دور باطل واگذاری خودروسازان
فوری خرید: 15 ماه از موعد زمانی واگذاری خودروسازان می گذرد اما همچنان غیر از گفتاردرمانی اتفاقی نیفتاده و وزیر اقتصاد نیز طی 3 ماه گذشته فقط بر رسیدن به توافق با وزارت صمت برای واگذاری تاکید کرده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی را نیز مورد تاکید قرار داد؛ بر طبق این فرمان، قرار شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
با این حال ۱۵ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس جمهوری برای واگذاری خودروسازان می گذرد، اما بررسی ها نشان میدهد که نه فقط هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری ها به وجود نیامده است بلکه بنظر می رسد دنده عقب هم در این زمینه داشته ایم.
در این رابطه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مهر ماه سال جاری اعلام نمود که «در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در ارتباط با مسیر واگذاری شرکت های خودروسازی با سازمان خصوصی سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای قسمتی از آن شروع شد، اما به علت تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف گردید.»
وی اظهار امیدواری کرده بود که «به زودی توافق جدیدی با آقای علی آبادی وزیر صمت، درباره ی چگونگی به عاقبت رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی سازی صورت گیرد.»
دو ماه بعد و در اواسط آذر ماه خاندوزی باردیگر همین صحبت هایی که در مهر ماه کرده بود را تکرار کرد؛ او اصرار کرد که باید با علی آبادی وزیر صمت در مورد چگونگی واگذاری خودروسازان به توافق برسند.
رییس جمهور نیز مجدد در جلسه ای با وزرا بر ضرورت واگذاری سهام دولت در خودروسازان تاکید کرده است.
در واقع پس از گذشت بیش از یک سال از موعد زمانی تعیین تکلیف سهام خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد هنوز در مورد نحوه واگذاری ها به توافق نرسیده اند و همچنان منتظر هستند!
سهام دولت در خودروسازی چقدر است؟
نکته مهم این که طبق تاکید مسؤولان و کارشناسان پیش شرط اصلی واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف سهام تودلی آنهاست. بر این اساس آنطور که آمار نشان میدهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و بااینکه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان کننده آنست که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت می باشد. همین طور ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند فقط ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت های خودروسازی را در اختیار دارد اما باتوجه به وضعیت سهام تودلی این شرکتها (در تعریف سهام تودلی باید اظهار داشت که شرکت های زیرمجموعه خودروسازان بصورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت های مادر را خریده اند.) می توان اظهار داشت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان بصورت دولتی اداره خواهند شد و این در حالیست که سهل انگاری در تعیین تکلیف سهام های تودلی در حالیست که در صورت واگذاری این سهام ها، به تدریج و خود به خود از حجم شرکت های مادر یعنی ایران خودرو و سایپا کاسته و وضعیت راندمان و مدیریت هم بهتر می شود.
خریدار کیست؟
نکته دیگر این که باتوجه به زیان انباشته و بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی که خودروسازان دارند طی سالیان گذشته در مورد خریدار این دو شرکت شک و شبهه های زیادی وجود داشته است؛ حتی خود دولتی ها نیز در مقطعی اعلام نموده بودند که به علت شرایط خودروسازان ایرانی کسی حاضر به خرید سهام آنها نیست.
اما اخیراً بابک احمدی رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر از تقاضای خودروسازان بخش خصوصی برای خرید ایران خودرو و سایپا داده است؛ بگفته احمدی «در راستای اجرای دستور ۸ ماده ای رئیس جمهور، پروسه خصوصی سازی خودروسازان در حال انجام می باشد. سرمایه گذاران درخواست هایی ارائه کرده اند. تعدادی از آنها جزو خودروسازان بخش خصوصی هستند و ما درحال بررسی درخواست ها هستیم.»
آنطور که احمدی تاکید کرده «برای واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید صلاحیت و اهلیت افراد به دقت بررسی شود و پس از واگذاری هم نیاز به نظارت و کنترل داریم تا سرمایه گذار به تعهداتش عمل کند. »
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، اگر دولت بخواهد فقط برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکتها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به بخشهایی واگذار کند که تکلیفشان مشخص است، بطور قطع مشکلات این صنعت چند برابر وضعیت فعلی خواهد شد برای اینکه در آن زمان هم دیگر دولت در قبال حقوق مصرف کننده مسؤولیتی را بر عهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می رسد.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب