اندر حكایت قرارگیری كانون وكلا در ذیل وزارت اقتصاد؛
چرا واقعیت وارونه جلوه داده می شود؟
فوری خرید: در حالی ادعا شده است که طرح تامین مالی و جهش تولید کانون وکلا را ذیل وزارت اقتصاد قرار خواهد داد اما با این طرح عملاً قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر کانون وکلا در حالی ادعا کرده که طرح «تأمین مالی و جهش تولید» این نهاد را ذیل وزارت اقتصاد قرار خواهد داد و این مساله را دستمایه مخالفت با این طرح قرار داده است که عملاً قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد.
هم حالا طرح «تأمین مالی و جهش تولید»، با هدف پشتیبانی از کارهای تولیدی و بخش های اقتصادی خصوصی، از طرف مجلس شورای اسلامی تصویب شده و درحال بررسی در شورای نگهبان است. مطابق ماده (۱۳) این طرح هر نهادی که به صورتی با صدور مجوزهای کسب وکار سر و کار دارد، همچون کانون وکلا، باید برای صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود، همانند دیگر مشاغل، فقط بوسیله «درگاه ملی مجوزها» اقدام نماید.
این مصوبه سبب شده تا کانون های وکلا مبادرت به اعتراض کرده و با این ادعا که مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا را زیر مجموعه وزارت اقتصاد کرده است، دست به تحریف واقعیت بزنند.
این نهاد در حالی مصوبه مذکور را با عباراتی نظیر «مرگ نهاد وکالت» و «نابودی استقلال کانون وکلا» یاد می کند که طبق متن این طرح و همین طور توضیحات مکرر نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه می توان به نادرستی این ادعا پی برد. بر طبق مواد طرح مصوب مجلس، نه مقرر است از کانون وکلا و یا هیچ یک از نهادهای مشمول این مصوبه سلب اعتبار شود و نه اساساً استقلال کانون وکلا، که از نظر قانونی هیچ ارتباطی با مطالب موردبحث این مصوبه ندارد، خدشه دار گردد.
واقعیت چیست؟
مطابق اصلاحیه ماده ۱۳ طرح تامین مالی و جهش تولید، همچنان مرجع تشخیص صدور و یا عدم صدور مجوزها، همان نهادهایی هستند که مشمول این این ماده می شوند. در هیچ کجای این طرح ذکر نشده است که هیأت مقررات زدایی و یا وزارت اقتصاد، رأسا مبادرت به صدور و یا عدم صدور مجوزهای کسب وکار خواهند کرد.
بنا بر متن مصوبه فوق، مراجع صدور مجوز وظیفه دارند تا با رعایت موارد و مواعید قانونی که تا حالا در صدور مجوزها باید رعایت می کردند، از این پس پروسه صدور مجوزهای خودرا بصورت الکترونیک و شفاف در درگاه ملی مجوزها پیش ببرند. این کار با هدف مقابله با مراحل دست و پاگیر و بعضاً تبعیض آمیز و فسادآور صدور جواز و پروانه مشاغل مصوب شده است.
علاوه بر این، استقلالی که کانون وکلا از آن دم می زند اساساً ارتباطی با آن چه که مطرح می کند نداشته و طبق قانون، استقلال کانون وکلا به مفهوم استقلال این نهاد از دستگاه قضائی کشور است و نه چیزی دیگر.
علاوه بر این، اعتراض کانون وکلا، تنها به ماده ۱۳ طرح تامین مالی و جهش تولید محدود نشده و مشکل دیگر کانون وکلا با این طرح، مربوط به اجازه یافتن بنگاه های خصوصی به استفاده از نماینده حقوقی در محاکم قضائی می باشد.
پیش از این، امکان استفاده از نماینده حقوقی تنها برای شرکت های دولتی و شرکت های دانش بنیان فراهم بود که با تصویب طرح تامین مالی و جهش تولید، این امکان برای کلیه بنگاه های خصوصی فراهم خواهد شد.
به گفته فعالان بخش خصوصی، این اقدام تأثیر مثبتی بر کاهش هزینه های بنگاه ها داشته و به تبع آن، کارهای اقتصادی این بنگاه ها را تقویت می کند.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب