رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد؛
جزئیاتی از اختصاص سهام عدالت جدید 10 میلیون تومانی
فوری خرید: رییس سازمان خصوصی سازی از اختصاص بیش از ۴ میلیون سهام عدالت جدید به ارزش ۱۰ میلیون تومان متشکل از ۱۲ شرکت خوب سهامی عام به مشمولان آگاهی داد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر مالک رحمتی، رئیس سازمان خصوصی سازی با حضور در برنامه صف اول ضمن اشاره به این که منظور از مولدسازی تکمیل پروژه های نیمه تمام و راکد دولتی است و نه فروش دارایی و اموال اظهار داشت: در دولت سیزدهم و در دوره جدید سازمان خصوصی سازی فرآیند واگذاری ها همچون سهام عدالت و سایر واگذاری های اصل چهل و چهاری تمرکز بر شناسایی و مشارکت تعاونی های واقعی مردمی است و بخش خصوصی که به دنبال اخراج کارگر و زیاندهی و تخریب و تعطیلی بنگاه و یا سواستفاده از اموال واگذار شده است در جایی در این فرآیند ندارد. وی افزود: در اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی متأسفانه در تمام دولت های قبل کوتاهی شده و رهبر انقلاب هم به آن انتقاد و اشاره داشته اند. به قول رحمتی در واگذاری های قبلی هر خریداری که قیمت بالاتر اعلام می کرد برنده مزایده بود اما در این دوره از فعالیت سازمان خصوصی سازی و در دولت سیزدهم تعیین و اعلام قیمت تنها یکی از شرایط لازم در واگذاری است و بطور حتم می بایست خریداری که می خواهد مدیریت یک بنگاه را برعهده بگیرد الزامات مدیریت بهره ورانه و مدل کسب و کار خویش را در شش محور به سازمان خصوصی سازی عرضه نماید. وی تصریح کرد: اصلاحیه قانون اجرایی سیاست های اصل ۴۴ الان در دولت به جمع بندی رسیده و بر این اساس رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی کشور ترسیم شده است ازاین رو تقدم و تاخر در واگذاری ها تنها یکی از شروط ما خواهد بود. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از این پس هر خریدار برای حضور در مزایده های سازمان خصوصی سازی می بایست طرح توسعه و دانش فنی و همینطور منابع و تجهیزات لازم را عرضه نماید و برنامه ۵ ساله خود برای چشم انداز سودآوری بنگاه، مدیریت جریان نقد عملیاتی، سهم بازار و مدیریت بنگاه اقتصادی واگذار شده را عرضه کرده و به تأیید سازمان هم باید برساند. وی افزود: پذیره نویسی ۲ هزار میلیارد تومانی طرح توسعه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در عرض ۲ روز نمونه ای موفق از روش جدید واگذاری شرکتهای اصل چهل و چهاری بود که از راه بازار سرمایه با مشارکت ۹۵ هزار سهامدار حقیقی و همینطور مشارکت ۵۰ درصدی شرکتهای حقوقی محقق شد. رحمتی اظهار نمود: پذیره نویسی طرح این شرکت دولتی که در لیست واگذاری های سازمان خصوصی سازی قرار داشت با مدلی انجام گرفت که بعد از کاهش ۳۰ درصدی سهام دولت در این شرکت فاقد تولید، الباقی سهام از راه بازار سرمایه بفروش رسید تا تأمین مالی این طرح سازگار با محیط زیست با موفقیت صورت گیرد. به قول وی پول های سرگردان زیادی در دستان مردم است که با تشکیل بستر مناسب می توانند از سرمایه گذاری خود سود ببرند. رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: تا کنون برای بیشتر از ۴۹ میلیون ایرانی سهام عدالت تخصیص و توزیع شده و مقرر است برای مشمولین جدید که قریب به بیشتر از ۴ میلیون و اندی از شهروندان کشور می شوند سبدی از ۱۲ شرکت خوب سهامی عام تشکیل و تعیین شود. حدود ۲۰ روزقبل این سبد به ارزش هر نفر به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده که می بایست به برخی از هم وطنان مشمول دو یا سه دهک تقسیمات درآمدی و همینطور مشمولان زیر پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده شود. وی تصریح کرد: مطابق قانون می بایست تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام برای تخصیص سبد سهام عدالت مشمولان جدید این دارایی و تصویب از جانب هیأت دولت معرفی می کردیم که الان این سبد با حضور سهام ۱۲ شرکت سودآور به ارزش ۵۲ هزار میلیارد تومان برای تصویب به هیأت دولت تقدیم شده است. این مقام مسئول اظهار داشت: پایش دقیق شرکتهای واگذار شده در دوره جدید سازمان خصوصی سازی با حساسیت بالایی دنبال و نظارت می شود و با تاکید بر ضمانت اجرای قوی قانونی موضوعات مختلف شامل اشتغال، تأخیر در واریز حقوق و دستمزد کارگر، روند سودآوری و بهره وری کارآمد بنگاه واگذار شده رصد می شود. وی خاطرنشان کرد: در حوزه مولدسازی، خواهش ما در سازمان خصوصی سازی مطالبه گری رسانه ها در رابطه با این مورد است چونکه معتقدم گره گشایی از پروژه های نیمه کاره کشور، حل اشتغال و کمک به حتی کاهش قیمت مسکن برای مردم با این طرح که مورد تاکید رهبر انقلاب هم هست محقق می شود. بنای کار سازمان خصوصی سازی در دوره جدید تبدیل دارایی منجمد و پروژه نیمه کاره به دارایی کارا و اتمام پروژه ها با چشم انداز سودآور است. وی افزود: در قوانین قبلی ضمانت اجرای قوی برای مولدسازی وجود نداشت و اغلب مدیران دستگاههای دولتی رغبتی برای همکاری نداشتند اما الان مجری مولدسازی می تواند با اتکا به قانون و آیین نامه اجرایی آن با قاطعیت مبحث مولدسازی را دنبال کند. به قول رحمتی گاهی از مولدسازی بگونه ای سخن گفته می شود که گویی هدف مدنظر ما فروش اموال و املاک دولت می باشد در صورتی که فروش دارایی تنها یکی از ۷ روش موجود در آیین نامه اجرایی مولدسازی است. ناگفته نماند الان هیچ ملک یا اموالی متعلق به دولت بدون ارزش افزایی امکان واگذاری ندارد. وی افزود: در تمام قوانین قبل تنها یک نفر برای واگذاری دارایی ها تصمیم می گرفت اما حالا با ظرفیتهای مترقی که در آیین نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دیده شده، ۸ عضو هیأت عالی همچون نماینده تام الاختیار قوه قضاییه، سران سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و شهرسازی حضور دارند و باید همه اعضا مبحث مازاد یا غیر مازاد دارایی را به تصویب برسانند. از سویی دیگر امکان فروش ملک بدون این که کاربری لازم برای آن دریافت شده باشد میسر نیست و تا مرحله دریافت پروانه باید پیش برود. به قول این مقام مسئول همینطور قیمت استخراج شده از جانب کارشناس دادگستری می بایستی در همان هیأت عالی مولدسازی به تصویب برسد. همینطور هیأت عالی مولدسازی علاوه بر تصویب قیمت می بایست شرایط واگذاری و مزایده را هم مصوب کند. رحمتی اظهار داشت: برخی معتقدند با این چرخه، مسیر مولدسازی با کندی پیش خواهد رفت در صورتی که مطابق با آیین نامه اجرایی مولدسازی برای هر مرحله از آماده سازی دارایی ها دوره زمانی مشخصی تعیین شده که در صورت تخلف از آن قابل پیگرد قانون دارد. تابحال ۳٫۵۹۰ دارایی راکد و پروژه نیمه تمام شناسایی شده که در هیأت عالی مولدسازی برخی از این اموال بعنوان پروژه مازاد و ۱۹۳ پروژه به علت عدم احتیاج به ارزش افزایی از لیست مولدسازی کنار گذاشته شده است همینطور ۵۴۲ پروژه و دارایی درحال مطالعه کارشناسی است که ۴۷۵ پرونده از این تعداد به سازمان خصوصی سازی تحویل داده شده است. به قول رئیس سازمان خصوصی سازی الویت ما ترجیحاً دریافت کاربری مسکونی برای املاک راکد است چون با عرضه آنها به مشکل کاهش قیمت مسکن کمک خواهد نمود. ۱۱۷ پرونده هم به کمیسیون ماده ۵ برای تغییر کاربری ارسال شده و تا این لحظه قیمت گذاری ۴۵ فقره از املاک بلا استفاده و دارایی های راکد و پروژه های نیمه تمام تعیین شده است. این اقدامات طی یک ماه اخیر فعالیت دوره جدید سازمان خصوصی سازی تسریع شده و از مهرماه سال جاری آگهی مولدسازی این دارایی ها از راه تالار معاملات بورس کالا شروع خواهد شد. وی اظهار داشت: در هیأت عالی مولدسازی کمیته پایش وظیفه دارد طرح هایی که از مسیر مولدسازی می بایست تأمین اعتبار شوند به صورت مشخص شناسایی شوند. تا پایان سال جاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی های راکد و بلااستفاده دولتی برای اتمام پروژه ها و حضور سرمایه گذاران محقق خواهد گردید البته در بعضی پروژه ها قانونگذار امکان تهاتر دارایی با طلبکاران دولت را فراهم نموده که کارگشا خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: اعضای هیأت عالی مولدسازی ریالی دریافت نکرده و نخواهند کرد مطالب مولدسازی که از جانب منتقدان مطرح می شود به این علت است یا به درستی مطالعه نشده یا اطرافیان و مشاوران آنها به صورت صحیح این مطالب را منتقل نکرده اند. رحمتی افزود: در ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مولدسازی و تبصره های ذیل آن به وقوع هزینه های اجرایی و کارمزد بعنوان درآمد مجری و مصارف آن و حتی نظارت سازمان حسابرسی کل کشور تصریح شده است ناگفته نماند اعضای شورایعالی مولدسازی فقط در مقابل تصمیم مبتنی بر خرد جمعی مصون هستند. وی اظهار داشت: تابحال ۱۷ جلسه شورایعالی مولدسازی بدون حتی یک غایب با حضور تمام اعضا برگزار شده است. وی خاطرنشان کرد: طرح مولدسازی برای فروش دارایی و اموال نیست می بایست مساله نظام و کشور را در باز کردن قفل نقدینگی حل کند. طرح های عمرانی نیمه تمام دولت باید از راه فروش یا پذیره نویسی در بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و خصوصی، معاوضه، برون سپاری مدیریت پیمان، تکمیل طرح به میزان مازاد آن، توقف طرح های فاقد توجیه و غیره باید مولدسازی شوند. به قول رحمتی به غیر از هیأت عالی مولدسازی در این سطح چه کسی می تواند با قاطعیت در شرکت ها و دستگاههای دولتی فصل الخطاب اجرای پروژه ها باشد؟ رحمتی افزود: به زودی مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد از راه بازار سرمایه همچون از راه صندوق های زمین و ساختمان، صندوق های پروژه و غیره را آغاز می کنیم؛ ۱۵ درصد سهام سایپا و بخشی از سهام ایران خودرو همچنان در لیست واگذاری ها است که به علت وثیقه گذاری با ایراد مواجهند.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب