مجوزهای کاغذی کسب وکار از آغاز ۱۴۰۳ بی اعتبار می شوند
به گزارش فوری خرید، یک مقام مسئول تصریح کرد: مجوزها و اسناد کاغذی از آغاز سال ۱۴۰۳ به هیچ وجه اعتباری نخواهد داشت و تنها با شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوزها دارای اعتبار هستند.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، محمدرضا حاجی جعفری سرپرست معاونت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد دریافت شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را الزامی دانست و اظهار نمود: در تبصره ۶ و ماده هفت مکرر اجرای سیاست های اصل ۴۵ قانون اساسی در مورد شناسه های یکتا بعنوان مجوزهای کسب و کار صحبت شده به صورتی که در تبصره ۶ آمده که «مأموران دولتی صرفا باید مجوز شناسه یکتا درگاه ملی مجوزها را بعنوان مجوز کسب و کار متقاضی مطالبه کند» مطالبه هر چیز دیگری غیر از شناسه یکتا از متقاضی تحت عنوان مجوز کسب و کار جرم است.
حاجی جعفری تاکید کرد: مجوزها و اسناد کاغذی که بعنوان مجوز کسب و کار شناخته می شد، از آغاز سال ۱۴۰۳ به هیچ وجه اعتباری نخواهد داشت و مجوز کسب و کار تنها با شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوزها دارای اعتبار است. البته افراد می توانند مجوز شناسه یکتادار خویش را پرینت و در محل کسب و کار خود نصب کنند ولی حتما باید شناسه یکتا در آن درج شده باشد، چون بدون شناسه فاقد اعتبار است.
وی ضمن اشاره به تبصره ۷ ماده هفت مکرر اجرای سیاست های اصل ۴۵ قانون اساسی خاطرنشان کرد: در این قانون به صراحت آمده «دستگاه هایی متولی صدور مجوز کسب و کار، مکلف هستند تا دو سال پس از اجرا شدن این قانون مجوزهای قدیمی را تبدیل به مجوزهای جدید با شناسه یکتا در درگاه ملی مجوز کنند.» قانون تسهیل کسب و کار از آغاز سال ۱۴۰۱ تصویب شده، ازاین رو دستگاههای متولی صدور مجوز کسب و کار مکلف هستند تا سال ۱۴۰۳ شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها را به صاحبان کسب و کار دارای مجوز تخصیص بدهند و اگر از انجام این کار تعلل کند سبب ایجاد مشکل برای مردم و تضییع حق آنها خواهد شد چونکه از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجوزهای قدیمی دیگر اعتباری نخواهند داشت و شناسه یکتا معتبر خواهد بود.
حاجی جعفری ضمن تقدیر از دستگاه هایی که سرویس تبدیل مجوزها را برقرار کرده اند، اظهار داشت: این دستگاه ها شامل وزارت ارتباطات، سازمان انرژی اتمی، سازمان استانداردها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه و مهم تر از همه اتاق اصناف ایران می شود؛ اما یک سری دستگاه ها مانند شهرداری ها، وزارت صمت، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت و وزارت کشور در این خصوص تعلل کردند که پیگیر این مورد هم هستیم.
وی با اشاره به اینکه ضمانت اجرای این قانون به صورت معین در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده است، اظهار داشت: به صورت عمومی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی برای ترک فعل های دستگاههای اجرایی تعبیه شده، ازاین رو اگر دستگاهی از قانون تخلف کند از علاوه بر این که مشمول قانون تخلفات اداری می شود، دستگاههای نظارتی هم پیگیر اجرای قانون می شوند و این حق برای دادستانی کل بعنوان مدعی العموم جهت پیشگیری از تضییع حقوق مردم محفوظ است که در صورت عدم همکاری با آنها برخورد کند.
مطالبه مجوز قدیمی جرم است
سرپرست معاونت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار فرایند دریافت شناسه یکتا در درگاه ملی مجوزها را شرح داد و اظهار داشت: این فرایند بسیار ساده و در حداقل زمان ممکن و بدون احتیاج به رجوع حضوری و هزینه صورت می گیرد، به این صورت که ابتدا متقاضی در درگاه، مجوز خویش را جست جو می کند و گزینه استعلام شناسه یکتا را انتخاب می کند و سپس اطلاعات هویتی و مجوز قدیمی را وارد می نماید که این اطلاعات به دستگاه اصلی صدور مجوز ارسال می شود این دستگاه در حداقل زمان به سرعت شناسه یکتا صادر می شود و به فرد تخصیص می یابد.
وی افزود: اگر مردم مشاهده نمودند که یک دستگاه حاکمیتی و دولتی مانند بانک و … از آنها مطالبه مجوز قدیمی را کردند؛ طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم است و این حق برایشان محفوظ است تا از آن مأمور شکایت کند.
ثبت شناور ۶ هزار صیاد
حاجی جعفری در مورد مبحث مجوز شناورهای صیادی هم با اشاره به اینکه شناورهایی که خارج از درگاه ملی مجوزها ثبت شده اند مطابق قانون رویه غیرقانونی طی کردند، بیان نمود: مجوز صید و صیادی چهار مرحله دارد که مرحله نخست؛ پیش نیاز فنی برای ساخت شناوراست و باید موافقت اولیه و مجوز صید و صیادی را دریافت می کند و سازمان شیلات، او را بعنوان صیاد و فعالیت در این پهنه احراز می کند؛ در مرحله دوم شناور ساخته شده باید در سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شود؛ بعد از طی این مراحل بعنوان یک صیاد قانونی و معتبر در دریا فعالیت می کند اما برای هر سفر دریایی خود بایستی گواهی سفر صیادی بگیرد که مابین ۱۰ تا ۴۰ روز صادر می شود.
وی افزود: برای صدور مجوز صید و صیادی بر مبنای تبصره سه ماده ۷ مکرر قانون سیاست های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی «دستگاه هایی که در صدور مجوز تعلل می کند درگاه ملی مجوزها مکلف است مجوز را به صورت خودکار صادر کند» به دلیل تعلل سازمان شیلات، درگاه ملی مجوزها برای هشت هزار و ۶۰۰ صیاد فعال که در هرمزگان به صورت غیررسمی فعالیت می کردند به دلیل شناسایی و فعالیت رسمی آنها مجوز بر مبنای قانون صادر کرد.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارای، حاجی جعفری اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی هم به دلیل سررسید آیین نامه هیأت وزیران دیگر شناورهای این صیادان را ثبت نمی کرد که با پیگیری و دستور از نهاد ریاست جمهوری این مانع هم برداشته شد و حدود ۶ هزار صیاد از این تعداد شناورها ثبت شدند.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب