ساز ناخوشایند تنظیم گران بخشی با کسب وکارهای قسطی فروشی
فوری خرید: فوری خرید: با وجود آنکه تسهیلات یاران و قسطی فروشی ها سبب افزایش شمول مالی و دسترسی مردم به تسهیلات بانکی شده اند، اما همچنان از جانب تنظیم گران بخشی تلاشی برای حل مشکل آنان صورت نگرفته است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، بنابر آمار و اطلاعات موجود، دسترسی به اعتبار و شمول مالی در کشور با وضعیت مطلوب فاصله دارد و سازوکارهای فعلی در نظام تأمین مالی کشور نتوانسته خلاء تأمین مالی خرد را پوشش و دسترسی به اعتبار را افزایش دهد؛ چونکه هم اکنون و مطابق تصویر زیر، تنها حدود ۲۵ درصد از افراد بزرگسال جامعه که عموماً از دهک های بالای درآمدی هستند، موفق به دریافت وام از شبکه بانکی شده اند.
قسطی فروشی و تسهیلات یاری، شیوه های مطلوب گسترش شمول مالی
فروش اقساطی یکی از شیوه های فروش خدمات و کالا به حساب می آید که در آن فروشنده به خریدار اجازه می دهد که هزینه محصول یا خدمات را در اقساط ماهیانه پرداخت کند. با عنایت به شرایط تورمی حاکم بر کشور که در چند سال قبل همواره نرخ تورم بیشتر از ۴۰ درصد بوده است، این شیوه ارائه ی خدمت رونق یافته است. از سوی دیگر، به این علت که کاهش تقاضای مردم می تواند بنگاه ها و کسب و کارها را با مشکل مواجه کند، ازاین رو، گرایش به قسطی فروشی و زنده نگه داشتن کسب و کار از طرف عرضه دهندگان کالا و خدمات نیز مطلوب شناخته می شود.
در این بین، با عنایت به رشد تکنولوژی و ایجاد امکان فروش برخط محصولات برای عرضه دهندگان، کسب وکارهای نوپایی آغاز به فعالیت نموده اند که دسترسی به خدمات را بسیار تسهیل می کنند؛ شرکتهای تسهیلات یار و قسطی فروشی همچون این کسب و کارها هستند که البته بین قشر جوان جامعه شناخته شده تر هستند و توانسته اند پاسخی متناسب با نیاز آنها بدهند.
این شرکت ها با استفاده از تکنولوژی های جدید، اولاً اعطای تسهیلات یا خدمات فروش اقساطی را به مراتب سریع تر و ساده تر از سازکارهای موجود مانند سیستم بانکی به انجام می رسانند و ثانیاً خیلی از اشخاصی که به علل مختلف همچون نداشتن وثیقه و احراز نشدن اعتبارشان برای بانک به تسهیلات دسترسی نداشته اند، توانسته اند از این شرکت ها تسهیلات دریافت نمایند یا از خدمت خرید قسطی فراهم شده توسط آنان استفاده نمایند. تطابق فعالیت قسطی فروشان و تسهیلات یاران با قوانین صنفی
اتاق اصناف ایران، مطابق ماده ۲ تا ۴ آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج، شیوه فروش اقساطی را برای کسب و کارها این حوزه تعیین کرده است. طبق ماده ۲ این آیین نامه، درصورتیکه واحد صنفی برای فروش اقساطی کالای خود تمایل به دریافت مبلغی مازاد بر قیمت نقدی آن کالا را داشته باشد، مشروط به رعایت موازین قانونی و توافق بین خریدار و فروشنده خواهد بود. همینطور در تبصره این ماده بیان شده است که اعلام قیمت فروش نقدی و اقساطی به صورت قطعی برای کالا و خدمات مبحث این آیین نامه توسط فروشنده الزامی است.
از طرف دیگر، در ماده ۳ آیین نامه بیان شده است که در فروش اقساطی، قرارداد بین خریدار و فروشنده، مشتمل بر مشخصات کامل کالا یا خدمت، مبلغ پرداخت نقدی، درصد سود قانونی و تنظیم صورتحساب توسط فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطی، مبلغ فروش اقساطی و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمین الزامی است.
شرکت های قسطی فروشی و تسهیلات یار نیز تسهیلات خویش را با نرخ مصوب ۲۳ درصد بانک مرکزی در اختیار مشتری قرار می دهند و در برابر ایجاد دسترسی متقاضیان به تسهیلات بانکی، علاوه بر قبول ریسک های نکول مشتریان، کارمزدهای خدمات خود همچون اعتبارسنجی مشتریان، تشکیل و تعیین تکلیف پرونده های تسهیلات، امور حسابداری، زیرساخت های تعبیه شده جهت عرضه خدمات فناوری و پشتیبانی امور مشتریان را از کاربران دریافت می کنند و تمامی هزینه های خدماتی خویش را به صورت شفاف و از آغاز فرآیند در اختیار مشتری قرار می دهند و مشتریان می توانند با مقایسه هر کدام از خدمات عرضه شده توسط فعالین این حوزه، از هر کدام از آنها خدمت خویش را دریافت نمایند. بنابراین، این شرکت ها منطبق با قوانین موجود درحال عرضه خدمات هستند.
جایگاه و عملکرد تسهیلات یاران در تأمین مالی خرد اقتصاد
شرکت های تسهیلات یار و قسطی فروشی الان به هر فرد بین ۲۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان و در بازه ۱ الی ۲ ساله اعتبار تخصیص می دهند و بر اساس میزان رتبه اعتباری، کالای قسطی یا وام فوری و غیرحضوری در اختیار افراد قرار می دهند.
تصویر زیر، عملکرد شرکتهای تسهیلات یار از آغاز سال ۱۴۰۲ تا پایان دیماه را نشان داده است. همانطور که در تصویر مشخص است، آنها ۵۷.۲ درصد از کل تسهیلات خویش را به استانهای برخوردار، ۳۰.۵ درصد از تسهیلات خویش را به استانهای درحال توسعه و ۱۲.۳ درصد از تسهیلات خویش را به استانهای کمتر برخوردار کشور اعطا کرده اند. این در حالی ست که عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات به هر بخش از این تقسیم بندی، به ترتیب برابر با ۷۶.۷ درصد، ۱۵.۱ درصد و ۸.۲ درصد بوده است.
لزوم همکاری تنظیم گران بخشی با کسب وکارهای قسطی فروشی
همانطور که بیان شد، تسهیلات یاران در قالب قوانین موجود و در مقایسه با بانکها در اعطای وام خرد به مردم همچون بخش کم برخوردار جامعه، بهتر به مراتب بهتر عمل کرده اند.
از این رو انتظار می رود تا دستگاههای دولتی همچون بانک مرکزی و قوه قضاییه، از راه عرضه برخی دسترسی ها به سامانه هایی همچون پایگاه داده اعتباری و رفع نقصها آن، عرضه استعلام در ارتباط با چک های در راه مشتریان و همینطور بهبود شیوه واخواست سفته الکترونیکی، به این کسب و کارها کمک کنند تا از راه کاهش ریسک های عملیاتی خودشان و بهبود فرایندهای شناسایی ریسک افراد، هزینه خدمات دهی آنها را کاهش دهند.
همچنین ضروری است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر این کسب و کارها همکاری لازم را انجام داده و ضمن به رسمیت شناختن هزینه هایی که این کسب و کارها متحمل می شوند، در جهت کاهش ریسک و در نتیجه هزینه خدمات دهی آنان اقدام نماید.
در نتیجه این اقدامات خواهد بود که گسترش فعالیتهای قسطی فروشی که خدمات آنها به نقطه هدف، یعنی مصرف کننده نهایی و واقعی می رسد، دسترسی مردم به تسهیلات افزوده می شود و از انحراف منابع بانکی نیز جلوگیری خواهد شد.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب