انتشار بخشنامه بودجه 1403
فوری خرید: سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه بودجه 1403 را منتشر نمود.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از طرف سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرائی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ گردید.
با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد که در ادامه قابل مشاهده می باشد.
اعتبارات هزینه ای: (افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان)
۱- هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی همچون نیروهای شرکتی در دستگاه های اجرائی همچون دستگاه های دارای قوانین خاص، فقط با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی پروسه بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مبتنی بر گرفتن تاییدیه سازمان برای تامین بار مالی پیش از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
۲- دستگاه های اجرائی همچون دستگاه های دارای قوانین خاص:
الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب بطور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب بطور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می گردد.
ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی نمایند.
ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- اعتبار ماموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی نمایند.
ه- اعتبار سرانه کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش بینی نمایند.
و – تمامی شر کت های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانکها و بیمه های دولتی شامل شرکت های که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای و شر کت های تابعه آنها و سایر شرکت های که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خودرا در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نمی باشد.
ز: مبنای محاسبه هزینه های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ فقط برمبنای آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد.
۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا فقط با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.
۴- در دستگاه های اجرائی همچون دستگاه های دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه مبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (۲) فوق الذکر مجاز می باشد.
۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شر کت های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرائی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (۲) فوق الذکر درباب نیروهای شرکتی پیش بینی گردد.
6- دستگاه های اجرائی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال، 1403 اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی نمایند.
ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار
۷- اهداف، برنامه ها (کلان و عملیاتی)، فعالیت ها و اقدامات و در نهایت خروجی های اصلی دستگاه های اجرائی باید منطبق بر ماموریت و ساختار تشکیلاتی دستگاه قوانین ذی ربط و لایحه برنامه هفتم توسعه بوده و منجر به تحقق اهداف ماموریت های قانونی و تکالیف مد نظر دولت شود.
۸- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرائی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده (۱۱۵) و ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و طرح کلی اصلاح ساختار، بودجه، دستگاه های اجرائی موظفند از پیشنهاد اعتبار برای ردیف هایی که فاقد قانون پایه قانون اساسی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و فرمان مقام معظم رهبری هستند خودداری نموده و بر این اساس پیشنهادات خودرا بمنظور حذف و تجمیع ردیف ها و برنامه ها ارائه نمایند.
۹ – پیش بینی اعتبار برای دستگاه های اجرائی با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و فقط برای انجام کارهایی صورت خواهد گرفت که در قالب وظایف و ماموریت های قانونی مصوب و لایحه برنامه هفتم توسعه در رابطه با آن دستگاه باشد.
۱۰- دستگاه های اجرائی به استثنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای کارهای پژوهشی و فناوری خودرا در برنامه «پژوهش های کاربردی» لحاظ نموده و درج اعتبار در سایر برنامه ها بمنظور انجام این فعالیت ها ممنوع می باشد.
۱۱ – دستگاه های اجرائی در پیش بینی اعتبارات موظفند در اجرای سیاست های کلی نظام اداری و مفاد برنامه هفتم توسعه در خصوص کاهش واحدهای سازمانی برنامه و زمان بندی کاهش پنج درصد (۵) تا انتهای سال ۱۴۰۳ را ارائه و صرفه جویی حاصله را در تدوین بودجه لحاظ نمایند.
۱۲ – دستگاه های اجرائی موظفند بمنظور تسهیل در پیشبرد توسعه دولت الکترونیک موارد ذیل را رعایت نمایند:
– دستگاه های اجرائی متولی پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۷۶ ت ۵۵۲۸۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیأت وزیران ضمن رعایت مصوبه شماره ۳۸۶۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ شورای عالی اداری درباب اصلاحات فرآیندی در نظام اداری بمنظور ساده سازی و بهبود ارائه خدمات برای تعیین خروجی های دستگاه های اجرائی در پیش بینی اعتبارات موظفند پروژه های مذکور را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم را در سقف اعتبارات دستگاه پیشبینی و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد طرح پروژه های مذکور را به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارسال کنند.
– خروجی های (خدمت / محصول / طرح) در رابطه با دولت الکترونیک برمبنای مصوبات کارگروه برنامه منابع و مصارف بودجه لحاظ شوند.
– بمنظور جلوگیری از موازی کاری استانداردسازی توسعه سامانه ها و نظام ذخیره و پردازش داده و استفاده های آتی از منابع داده های عظیم (Big data) پیش از ارائه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی ربط، برای ایجاد و توسعه زیر ساخت های لازم جهت توسعه سامانه ها درگاه ها (پورتالها) پایگاه های داده و بهره برداری از سامانه های موجود، موافقت شورای اجرائی فناوری اطلاعات (موضوع ماده (۲) مصوبه ۱۰۵۸۱۶ ت ۵۷۶۰۷ ه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵) در خصوص رعایت الزامات و استانداردهای فنی و رعایت سند استراتژیک مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری را کسب کند.
۱۳- دستگاه های اجرائی مکلف هستند در اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، برنامه عملیاتی دو سالانه خودرا در قالب دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تهیه و همراه با بودجه پیشنهادی برای سازمان ارسال کنند.
تحقق رشد اقتصادی
۱۴- بمنظور تحقق رشد هدف گذاری شده برای سال ۱۴۰۳ در هر بخش و هر استان دستگاه های اجرائی می بایست سهم خودرا علاوه بر ردیف ها و طرح های منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی در تامین منابع لازم و مؤثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان اعلام
نمایند.۱۵ – دستگاه های اجرائی مکلف هستند توزیع استانی، اعتبارات شامل طرح ها و ردیف های متمرکز مربوط به خودرا به همراه برش اهداف توسعه بخش در سال ۱۴۰۳ به تفکیک استان با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین به سازمان اعلام نمایند. همین طور شورای برنامه ریزی و توسعه استانها هم موظفند سقف اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای لایحه را به تفکیک دستگاه، بخش و طرح به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
۱۶- بمنظور ارتقا راندمان و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های مرتبط دستگاه های اجرائی مکلف هستند در پیش بینی بودجه خود اعتبارات لازم برای ارتقا راندمان پیش بینی نمایند.
۱۷- تمام دستگاه های اجرائی مکلف هستند ضمن ارائه اطلاعات اموال غیر منقول خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دریافت اسناد تک برگی حدنگاری شده اموال غیر منقول خودرا در سامانه اموال دولتی (سادا) وارد نموده و لیست اموال غیر منقول مازاد خود به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها و همین طور برنامه فروش اموال مازاد را حداکثر تا
بیستم شهریورماه سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور بخشی ذی ربط) اعلام نمایند. منابع حاصله از بند فوق با اولویت تکمیل طرح های نیمه تمام همان دستگاه اجرائی قابل استفاده خواهد بود.
۱۸- دستگاه های اجرائی مکلف هستند نسبت تحقق منابع موجود، احصاء منابع جدید درآمدی در رابطه با حوزه فعالیت خود و پیش بینی واقعی درآمدهای خود طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اقدام نمایند.
۱۹- در امتداد تحقق اهداف دولت در حوزه رشد اقتصادی و جلب مشارکت بخش غیردولتی تمامی دستگاه های اجرائی ملی به) تفکیک استان و استانی موظفند:
– میزان منابع قابل حصول بوسیله جلب مشارکت بخش غیر دولتی برای تامین مالی پروژه های اقتصادی را به سازمان اعلام نمایند.
– میزان منابع حاصل از فروش اموال و دارایی و همین طور تسهیلات مالی داخلی و خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر روش های تامین مالی را مشخص و به سازمان اعلام نمایند.
۲۰- در سال ۱۴۰۳ دستگاه های اجرائی و واحدهای استانی مکلف هستند ضمن تلاش در افزایش منابع عمومی در رابطه با حوزه فعالیت، سهم خود و واحدهای استانی و شهرستان از منابع عمومی را تامین نمایند این مساله در بررسی عملکرد و پرداخت اعتبار ملاک عمل خواهد بود.
۲۱- در امتداد تحقق اهداف برنامه هفتم:
– دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به تعیین اقدامات اولویت دار دستگاه متبوع بمنظور تحقق اهداف برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و پیش بینی منابع لازم برای اجرای آنها در سقف اعتبارات دستگاه اقدام نمایند.
– رؤسای دستگاه های اجرائی موظفند برنامه های عملیاتی و اعتبارات لازم بمنظور اجرای برنامه های مزبور را مطابق با برنامه زمانبندی تدوین لایحه به امور بخشی ذیربط در سازمان اعلام نمایند.
متن بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پیوست شماره یک برنامه زمان بندی پیوست شماره دو (ضوابط مالی) پیوست شماره سه (دستورالعمل و فرم های تهیه و تدوین بودجه دستگاه های اجرائی بصورت دوسالانه) پیوست شماره چهار (دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی دو سالانه) پیوست شماره پنج (دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت) پیوست شماره شش (دستورالعمل غربالگری طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای) پیوست شماره هفت (دستورالعمل تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه های فرابودجه ای)
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب