تا دو هفته آتی
افزایش اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نهایی می شود
به گزارش فوری خرید معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این كه اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جهت تامین ضمانت اجرایی به منظور دریافت تصمیمات، افزوده می شود، اظهار داشت: این مورد تا دو هفته آینده نهایی خواهد شد.
به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، فرشاد مقیمی در كارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مشترك با استان مركزی اظهار نمود: ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، به منظور اینكه بتواند ضمانت اجرایی مجموعه تصمیماتی كه در كارگروه های رونق تولید استانی و هم چنین ملی دریافت می شود را ارتقا ببخشد، با عنایت به ماده ۶۱ قانون مربوطه، پیگیر گرفتن اختیاراتی است كه در صورت تفویض این اختیارات به ستاد، بخش قابل توجهی از مشكلات این حوزه رفع گردد. این مورد تا دو هفته آینده نهایی خواهد شد.
وی ادامه داد: با عنایت به رویكرد وزارت صمت در جهت پشتیبانی از تولید داخل، ما هم پیگیر اقدامات و مكاتبات در جهت افزایش تقاضای محصول داخل هستیم تا به دنبال این مهم شرایط برای رونق تولید هم مهیا شود.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: در جهت اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در مورد تسهیلات ارزی صنایع و تمدید مهلت واحدهای صنعتی بدهكار، وزارت صنعت پیگیری هایی انجام داده كه به دنبال این پیگیری ها امسال هم برای آخرین بار این مهلت تمدید شده و در صورتیكه در استان مركزی چنین واحدهایی وجود داشته باشد باید شناسایی شوند تا بتوان در سطح ملی تصمیمات لازم را اتخاذ نمود.
مقیمی بیان كرد: ستاد تسهیل در سال رونق تولید تكالیف سنگین تری را بر عهده دارد، به همین سبب تصمیم سیاست گذاران اصلی این ستاد بر این شد كه مسائل كلی در كارگروه ملی و جزئیات در استان ها بررسی شوند و كلیه اختیارات ستاد تسهیل به استان ها تفویض شد.
وی افزود: آرایش و هدف ما مقابله با تحریم هاست و با همین هدف هم اختیاراتی برای این ستاد اتخاذ خواهد شد. برنامه این است كه امسال حداقل ۵۲ ستاد ملی تسهیل برگزار گردد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره كارگروه ها تصریح كرد: ذیل ستاد تسهیل كارگروه های مشترك با گمرك، بانك، امور مالیاتی و سایر عوامل تأثیرگذار در رونق تولید شكل خواهد گرفت و تقاضای ما این است كه موانع و مشكلات شناسایی و در این كاگروه ها بررسی شود.
مقیمی افزود: تقاضای ما امسال این است كه توجهات لازم صورت گیرد و درخواست كردیم كه ذیل ستاد تسهیل كمیته تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی تشكیل گردد و حداقل پیش بینی برای سه ماه آینده را داشته باشند و عملاً تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی در دستور كار قرار گیرد تا با توقف تولید در واحدهای صنعتی مواجه نشویم.
وی تصریح كرد: اساساً در بحث مدیریت ارزی كشور یكی از الزامات، توجه به كالاها و توان ساخت داخلی است و اگر واقعاً قابلیت تولید كالایی در داخل كشور وجود دارد، در نتیجه ثبت سفارش و تهیه آن از خارج از كشور ممنوع می باشد مگر این كه مجموعه واحد صنعتی موجود در كشور توانایی تأمین نیاز داخل كشور را نداشته باشد. باید در واردات كالا و مواد اولیه به ظرفیت های داخلی توجه كرد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: درباره مصوبات اجرا نشده باید عوامل اصلی عدم اجرای مصوبات احصاء شود و در صورت نیاز باید رویه تغییر پیدا كند تا در سطح استان اگر مصوبه ای جاری می شود، مستقیم برای اجرا آماده شود و دیگر چالشی در این خصوص وجود نداشته باشد.
بازگشت ۷۰۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید
به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا فرشاد مقیمی در جمع خبرنگاران هم اظهار نمود: هم اكنون ۸۳ هزار واحد صنعتی در كشور دارای پروانه بهره برداری هستند.
به قول او این كه عمر برخی واحدهای تولیدی به آخر رسیده، پدیده ناگواری نیست و باید شرایط انطباق بنگاه های اقتصادی با تغییر شرایط محیط مهیا شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با به روزرسانی عوامل تولید و نیازسنجی اجتماعی به تولید ادامه دهند.
وی ادامه داد: توقف واحدهای تولیدی در هیچ جای جهان پدیده عجیبی نیست اما می توان با پشتیبانی از R&D واحدهای تولیدی، بازاریابی داخلی و اتصال به بازارهای جهانی زمینه پویایی هر چه بیشتر واحدها را فراهم نمود.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: آخر چرخه عمر محصول و آخر چرخه تكنولوژی مهمترین عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی است كه این عوامل با بروز رسانی تجهیزات و نیازسنجی بازارهای داخلی و خارجی و تولید با كیفیت و قیمت مناسب برطرف می شود.
مقیمی افزود: بخش دولتی می تواند با حمایت های همه جانبه بخصوص در تغییر بهنگام تكنولوژی و نوع تولید، از بخش خصوصی در جهت رونق تولید حمایت كرده و در این راه گام مهمی بردارد تا تولید ملی بتواند نیازهای داخل را تأمین كرده و در بازارهای جهانی با قدرت حضور پیدا كند.
وی افزود: اتصال تولید كنندگان ایرانی به بازارهای جهانی از مهمترین راه های توسعه صنعتی و در نهایت توسعه پایدار كشور است كه این مهم در سطح ملی كلید خورده و از مسئولان استانی هم انتظار می رود با شناسایی و حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی صادرات محور در این امر مهم مشاركت كنند. حضور تولیدكنندگان در بازارهای جهانی ضمن فراهم كردن زمینه توسعه همه جانبه كشور، تولیدكنندگان را به سمت و سوی تولید با كیفیت هدایت می كند در نتیجه تمامی دستگاه های اجرایی باید با پشتیبانی از تولیدكنندگان در این مهم نقش آفرینی كنند.
مقیمی بیان كرد: از سال ۱۳۹۲ تابحال بیشتر از ۷۰۰۰ واحد تولیدی با عرضه تسهیلات رونق تولید به چرخه تولید برگشتند. كمك نباید فقط مادی باشد بلكه به روش های بازاریابی، مشاوره ای، مدیریتی، تأمین و تداركات مواد اولیه هم می توان حمایت لازم را انجام داد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید برای سال جاری برای صنایع در نظر گرفته شده و هیچ سقفی برای استان ها وجود ندارد و هر واحدی كه توانایی جذب داشته باشد می تواند نسبت به این مهم اقدام نماید.
مقیمی افزود: ۲۰ درصد از سود حاصل از فعالیت صنایع به خود صنعت و ۸۰ درصد به حلقه های مختلف جامعه بر می گردد در نتیجه پشتیبانی از صنعت و تولید، حمایت همه جانبه از بخش های مختلف جامعه به حساب می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب