سخنگوی مركز ملی رقابت:
وظیفه مرکز ملی رقابت مقابله با رویه های ضدرقابتی است
به گزارش فوری خرید، سخنگوی مرکز ملی رقابت بابیان این که گستره اختیار و وظیفه مرکز تمام اقتصاد کشور است، اظهار داشت: شان تاسیس این مرکز برای مقابله با رویه های ضد رقابتی و تسهیل رقابت در اقتصاد است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، پس از ظهر امروز (دوشنبه)، یازدهمین پیش نشست از سلسله پیش نشست های نخستین همایش سالانه بین المللی تنظیم گری و سیاستگذاری رقابت در ایران با حضور سخنرانانی از آنکتاد، بریکس، سازمان همکاریهای شانگهای و کشورهایی نظیر روسیه، هند و انگلستان، به شکل برخط در محل شورای رقابت و مرکز ملی رقابت برگزار گردید.
پس از برگزاری ۱۰ پیش نشست در موضوعات مختلف در جهت چالش های موجود در حوزه رقابت، شورای رقابت یازدهمین پیش نشست از این سلسله نشست های هم اندیشی را به شکل بین المللی و برخط با عنوان The first Online Seminar on Regulation and Competition Policy برگزار کرد.
گفتنی است که پیش نشست دهم از سلسله پیش نشست های نخستین همایش تنظیم گری و سیاستگذاری رقابت در ایران، با مبحث ''شرکت های دولتی و رقابت " ۱۷ تیر ماه سالجاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.
سپهر دادجوی توکلی سخنگوی مرکز ملی رقابت در این جلسه اظهار داشت: مبحث رقابت و مقابله با انحصار یک مبحث جهانی برای اقتصاد است که تقریبا تمامی کشورها با ساختارهای متفاوت در حوزه اجرا به آن پرداخته و تلاش در تسهیل آن در اقتصاد خود دارند.
وی اضافه کرد: در ایران شأن تأسیس شورا و مرکز ملی رقابت، تحقق فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی است که به صراحت برای مقابله با رویه های ضد رقابتی و تسهیل رقابت در اقتصاد دغدغه مند است.
توکلی افزود: این نهاد نوپا که تنها یک دهه از عمرش می گذرد حالا عزم خویش را جزم کرده با جهشی شایسته ماهیت اصل ۴۴، بتواند به رقابتی تر شدن این اقتصاد انحصار زده کمک نماید که تقویت مناسبات بین المللی و استفاده از تجربیات دیگر اقتصادها یکی از همین راهکارهاست.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: کمتر نهادی می تواند با چنین سرعتی و عمقی با نهادها و سازمان های هدف مانند آنکتاد، سازمان همکاریهای شانگهای و متناظرین آن در دیگر کشورها ارتباط مؤثر داشته باشد که نشست حاضر خروجی یکی از همین مراودات است.
وی حضور چهره های شاخص در این جلسه را دلیلی بر کار آمدی این گونه ارتباطات دانست و اظهار نمود: متأسفانه نزد افکار عمومی در سالهای گذشته به خوبی از ظرفیتهای این نهاد شبه قضایی با اختیارات گسترده و توان کارشناسی مؤثر، تنها در موارد محدودی مانند خودرو صحبت شده است که این تلقی درحال اصلاح است چون که گستره اختیار و وظیفه این شورا تمام اقتصاد کشور است.
محمود دودانگه- نایب رییس شورا و مرکز ملی رقابت- ضمن یادآوری این که سال ۱۳۸۸ بود که به شکلی اساس و قوانین منتج به شورای رقابت نهایی و ابلاغ گردید، اظهار نمود: در آن زمان، بنده در وزارت بازرگانی فعالیت داشتم و ابلاغ این قانون و تأسیس مرکز و ملی و شورای رقابت، خبر بسیار خوشایندی برای ما بود که فعالان و متولیان اقتصادی بودیم.
وی اضافه کرد: به استناد این قوانین در قالب مصوبات شورای رقابت، می توانیم عملاً کسب و کارها مدیریت کرد و اقتصاد کشور را متناسب با اقتصاد جهانی تدوین کرد تا به اهداف مورد نظر که تابحال متأسفانه نتوانسته ایم به آنها دست یابیم، را محقق نماییم. ایران بزرگ و دارای ظرفیتهای گسترده است؛ محدود کردن این ظرفیت ها نه تنها برای ایران هم چالش ایجاد خواهد کرد، برای منطقه هم چالش هایی را به دنبال خواهد داشت. همانگونه که حالا هم آثار فعلی گسترده ای که محدودیت ها برای ایران در سطح دنیا، ایجاد کرده، مشهود است.
وی اضافه کرد: امید است که این نشست و جلسه، سرآغازی باشد برای آن که بتوانیم رقابت و رقابت پذیری را با دنیا، با نگاه یکپارچه جلو ببریم و در نهایت بتوانیم با پیوندهایی که با نهادهای مختلف برقرار می نماییم، بخش های مختلف اقتصادی را به جایگاه بالاتری در حوزه رقابت پذیری برسانیم.
نایب رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: شورای رقابت تصمیم دارد با تداوم برگزاری این نشست ها در داخل کشور، گفتمان رقابت پذیری و توسعه فضای رقابتی را در قسمت های مختلف دنبال کند. علاوه بر این علاقه مند هستیم که تعامل و ارتباطات خویش را با نهادهایی که در کشورهای همسایه در حوزه استفاده از تجربیات توسعه رقابت پذیری برقرار نماییم و در نهایت به یک وضعیت مناسب تری را در حوزه رقابت پذیری اقتصاد کشور دست یابیم.
در ادامه این نشست امیراحمد ذوالفقاری- معاون اقتصادی شورای رقابت و عضو این شورا- اظهار نمود: نهاد تنظیم گر رقابت در ایران نوپا و جدید است و حدود ۱۵ سال بیشتر از سن تأسیس آن نمی گذرد؛ اما طی همین مدت اندک، اقدامات قابل توجهی را در جهت پیشبرد مبحث تنظیم گری رقابت در اقتصاد ایران، انجام داده است. همچون میتوان به ورود به فرایند تنظیم گری بازارهای انحصاری همچون بازار فولاد، بازار حمل و نقل ریلی، بازار مخابرات و اینترنت، بازار حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، حوزه پسماند و بازیافت و همینطور حوزه برق بعنوان نمونه اشاره نمود.
وی اضافه کرد: با وضع قواعدی که تحقق رقابت را در این بازارها محقق می کند و از رویه های ضد رقابتی هم جلوگیری می کند، به تنظیم این بازارها پرداخته شده است. همچون رویه های ضد رقابتی که رسیدگی شد، مبحث سوءاستفاده از موقعیت مسلط (مانند وضع قیمت متعارف و بالا) تحت شرایط غیرمنصفانه بوده است. همینطور پیشگیری از اقدامات مخل رقابت بوده که در بعضی از بازار اتفاق افتاده است.
عضو شورای رقابت تصریح کرد: با چالش هایی طی این ۱۵ سال مواجه بوده ایم که بررسی ها نشان می دهد، سالهای گذشته و حتی هم اکنون، نهادهای مشابه ما در دنیا، با چنین چالش هایی مواجه بوده اند. یکی از این چالش ها، چالش هماهنگی با تنظیم گران بخشی و نهادهایی بوده که سایر ابعاد تنظیم گری را (جز مبحث رقابت) انجام می دهند که به طور عمده هم نهادهای دولتی هستند که در زیرمجموعه وزارت خانه ها، قرار دارند. دیگر چالش ما، مبحث ضمانت اجرای مصوبات شورای ملی رقابت بوده است
ذوالفقاری خاطرنشان کرد: ما در مرکز ملی رقابت بر آن هستیم که با صاحب نظران و کارشناسان سایر کشورها در این عرصه، همکاریهای علمی و کارشناسی هم در مورد باز طراحی ساختار نهاد تنظیم گر و همینطور مطالعه و بررسی بازارهای انحصاری داشته باشیم.
در ادامه، رئیس مرکز رقابت گرجستان، فعالان و کارشناسان حوزه تنظیم گری و رقابت از کشورهای هندوستان، روسیه، انگلستان و عضو آنکتاد (رکن فرعی سازمان ملل متحد) به سخنرانی پیرامون موضوعات. تقویت یکپارچگی بازارها و پیشبرد سیاست رقابت، راهکارهای حل تعارضات به علت همپوشانی وظایف بخش مقامات رقابت، راهکارهای توسعه رقابت در راه تعامل ایران و کشورهای حوزه مشابه، چالش های پیش روی مراجع رقابت کوچک و کم تجربه و استقلال مراجع رقابت پرداخته شد.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب