وزیر اقتصاد:
اقتصاد ایران با وجود تداوم تحریم ها برونگراتر شد
به گزارش فوری خرید، وزیر اقتصاد اظهار داشت: مجموع آمار صادرات و واردات ما در ابتدا و انتهای دولت سیزدهم نشان داده است اقتصاد ایران در این دولت و با وجود تداوم تحریم ها برونگراتر شده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تشریح شاخصهای کلان اقتصادی دولت سیزدهم اظهار داشت: در حوزه شاخصهای اقتصاد کلان کشور یک اتفاق قابل توجه رخ داد؛ البته انکار نمی کنم که نقاط ضعفی هم در عملکردها و سیاست های اقتصادی دولت ها و همچون دولت سیزدهم وجود داشته، اما تجربه جدیدی بود که برگ متفاوتی از روندهای اقتصاد کلان ما را رقم زد.
وی افزود: تا سال ۱۳۹۰ یک داستان در اقتصاد ایران داشتیم، اقتصادی که دهه ها متکی بر درآمدهای نفتی و به طور عمده خام فروشی بود اما از سال ۹۱ داستان اقتصاد ایران قدری متفاوت شد؛ یعنی تحریم هایی که رقم خورد باعث شد که آن شاکله و ساختاری که چند دهه وجود داشت و علیرغم انتقادات اما بهرحال رشد اقتصادی کشور را تأمین می کرد و تورم را در سطوحی پایین نگه می داشت؛ از سال ۹۱ با تحریم ها گرفتار یک توقف و سکته شد و کل دهه ۹۰ را متأثر از شرایط تحریم کرد.
وزیر اقتصاد اظهار نمود: دو سال تنها در میانه دهه ۱۳۹۰ سالهای استثنایی بود که نوعی توقف و تعلیق تحریم ها در سالهای ۹۵ و ۹۶ شکل گرفت و اقتصاد ایران مجدد به ریل باردیگر نفتی بازگشت و نرخ رشد اقتصادی در آن دو سال بشدت افزایش پیدا کرد و تورم به سطوح بسیار پایینی رسید، اما از آغاز سال ۹۷ با خروج ترامپ از برجام، مجدداً همان عوارض ابتدای دهه ۹۰ را در پایان دهه ۹۰ شاهد بودیم.
وی افزود: تجربه سالهای ۱۳۹۱ به بعد سبب شده بود این تلقی در ذهن ایجاد شود که اساساً اقتصاد ایران بدون اینکه مسئله تحریم های ایالات متحده را حل و فصل کند، امکان رشد اقتصادی، رونق، سرمایه گذاری، صادرات غیرنفتی و نفتی و … را نخواهد داشت چون که دهه ها به یک بیماری گرفتار بود و باوجود اینکه رهبر معظم انقلاب سال ۹۲ سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، اما عملاً در دستور کار جدی قرار نگرفت.
وزیر اقتصاد با یادآوری این که پس از دو سال تنفس در بین دهه ۹۰، مجدد از سال ۹۷ به همان رکود تورمی ابتدای دهه ۹۰ بازگشتیم، اظهار نمود: دولت سیزدهم در سالهای ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ یک تجربه تاریخی متفاوت را رقم زد که باوجود همه نقاط ضعف و نقدهایی که امکان دارد وارد باشد اما سیاست های اتخاذ شده برای مجموعه اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و مدیران اقتصاد ایران حاوی یک پیام متفاوت بود.
خاندوزی اظهار نمود: در این سه سال باوجود اینکه شرایط تحریمی کما بیش ادامه پیدا کرد - البته مذاکرات و بحث های دیپلماسی ادامه داشت اما به سر انجام ویژه ای در مورد تحریم های ایالات متحده نرسید- اما توانست سطوح تجربه شده شاخصهای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، صادرات، ایجاد اشتغال را جابجا کند و به عملکردهای دراز مدت و بلکه بهتر بازگردد.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به رشد شاخصهای اقتصادی بر اساس آمار مراجع داخلی اظهار نمود: رشد اقتصادی ۲۰ ساله کشور ما ۲.۷ درصد و متوسط عملکرد ۱۰ ساله کشور هم ۰.۵ درصد بوده است؛ در حالیکه متوسط رشد اقتصادی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۴.۵ درصد یعنی بالاتر از تجربه متوسط ۱۰ ساله و متوسط ۲۰ ساله کشور بوده است آن هم در حالیکه در آن ۲۰ سال، سالهای بسیار زیادی اصلاً آن تحریم سال ۹۱ به بعد را نداشتیم.
خاندوزی در پاسخ به این شبهه که رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت بوده است اظهار داشت: رشد اقتصادی بدون نفت در یک دوره ۱۰ ساله به صورت متوسط ۱/۲ درصد و در دوره ۲۰ ساله ۳.۵ درصد بوده است در حالیکه رشد اقتصادی بدون نفت در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به صورت متوسط ۴ درصد است. همینطور در سرمایه گذاری، دوره ۱۰ ساله به صورت متوسط ۷ درصد منفی بوده ایم و شاخص سرمایه گذاری دوره ۲۰ ساله تقریبا صفر بوده است در حالیکه در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، رقم به مثبت ۶.۴ درصد رسید.
خاندوزی اظهار نمود: رشد همزمان افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از چشم اندازهای دراز مدت تری حکایت می کند. در عین حال هم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی هم از ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید که نشان داده است شتاب رشد سرمایه گذاری حتی از رشد اقتصادی هم بیشتر بوده است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: رشد سرمایه گذاری یا در قسمت ماشین آلات است یا در ساختمان که سرمایه گذاری در قسمت ماشین آلات در سه سال پیش از دولت سیزدهم منفی ۱۷ درصد بوده در حالیکه در سه سال دولت سیزدهم به مثبت ۱۱.۰۸ درصد رسیده است، سرمایه گذاری در قسمت ساختمان هم در سه سال پیش از دولت سیزدهم منفی ۸ درصد بود و در سه سال دولت سیزدهم به ۳/۲ درصد رسید.
خاندوزی تصریح کرد: این آمارها نشان می دهد، برخلاف تجربه سالهای ۹۱ تا امروز که گمان می رفت کشور بدون رفع تحریم ها در یک قفل شدگی قرار دارد که دیگر اجازه نمی دهد بخش واقعی، تولید، سرمایه گذاری، صادرات رشد پیدا کند، این امکان وجود دارد.
وزیر اقتصاد همینطور ضمن اشاره به وضعیت صادرات خاطرنشان کرد به جهت اینکه گفته نشود که شما فقط نفت فروختید آن هم به کشورهای خاص این آمار هم قابل توجه است؛ صادرات غیر نفتی ما به لحاظ عدد و رقم ریالی نه به لحاظ عدد ارزی و بلکه حجم و تناژ کالاهای صادراتی در سال ۱۴۰۱ رکورد تمام تاریخ ایران رو شکست و در سال ۱۴۰۲ هم به لحاظ حجم و تناژ حتی رکورد سال ۱۴۰۱ هم شکسته شد.
وی در پاسخ به این که اگر چنین بود چرا بحران های ارزی داشتیم، تصریح کرد: مسئله ارز ناشی از متغیرهای گوناگونی است، اتفاقاً اگر ما صادرات ما جهش نمی کرد تأمین ارز ما هم افزایش پیدا نمی کرد.
وزیر اقتصاد همینطور تراز تجاری را مثبت اعلام نمود و توضیح داد: وقتی از تراز تجاری صحبت می نماییم مجموع صادرات و واردات را در نظر می گیریم و دیگر نباید بحث غیر نفتی و نفتی را مد نظر قرار داد چون که از نظر کارشناسان هم هر آن چه که ارز به کشور وارد شده ناشی از صادرات چه نفتی و چه غیر نفتی است و در محاسبه در نظر گرفته می شود همچنان که در دیگر کشورها هم چنین تفکیکی وجود ندارد.
وی افزود: وقتی تراز تجاری ایران با عربستان ترکیه را مقایسه می نماییم کل عایدات ارزی را در نظر می گیریم، ازاین رو ناترازی ارزی در قسمت صادرات و واردات ما وجود نداشته است.
اقتصاد همینطور به رشد دو برابری صادرات نفت در دولت شهید رئیسی اشاره نمود و اظهار داشت: مجموع سیاست های دولت و بخصوص پیشگامی شهید آیت الله رئیسی در ارتباط با دیپلماسی فعال با کشورهای همسو و همسایه و عضویت در پیمان های منطقه ای این امکان را داد که اقتصاد ایران بزرگ تر، برونگراتر و در پیوند بیشتر با اقتصادهای جهانی و منطقه ای شود.
خاندوزی در رابطه با تاثیر این شاخصها و تورم خاطرنشان کرد: تحلیل تورم قدری متفاوت از آن چیزی است که در مورد متغیرهای بخش واقعی مثل رشد، تولید، سرمایه گذاری و صادرات و امثال آن عرض می کنم. بطور دقیق تر بابت سال ۱۴۰۱ که سال پیچیده ای بود، در شروع آن، عوارض ناشی از جهش قیمت های جهانی و جنگ اکراین و سیاست حذف ارز ترجیحی داخل و در پایان همان سال، جهش ارزی ناشی از اغتشاشاتی که در داخل کشور و نااطمینانی که به حوزه ارزی و بانکی سرریز کرد، باعث شد سال ۱۴۰۱ سال بسیار دشواری برای بانک مرکزی به سبب مدیریت بازار ارز باشد.
وی افزود: اما از آن یک مقطع بگذریم، با فروکش کردن التهابات ارز و همینطور عوامل داخلی مانند مهار رشد نقدینگی انضباط های پولی و مالی و همینطور عوامل خارجی کمک کرد که شاخص تورم تا حدی مهار شود.
وزیر اقتصاد همینطور ضمن اشاره به آمار نهادها و مراجع بین المللی از وضعیت اقتصاد ایران و تحقق رشد اقتصادی بیشتر از پیشبینی این نهادها تصریح کرد: بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۲ درصد و بانک جهانی آنرا ۳.۳ درصد پیشبینی کرده بود در حالیکه رشد محقق شده ۳.۸ درصد بوده که هم از پیشبینی بانک جهانی و هم از صندوق بین المللی پول بیشتر است.
وی افزود: پیشبینی صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۳ که تقریبا معادل سال قبل ما محسوب می شود؛ ۳ درصد رشد اقتصادی و پیشبینی بانک جهانی ۲.۴ درصد برای سال ۱۴۰۲ بوده است که رشد محقق شده ما ۴.۷ درصد بوده که باز هم از پیشبینی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بالاتر است. بانک جهانی همینطور برای سالجاری هم پیشبینی رشد اقتصادی بالاتر از کشورهای منطقه برای ایران داشته است؛ پیشبینی این نهاد بین المللی برای ترکیه رشد چهار و نیم درصد، روسیه ۳.۶ درصد و عربستان عربستان نزدیک صفر بوده و رشد اقتصادی برای ایران ۵ درصد پیشبینی شده است.
خاندوزی ثبت نصاب های جدید در رشد اقتصادی، سرمایه گذاری صادرات نفتی و غیر نفتی و رکوردشکنی ۲۰ ساله در کاهش نرخ بیکاری را سال قبل رویدادی مهم در اقتصاد ایران دانست و افزود: این نصاب ها علیرغم تداوم تحریم ها و فشارهای بین المللی به دست آمده است البته بنا نیست که ما مشکل تحریم را حل نکنیم، به مذاکرات برجامی بی توجه باشیم و حتما آن جا باید سربازان دیپلماسی کشور کار خویش را به نحو احسن انجام دهند.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم این خودباوری را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد از طرفی تحرک خارجی ما هم ادامه داشته و از ظرفیت تعامل با کشورهای همسایه و همسو برای روابط خارجی استفاده شده است به نحوی که حالا کشورهای همسایه خاک ایران را بعنوان کریدور امن برای ترانزیت محصولات خود می شناسند. ثبت میزان ترانزیت ۱۸.۵ تن پارسال و افزایش ۵۷ درصدی ترانزیت کالا در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت از تاثیر این رویکرد دارد.
خاندوزی افزود: یک تحرک داخلی هم از جهت سیاست هایی که کمک می نماید به رشد تولید، موانع رشد تولید را بردارد، تسهیل محیط کسب و کار کند، درگاه ملی مجوزها و اقداماتی از این دست انجام شد که پیام سهولت تولید در داخل و پیام تحرک دیپلماسی اقتصادی در خارج، توأم باهم کمک کرد به اینکه ما بتوانیم نصاب های بالاتری را تجربه نماییم.
وزیر اقتصاد مقاوم تر شدن اقتصاد را یکی دیگر از آثار رشد شاخصهای اقتصادی با تاکید بر ظرفیتهای داخلی و خارجی و خودباوری در سه سال قبل برشمرد و تصریح کرد: افزایش سهم درآمدهای پایدار از بودجه هم در این سه سال رقم خورد و از ۴۰ درصد به ۵۵ رسید و سهم مالیات در تأمین هزینه های جاری دولت افزایش و همزمان سهم اوراق و استقراض از تأمین هزینه های جاری کاهش پیدا کرد.
خاندوزی اظهار داشت: در زمینه انتشار اوراق در سال ۹۹؛ ۳۲ تا ۳۵ درصد از کل درآمدهای دولت ناشی از استقراض بود؛ که در سال ۱۴۰۲ به نصف یعنی ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. پس بودجه مقاوم تر شده، کمتر از آینده خرج کرده است.
وزیر اقتصاد همینطور ضمن اشاره به تصویب و ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با اختیاراتی که این قانون به بانک مرکزی می دهد در کنار رشد شاخصهای اقتصادی در قسمت واقعی، مقاوم تر شدن و تاب آوری اقتصاد، میتوان وضعیت بهتری را برای آینده پیش بینی نمود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در رابطه با موجودی خزانه و شبهاتی که پس از اعلام موجودیت سوی وزیر پیش آمد هم توضیح داد: در سه سال قبل اصلاحات نهادی و ساختاری که البته از قبل از آن شروع شده اما به نتیجه نرسیده بود، به ثمر نشست و اجرای ۱۰۰ درصدی حساب واحد خزانه و همینطور پرداخت به ذینفع نهایی باعث شد خزانه داری کل کشور بتواند از محل تجمیع منابعی که در اختیار دولت و دستگاههای دولتی است بدون احتیاج به استقراض کار خویش را پیش ببرد.
این در حالیست که در سال ۱۴۰۰ و در آغاز دولت سیزدهم، ۵۳ همت ز بانک مرکزی تنخواه گرفته شده بود که باید تا آخر سال تسویه می شد. سال جاری هم قانوناً می توانستیم تا ۷۰ هزار میلیارد تومان تنخواه استفاده نماییم که این کار انجام نشد، ازاین رو نه تنها موجودی خزانه منفی نیست بلکه در خزانه موجودی است آن هم در حالیکه برای رفع ناترازی هدفمندی یارانه ها هم از جانب خزانه قرض داده شد و موقعیت خزانه از قرض گیرنده به قرض دهنده تغییر یافته است.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب