نظر شورای نگهبان در رابطه با لایحه برنامه هفتم توسعه
به گزارش فوری خرید، شورای نگهبان نظر خویش را در رابطه با لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) مصوب جلسه مورخ یکم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات گوناگون شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
در بند (پ) ماده ۱، با عنایت به تصریح بر «شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جهت شمول تعریف دستگاههای اجرائی بر «دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۲، در تبصره، نسبت میان حکم مذکور درباب وظیفه سازمان در عرصه راندمان با وظایف زیرمجموعه های سازمان اداری و استخدامی در این عرصه، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۳،
در بند (الف)، از این جهت که معلوم نیست در مواردی که اقدامات مذکور نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است، مفاد این بند بصورت مستقل عمل خواهد شد یا در چهارچوب سایر قوانین و برمبنای فرآیندهای قانونی صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (الف)، منظور از عبارت «تحقق کامل منابع» از این جهت که مقصود مدوّن کردن منابع در قالب برنامه مذکور است یا تحقق واقعی منابع آن، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، سازوکار پیش بینی شده در این بند، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۴،
در جز ۱ بند (ت)، اطلاق تکلیف بانک مرکزی به انجام امور مذکور، تا «انگیزه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد»، مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ج)، اطلاق حکم مذکور درباره ی محکومیت های قطعی نسبت به شمول محکومیت های غیرمالی و هم چنین نسبت به مواردی که قاضی با عنایت به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم کرده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در بند (ج)، از این حیث که حکم مذکور با رعایت شرایط پیش بینی شده در «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ح)، اطلاق اطلاع رسانی ممنوعیت خروج از کشور به تمامی متهمان، نسبت به مواردی که به دلیلهای امنیتی این اقدام مفسده دارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۵،
جز ۱ بند (الف)، از این حیث که با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (الف)، اطلاق واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق های بازنشستگی، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی وجود دارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۱ بند (پ)، عبارت «نظایر آن» از حیث مفهوم و دامنه شمول آن، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (پ)، «ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری» نسبت به مواردی که ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، اما سبب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (پ)، چگونگی «اصلاح قراردادها» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (پ)، منظور و ضابطه تشخیص موارد اجتناب ناپذیر بودن ابطال قراردادها، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۲ بند (پ)، از این جهت که جریمه های لازم، «خسارت» بوده و دارای آثار حقوقی مربوط به خسارت است یا امری غیر از این مورد نظر بوده است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۲ بند (پ)، از حیث مرجع رسیدگی کننده به قصور و تقصیر و تعیین جریمه ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، نسبت میان جز ۳ با جز ۱، از این حیث که عبارت «اموال و دارایی های دولت» شامل واگذاری سهام یا سهم الشرکه دولت در بنگاه های قابل واگذاری نیز می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۲، استفاده از واژه غیرفارسی «ریلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۶،
در بند (الف)، شرایط و معیارهای تأیید یا رد صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده ی خدمات توسعه کسب و کار ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (الف)، تکلیف «سازمان برنامه و بودجه»، به تأیید صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ذیل بند (الف)، عبارت «با محوریت بخش خصوصی، شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد» از این حیث که مقصود قانون گذار از آن روشن نیست، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی، اعلام استانداردهای مشاغل در چهارچوب «استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل و حرف (آی، اس، سی، دی)» از این حیث که با رعایت موازین شرعی است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷، نسبت میان احکام مذکور در این فصل نظیر احکام مذکور در بند (ت) ماده ۸، بند (ث) ماده ۹ و … با قانون اخیرالتصویب «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۸،
در بند (ب)، در جز ۱، از جهت جرم یا تخلف بودن این اقدام ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، نسبت حکم مذکور در جز ۳-۲ با مفاد «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تبصره ۱ بند (ب)، از این حیث که در چهارچوب «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ذیل تبصره ۱ بند (ب)، از این جهت که استنکاف از اجرای حکم مذکور تخلف بوده یا جرم و در نتیجه مرجع صالح برای رسیدگی به آنها کدام است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (ب)، منظور از «کیفیت دارایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» به علت فقدان تعریف قانونی و عدم تعیین ضوابط و فاکتورهای لازم، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۴ بند (ب)، نسبت حکم مذکور با «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
دربند (ت)، نسبت احکام مذکور در اجزای ۲ تا ۶ این بند با «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از حیث شرایط و مجرای جریان اختیارات مذکور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ج)، مقدم کردن مطالبه از غیر مقصّر (در مقابل مقصر و دارایی های خود شخص حقوقی) در صورت وجود مقصر مسبِّب، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۳ بند (ج)، از جهت روشن نبودن مرجع تشخیص سهامداران مقصر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ذیل جز ۵ بند (ج)، از این حیث که دارایی های مدیران مقصر را نیز شامل می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۱ بند (ج)، مقصود از بلااثر بودن معامله و نقل و انتقال دارایی ها از این جهت که شامل بطلان نیز می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۹،
در بند (ب)، اطلاق عبارت «ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذی ربط» با عنایت به شمول نسبت به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های دولتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در بند (پ)، از این حیث که اقدمات مذکور با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، از این حیث که معلوم نیست بانک مرکزی مکلف به نظارت بر اجرای امور مذکور شده است یا مکلف شده که بوسیله امور مذکور وظیفه نظارتی خودرا انجام دهد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بندهای (ت) و (ج)، از جهت نحوه اعمال مجازات های مذکور نسبت به اشخاص حقوقی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، نسبت احکام مقررشده در این بند با احکام مشابه مذکور در «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (چ)، مقصود از «معتبر و قابل استناد» بودن موارد مذکور از این جهت که در مقام ثبوت مالکیت است یا اثبات مالکیت، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (چ)، حکم مذکور نسبت به حالتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکالیف قانونی مذکور را اجرا ننماید و به مالکان ضرر وارد شود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (چ)، حکم این بند از این حیث که با رعایت «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ح)، ضوابط «تعیین تکلیف یا بستن حساب های سپرده بانکی راکد» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره بند (خ)، اطلاق واگذاری تعیین ضوابط تأسیس و فعالیت کانون های صندوق های قرض الحسنه به شورای پول و اعتبار مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۱۰،
جز ۱ بند (ت)، از این جهت که معلوم نیست با توجه به این که اوراق موضوع این جز «مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه های سنواتی نمی باشد»، این اوراق در سقف بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ذیل تبصره بند (ت)، از این جهت که مشخص نمی باشد، منظور از «تکلیف دولت برای اجرای این حکم»، عام بوده و شامل شرکت های دولتی نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (ث)، مفهوم «اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)» با عنایت به فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند الحاقی، از این حیث که معلوم نیست تأیید شخص حقوقی در سامانه سمات شامل چه مفادی است و مرجع تأیید کیست، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند الحاقی، با عنایت به ذکر همزمان «مرجع قضائی ذی صلاح» و «هیأت انتظامی» از حیث روش اجرای مجازات مذکور در این بند و همین طور جرم یا تخلف بودن موضوع حکم، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اطلاق جز ۴ بند الحاقی، با عنایت به تنوع موارد همچون قراردادهای متعدد، سقف تسهیلات، وجود عذر در عدم پرداخت و …، مغایر با بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
جز ۴ بند الحاقی، از این حیث که حکم مذکور، شامل قراردادهایی که پیش از لازم الاجراشدن این حکم، منعقد شده نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۱،
در بند (الف)، اطلاق واگذاری بدون ضابطه تعیین «صادر کنندگان خرد» به هیأت وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ذیل بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «تراستی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ذیل بند (الف)، روش اجرای تکلیف مذکور در خصوص تحقق حداقل سی درصد از مجموع مبادلات بین المللی از طرق مذکور در این بند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ذیل بند (الف)، منظور از «انطباق نقشه وارداتی کشور با مقاصد صادراتی» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (ب)، از این حیث که تصمیمات مذکور مقید به رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۱ بند (ب)، با توجه به این که اقدامات خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی، جرم انگاری شده است، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره ۱ بند (ب)، به علت این که در «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» حکم صریحی درباب «تبلیغ خرید و فروش ارز» پیش بینی نشده است؛ بدین سبب مقصود از عبارت «مشمول مجازات های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اطلاق تبصره ۲ بند (ب)، در خصوص معافیت مالیاتی معاملات مذکور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در مواردی که در قوانین دیگر معاف نبوده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
تبصره ۳ بند (ب)، از این جهت که مسئولیت های مذکور در این بند که برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است در حدود اختیارات قانونی به انجام می رسد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ماده ۱۳،
در جز ۱ بند (پ)، روش اجرای حکم مذکور درباب واریز در وجه ذی نفع نهایی، در ارتباط با نهادهای نظامی و امنیتی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، اطلاق حکم مذکور نسبت به نهادهای نظامی و امنیتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۱۵،
در بند (الف)، اجرای این حکم با عنایت به تنوع شرایط و احکام مترتبه بر قراردادها، از جهت سازوکارها، مقدمات و ترتیبات اجرائی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (الف)، به جهت آنکه معلوم نیست عقد قرارداد مجزا با شرکت های مذکور، آیا به منزله از میان رفتن قراردادهای فعلی و انعقاد قرارداد جدید با طرف های مقابل است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، نسبت میان حکم مذکور در تبصره های ۲ و ۳، از جهت نحوه اختصاص گاز در میادین گازی جدید، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۶،
در بند (الف)، نسبت این بند با ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن از جهت استثنائات و مجازات های تعیین شده، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، به جهت آنکه معلوم نیست تکلیف مذکور فقط درباب موارد در ملکیت دولت می باشد، یا سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی و … را نیز در بر می گیرد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، روش اجرای حکم مذکور نسبت به مواردی مانند وصیت که شرط خاصی برای بهره برداری وجود دارد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، اطلاق تفویض تعیین استاندارد میزان اموال غیر منقول مورد نیاز دستگاههای اجرائی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
بند (پ)، از این حیث که شامل دستگاههای اجرائی خارج از قوه مجریه نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بندهای (پ) و (ت)، از این حیث که بعد از پایان مهلت اعتبار «مصوبه مولدسازی دارایی های دولت»، روش اجرای احکام مذکور در آنها چگونه خواهد بود، ابهام دارند؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، تفویض تصویب آیین نامه اجرائی جز ۲، به هیأت مولدسازی با عنایت به ترکیب آن، مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۱۷، در بند (ب)، منظور از عبارت «درآمد- هزینه» به علت فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۹، در جز ۱ بند (الف)، نسبت حکم مذکور در این جز با ماده ۲۰ مصوبه حاضر و سایر قوانین مربوطه، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۲۰، بند (ث)، از این جهت که نسبت اختیار مذکور در این بند با ممنوعیت مذکور در بند (پ) ماده ۱۸ مصوبه روشن نیست، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۲۲،
بند (الف)، نسبت به حالتی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر اظهارنظر صورت نگیرد و از این جهت منجر به خسارات زیست محیطی شود، از این نظر که مسئولیت خسارت های وارد شده بر عهده چه شخصی است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (الف)، بر طبق صدر این بند شاخص ها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی به تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست می رسد، این در حالیست که در ذیل این بند شاخص ها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی به تصویب هیأت وزیران می رسد، بدین سبب صدر و ذیل حکم مذکور در این بند از حیث مرجع تصویب ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۲۴، بند الحاقی، از این حیث که تبدیل بدهی معوق پیمانکاران به اوراق بهادار با رضایت آنان به انجام می رسد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۲۷،
بند (الف)، اطلاق وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافت و شمولیت نرخ صفر به «تشخیص سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران»، مغایر اصول ۵۱ و ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ح)، با توجه به این که عبارت «واحدهای صنعتی و معدنی» در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در این بند به عبارت «واحدهای تولیدی و معدنی» تغییر کرده است، نسبت این بند با بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۲۹،
ذیل بند (پ)، از حیث شرایط و ضوابط قرارداد پیمان مدیریت ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
نسبت حکم مذکور در جز ۱ بند الحاقی ۲، با حکم مذکور در جز ۱ بند (پ) ماده ۵ این مصوبه، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۳۱،
در بند (ث)، عموم مذکور در تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور به «تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ج)، در جز ۳-۲-، وجه عدم ذکر جانبازان مدافع امنیت، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ج)، در جز ۴-۲-، تعمیم معافیت مالیاتی مذکور در بند (ذ) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم، به رزمندگان با شرایط مذکور، به علت کاهش هزینه های عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ج)، در جز ۴-۲-، اضافه شدن عبارت «و همسران» منجر به تعمیم امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات برای شخص جانباز پنجاه درصد و بالاتر به همسران شهدا می شود، این مورد نسبت به مواردی که منجر به افزایش هزینه های عمومی می شود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ۱، تکلیف مذکور نسبت به کمیته امداد امام خمینی (ره) با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی درباب «نظام اداری صحیح» و اساسنامه ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و در نتیجه اصل ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد.
در ماده ۳۳،
در بند (الف)، اطلاق ایجاد محدودیت یا ممنوعیت در برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) توسط وزارت جهاد کشاورزی بدون تعیین چارچوب قانونی لازم، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره ۲ بند (ب)، منظور از «جبران هزینه تحمیلی ناشی از هر نوع مداخله دولت در بازار»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند (ت)، «مناطق گلخانه ای بزرگ مقیاس» از جهت خاصیت ها، شرایط و ضوابط مربوطه، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (ت)، از این جهت که طرح های مذکور در این جز باید تا پایان برنامه به پایان برسند یا در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اجرا شوند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۶ بند (ت)، از این حیث که با رعایت قوانین و مقررات اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۲ بند (ت)، استفاده از واژه غیرفارسی «پارک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
بند (ث)، از این حیث که با رعایت قوانین و مقررات اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره بند (ج)، نسبت میان تکلیف مذکور با بند (ب) ماده ۱۱۸ همین مصوبه ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۳ بند (چ)، از این حیث که آیا همه محصولات اساسی کشاورزی خرید تضمینی دارد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (چ)، عموم حکم نسبت به همه موارد کالاهای اساسی، مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۳۴، اطلاق واگذاری امور مذکور در ذیل ماده به آیین نامه اجرائی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۳۸،
در بند (ت)، حکم به اعلام لیست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند توسط «وزارت جهاد کشاورزی»، از حیث که توسط «وزیر جهاد کشاورزی» ابلاغ می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، استفاده از واژه غیرفارسی «بیلان»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی، نسبت احکام مذکور در ارتباط با افزایش حجم آب استحصالی، با جدول شماره (۸) و هدف گذاری های آن ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۳۹،
بند (الف)، معیارهای تعیین و محاسبه «الگوی مصرف آب» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (الف)، وجه عدم تعیین تکلیف «مشترکین روستایی پرمصرف»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، علت مستثنی شدن اشخاص حقیقی از ضمانت اجرای پیش بینی شده در این حکم، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (ث)، از این حیث که شامل زمینهای کشاورزی بیش از ده هکتار که به هم پیوسته نباشند نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۴۰،
در بند (الف)، منظور از عبارت «نهادهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، با توجه به این که دو حکم مستقل «ممنوعیت آبیاری و الزام به راه اندازی شبکه های آبیاری» ذکر شده است، منظور از متخلفین از حیث این که شامل تخلف از کدام یک از احکام مذکور می شود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، اطلاق تفویض بدون ضابطه «زمان قطع موقت سهمیه آب» به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۱ بند (ت)، «نظام نامه» مذکور از حیث ماهیت، مفاد، محتوا و مرجع تصویب ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند (ت)، «تشکل های بهره برداران» به علت مشخص نبودن شرایط و ماهیت فعالیت، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ج)، حکم به مجازات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، از حیث قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به آنها ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۴۴، در بند (ب)، با توجه به این که مقرر شده است حکم مذکور از محل «تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه ای» به انجام می رسد، از این جهت که موضوع مذکور در سقف منابع و مصارف عمومی قوانین بودجه سنواتی درج خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۴۶،
در جز ۲ بند (الف)، با عنایت به ذکر دستگاههای اجرائی بصورت تمثیلی، سایر موارد مشمول ادغام و تجمیع از حیث مصادیق، معیار و ضابطه انتخاب آنها ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (الف)، در ادغام مذکور در حکم، از این جهت که روشن نیست دستگاههای اجرائی مورد نظر بصورت کامل ادغام خواهند شد یا فقط وظایف مربوطه در سازمان جدید ادغام خواهد شد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۷-۲- بند (الف)، تعیین یکی از منابع حساب «به صورت گواهی» از این حیث که معلوم نیست شامل چه اموری است و پرداخت آن توسط چه کسی صورت می گیرد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (ب)، عوارض مصرف به جهت روشن نبودن مفهوم آن و مشخص نبودن مرجع تعیین آن، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (پ)، نسبت قراردادهای موضوع این جز با سازوکار مذکور در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۴۸،
جز ۳ بند (الف)، عبارت «تحول رقومی» از حیث جهت و حدود تحول ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (ب)، استفاده از واژه های غیرفارسی «ژئوشیمی» و «ژئوفیزیک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۲ بند (ب)، از این حیث که آیا رعایت مسائل امنیتی در ارائه اطلاعات مذکور به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (ب)، نسبت وظایف تعیین شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با وظایف حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین «قطب های معدن کاری کشور»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۵ بند (ب)، از این جهت که قید «اولویت تکیه بر توان داخلی»، الزامی است یا ترجیحی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۶ بند (ب)، در اولویت دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکت های بومی در امور مذکور، از این جهت که آیا در مورد اشخاص مذکور، احراز شرایط لازم نیز صورت خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ذیل جز ۶ بند (ب)، از این جهت که قید «در شرایط برابر» فقط به انتخاب پیمانکار برمی گردد یا در انتخاب نیروهای مورد نیاز نیز این قید جاری است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۸ بند (ب)، استفاده از واژه غیرفارسی «ریلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۸ بند (ب)، عبارت «بسته های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی» به جهت این که معلوم نیست شامل چه مواردی می شود و مشمول موارد تقنینی مانند معافیت های مالیاتی نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۹ بند (ب)، عبارت «اقدامات، حمایت ها و مشوق های لازم» به علت مشخص نبودن حدود و میزان آن ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۹ بند (ب)، استفاده از واژه غیرفارسی «پلیمری»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
جز ۱۰ بند (ب)، از این حیث که شامل قراردادهایی که بر طبق آن قرارداد، هنوز خلاف تعهدی از طرف متعهد صورت نگرفته است نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۱۵ بند (ب)، از جهت حکم به استفاده از منابع مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ت)، با عنایت به اینکه مقرر شده است سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور»، مبنای کلیه تصمیم گیری ها، مصوبات و … خواهد بود و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع می باشد، از این جهت که آیا این ممنوعیت شامل اصلاح این سند توسط مرجع وضع آن نیز خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، تفویض تعیین «کلیه حمایت های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین» به سند مذکور در این بند، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
تبصره ۱ بند (ت)، با عنایت به مهلت ارائه شده تا انتهای سال ۱۴۰۳، حکم به بازبینی موارد مشمول ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون (پایان سال ۱۴۰۳) از جهت نحوه اجرا با عنایت به دو تاریخ ذکرشده، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱-۲ بند (ج)، نسبت این بند با ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲)، از جهت نسبت میان مفاهیم ضروری، خدمات عمومی و خدمات دولتی و احکام مترتب بر آن ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (ج)، ممنوعیت «تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح های سرمایه گذاری موضوع این قانون ایجاد می کند» به علت ایجاد محدودیت بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس، مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.
جز ۲ بند (خ)، از این حیث که برنامه ملی مذکور در چهارچوب قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند (د)، در عبارت های «قراردادهای غیرفعال» و «اراضی راکد» از این جهت که منظور موارد تخلف از قرارداد است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند (ذ)، عبارت «پرونده های حقوقی» از این حیث که شامل هر نوع پرونده قضائی شامل مدنی، کیفری، تجاری، اداری و … می شود و یا این که معنای خاص «پرونده های حقوقی» در مقابل «پرونده های کیفری» منظور بوده است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (ذ)، معافیت حقوق گمرکی در نظر گرفته شده در این بند، با عنایت به کاهش درآمدهای عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۴ بند (ذ)، از این جهت که روشن نیست حکم ذیل جز این بند در خصوص جریمه وزارت نیرو در صورت ممانعت از صادرات، شامل مواردی که این دستگاه بر طبق ضوابط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مجاز به اعمال ممنوعیت بوده است نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۵۰،
در جز ۲ بند الحاقی ۲، از این حیث که وزارت راه و شهرسازی در ورود زمینهای مذکور به محدوده شهر، چارچوب قانونی و پروسه مربوط به شورایعالی شهرسازی و … را رعایت خواهد نمود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۲ بند الحاقی ۲، از این جهت که حکم مربوط به زمینهای زراعی و باغی غیردولتی همچون واگذاری قسمتی از زمین به شهرداری و … شامل زمینهای موقوفه نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند الحاقی ۲، تفویض تعیین میزان سهم مالکینی که اراضی خودرا در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرارداده اند، به دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت راه و شهرسازی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ت)، از این حیث که معلوم نیست «شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی» شامل چه ضوابط و معیارهایی می شود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، تفویض تصویب آیین نامه اجرائی قانون به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، با عنایت به وجود اعضای غیروزیر در ترکیب آن، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
جز ۳ تبصره ۲ بند (ت)، از این حیث که تامین زمینهای مذکور بصورت رایگان خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۵ تبصره ۲ بند (ت)، منظور از عبارت «منابع غیربودجه ای» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۵۱،
در بند (الف)، منظور از «دستگاه اجرائی مناسب» از حیث نوع دستگاه و ماهیت حقوقی آن، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، از این جهت که معلوم نیست «رئیس شورای اسلامی روستا» نیز به عنوان عضو ناظر در کمیته مذکور عضویت دارد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱، عبارت «متقاضیان روستایی بومی» با عنایت به عدم تعیین ضوابط لازم، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۲، منظور از عبارت «رقومی کردن» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۳، نسبت میان عبارت های «تسهیلات ارزانقیمت و با کارمزد پنج درصد (۵%)» و «تأمین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی از محل صندوق ملی مسکن» ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۵۳،
در بند (الف)، منظور از عبارت «رقومی کردن» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، استفاده از واژه غیرفارسی «ریلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
بند الحاقی، با عنایت به حذف درآمد موضوع مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت اسناد و املاک و تقلیل درآمدهای عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۵۴،
در جز ۱ بند (الف)، منظور از عبارت «الگوی (مدل) مالی» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند (الف)، حکم مذکور در خصوص اختصاص «بخشی از مسکن های ساخته شده به گروههای حمایتی» از این حیث که معلوم نیست منظور از «بخشی» دقیقاً چه میزان است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۱ بند (الف)، از این جهت که معلوم نیست «گروه های حمایتی» منظور افراد مذکور در صدر ماده هستند یا افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و …، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۵۵، ذیل بند (ب)، از این جهت که نسبت به مواردی که هم اکنون پروانه داشته و درحال فعالیت هستند نیز مجری است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۵۶، در ردیف های گوناگون جدول شماره (۱۳)، استفاده از واژه غیرفارسی «ریلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۵۷،
در بند (الف)، استفاده از واژه ی غیرفارسی «ترانزیت» در عبارت «ستاد ملی ترانزیت»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
جز ۱ بند (الف)، از این حیث که «تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایت های جدید» در چهارچوب قوانین به انجام می رسد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (الف)، اطلاق بازبینی در مقررات موجود توسط ستاد ملی ترانزیت از جهت شمول نسبت به مقرراتی که توسط مراجع بالاتر نظیر هیأت وزیران به تصویب رسیده است، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (پ)، اطلاق واگذاری «نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت های مذکور»، تعیین «ضوابط» و «نحوه تقسیم کار دستگاههای اجرایی» به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
جز ۱ بند (ت)، درباب «مشارکت های داخلی و خارجی» از این جهت که مشارکت مذکور در قالب واگذاری مدیریت است یا سهامداری ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند (ت)، منظور از عبارت «رعایت حقوق کارکنان» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند (ت)، عبارت «ارائه خدمات ناوبری هوایی» از این جهت که ارائه خدمات مزبور از مواردی است که باید واگذار شود یا این که از مصادیقی است که همچنان در حیطه صلاحیت دولت باقی می ماند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (ت)، حدود و ضوابط «حق بهره برداری» مذکور ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (ث)، استفاده از واژه های غیرفارسی «تراک بندی» و «ریلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۳ بند (ث)، نحوه و سازوکار تأثیر فاکتورهای راندمان در محاسبه زیان بخش مسافری ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۱ بند الحاقی ۱، از این جهت که بازبینی در «آئین نامه اجرایی» مذکور (با توجه به دستورالعمل موجود) در این جز، بر طبق کدام قانون صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۴، ماهیت و محتوای «سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۵۸، در بند (ت)، نسبت این بند با جز ۱ بند (الف) ماده ۵۷، از حیث مرجع صلاحیتدار جهت تعیین مشوق ها و حمایت ها ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۵۹،
در بند (ب)، واگذاری تصویب جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها به شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، به علت عضویت اعضای غیروزیر در این شورا، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «رادیواکتیو»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۶۱، بند (پ)، از این حیث که اقدامات مذکور در چهارچوب قوانین صورت خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۶۵،
در بند (الف)، استفاده از واژه ی غیرفارسی «مدل»، مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (الف)، نسبت این حکم که تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور را به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» سپرده است با بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که این مورد را به «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» واگذار کرده است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، نسبت این بند با مصوبه مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۱ شورایعالی فضای مجازی تحت عنوان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» از حیث تحدید زمانی، دستگاههای همکار، محتوا و … ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، از این حیث که حکم مذکور با رعایت موازین شرعی و قوانین به انجام می رسد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، از این جهت که آیا دستگاههای اجرائی مستثنی شده در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، از شمول حکم این بند نیز مستثنی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (پ)، از این حیث که شامل ابنیه ای که منافع آن در اختیار دیگری است (نظیر اجاره) نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، نسبت تقسیم فضاها به «دولتی، عمومی و تفریحی» و از این جهت که عبارت های «عمومی» و «تفریحی» شامل بخش خصوصی نیز می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۳، نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورایعالی فضای مجازی و همین طور مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۶۶،
در بند الحاقی ذیل بند (الف)، نسبت «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» با «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» مندرج در بند (س) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ذیل بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «فیبر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ت)، نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورایعالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱ و تبصره ی آن، عبارت «دارایی های نامشهود» به جهت فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۲، واگذاری بدون ضابطه «تعیین جریمه های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی» به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ۲، نسبت حکم مذکور در این بند با مصوبات شورایعالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۶۷،
در تبصره، عبارت «از شمول حکم این بند مستثنی بوده» با توجه به این که اساساً این ماده بند ندارد، ابهام دارد و معلوم نیست که داده های مذکور از کدام احکام استثنا شده اند؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی، از این جهت که انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین صورت خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۶۹،
در جز ۱ بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل» در عبارت «سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۲ بند (الف)، ضمانت اجرای ذیل این جز، از این جهت که روشن نیست ناظر به اجرای حکم اصل جز درباب ارسال موارد مذکور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است یا فقط مربوط به رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۴ بند (الف)، از این حیث که تصویب و ابلاغ مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی در چهارچوب قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۴ بند (الف)، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به شرکت های دارای صلاحیت، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۵ بند (الف)، از این جهت که مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی، در قوانین و مقررات دیگر دارای شرایطی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت از کار در بخش خصوصی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ج)، نسبت «تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز» با ضوابط مذکور در قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱، استفاده از واژه غیرفارسی «اورژانس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ۲، از جهت عدم رعایت ترتیبات گردش خزانه درباب منابع حاصل از یک درصد از فروش شرکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ۲، نحوه و نسبت توزیع منابع مذکور در این بند میان «جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» و «سازمان اورژانس کشور»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷۰،
در بند (الف)، نسبت میان صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت با مفاد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (الف)، از این حیث که سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، فقط در عرصه «خدمات رقومی» موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت تبعیت کنند یا در سایر حوزه ها نیز موظف به تبعیت هستند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تبصره بند (ث)، از جهت تناسب میان تخلف و مجازات ها ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جزء های ۱ و ۲ بند الحاقی ۱، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ۴، استفاده از کلمات غیرفارسی «سلول»، «مولکولی» و «آنتی بادی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۷۱،
در بندهای (الف)، (پ)، بند الحاقی ۲ و بند الحاقی ۶، «سازمان غذا و دارو» با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، از این حیث که آیا منوط شدن پرداخت هزینه به دریافت گواهی تأیید اصالت از سامانه مذکور بعد از تکمیل آن اجرا می گردد یا این که بمحض لازم الاجرا شدن قانون، حکم ذیل بند (پ) جاری خواهد بود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱، نماینده مذکور شورایعالی بیمه سلامت کشور، کارمند رسمی دولت و بعد از گذراندن مراحل گزینش است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۴، استفاده از واژه غیرفارسی «نیترات»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۷۲،
در بند (الف)، «سازمان غذا و دارو» با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (الف)، از این حیث که تشخیص ضرورت نسبت به اعمال ممنوعیت های صادراتی، مستلزم موافقت هر دو وزارت خانه است یا حسب مورد، اعلام وزارت خانه مربوطه کافی است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷۳،
در جز ۲ بند (ب)، تامین «بخشی» از حق بیمه پایه سلامت کارکنان دستگاههای اجرائی از بودجه عمومی به علت عدم تعیین ضوابط، نسبت و میزان تامین از بودجه عمومی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (پ)، نسبت میان تعیین سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار بصورت سالانه توسط هیأت وزیران با سقف پرداخت تعیین شده در جدول شماره (۱۵) این مصوبه، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱، از این حیث که معلوم نیست سهم بیماران موضوع این بند توسط چه مرجعی جبران می شود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱، کاهش سهم پرداختی بیمه گذاران مذکور نسبت به وضعیت موجود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۲-۲، جز ۳ و جز ۴ بند الحاقی ۳، نسبت صلاحیت مراجع قضائی مذکور با مراجع غیرقضائی ای که به سبب سایر قوانین در این موضوعات دارای صلاحیت هستند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷۴، از این حیث که امور مذکور در فصل ۱۵ با رعایت موازین شرعی و با عنایت به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷۵،
در بند (الف)، اطلاق الزام دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه و دستگاههای فرهنگی زیرمجموعه رهبری به همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور در امور مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در بند (ب)، اطلاق تکلیف دارندگان پایگاه های داده موضوع این بند از جهت شمول نسبت به دستگاههای زیر مجموعه رهبری، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در بند (پ)، منظور از عبارت «اهالی فرهنگ و هنر» از حیث روشن نبودن حدود و ضوابط شمول بر افراد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، منظور از «هیأت های بدوی و عالی رسیدگی» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۳ بند (پ)، واگذاری مطلق و بدون ضابطه تعیین «ترکیب اعضای هیأت های رسیدگی کننده»، «نحوه رسیدگی» و «نوع تنبیهات» به آیین نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ت)، نسبت بین این بند با ماده ۱ این مصوبه در ارتباط با مفهوم دستگاه اجرائی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، اطلاق الزام شورایعالی حوزه های علمیه به همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امر مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در بند (چ)، در حکم الزام به «هماهنگی خانواده معظم شهدا»، حدود خانواده و تکلیف مواردی که ذی حق دیگری وجود دارد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بندهای (ح) و (خ)، نسبت به موارد افزوده شده به لایحه، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ۱، نحوه ایجاد بیمه مذکور از حیث صندوق بیمه، ضوابط پرداخت حق بیمه از طرف افراد و دولت و بیمه گر و بیمه گذار ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷۶،
در تبصره ۲ بند الحاقی ۳، از این حیث که اعطای مجوز کاربری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه همچون طرح تفصیلی به انجام می رسد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۲ بند الحاقی ۳، تکلیف این حکم نسبت به زمینهای غیرپیرامون متعلق به مساجد ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۳ بند الحاقی ۳، عبارت «خادمین واجد شرایط» از حیث دامنه شمول، مرجع و سازوکار تعیین، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷۷،
در بند (الف) در جدول شماره ۱-۱۶، استفاده از واژه های غیرفارسی «سریال» و «تله فیلم»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (الف)، نسبت میان جدول شماره (۱۶) و جدول شماره (۱-۱۶) از حیث اهداف کمی پیش بینی شده در عرصه پویانمایی و دستگاه متولی اجرای آن ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، واگذاری بدون ضابطه تعیین «جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص» به آیین نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (پ)، نسبت وظایف «شورای عالی راهبری برنامه» با حکم موضوع این بند ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره بند (پ)، نسبت میان حکم مذکور در این تبصره درباب این که دستگاههای مذکور تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند با حکم مذکور در بند (الف) ماده ۷۶ که تقسیم کار و حدود وظایف این دستگاه ها را برابر آیین نامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین کرده بود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷۸، در بند الحاقی ۲، با توجه به این که حکم مذکور، منجر به کاهش درآمد عمومی دولت می شود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۸۰،
در بند (ب)، نسبت میان حکم این بند و وظایف و اختیارات شورایعالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۲ بند (ب)، منظور از «طراحی فاکتورهای لازم» از حیث مفهوم و ماهیت، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، «سازمان اجتماعی کشور» با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۸۱،
در بند (الف)، نسبت میان حکم این بند با مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی (از جمله مصوبه جلسه ۸۳۴ شورا) ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب) و تبصره آن، استفاده از واژه غیرفارسی «فریز»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ب)، کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و رعایت آن برای رعایت جهات فقهی لازم است والاّ خلاف شرع است.
در ماده ۸۳،
در جز ۴ بند (الف)، وجه انحصار گرفتن مجوز بوسیله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به اشخاص حقوقی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (پ)، منظور از «محدودیت های نابجا» از حیث حدود و چارچوب قانونی تشخیص آن، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (پ)، در عبارت «جبران محدودیت های بوجود آمده برای مالکان» منظور از جبران محدودیت ها و همین طور ضابطه اعمال آن، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (پ)، در موارد اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه، حکم مذکور بدون تصریح به رعایت حقوق شرعی همچون حفظ کاربری و نیات واقفین، خلاف شرع شناخته شد.
در جز ۴ بند (پ)، به علت عدم تعیین ضوابط «جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، تکلیف وزارت راه و شهرسازی به «ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح های گردشگری با کاربری ترکیبی» از این حیث که آیا اعطای مجوز به طرح های این حوزه نیز بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، برقراری «مشوق های لازم» در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری های گردشگری ترکیبی، از این حیث که «در چهارچوب قوانین» است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (چ)، از این حیث که واگذاری آن در راستای توسعه گردشگری «با رعایت قوانین و مقررات» به انجام می رسد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (چ)، حکم به عضویت «رئیس فدراسیون نجات غریق» در شورای موضوع این بند، مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ح)، درآمد اماکن تاریخی مذکور در این بند از این حیث که شامل درآمدهای اماکن موقوفه یا مشابه آن نیز هست یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (ح)، از این جهت که روشن نیست در استفاده، مصرف و هزینه کمک های مردمی و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت نیّت پرداخت کننده رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند الحاقی ۳، از این جهت که آیا اعمال حکم مذکور با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۸۵،
در این ماده، نسبت میان حکم مذکور با مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بندهای گوناگون این ماده، «سازمان امور اجتماعی کشور» با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (الف)، معیار و ضوابط کلی تعیین و تشخیص «آسیب های اجتماعی» مشخص نشده است و از این حیث ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ح)، «نهادهای پیشرفت و توسعه محلی» از جهت ماهیت، شرایط تأسیس و نسبت آن با سازمان های مردم نهاد و … ابهام دارد.
در جز ۲ بند (ح)، «توانمندسازی اقشار و گروههای لطمه دیده اجتماعی» از این جهت که در چهارچوب و با رعایت موازین شرعی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۳ بند (ر)، از این جهت که معلوم نیست منظور از «ضبط کلیه اموال قاچاقچیان»، ضبط دائم اموال (مصادره) است یا به مفهوم ضبط موقت اموال (توقیف) است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (ر)، عبارت «ضبط کلیه اموال قاچاقچیان»، از این جهت که شامل همه اموال فرد و نیازهای اولیه خانواده او نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (ر)، از این حیث که «ستاد مبارزه با مواد مخدر» امور مذکور در این جز را در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و بصورت مستقل انجام می دهد یا خیر؛ ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (ز)، از این جهت که قید «با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» به امر «تبادل برخط اطلاعات» نیز بر می گردد یا فقط قید مربوط به استعلام برخط اطلاعات مذکور است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ز)، امکان استعلام برخط مصادیق ذکرشده «به صورت مستقیم»، با عنایت به مصوبه شورایعالی فضای مجازی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (الف) ماده ۸۶، منوط کردن ارائه هرگونه خدمات به شهروندان خارجی بر طبق اطلاعات هویتی سامانه مذکور، نسبت به شرایط ضروری نظیر اضطرار به معالجه در موارد خطر جانی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در ماده ۸۷،
احکام مذکور در فصل ۱۹ از این حیث که با رعایت موازین شرعی، قوانین، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و مقررات اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در دو ردیف آخر جدول شماره ۲۰، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۸۸،
در بند (الف)، نسبت «سند جامع سرمایه انسانی آموزش وپرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» با اسناد بالادستی موجود در این زمینه نظیر «سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، اجازه به وزارت آموزش وپرورش برای تامین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان سایر دانشگاه ها، از این جهت که مقیّد به «عدم امکان تامین نیروی مورد نیاز بوسیله دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، واگذاری تصویب آیین نامه نحوه جذب دانشجویان به شورایعالی آموزش و پرورش، با عنایت به ترکیب این شورا، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ب)، عبارت «در صورت عدم صلاحیت» از حیث شرایط و ضوابط تشخیص عدم صلاحیت، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، نسبت «آئین نامه انضباطی خاص معلمان» با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، نسبت میان «تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی» و «تصویب هیأت وزیران» از جهت مرجع صالح برای تصویب آیین نامه انضباطی معلمان، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ج)، منظور از عبارت «در سنوات گذشته تحت این عناوین و بصورت مستمر شاغل در آموزش وپرورش بوده و هستند» از این حیث که شامل افرادی با چندسال سابقه می شود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (چ)، «صندوق ذخیره فرهنگیان» با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه آن، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۲ بند (چ)، اطلاق تفویض بازبینی در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به هیأت وزیران، (در فرض پذیرش خصوصی بودن)، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ح)، نسبت میان حکم مذکور در این بند با اصلاحاتی که در فصل اصلاح صندوق های بازنشستگی در همین مصوبه پیش بینی شده است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۸۹،
در بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره های ۱ و ۲ بند (ج)، از این جهت که امور مذکور با رعایت موازین شرعی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۲ بند (ج)، از این جهت که حکم مذکور فقط شامل مدارس دولتی می شود یا شامل مدارس دولتی است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۴، اطلاق الزام سازمان به کسر از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف، نسب به حالتی که هزینه های لازم و مهمتری وجود دارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ب) ماده ۹۱، «اصل مدرسه محوری» از حیث ماهیت و ضوابط، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۹۲،
در بند (الف)، اطلاق تکلیف دستگاههای اجرائی به در اختیار گذاشتن منابع خود بدون تعیین حدود و ضوابط، بر طبق اعلام نیاز واحدهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ب)، «سازمان امور اجتماعی کشور» با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه آن، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۶، عبارت «مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه)» از جهت ضوابط و احکام، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۹۳، احکام مذکور در این فصل از این جهت که با رعایت موازین شرعی، قوانین، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۹۹،
در صدر ماده ۹۹، نسبت میان مفهوم «سهم هفت درصدی اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی» با سنجه ی عملکردی «سهم هفت درصدی محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی» مذکور در جدول شماره ۲۰ ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۵ بند (ث)، استفاده از واژه غیرفارسی «میکروالکترونیک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۱۰۲،
بند (ب)، از این جهت که اقدامات مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، نسبت حکم مذکور در خصوص صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح، با قوانین و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، نسبت میان حکم مذکور در ارتباط با «کاهش خدمت سربازی به میانگین دوازده ماه» با «جایگزینی سایر عضویت ها» و حکم ماده (۴) قانون خدمت وظیفه عمومی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تبصره ۱ بند (ت)، از این جهت که اجرای این حکم نیز با رعایت ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ج)، نسبت میان این بند با ماده ۱۶ این مصوبه درباب ضوابط و پروسه مولدسازی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره جز ۱ بند الحاقی ۲، اطلاق واگذاری تعیین ضوابط صرفه جویی مصرف حامل های انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه کرد حاصل از آن به آیین نامه مصوب هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۲ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۱۰۳،
در بند (الف)، وجه ابلاغ استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه پدافند غیرعامل توسط شورایعالی فضای مجازی و نسبت این مورد با قانون پدافند غیر عامل، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱ ذیل بند (الف)، منظور از «جرایم منافی عفت» و مصادیق آن که از حکم این ماده استثنا شده اند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «بیوتروریستی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (پ)، از این حیث که شورایعالی امنیت ملی ملزم به تصویب سند و طرح مذکور در این بند است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۰۴، در جدول شماره ۲۲، از این جهت که در «شاخص توسعه دولت الکترونیکی»، ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی رعایت می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اطلاق مواد ۱۰۵ و ۱۰۶، نسبت به دستگاه هایی که بر طبق قانون اساسی مقررات خاص دارند، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۱۰۵، در جز ۴-۳ بند (الف)، از این جهت که منظور از «تصدی های قابل واگذاری به شهرداری ها»، «قابلیت واگذاری» قانونا است یا اجرائی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۰۶، در بند (پ)، اطلاق اختیار سازمان اداری و استخدامی برای جایابی و انتقال درون استانی نیروهای دستگاههای اجرائی، نسبت به قراردادهای سابق که مفاد آن مغایر حکم ماده است، خلاف شرع شناخته شد.
در ماده ۱۰۷،
تبصره بند (ت)، نسبت به حالتی که مهلت یک ماه در نظر گرفته شده برای تعیین تکلیف درخواست تمام شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان درخواست را تعیین تکلیف نکرده باشد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (ث)، از این جهت که در «شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیکی»، ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی رعایت می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تبصره بند (ج)، از جهت عدم تعیین ضوابط ارائه اطلاعات به بخش های دولتی و خصوصی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۱۲، در جدول شماره (۲۳)، ردیف «افزایش دستمزد زندانیان شاغل نسبت به تعداد زندانیان حائز شرایط اشتغال» از حیث عدم تناسب میان «دستمزد زندانیان شاغل» و «تعداد زندانیان حائز شرایط اشتغال» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۱۳،
در بند (الف)، ضابطه تشخیص «امور فاقد پیچیدگی قضائی»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (الف)، حدود و ضوابط استفاده از «فناوری های نوین همچون هوش مصنوعی»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، در تکلیف «کلیه مراجعی که اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند»، منظور از «مراجع» از این جهت که شامل چه نهادهایی می شود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، از این جهت که معلوم نیست «سابقه تخلف انتظامی» شامل چه مواردی، در چه بازه زمانی و در چه حدودی می شود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند الحاقی ۱، مقصود از «استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده»، از این جهت که آیا محدودیتی در توافق خارج از متون استانداردسازی شده ایجاد خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۲ بند الحاقی ۱، از حیث نحوه دسترسی و مخاطب گزارش های مذکور در این جز، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۳ بند الحاقی ۱، نسبت صلاحیت اعطاشده به هیأت وزیران در این جز با مفاد» قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۱۴،
در بند (پ)، اطلاق واگذاری موضوعات مربوط به «کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی» به آیین نامه اجرائی مصوب رییس قوه قضائیه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی، الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۱۱۵،
در بند (الف)، در تبادل اطلاعات مذکور «به صورت برخط و آنی»، نحوه رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، نحوه واگذاری خدمات پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد از حیث حدود، شرایط، ضوابط و نحوه رعایت مسائل شرعی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۱۶،
در بند (الف)، نسبت میان احکام مذکور در این بند با ماده ۱۶ مصوبه حاضر درباب سازوکار مولدسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «کابل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی، با عنایت به اصل ۱۶۰ قانون اساسی، منظور از این که «مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه» برعهده رییس قوه قضائیه است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۱۷،
در بند (ب)، اطلاق انحصار حل و فصل اختلافات میان دستگاههای اجرائی در طریق مذکور در این بند، مغایر اصل ۱۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
بند (ب)، از این حیث که مبلغ مورد نظر از اعتبارات بودجه سنواتی همان سال دستگاه کسر می شود یا در بودجه سال آینده دستگاه لحاظ می شود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۱۸،
در بند (الف)، از این جهت که «اتخاذ سیاست های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات» در چهارچوب قوانین است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (الف)، الزام دستگاه ها به «ارائه اطلاعات همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین» با عنایت به مشخص نبودن سطح مداخله آنها در امور دستگاه ها، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (الف)، به علت عدم تعیین شرایط لازم برای ناظرین مالی و اجرائی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، از آنجائیکه مفاد این بند دلالت بر این دارد که هزینه های اجرای احکام این مصوبه در حدود منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی است پس در موارد عدم کفایت منابع، نحوه توزیع و اولویت بندی تقسیم منابع عمومی در اجرای احکام این مصوبه، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همین طور اظهارنظر درباب تعدادی از مواد که متضمن افزایش هزینه های عمومی است، بعد از تعیین تکلیف نهایی این بند صورت خواهد گرفت.
ماده الحاقی ۱، از این جهت که برنامه مذکور، در چهارچوب قوانین تهیه و اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ماده الحاقی ۳، از این حیث که تکلیف چک های سابق الصدور کاغذی در مهلت مذکور روشن نیست ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده الحاقی ۴،
عموم حکم انتقال «دفاتر و مراکز اداری کلیه شرکت های دولتی» به شهرستان محل کارخانه، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
منظور از عبارت «بیت المال» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
با عنایت به عدم تعیین مهلت، از این جهت که معلوم نیست عدم انتقال مذکور بعد از چه مدتی منجر به ضمانت اجرای ذکرشده در این ماده خواهد شد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده الحاقی ۶، استفاده از واژه غیرفارسی «سریال»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
ماده الحاقی ۱۰، با عنایت به حکم مذکور، از این جهت که نسبت به بخش جرم انگاری شده مذکور در مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) چگونه عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ماده الحاقی ۱۱، از این جهت که جرایم مذکور در کشورهای غربی واقع می شود یا توسط این دولت ها، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده الحاقی ۱۵،
منظور از عبارت «قیمت تمام شده کالا و خدمات» در این حکم از این جهت که مقصود قیمت فروش است یا تولید، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تفویض بدون ضابطه «تعیین مصادیق معادن عمده» کشور به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده الحاقی ۱۸،
منظور از واژه «بیت المال» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
واگذاری بدون ضابطه تعیین «سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی» به دستورالعمل مصوب هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده الحاقی ۲۳، حکم این ماده از این حیث که شامل مواردی که نیازمند قانونگذاری است نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده الحاقی ۲۵،
نسبت وظایف تفویض شده به شورای مذکور با وظایف «شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری»، در صورت تزاحم میان وظایف و اختیارات آنها، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
نسبت وظایف «شورای عالی زیارت» با وظایف نمایندگان ولی فقیه و تولیت آستانه ای مقدس و بقاع متبرکه و همین طور با اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده الحاقی ۲۷، با عنایت به عبارت «حداقل بیست درصد از حق بیمه مذکور با مأخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلامی» منظور از سهم دولت از حق بیمه تامین اجتماعی و میزان آن، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده الحاقی ۲۹،
در بند (الف)، اطلاق تعمیم «کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نوسازی مسکن در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری»، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ب)، تعمیم معافیت ها و امتیازات قانونی سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به سرمایه گذاری در طرح های احداثی جدید مذکور، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ب)، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ت)، تعمیم احکام و امتیازات محدوده های مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده های مصوب بازآفرینی شهری، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده الحاقی ۳۱، عبارت «میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی» از این جهت که مقصود دو سال آخر با کسور واقعی است یا دو سال آخر خدمت با مأخذ قانونی کسور، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
در تبصره ماده ۲، عبارت «هسته های فناور» به عبارت «واحدهای فناور» اصلاح گردد.
در بند (ح) ماده ۴، عبارت «سامانه سامانه» به «سامانه» اصلاح گردد.
در ماده ۵،
در فراز دوم جز ۱ بند (الف)، واژه «بند» به واژه «جز» اصلاح گردد.
در تبصره بند (ب)، عبارت «شرکت های فرعی» در سطر دوم و سوم، به عبارت «شرکت های فرعی یا وابسته» اصلاح گردد.
در جز ۳ بند (پ)، به رعایت «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» تصریح شود.
در بند الحاقی، عبارت های «مجامع رسمی» و «به گونه ای که دیگر در هیأت مدیره این شرکتها حضور نداشته باشند.» از نظر ادبیات حقوقی اصلاح گردد.
در ماده ۶،
در بند (ب)، تعاریف «کسب وکارهای خرد خانگی»، «کارگاه های خرد» و «کوچک» از این بند، به صدر ماده انتقال یابد.
در بند الحاقی ذیل بند (الف)، عبارت «(آی. اِس. سی. دی)» به عبارت «(آی. اِس. سی. اُ)» اصلاح گردد.
در ماده ۸،
در بند (ب)، در فراز پنجم جز ۱، واژه «هدف» به «قصد» اصلاح گردد.
در جز ۳ بند (ب) ماده ۸ و سایر مواد مصوبه، عبارت «شورای پول و اعتبار» به عبارت «هیأت عالی بانک مرکزی» اصلاح گردد.
در جز ۶ بند (ت) ماده ۸، عبارت «شرکت های مدیریت دارایی های بانکی» به عبارت «شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی» اصلاح گردد.
در تبصره بند (پ) ماده ۹، عبارت «در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور نقش داشته باشد.» به عبارت «حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد.» اصلاح گردد.
در تبصره بند (ت)، عبارت «بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها» به «بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» اصلاح گردد.
در بند (الف) ماده ۱۱، عبارت «معاون علمی رییس جمهور» به عبارت «معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری» اصلاح گردد.
در بند الحاقی ماده ۲۰، عبارت «پیشنهاد دستگاه و موافقت سازمان» به عبارت «موافقت دستگاه و سازمان» اصلاح گردد.
در بند (ث) ماده ۲۵، پس از واژه «پاداش»، واژه «سالانه» اضافه شود.
در جز ۲ بند (الف) ماده ۲۷، عبارت «سازمان مالیاتی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح گردد.
در ماده ۳۱، در جز ۴-۲- بند (ج)، عبارت «بعد از کلمه «فرزند»» به عبارت «بعد از کلمه های «فرزند» و «فرزندان»» اصلاح گردد.
در ماده ۳۳،
در تبصره ۲ بند (ب)، عبارت «تولیدکنندگان داخلی» به عبارت «تولید کنندگان داخلی بخش کشاورزی» اصلاح گردد.
در جز ۲ بند (ت)، عبارت «۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان وایلام» داخل پرانتز قرار گیرد.
در جز ۳ بند (چ)، عنوان «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» اصلاح گردد.
در جز ۵ بند (چ)، عبارت «کارگروه (کمیته) های رفع تداخلات استانی جهاد سازندگی یا شعبه ویژه دادگستری» به عبارت «مراجع اداری مربوطه (اعم از هیأت، کمیسیون و…)» اصلاح گردد.
در ماده ۳۹،
جز ۲ بند ب ماده ۳۹، عبارت «در توسعه» به عبارت «بر توسعه» اصلاح گردد.
در بند (ج)، عبارت «بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر» به عبارت «بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر» اصلاح گردد.
در بند الحاقی ۲، پس از واژه «تکمیل» ویرگول «، » آورده شود.
در بند (پ) ماده ۴۰، عبارت «روش تعیین و مرجع تصویب قیمت تمام شده آب سطحی منطقه ای» حذف شود.
در بند (الف) ماده ۴۳، فعل «نماید» به «نمایند» اصلاح گردد.
در ماده ۵۰،
در بند الحاقی ۱، عبارت «نهادهای وابسته» اصلاح گردد.
در تبصره ۲ بند (ت)، واژه «امنیتی» به عبارت «دستگاه های امنیتی» اصلاح گردد.
در بند الحاقی ماده ۵۳، عنوان «قانون ثبت» کامل و بصورت «قانون ثبت اسناد و املاک» ذکر شود.
در ماده ۵۷، در جز ۱ بند الحاقی ۱، عبارت «آئین نامه اجرایی» به واژه «دستورالعمل» اصلاح گردد.
در بند الحاقی ماده ۵۸، عنوان «قانون سرمایه گذاری خارجی» به «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» اصلاح گردد.
در ماده ۵۹،
در بند الحاقی ۱، عبارت های «دستگاه کشنده» و «مالک کشنده» به عبارت های «دستگاه اتوبوس یا کشنده» و «مالک اتوبوس یا کشنده» اصلاح گردد.
در بند الحاقی ۱، عبارت «با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» حذف شود.
در بند (الف) ماده ۶۱، عبارت «ایجاد توزیع» به عبارت «ایجاد و توزیع» اصلاح گردد.
در بند الحاقی ۲ ماده ۶۶، عبارت «پنجره درگاه ملی مجوزها» به عبارت «درگاه ملی مجوزهای کشور» اصلاح گردد.
در ماده ۶۷،
در جز ۹، عبارت «سازمان شانگهای» به عبارت «سازمان همکاری شانگهای» اصلاح گردد.
در تبصره، در عبارت «نظامی امنیتی» بین واژه نظامی و امنیتی «، » ذکر شود.
در ماده ۶۹،
در بند (الف)، انواع اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده خدمات سلامت ذکر شده در جز ۲ و جز ۱-۳، مشابه جز ۶ این بند اصلاح شوند.
در جز (۱-۳) بند (الف)، با عنایت به تعریف دستگاههای اجرائی در بند (پ) ماده ۱ مصوبه حاضر، عبارت «موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» حذف شود.
در بند الحاقی ۱، عنوان «سازمان اورژانس کشور» به عبارت «سازمان فوریت های پزشکی اورژانس کشور» اصلاح گردد.
در تبصره بند الحاقی ۱ ماده ۷۰، عبارت «در بستر سامانه های هوشمند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی سلامت» به عبارت «در بستر سامانه های هوشمند سلامت با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» اصلاح گردد.
در ماده ۷۱،
در بند (ب)، پس از عبارت «شرکت های پخش و تامین کننده»، واژه «دارو» اضافه شود.
در بند (پ)، عبارت «از نظر ارزش ریالی» اصلاح گردد.
در بند الحاقی ۶، عبارت «دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی دولت» به عبارت «تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی» اصلاح گردد.
در ماده ۷۵،
صدر ماده، «عدالت طلبی و خدمت گزاری» به اهداف مذکور اضافه شود.
در بند الحاقی ذیل بند (ت)، واژه «اندیشه» به «اندیشه ها» اصلاح گردد.
در بند الحاقی ذیل بند (ث)، عبارت «قرارگاه قرب بقیه الله» به عبارت «قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنافداه» اصلاح گردد.
در بند (ح)، عبارت «قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
در بند (خ)، در ذیل بند، عبارت «حسب مورد» قبل از عبارت «با هماهنگی» اضافه شود.
در بند (خ)، عبارت «قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲)» به عبارت «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲)» اصلاح گردد.
در ماده ۷۶،
در صدر ماده، بین واژه های «اجتماعی» و عبارت «دولت و دستگاههای ذی ربط» لازم است علامت «، » اضافه شود.
در جز ۳ بند الحاقی ۲، عبارت «قانون جهش دانش بنیان» به عبارت «قانون جهش تولید دانش بنیان» اصلاح گردد.
در ذیل بند (الف) ماده ۷۷، عبارت «ارسال اقدام نماید» اصلاح گردد.
در ماده ۷۸،
در تبصره ۱، واژه «آئین نامه» به واژه «دستورالعمل» یا «شیوه نامه» اصلاح گردد.
در بند الحاقی ۱، واژه «ذیل» به واژه «فوق» اصلاح گردد.
در ماده ۸۰،
ذیل بند (الف)، عبارت «حوزه های علمیه» به عبارت «مدیریت حوزه های علمیه» اصلاح گردد.
در بند (ب)، عبارت «با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه» بعد از عبارت «مراکز پژوهشی و اندیشه ورز» اضافه گردد.
در جز ۱ بند (پ)، عبارت «مخاطبان این بند» به عبارت «مشمولان این بند» اصلاح گردد.
در بند (ت)، عبارت «برنامه کنترل و کاهش طلاق» به عبارت «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق» اصلاح گردد.
در ماده ۸۱،
در بند (ب)، عبارت «با در نظر گرفتن» به عبارت «با رعایت» اصلاح گردد.
در بند (ب)، با عنایت به ایراد شرعی مذکور در این بند، در صورت اعمال اصلاح لازم، عبارت «و مراکز مدیریت حوزه های علمیه» از دستگاههای همکار با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حذف گردد.
در ماده ۸۲، قید «با رعایت موازین شرعی» به حکم ابتدای فصل هفدهم اضافه شود.
در ماده ۸۳،
در جز ۱ بند (الف)، واژه «ضوابط» به واژه «قوانین» اصلاح گردد.
در جز ۳ بند (الف)، پیش از عبارت «استفاده از ظرفیت بخش خصوصی» واژه «با» اضافه شود.
در جز ۴ بند (الف)، عنوان «پنجره واحد» به عنوان کامل آن یعنی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» اصلاح گردد.
در جز ۲ بند (پ)، پس از عبارت «در چهارچوب قوانین»، علامت «.» اضافه شود.
در بند (چ)، عبارت «محیط زیست» به «حفاظت محیط زیست» اصلاح گردد.
در بند (چ)، عبارت «فدراسیون نجات غریق» به «فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
در بند الحاقی ۱، عبارت «حرکت سازمان یافته ای» اصلاح گردد.
در بند الحاقی ۲، عبارت «با استفاده از ظرفیت دانش آموختگان جامعه المصطفی العالمیه» حذف شود.
در ماده ۸۵،
در تبصره جز ۳ بند (الف)، عبارت «قرارگاه قرب بقیه الله» به عبارت «قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنافداه» اصلاح گردد.
در جز ۳ بند (ر)، عبارت «و سرمایه های» از عبارت «اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های قاچاقچیان» حذف شود.
در جز ۳ بند (ر)، پیش از عبارت «براساس مصوبه ستاد» علامت «، » قرار داده شود.
جز ۶ بند (ر)، با عنایت به حکم مذکور در این جز، از نظر جایگذاری آن ذیل بند «ر» نیازمند اصلاح است.
در ماده ۸۶، در صدر ماده واژه «اقدامات» به واژه «اقدام» اصلاح گردد.
در ماده ۸۷،
در جدول شماره ۲۰، در ردیف ۱، واژه «درصد» به عنوان واحد سنجش اصلاح گردد.
در ردیف «نسبت دانش آموز به مربی امور تربیتی»، عبارت «مربی امور تربیتی» به «مربی امور پرورشی» اصلاح گردد.
در ماده ۸۸،
در بند (ب)، علامت «، » پس از واژه «جذب» حذف شود.
در بند (ب)، عبارت «با همکاری حوزه های علمیه» به عبارت «با موافقت و همکاری مراکز مدیریت حوزه های علمیه، بر طبق دستورالعملی که توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم با مشارکت مراکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان و اصفهان تهیه می شود.» اصلاح گردد.
در ماده ۸۹،
عبارت «ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی» به صدر ماده اضافه شود.
در بند (ث)، پیش از واژه «حداکثر» واژه «پرورش» اضافه شود.
در بند (ج)، عبارت «آستانهای مقدس و حوزه های علمیه» به پس از واژه «مساجد، » منتقل شود.
در بند الحاقی ۱، عبارت «تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی» پس از عبارت «مراکز استان ها» اضافه شود.
در بند (ت) ماده ۹۲، عبارت «شورای مدیریت حوزه های علمیه» به عبارت «مرکز مدیریت حوزه های علمیه» اصلاح گردد.
در ماده ۹۳،
در جدول شماره ۲۱، در سنجه عملکردی «سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی»، عبارت «با فناوری متوسط به بالا» به عبارت «با فناوری متوسط به بالا (های. تِک)» اصلاح گردد.
در جدول شماره ۲۱، ردیف «نشریات ایرانی نمایه شده دارای چارک (کیو)» با توجه به این که هدف گذاری انجام شده هم اکنون محقق است، اصلاح گردد.
در جدول شماره ۲۱، عبارت «شرکت های و مؤسسات دانش بنیان» به عبارت «شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان» اصلاح گردد.
در صدر ماده ۹۶، از نظر نگارشی و ویرایشی اصلاح گردد.
در تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹۷، عبارت «با همکاری حوزه های علمیه و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی» به عبارت «براساس توافق با مرکز مدیریت حوزه های علمیه و با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی» اصلاح گردد.
در بند (د) ماده ۹۹، عبارت «رفع گلوگاه های فناورانه» از جهت نگارشی اصلاح گردد.
در ماده ۱۰۱،
در بند (الف)، عنوان «ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی» به عبارت «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» اصلاح گردد.
در بند (ب)، عبارت «با توجه به قرابت های فرهنگی» پس از عبارت «کشورهای همسایه» اضافه شود.
در بند (خ)، عبارت «وابسته نمودن» اصلاح گردد.
در ماده ۱۰۳،
در بند (الف)، واژه «رایانکی» به «رایانیکی» اصلاح گردد.
در تبصره های ۱ و ۲ بند (پ)، عبارت «اعتبار ارزی» اصلاح گردد.
در بند الحاقی ۳، عبارت «به همراه» حذف شود.
در ماده ۱۰۵، در جز ۱-۳ بند (الف)، به نسبت حکم مذکور در این جز با سازوکار پیش بینی شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توجه گردد.
در ذیل ماده ۱۰۹، عبارت «ابلاغ مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ بوسیله ذکرشده در این حکم است.» اصلاح گردد.
در ماده ۱۱۲،
در جدول شماره (۲۳)، عبارت «نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آرای اجرایی» از نظر نگارشی اصلاح گردد.
در جدول شماره (۲۳)، عبارت «پاسخ آنی (کمتر از ۵ دقیقه) به استعلامات املاک نسبت به کل استعلام ها» از نظر نگارشی اصلاح گردد.
در جدول شماره (۲۳)، عبارت «نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به کل استعلامات املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاههای اجرایی» از نظر نگارشی اصلاح گردد.
در ماده ۱۱۵، در صدر بند (الف)، عبارت «با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» به محل مناسب منتقل شود.
در بند (ب) ماده ۱۱۶، عبارت «عفو و تخفیف مجازات» به عبارت «پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات» اصلاح گردد.
در ماده ۱۱۸،
در بند (الف)، عبارت «اجرای این قانون» به عبارت «اجرای قانون» اصلاح گردد.
در بند (الف)، عبارت «و بعد از تأیید در جلسه شورایعالی راهبری برنامه» دو بار تکرار شده است.
در بند (پ)، عبارت «دستگاه های اجرایی» به عبارت «دستگاه های» اصلاح گردد.
در بند (ت)، عبارت «حداکثر تا انتهای سال ۱۴۰۲» با عنایت به زمان نهایی شدن مصوبه، به زمان مناسبی اصلاح گردد.
در ماده الحاقی ۱، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح گردد.
ذیل تبصره ۲ ماده الحاقی ۲، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح گردد.
در ماده الحاقی ۲۰، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح گردد.
در ماده الحاقی ۲۵،
با عنایت به نسخ «شورای ملی زیارت» به سبب مصوبه هیأت وزیران، عبارت مذکور در صدر ماده الحاقی اصلاح گردد.
پس از عبارت «امور فرهنگی و اجتماعی زائر»، عبارت «با کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه» اضافه شود.
در ماده الحاقی ۲۶، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح گردد.
در ماده الحاقی ۲۷، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح گردد.
در ماده الحاقی ۲۸، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح گردد.
در ماده الحاقی ۳۳، عبارت پردازی مذکور از جهت اختصاص منابع به «دانشگاه های فرهنگیان، شهید رجایی و فنی و حرفه ای» جهت تخریب و بازسازی و مقاوم سازی و تجهیزات آموزشی «مدارس دولتی» اصلاح گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب