بنگاه داری بانک ها خیانت به تولید و بخش خصوصی
فوری خرید: فوری خرید: ورود بانکها به بنگاه داری و ادامه روند فعلی، منابع مالی را از بخش های مولد اقتصادی دور کرده و به سوی پروژه های غیرمولد هدایت کرده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، یکی از اشکالات اساسی و چالش برانگیز نظام بانکی ایران، ورود بانکها به حوزه بنگاه داری است. این پدیده که در سالهای اخیر گسترش یافته، سبب تغییرات عمده ای در عملکرد بانکها و تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور شده است. خصوصاً بعد از اظهارات وزیر اقتصاد بر اساس این که امسال باید آخرین سالی باشد که بانکها به بنگاه داری ادامه می دهند، این مسئله بار دیگر موردتوجه قرار گرفته و کارشناسان اقتصادی نسبت به نتایج آن هشدار داده اند. در این گزارش، به بررسی دلیلهای، آثار و راهکارهای ممکن برای خروج بانکها از بنگاه داری پرداخته می شود.
در یک سیستم اقتصادی سالم و پویا، بانکها به عنوان نهادهای مالی باید به وظایف اصلی خود یعنی تامین مالی، هدایت منابع مالی و تسهیل کارهای اقتصادی بپردازند. هدف اصلی بانکها این است که منابع مالی را به سوی پروژه ها و بخش های مولد اقتصادی هدایت کنند تا از این راه به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور کمک کنند. بعبارت دیگر، بانکها باید نقش تسهیل گر و پشتیبان بخش خصوصی و تولیدکنندگان را ایفا کنند.
اما در سالهای اخیر، خصوصاً در پی بحران های اقتصادی و مشکلات مالی، خیلی از بانکها بجای تمرکز بر کارهای اصلی خود، وارد عرصه بنگاه داری شده اند. به این معنا که بانکها منابع مالی خودرا بجای هدایت به سوی پروژه های تولیدی و مولد، به خرید و مدیریت بنگاه های اقتصادی، صنایع و املاک اختصاص داده اند. این تغییر رویکرد، خصوصاً در دوران رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم، موجب تشدید مشکلات اقتصادی شده و به تضعیف بخش خصوصی و رشد اقتصادی منجر گردیده است.
آثار منفی بنگاه داری بانکها بر اقتصاد ایران
ورود بانکها به عرصه بنگاه داری به وضوح اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور گذاشته است. بجای این که منابع بانکی به بخش های مولد اقتصادی مانند صنایع، کشاورزی و خدمات تولیدی اختصاص یابد، این منابع در پروژه های غیرمولدی که از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیستند، به کار گرفته شده است. این پروژه ها که به طور معمول از طرف بانکها بدون کارشناسی دقیق انتخاب می شوند، نه فقط ارزش افزوده ای ایجاد نمی کنند؛ بلکه موجب کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش فشارهای اقتصادی می شوند.
بانک ها که باید منابع خودرا به سوی کارهای اقتصادی با بازدهی بالا هدایت کنند، به سبب دخالت در بنگاه داری، منابع خودرا صرف کارهایی می کنند که نه فقط بازدهی ندارند، بلکه موجب افزایش بدهی های غیر قابل بازپرداخت و ناترازی در نظام بانکی می شوند. این وضعیت سبب کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکها به بخش های مولد اقتصادی شده و رشد اقتصادی را متوقف می کند.
یکی از نتایج اصلی بنگاه داری بانک ها، ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی است. بانکها به سبب دسترسی به منابع مالی عظیم و نقدینگی کلان بوسیله سپرده های مردمی، می توانند به آسانی منابع مالی موردنیاز خودرا تامین کنند. این در حالیست که خیلی از شرکت های کوچک و متوسط به سبب عدم دسترسی به این منابع، با مشکلات جدی در تامین مالی مواجهند.
این رقابت ناعادلانه سبب شده است که بانکها نه فقط رقیب مستقیم بخش خصوصی شوند؛ بلکه توان تولیدکنندگان کوچک و متوسط را در بازار کاهش داده و شرایط را برای توسعه کسب وکارهای این بخش دشوارتر کنند. خصوصاً در صنایع و کارهایی که نیاز به سرمایه گذاری های کلان دارند، بانکها با بهره گیری از منابع مالی خود وارد رقابت با شرکت های خصوصی می شوند و توان رقابتی این بخش را کم می کنند.
به علاوه، دیگر از نتایج منفی بنگاه داری بانک ها، افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد است. بانکها برای پشتیبانی از پروژه های خود، خصوصاً بنگاه هایی که تحت مدیریت خود دارند، مجبور به خلق پول و افزایش پایه پولی شده اند. این مساله موجب افزایش نقدینگی در کشور و در نتیجه تورم می شود.
در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات تورمی روبه رو است، این روند می تواند وضعیت اقتصادی کشور را پیچیده تر کرده و به تشدید مشکلات تورمی دامن بزند. علاوه بر این، به سبب افزایش نقدینگی، بانکها بیشتر به خلق پول و افزایش بدهی های دولتی متوسل می شوند که در نهایت موجب بی ثباتی بیشتر در بازارها و افزایش فشار بر مردم می شود.
همچنین کارهای بنگاه داری بانکها به طور معمول بدون دقت و کارشناسی کافی به انجام می رسد و خیلی از پروژه های اقتصادی که بانکها برای تامین مالی آنها وارد می شوند، فاقد طرح های اقتصادی منسجم و قابل اتکا هستند. این امر موجب می شود که خیلی از این پروژه ها بجای ایجاد ارزش افزوده، به زیان های اقتصادی منتهی شوند و مطالبات معوق بانکها افزایش یابد.
افزایش حجم مطالبات معوق به سبب پروژه های غیرمولد موجب می شود که بانکها با مشکلات جدی در تامین منابع خود مواجه شوند و ناترازی در نظام بانکی به یک بحران جدی تبدیل گردد. این بحران موجب محدودیت در توان بانکها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و سرمایه گذاری در پروژه های مولد اقتصادی می شود.
راهکارها و پیشنهادات برای اصلاحات سیستم بانکی
برای رفع مشکلات ناشی از بنگاه داری، بانکها باید به وظایف اصلی خود که همان تامین مالی و پشتیبانی از تولید است، بازگردند. این کار نه فقط موجب تقویت بخش خصوصی می شود؛ بلکه منجر به رشد اقتصادی پایدار خواهد شد. بانکها باید منابع خودرا بجای فعالیت در پروژه های غیرمولد، به سوی پروژه های تولیدی و اقتصادی با بازدهی بالا هدایت کنند.
از طرفی بانک مرکزی باید نظارت های خودرا بر کارهای بانکها افزایش دهد. نظارت دقیق تر و مؤثرتر می تواند از انحراف منابع مالی بانکها به بخش های غیرمولد پیشگیری کند و روند بنگاه داری بانکها را متوقف نماید. این نظارت ها باید به شکلی باشد که بانکها را به پذیرش مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی خود وادار کند و از ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی پیشگیری کند.
نکته دیگر این است که بانکها باید بجای تمرکز بر بنگاه داری، از ابزارهای مالی نوین مانند انتشار اوراق قرضه و صندوق های سرمایه گذاری برای تامین منابع مالی بهره گیرند. این اقدامات می تواند به بانکها کمک نماید تا منابع خودرا به سوی پروژه های مولد هدایت کرده و از ایجاد بحران نقدینگی و تورم جلوگیری نمایند. این ابزارها علاوه بر افزایش کارآیی بانک ها، به جذب سرمایه گذاری های خارجی نیز کمک خواهند کرد.
علاوه بر این، برای جلوگیری از ادامه روند بنگاه داری، لازم است که بانک مرکزی نرخ بهره را به شکلی تنظیم کند که بانکها انگیزه ای برای کارهای غیرمولد نداشته باشند. نرخ بهره باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد تا بانکها بجای ورود به بنگاه داری، به وظایف اصلی خود در تامین مالی تولید و بخش خصوصی توجه نمایند.
ازطرفی بانکها باید منابع مالی خودرا بجای خرید و مدیریت بنگاه ها، به سوی بخش خصوصی و پروژه های مولد هدایت کنند. این امر علاوه بر تقویت بخش تولید، سبب کاهش بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.
ورود بانکها به بنگاه داری و انحراف منابع مالی از مسیرهای مولد به بخش های غیرمولد، موجب کاهش کارآیی نظام بانکی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشور شده است. برای حل این مشکلات، نیاز است که بانکها به وظایف اصلی خود در تامین مالی بخش های مولد بازگردند و از کارهای غیرمولد اجتناب کنند.
اجرای اصلاحات ساختاری در بانک ها، تقویت نظارت بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای مالی جدید و اصلاح نرخ بهره، راهکارهایی هستند که می توانند به بازسازی نظام بانکی و رونق اقتصادی کشور کمک کنند. اگر بانکها از بنگاه داری بیرون بروند و منابع خودرا به سوی پروژه های تولیدی هدایت کنند، نه فقط مشکلات ناترازی بانکها حل خواهد شد؛ بلکه اقتصاد کشور نیز به سوی رشد پایدار پیش خواهد رفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب