دولت را فقط تسهیل کننده نیروهای بازار می داند، به هنگام مواجهه با بحران های سیاسی و اقتصادی با تخطی از این اصل و برای جلوگیری از سوء استفاده از وضعیت نامتعادل بازار، دولت را موظف به تعیین قیمت عادلانه دانسته و در عمل در مقاطعی از زمان کنترل بر نرخها را اعمال می کند.
این کارشناس اقتصادی با وجود اعتقاد به لزوم حذف قیمت گذاری دستوری، پیش شرط حذف قیمت گذاری دستوری را فراهم کردن آرامش در بازار می داند و معتقد است: به جهت اینکه دخالت دولت دراین خصوص برداشته شود نیازمند به وجود آمدن یک آرامش در فضای بازار شامل بازار کالا و خدمات، بازار پول و ارز و هم چنین سایر بازارها است. تا آن زمان که اقتصاد کلان از بی ثباتی رنج می برد و عوامل غیر اقتصادی، بازار را گرفتار التهاب می کنند دولت ناچار به دخالت است تا از افزایش نرخها جلوگیری و از حق مصرف کننده دفاع نماید. اگر تصمیم گیرندگان اقتصادی فکر می کنند که فضای اقتصاد کشور به آرامش رسیده در آن صورت می توانند از دخالت در بازار دست کشیده و تنها ناظر بر آن باشند.
یوسفی نژاد نظام قیمت گذاری دستوری را یکی از مبادی های چند گانه رانت برشمرد و اظهار داشت: طبیعی است که در نظام چند قیمتی ناشی از دخالت دولت در بازار کالا و خدمات، رانت هم ایجاد شود. در وضعیت فعلی کشور امکان تثبیت نرخها در بازار وجود ندارد. تا مشکلات اصلی کشور در فضای مبادلات بین المللی حل نشود امکان ثبات در بازارها به وجود نمی آید. ضمن این که در فقدان یک دولت مقتدر، مسیر رانت هم تغییر کرده و به صورت جدیدی بروز و ظهور می یابد. همانطور که اشاره شد دو یا چند قیمتی بازارها یکی از راه های شناخته شده رانت جویی است.
وی در ادامه تاکید کرد: اساساً آن چه توسط اقتصاددانان و در متون اقتصادی برای عدم دخالت دولت ها در اقتصاد سفارش می شود بمنظور رقابتی کردن بازار است تا نیروهای بازار یعنی عرضه و تقاضا بتوانند آزادانه عمل کرد مطلوبی از خود نشان دهند. اما باید بدانیم در شرایطی که یک کشور گرفتار بحران های سیاسی شود فضای اقتصادی نیز گرفتار بحران و بی ثباتی می شود. در این شرایط فضا برای سوء استفاده و بروز فساد مهیا می گردد.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: کاهش اقتدار دولت در این شرایط می تواند فضای مناسبی برای سوء استفاده و بروز فساد بوجود آورد. کوتاه کردن دست دولت از بازار در این شرایط نه فقط نمی تواند رقابت سالمی به وجود آورد بلکه ممکنست سبب ایجاد انحصارات توسط کارتل های اقتصادی گردد که بدون توجه به منافع مصرف کنندگان، بازار را در اختیار گرفته و رانت انحصار ایجاد شود.
یوسفی نژاد با اعلان اینکه در غیاب قیمت گذاری دستوری لازمه شفافیت، ارائه آمار و اطلاعات صحیح و بموقع است، اشاره کرد: تا آن زمان که بنگاه های بزرگ اقتصادی خصوصاً از نوع دولتی از ارائه حداقل های آماری درباب چگونگی هزینه های تولید خودداری می کنند بدیهی است که امکان نظارت و کنترل بر پروسه قیمت گذاری را از نهادهای ذیربط سلب می کنند. معتقدم که تا رانت انرژی در اقتصاد ایران وجود دارد امکان واقعی کردن نرخها و جلوگیری از فساد وجود ندارد. ضمن این که عمل کرد سامانه هوشمند متکی به داده های صحیح است. تا آن زمان که هزینه ها شفاف سازی نشوند نمی توان انتظار عملکرد مناسبی از سامانه های هوشمند سازی داشت.
وی افزود: در وضعیت فعلی هر گونه تصمیم در راستای کوتاه کردن دست دولت از بازار کمک به ایده پردازان هنر تحریم است که می تواند به نارضایتی مردم از حکومت منجر شود. تامین کالاهای اساسی جز وظایف اصلی هر حکومتی است. شرایط سیاسی کشور اقتضا می کند تا دولت به نحو مقتضی تامین کالاهای اساسی را هم چنان بر عهده گرفته و از سپردن آن به بازار خودداری کند هر چند اگر هزینه هایی هم متحمل شود. در حقیقت هیچ جایگزین مطمئنی در وضعیت فعلی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری به مفهوم دخالت بی موقع و بی جای نیرویی بیرون از بازار در امور داخلی بازار است. بدیهی است در وضعیت ثبات اقتصادی هیچ توجیهی برای این امر وجود ندارد. اما در وضعیت حاد اقتصادی این قاعده گرفتار شکست شده و تنها راه پشتیبانی از مصرف کنندگان دخالت دولت و سازمان های نظارتی است؛ البته نه به صورت فعلی بلکه با بهره گیری از سازوکارهای هوشمند و قوی در راستای کاهش نقصها موجود.
قیمت گذاری دستوری؛ زخم عمیق تر از تحریم بر پیکر اقتصاد ایران
علی سعدوندی اقتصاددان با اعلان اینکه قیمت گذاری دستوری در هیچ جای دنیا موفق نبوده است، تاکید کرد: «این سیاست در ایران نیز فاجعه به بار آورده و ما تازه در آغاز یک بحران بزرگ هستیم. ارز درحال رشد است، برای اینکه بازارهای جایگزین که بخش واقعی اقتصاد محسوب می شوند، گرفتار لطمه شده اند. بررسی وضعیت سود و زیان شرکت های تولیدی نشان میدهد شرایط بمراتب وخیم تر از گذشته است و حتی در زمان جنگ نیز چنین وضعیتی سابقه نداشته است. این سیاست ها انگیزه سرمایه گذاری را در بخش واقعی اقتصاد از بین برده است. در شرایطی که کشور هم با تحریم ها روبروست و هم شرایط ژئوپلیتیک مشکل تر شده، دولت بجای تسهیل گری، با اعمال سیاست های فسادآور تعزیرات، در عمل به تحریم های خارجی کمک کرده است.»
این اقتصاددان اشاره کرد: «در دو سال گذشته، تأثیر این سیاست ها بالاتر از تحریم ها به اقتصاد ایران لطمه زده است. این در شرایطی است که حجم زیادی از پول سیال در جامعه وجود دارد که می توانست به سوی بازار بورس هدایت شود. اما به علت لطمه به سودآوری شرکتها ناشی از قیمت گذاری دستوری، این اتفاق رخ نداده است. در آینده، دولت هیچ ابزاری برای کنترل بحران اقتصادی نخواهد داشت.»
وی با اعلان اینکه این سیاست ها امنیت اقتصادی و قضائی کشور را به خطر انداخته است، اظهار داشت: «از ابتدای دهه ۱۳۹۰، نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی شد و هر سال نسبت به سال قبل سرمایه گذاری کمتری انجام شد. امسال چهارمین سالی است که خالص تشکیل سرمایه منفی شده، به این معنا که استهلاک بیش از سرمایه گذاری بوده است. این همان سناریویی است که در اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد و ما نیز متأسفانه آنرا اجرا کرده ایم.»
این اقتصاددان با اشاره به تجربیات سایر کشورها اظهار داشت: «بیش از ۱۸۰ کشور جهان توانسته اند تورم را کنترل کنند، اما سیاست های ایران دقیقاً عکس روش های موفق بوده است. دولت می توانست از ۵۰۰ شرکت صنعتی تعهد بگیرد که در قبال آزادسازی قیمت ها، سرمایه گذاری کنند، تولیدات خودرا بالا برند یا قسمتی از تولید مازاد خودرا صادر کنند.»
وی هشدار داد: «حتی اگر از فردا دستور توقف این سیاست ها صادر شود، باز هم دیر است. اما دولت ها همچنان این رویه را ادامه می دهند و نتیجه آن بحران جدی در آینده خواهد بود. امنیت اقتصادی ایران بواسطه این سیاست ها بمراتب وخیم تر از گذشته شده است.»
سعدوندی تاکید کرد: «دولتمردان باید از سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درس بگیرند و هرچه سریع تر این سیاست ها را متوقف کنند. در غیر این صورت، وضعیت اقتصادی ایران روزبه روز غمبارتر خواهد شد.»
قیمت گذاری دستوری راهگشای همیشگی نیست
عبدالوحید فیاضی نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با ارتباط قیمت گذاری دستوری و رانت اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری نشان میدهد که به همه وجوه مختلف معادلات اقتصادی توجه نشده است. معادلات اقتصادی وجوه مختلفی دارد و هر وجه آن نیاز به طراحی خاص خودش دارد. یک دستوری صادر می شود و آن دستور در مقام اجرا متوقف می شود چونکه وجوه مختلف در آن دیده نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در یک تصمیم گیری اقتصادی باید متغیرهای بیرونی، درونی و متغیرهای غیرقابل کنترل مورد توجه قرار گیرد. رانت همیشه معلول قیمت گذاری دستوری نیست اما قیمت گذاری دستوری می تواند یکی از راه های منتهی به رانت باشد. اگر کنترل و نظارت صحیح نباشد، نظام دستور راه حل کافی و مشخصی برای اصلاح امور اقتصادی نیست بلکه ممکنست به رانت ختم شود.
وی اشاره کرد: دستور یعنی غیرعقلانی بودن سیستم. وقتی دستور برداشته می شود مؤلفه های دیگر مورد توجه قرار می گیرد و تصمیم گیری ها عقلانی تر می شوند. ما باید این واقعیت را بپذیریم که نرخ بازار در ارز وجود دارد. نگاه سیستمی به مدیریت بازار ارز و سرمایه باید وجود داشته باشد. همیشه دستور راهگشا نیست. دستور جایی مفیدست که نیاز به قدرت مدیریتی دارد. قیمت گذاری دستوری شاید بصورت مقطعی اثرگذار باشد اما راهگشای همیشگی نیست.
آنچه در سخنان این کارشناسان مطرح است لزوم حذف قیمت گذاری دستوری است اما در شرایطی که جامعه و شرایط روانی آن برای اجرای این سیاست، آمادگی داشته باشد.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب