عضو شورای قیمت گذاری كالاهای اساسی در گفت وگو با فوری خرید؛
محل تأمین اعتبار خرید تضمینی گندم باید تغییر کند
به گزارش فوری خرید، عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی باتاکید برتغییر محل تأمین اعتبارخریدتضمینی گندم، اظهار داشت: اولین تحویل گندم پنجم فروردین هرسال اتفاق می افتد؛ درحالی که پول آن باتاخیر چندماهه پرداخت می شود.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، چند سالی است که پرداخت مطالبات گندم کاران با تأخیر بسیار صورت می گیرد این در شرایطی است که بنا بر گفته بعضی از اعضای «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» باید ۲۴ ساعت و حداکثر یک هفته پس از تحویل گندم، پول آن از جانب دولت پرداخت گردد.
سال گذشته پرداخت مطالبات گندم کاران تا آبان ماه به طول انجامید در حالیکه نخستین گندم تحویلی به دولت حدود ششم فروردین هر سال صورت می گیرد. آیا در بودجه سال، محل تأمین اعتبار خرید تضمینی گندم مشخص شده نیست؟
قاسم پیشه ور یکی از اعضای شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر اظهار داشت: بر مبنای مصوبه شورا در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بعد از ۲۴ ساعت از تحویل گندم، پول باید به حساب کشاورز واریز شود.
وی اضافه کرد: در قانون، این مورد هم دیده شده که اگر درصورتیکه تأخیر از یک ماه بیشتر باشد، دیرکرد به اضافه مبلغ محصولات پرداخت گردد.
وی افزود: چالش موجود از محل تأمین اعتبار است که بودجه ریزی گندم از محل یارانه سوخت دیده شده که طی ۱۲ ماه تأمین می شود؛ در حالیکه زمان تحویل گندم پنجم و ششم فروردین هر سال آغاز و تا پایان شهریور ادامه خواهد یافت.
این عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: در واقع باید بنزین و گازوئیل فروخته شود تا از محل آن پول گندم کاران پرداخت گردد.
وی اظهار داشت: پول سوخت طی ۱۲ ماه محقق می شود و نمی تواند محل مناسبی برای پرداخت مطالبات کشاورزان باشد. این در شرایطی است که تحویل گندم از جانب گندم کاران در ۶ ماه صورت می گیرد.
پیشه ور با اشاره به اینکه عدم همخوانی زمانی منجر به چالش های فعلی شده است، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید محل اعتبار گندم را تغییر دهد چونکه کشاورز چند ماه هزینه می کند تا طی ۹ ماه پول محصولات را تحویل بگیرد.
وی اظهار داشت: این پول برای تسویه حساب وی با کمباین کار، کارگر، بانک و… است، ضمن این که برای کشت بعد هم باید هزینه کند. اگر این پول در اختیارش نباشد اختلال در فعالیتش به وجود می آید.
پرداخت یارانه از جیب تولیدکننده
حدود دو تا سه سالی است که پول گندم با تأخیر چند ماهه پرداخت می شود.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در پاسخ به این پرسش که پیش از این محل اعتبار از کجا تأمین می شد، اظهار داشت: در قانون تعریف شده تا هزینه های خرید تضمینی ۳۲ قلم کالای اساسی که عمده ترین آن گندم است از راه ۴ روش مشخص شود. پیشتر هزینه های کاشت بسیار پایین بود مثلا در سنوات گذشته هر کیلو گرم گندم از کشاورز ۶۰۰ تومان خریداری می شد و با نرخ ۴۰۰ تومان در اختیار نانوایان قرار می گرفت. فاصله دو مبلغ عدد زیادی نیست؛ اما در سال زراعی سال جاری (۱۴۰۲-۱۴۰۳) نرخ خرید تضمینی هر کیلو گرم گندم ۱۷.۵ هزار تومان تعیین شد و آرد یارانه ای هر کیلو گرم به مبلغ ۸۰۰ تومان در اختیار نانوایان قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این فاصله ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده که عدد بزرگی است. در واقع آرد تحویلی به نانوایی ها مجانی و با حداقل قیمت است؛ ازاین رو برخی به دنبال کاهش قیمت خرید تضمینی گندم هستند.
پیشه ور در ادامه سخنان خود اظهار نمود: بحث ما هم در شورا اینست که قرار نیست از جیب تولیدکننده به مصرف کننده یارانه داده شود. به دنبال سنوات گذشته با عنایت به نرخ تورم، قیمت گندم ۱۷.۵ هزار تومان شد که عنوان می شود دولت توان مالی ندارد. در چنین فضایی تولیدکننده باید چه کند؟
فشار برای سرکوب قیمت گندم
این کارشناس حوزه کشاورزی ضمن اشاره به نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید، اظهار داشت: با عنایت به محاسبات انجام شده برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ قیمت خرید تضمینی گندم نباید از ۲۵ هزار تومان کمتر باشد. اگر این نرخ پایین تر باشد میزان کشت کاهش می یابد؛ چونکه برای کشاورز توجیه اقتصادی ندارد.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی کشاورزان به سمت صیفی و سبزیجات جالیزی می روند تا درآمد بیشتری کسب کنند؛ ضمن این که پول خویش را نقد می گیرند. از طرفی می توانند ۲ تا ۳ بار کشت داشته باشند؛ اما اگر گندم بکارند فقط یک مرتبه کشت دارند.
پیشه ور اظهار نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم سازمان برنامه و بودجه فشار می آورند که هزینه ها افزایش پیدا نکند این در شرایطی است که در قانون پیشبینی شده تعیین نرخ خرید تضمینی کالاهای اساسی باید هزینه تمام شده به اضافه سود متعارف باشد.
وی با اشاره به اینکه هزینه تمام شده مشخص است و اعضای شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی باید از حق کشاورز دفاع کند و مدافع تولید باشد، بیان نمود: دولت باید هزینه ها را از محلی تأمین کند چونکه تنظیم بازار کالاهای اساسی تضمین کننده امنیت غذایی جامعه است.
ضرورت تغییر محل تأمین اعتبار گندم
عضو شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی در پاسخ به این پرسش که مبحث از جانب شورا پیگیری می شود و در رابطه با تغییر محل تأمین اعتبار پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه شده است یا خیر، اظهار داشت: اعضا شورا پیشنهاد نمی دهند. شورا تا پایان تیر هر سال قیمت ۳۲ قلم را مصوب و قبل از سال زراعی اعلام می کند؛ اما در چند سال گذشته این امر با تأخیر درحال پیگیری است.
وی اظهار داشت: اتاق اصناف طی نامه ای به رئیس شورا، خواسته هر چه زودتر جلسه برگزار و قیمتها اعلام گردد تا تکلیف کشاورز مشخص شود. نزدیک دو سال است که رئیس شورا ترک فعلی می کند.
دولت مکلف است تمام گندم های تحویلی را بخرد
پیشه ور در پاسخ به پرسشی بر مبنای این که سال جاری چه میزان گندم تحویل دولت می شود، اظهار داشت: بر مبنای قانون هر مقدار گندم از جانب کشاورز به دولت تحویل شود باید خریداری شود. این که بگوید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار دیده شد و مازاد بر آن نمی تواند گندم خریداری کند، در قانون دیده نشده است. دولت مکلف است تأمین مالی کند. چون گندم محصولی استراتژیک و در ارتباط با امنیت غذایی کشور است.
وی اظهار داشت: یکی از کارهای خوب مجلس یازدهم این بود که شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را از وزارت اقتصاد به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد.
این کارشناس بخش کشاورزی با اشاره به اینکه بر مبنای تأکیدات رهبر معظم انقلاب و سران قوا، ایران باید در ۵ محصول اساسی گندم، برنج، جو، ذرت و دانه های روغنی و شکر خودکفا شود، خاطرنشان کرد: در این خصوص نخست باید منابع مالی آن تأمین شود و در ادامه قیمت خرید هم مناسب باشد. یکی از اشکالات اینست که کشاورزان با ارز آزاد فعالیت می نمایند در حالیکه واردات محصولات کشاورزی با ارز ۲۸.۵ هزار تومان صورت می گیرد.
عضو شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی در انتها اظهار داشت: مشوق هایی که به کشاورزان خارجی داده می شود باید به تولید داخل پرداخت گردد. چنین رویه به تولید صدمه می زند و تولیدکننده به سمت کارهای خدماتی می رود.
گفتنی است؛ وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم بعنوان رئیس جدید شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی در رابطه با زمان برگزاری جلسه این شورا به مهر خبر داد، اولین جلسه شورا در دولت جدید بعد از هفته دولت برگزار می گردد.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب