خاندوزی امروز در نشست خبری مطرح كرد:
ورود ۵ و نیم میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال قبل
فوری خرید: وزیر اقتصاد از ورود 5.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی به بخش های مختلف اقتصادی در سال 1402 آگاهی داد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار نمود: اقتصاد ایران در آخر دولت دوازدهم از ۳ مساله مهم رنج می برد؛ اول این که بحرانی شدن ناترازی های مختلف باعث شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در بعضی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کم کرد و ثمره این دو موضوع ایجاد بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در حوزه اقتصاد شده بود.
رشد اقتصادی متوقف نشد
خاندوزی در ادامه اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ با وجود هدف گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه ای از اقدامات سبب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود؛ همچون آنها می توان به بهبود محیط کسب وکار، تلاش هایی در راستای هدایت اعتبار به بخش های مولد و در نهایت افزایش منابع اختصاص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره نمود.
وی افزود: این اقدامات سبب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال قبل با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد. همین طور رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.
تسهیل ورود مردم در بخش تولید
وی در مورد شعار سال در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم اظهار داشت: شعار امسال بصورت مکرر بر اهمیت تولید به اضافه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در خروجی تولید ملی تاکید دارد به شکل مشخصی برای دولت حاوی چند راهبرد جدی است؛ حرکت به سمت تقویت و توسعه بیشتر فرهنگ کارآفرینی، بهبود فضای کسب وکار که نه فقط در عرصه تسهیل مجوزها بلکه کمک های مقرراتی برای کاهش بار مقرراتی بر تولیدکنندگان کشور، اعطای مشوق های سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی و گشایش آغوش دولت جهت استفاده از این ظرفیت ها، تامین مالی از روش های مختلفی همچون بازار سرمایه، کاهش تصدی های دولت در فعالیتهای اقتصادی، تسریع در پروسه واگذاری شرکت های در لیست (واگذاری) و تقویت نظارت دولت و توانمندی های حاکمیتی و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی متناسب با هدف گذاری امسال در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: همین طور امسال نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است که در این برنامه نکات مختلفی خصوصاً ناظر بر اقتصاد دانش بنیان، دریاپایگی، پیشران های اقتصادی و … وجود دارد که موجب می شود امسال مبتنی بر برنامه هفتم، اهتمام بیشتری در سیاستگذاری داشته باشیم.
آخرین وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
خاندوزی درباره ی وضعیت فرار سرمایه و برنامه دولت برای کنترل آن اظهار داشت: یکی از متغیرهای بنیادین رشد که نقش پیش نگری برای رشدهای آتی دارد میزان تشکیل سرمایه ثابت است؛ در دولت دوازدهم مجموعاً ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم و در دو سال اخیر مجموعاً بیش از ۸ درصد رشد را شاهد می باشیم. در بخش ماشین آلات وضعیت بهتری داریم، این بخش در ۹ ماهه پارینه ۷.۱ درصد رشد داشته و در بخش ساختمان هم این شاخص ۲.۹ درصد بوده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: بدین سبب گزافه نیست که بگوییم مجموعه نتایج منفی یا صفر سرمایه گذاری های گذشته را پشت سر گذاشته ایم اما نباید نسبت به این مساله غره شویم. امسال برنامه داریم از ابزارهای مشوق برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی استفاده نماییم. قسمتی از این ابزارها بوسیله برنامه هایی همچون بودجه عمرانی و بخشی هم بوسیله متغیرهایی که به شکل غیرمستقیم انگیزه سرمایه گذاری را افرایش می دهد، خواهد بود.
وی در مورد برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی اظهار داشت: در ۲ لایه اقدامات دولت قابل طبقه بندی است: اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد است و دوم نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی.
استمرار در انتشار صورت های مالی بخش عمومی
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در بخش نظارت مردم در ۲ سال و نیم گذشته سعی کردیم با انتشار صورت های مالی مردم را نه فقط ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم. این روند امسال نیز استمرار خواهد داشت.
خاندوزی افزود: در بخش نقش آفرینی مردم در تولید نیز مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده است. در این حوزه پیش نویس لایحه اصلاح قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می تواند امر نظارت و هم چنین تغییراتی در تعاریف طبقه بندی شرکت های قابل واگذاری ایجاد نماید.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: علاوه بر این در آخرین جلسه شورایعالی سیاست های اصل ۴۴، دستگاههای اجرائی مکلف شدند از مدیریت شرکت هایی که سهم زیادی در آن ندارند بیرون بروند. اما در این راه باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس های کوچک درس عبرت بگیریم.
به گفته خاندوزی، راهکار امروز رشدهای بالای اقتصادی، تقویت تولیدات کارخانه ای مقیاس پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آنست.
برنامه دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم
وی در مورد برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی اظهار داشت: در ۲ لایه اقدامات دولت قابل طبقه بندی است: اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد است و دوم نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در بخش نظارت مردم در ۲ سال و نیم گذشته سعی کردیم با انتشار صورت های مالی مردم را نه فقط ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم. این روند امسال نیز استمرار خواهد داشت.
خاندوزی افزود: در بخش نقش آفرینی مردم در تولید نیز مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده است. در این حوزه پیش نویس لایحه اصلاح قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می تواند امر نظارت و هم چنین تغییراتی در تعاریف طبقه بندی شرکت های قابل واگذاری ایجاد نماید.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: علاوه بر این در آخرین جلسه شورایعالی سیاست های اصل ۴۴، دستگاههای اجرائی مکلف شدند از مدیریت شرکت هایی که سهم زیادی در آن ندارند بیرون بروند. اما در این راه باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس های کوچک درس عبرت بگیریم.
به گفته خاندوزی، راهکار امروز رشدهای بالای اقتصادی، تقویت تولیدات کارخانه ای مقیاس پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آنست.
برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز
وی درباره ی مدیریت بازار ارز در امسال، اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ در شرایطی به انتها رسید که بانک مرکزی میزان ارز بیشتری را برای واردات نسبت به ۱۴۰۱ تجهیز کرد و با وجود همه فشارها و کاهش درآمد ارزی کالاهایی که قیمت جهانی آن کاسته شده بود، اما مجموعاً اختصاص و تامین ارز کالاهای وارداتی در ۱۴۰۲ بهتر از ۱۴۰۱ انجام گرفت.
وی اضافه کرد: امسال از سه منظر بازار ارز مدیریت خواهد شد؛ نخست تقاضای تجاری ارز با حدگذاری هایی صورت خواهد گرفت و وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر این امر نظارت می کنند. دوم آنکه تقاضاهای غیرتجاری و سفته بازانه بوسیله تقویت حکمرانی ریال دنبال خواهد شد و سوم آنکه افزایش عرضه ارز هم در جهت افزایش انگیزه صادرکنندگان غیرنفتی برای بازگشت ارز صادراتی در دستور کار خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: امیدواریم با مجموع اصلاحاتی که انجام شده
و کمک اصحاب رسانه بمنظور ایجاد چشم انداز انتظاراتی ارز بصورت واقعی و نه هیجانی، برنامه سال ۱۴۰۳ در بخش مدیریت بازار ارز بصورت جدی دنبال خواهد شد که جزییات بیش از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.
آخرین وضعیت واردات خودرو خاندوزی درباره ی شرایط بازار و واردات خودرو اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار و ۳۰۰ خودرو وارد گمرکات کشور و بیش از ۱۱ هزار ۲۰۰ خودرو مرخص شد و نیمی از این تعداد پلاک و تحویل مشتریان شد. طبق اعلام وزارت صمت حدود ۲۰ هزار خودرو هم در مرحله ورود به گمرکات کشور است. وی ادامه داد: با عنایت به این که مقرر است سقف ثبت سفارش سال ۱۴۰۳ بین وزارت صمت و بانک مرکزی تعیین شود، بعد از دستیابی با توافق در این عرصه اطلاع رسانی می شود. خاندوزی درباره ی افزایش تشکیل سرمایه خاطرنشان کرد: بیشترین میزان پروژه هایی که توسط سرمایه گذار خارجی تامین مالی می شود، پروژه های صنعتی است اما تا وقتی که این پروژه ها به بهره برداری نرسند، اثر آن در بخش تولید مشخص نمی شود ولی از همین ابتدا اثراتی که بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده است و به وضوح شاهد آن هستیم. سرمایه گذاری ۵.۵ میلیارد دلاری در اقتصاد وی ادامه داد: مسیر سرمایه گذاری خارجی که در سال ۱۴۰۱ معادل ۴ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ که ۵.۵ میلیارد دلار بود، نشان داده است در ترکیب سرمایه گذاری های خارجی، فارغ ازتحریم های آمریکا، درحال ایجاد فضای پایدار برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم که این برای اقتصاد ایران نویدبخش است. سخنگوی اقتصادی دولت درباره ی این که آیا بسته سیاستی تحقق شعار سال تدوین خواهد شد یا خیر اظهار داشت: اولین نشست ستاد اقتصادی دولت در هفته اول امسال با دستور آقای رییس جمهور و بمنظور نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار گردید. بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارت خانه های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه درحال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم نماییم. جزئیات سرمایه گذاری خارجی وی درباره ی جزییات ترکیب سرمایه گذاری خارجی پارسال اضافه کرد: پارسال ۳۱۸ طرح سرمایه گذاری مورد توافق با سرمایه گذاران خارجی قرار گرفت. در این میان چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه کشور با بیشترین سرمایه گذاری پارسال بودند. خاندوزی اضافه کرد: همین طور ۷۴ درصد این سرمایه گذاری ها در عرصه صنعت بوده، ۱.۵ درصد در عرصه نفت (البته از نظر ارزشی میزان قابل توجهی در بخش نفت بوده)، ۱۰ درصد در عرصه کشاورزی، ۷.۵ درصد در عرصه خدمات، حدود یک درصد در عرصه گردشگری و حدود ۲ درصد در بخش حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است. سخنگوی اقتصادی دولت در مورد برنامه های دولت در عرصه تثبیت سرمایه گذاری های خارجی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات متفاوتی بمنظور جذب سرمایه گذار خارجی رقم خورد. اطلس سرمایه گذاری با هدف هدایت سرمایه گذاران به سمت پروژه های با بازدهی بالا یکی از اقدامات مهم بود. وی ادامه داد: همین طور تسهیل گری و اقدامات اجرائی جذب سرمایه گذار با هماهنگی چند بانک بسیار آسان تر از گذشته شده است. امسال نیز با همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی و بانکهای توسعه ای به سمت جذب منابع خارجی حرکت خواهیم کرد. خاندوزی اظهار داشت: در پایان سال قبل با بازپرداخت بدهی های سالهای پس از ۱۳۹۷ به بانک توسعه isdb موفق به گرفتن موافقت این بانک برای جذب منابع مالی شدیم. وی افزود: با عنایت به این اقدامات تصور ما این است که سال ۱۴۰۳ نیز مانند سال قبل یکی از نقاط برجسته در جذب منابع و سرمایه گذاری های خارجی باشد. دولت بنایی برای تغییر ساعات کاری ندارد خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون تغییرات ساعت کاری و همین طور طرح تغییر روزهای تعطیل اظهار داشت: دولت درحال حاضر مصوبه ای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری بمنظور رفع ناترازی های انرژی ندارد. در موضوع تعطیلات نیز از آن جهت که این مساله همچنان درحال بررسی است نمی توان اظهار نظر قاطع در مورد آن داشت. سخنگوی اقتصادی دولت درباره ی مردمی سازی اقتصاد اظهار نمود: در سالهای گذشته ما همیشه با ۲ نگاه حدی درباب بخش خصوصی و دولتی مواجه بوده ایم. یک نگاه هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی قائل نبوده و یک نگاه نیز معتقد به این بوده که تمام فعالیتهای دولتی باید از عرصه اقتصاد پاک شود. وی تصریح کرد: ما در این سال ها ثمرات هر ۲ نگاه را مشاهده کرده ایم و باید از مجادلات «دولتی سازی» و «خصوصی سازی» عبور نماییم. در حقیقت نباید با عناوینی مجدد شاهد واگذاری های بی قید و شرط نقش استراتژیک دولت به گروههای ذی نفوذ سیاسی باشیم. خاندوزی با اشاره به اینکه البته دولت باید با چارچوب گذاری به سمت رقابت سازی بخش خصوصی توانمند حرکت نماید، اظهار داشت: در این حوزه امسال حتما با واگذاری های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولد سازی دارایی های راکد، نقش دهی به شرکت های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت هایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد. آخرین وضعیت واگذاری سرخابی ها وی در مورد واگذاری پرسپولیس و استقلال اظهار نمود: با عنایت به این که مصوبه پیشین دولت برای واگذاری پرسپولیس و استقلال مورد موافقت هیأت عالی واگذاری قرار نگرفت و این مساله مجدداً در هیأت وزیران مطرح و قرار شد این باشگاه به شرکت های تابعه یکی از بانکهای غیردولتی واگذار شود، منتظر هستیم تشریفات اداری این کار صورت گیرد و در آن زمان مشخص می شود که کدام بانکها مایل به خریداری این دو باشگاه هستند. سخنگوی اقتصادی دولت درباره ی کنترل حجم و بهبود کیفیت نقدینگی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست کنترل مثداری ترازنامه بانکها ابزار خوبی به بانک مرکزی داد تا بتواند نقدینگی را کنترل کند. بسیاری نسبت به تحقق هدف کنترل نقدینگی بدبین بودند اما گزارش بانک مرکزی نشان داد این هدف محقق شده است وی ادامه داد: امسال باید یک گام جلوتر برویم به صورتی که کیفیت نقدینگی را بهبود ببخشیم تا کنترل نقدینگی منجر به برون رانی بخش خصوصی یا دشواری تامین مالی بخش تولید نشود. خاندوزی افزود: خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ هم نقدینگی کنترل شد و هم رشد اقتصادی استمرار داشت و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ روندی که در سال گذشت شکل گرفت، با اصلاحاتی که صورت خواهد گرفت، ادامه پیدا کند. وضعیت تجارت خارجی ایران در سال گذشته سخنگوی اقتصادی دولت درباب وضعیت تجارت کشور در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: کل صادرات کشور شامل صادرات کالاها، خدمات فنی و مهندسی و برق در مجموع ۸۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار و مجموع واردات با احتساب میزان واردات شمش طلا، مجموعاً ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بوده که نشان داده است کل مبادلات تجاری بیش از ۱۵۳ میلیارد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۶ درصد افزایش نشان داده است. وی ادامه داد: مازاد تجارت خارجی کشور پارسال بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده است. ۲ میلیارد دلار ورادات شمش طلا حاکی از انتقال ارز حاصل از صادرات بوده و نه واردات کالای مصرفی وباید این مساله مورد توجه قرار گیرد. خاندوزی افزود: بیشترین مقاصد صادراتی کشور بوده اند، چین، عراق، امارات، ترکیه و هند بوده اند و ۷۳ درصد صادرات کشور به این مقاصد انجام شده است. همین طور در عرصه واردات، بیشترین کالاهای وارداتی از امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند انجام شده و سهم این کشورها از واردات کشور معادل ۷۶ درصد بوده است. لزوم ورود بخش خصوصی بوسیله بازار سرمایه به تولید وی درباره ی بهره مندی از بازار سرمایه امسال خاطرنشان کرد: یکی از بهترین نهادهایی که می تواند مشارکت مردم در تامین مالی اقتصاد را ایفا کند، بازار سرمایه است. در این نهاد چند دستورالعمل با اولویت وجود دارد تا نقش این بازار را تقویت کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: اولویت اول تمرکز بر شرکت های سهامی عام پروژه است که امیدواریم امسال بتوانیم ارقام بیشتری از سال قبل را در جذب منابع مالی مردم به سمت این شرکتها انجام دهیم. وی افزود: اولویت دوم ارتقا جایگاه سکوهای تامین مالی جمعی در فرابورس و همین طور سکوهای تامین مالی ارزی است. بگفته خاندوزی، مجوز ایجاد سکوی تامین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار گرفتن شده است. وی تصریح کرد: اما پیش شرط تمام این بسترسازی ها، مهار تصمیم گیری های دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که ان شاء الله بتوانیم در بسته سیاستی امسال آنها را پیش بینی و جهت هماهنگی بین دستگاهی اقداماتی را در جهت پیش بینی پذیری انجام دهیم. خاندوزی در پاسخ به سوالی درباب مجوزهای معطل مانده در درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: برای صدور خودکار مجوزهای معطل مانده در درگاه ملی مجوزها نیازمند تغییراتی فنی بودیم که در انتهای سال گذشته انجام شد. از اسفندماه سال ۱۴۰۲ پروسه صدور خودکار مجوزهای معطل مانده شروع شده و قانون این مجوز را به درگاه ملی داده است تا در صورت تأخیر دستگاه صادر کننده، به طور خودکار مجوز متقاضی را صادر کند. وی خاطرنشان کرد: البته وظیفه نظارت های پسینی بر متقاضیان مجوز همیشه به عهده دستگاههای صادر کننده است. خاندوزی همین طور ضمن اشاره به عملکرد اقتصاد در سال ۱۴۰۲ اظهار نمود: پارسال ۳۱۸ پروژه خارجی با ارزش بالای ۵.۵ میلیارد دلار شروع به سرمایه گذاری واقعی شد برخی این رشد، آنها را ناراحت کرده و گفتند این میزان سرمایه گذاری به خاطر تسهیلات بانکها به نفت می باشد اما در سرمایه گذاری خارجی شرط اول، احراز شدن سرمایه گذاری خارجی است و در غیر این صورت امکان ثبت آن وجود ندارد برخی هم مباحث دیگری مطرح نمودند. وی ادامه داد: تا قبل از دولت سیزدهم هر طرحی که تصویب نامه می گرفت بدون در نظر گرفتن این که سرمایه وارد شده یا خیر به عنوان سرمایه گذاری خارجی ثبت می شد. ما از آغاز دولت سیزدهم به جهت اینکه متغیرها را صادقانه به مردم اعلام نماییم درباب سرمایه گذاری های خارجی دولت از این روش استفاده کردیم که اگر منجر به ورود سرمایه نشده باشد، آن مبلغ را از ارقام واقعی کسر می کردیم؛ بطورمثال در دوره برجام طرح های تفاهمنامه زیادی اعلام گردید یا شرکت های نفتی ارقام چند میلیارد دلاری اعلام می کردند اما هیچکدام برای سرمایه گذاری وارد کشور نشدند این مسأله سبب شد نسبت به برخی اطلاعاتی که در سالهای قبل به عنوان سرمایه گذاری خارجی اعلام می شد اختلاف پیش بیاید بدین سبب آمار سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۶ سال قبل بود وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: یکی دیگر از بخشهایی که دولت آنرا دنبال می کرد، کنترل تورم هم از مسیر سیاست های کلان مالی مانند پولی و مالی و هم در سطح خرد مانند بازارها بود که ثمره آن در کاهش تورم سالانه از ۴۵ به ۳۷ درصد بود. وی ادامه داد: در دو ساله دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه کاهش ۱ ۷ درصدی داشت و از ۴۳.۹ در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید. نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز با کاهش ۱۹ درصدی از ۶۰ به ۴۱.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید. کاهش نرخ رشد نقدینگی سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی که در سال ۹۷ حدود ۲۲ درصد بود در سال ۹۸ به ۴۲.۲ افزایش پیدا کرده بود اصلاح ترازنامه بانکها سبب شد نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۶ درصد کم شود رشد نقدینگی در افزایش تورم مؤثر است. خاندوزی اظهار نمود: سیاست های مالی و پولی دولت هم کمک حال بود و انضباط مالی شرکت های دولتی و خود دولت در دستور کار بی چشم پوشی بود دولت قبل ۵۳ همت استقراض از بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ برای تسویه کسری های بودجه خود انجام داده بود اما در دولت سیزدهم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه عمومی را مدیریت کردیم. بگفته وزیر اقتصاد، سهم درآمدهای پایدار یعنی درآمدهای غیر از فروش نفت و اوراق پارسال ۱۰۹۳ همت بود که ۱۰۴ درصد بودجه مصوب بود. درآمدهای دولت از منابع پایدار ۵۷ درصد نسبت به ۱۴۰۱ رشد داشت. همین طور بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰ درصد بودجه مصوب محقق شد و در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۰۲ همت پرداخت های عمرانی داشتیم. وی همین طور در ادامه اظهار نمود: در ایام نخست ۱۴۰۳ شاهد این بودیم که روند رشد مثبت ۹ فصل اخیر را زیر سوال ببرند البته بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی اذعان کردند که در حوزه رشد اقتصادی، در سالهای اخیر عملکرد مثبت داشته ایم اما در اظهار نظری عجیب اعلام گردید نرخ رشد اقتصادی به خاطر افزایش قیمت نفت بود که که نه فقط از اساس ادعای اشتباهی است بلکه پارسال قیمت نفت ۱۰ دلار کمتر از قیمت نفت در ۱۴۰۱ بوده است. خاندوزی اظهار داشت: نرخ رشد بخش صنعت ۴.۲ و معدن ۳.۸ برمبنای آمار بانک مرکزی بوده است بدین سبب نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۲ انتظار می رود بیش از سال پیش از آن باشد و ضمن این که نه فقط واقعی است بلکه باکیفیت است چون نرخ بیکاری در زمستان گذشته ۸.۶ و در کل سال ۸.۱ درصد بود و همزمان با آن نرخ مشارکت اقتصادی افزوده شد که نشان دهنده رشد اقتصادی ۱۴۰۲ باکیفیت بوده است. سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: فاکتورهای سرمایه گذاری در آمار ۹ ماهه ۱۴۰۲ هم رشد داشته و تشکیل سرمایه ۴.۷ درصد افزایش داشت اگر دو سال اول آغاز به کار دولت را در نظر بگیریم، مجموعاً رشد بیش از ۸ درصدی داشت در حالیکه در ۴ سال دولت دوازدهم منفی ۳۳ درصد بوده است.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب