خاندوزی:
بازار ارز در نیمه اول سال کنترل شد
به گزارش فوری خرید، سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: سیاست های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مسئله انتظارات و کنترل بازار ارز بوده که عملکرد نیمه نخست سال، ثبات قابل قبولی را در حوزه بازارهای در رابطه با ارز نشان داده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: یکی از سیاست های دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیشتر از بودجه های عمرانی است. در دو سال دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از ۴ درصد محقق شد و تمام تلاش دولت اینست که امسال هم بتوان مسیر رشدهای اقتصادی سالهای قبل را ادامه دهیم. بودجه عمرانی هم می تواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد کشور باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: یکی از ابزارهای دولت امسال برای افزایش بودجه عمرانی، مولد سازی دارایی های نامولد است.
وی اشاره کرد: این ظرفیت برای انتقال به پیمانکارانی به کار بسته خواهد شد که طرف قرارداد با دولت هستند تا هرچه سریع تر پروژه های مهم و راهبردی خویش را به پایان برسانند.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: مولد سازی در کنار بودجه عمرانی کمک می نماید تا در کنار افزایش اشتغال، رشد سرمایه گذاری کشور هم وضعیت بهتری پیدا کند.
وی افزود: دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داد که این عدد در سال ۱۴۰۰ با ۸۸ درصد رشد به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ این عدد به بالای ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزوده شد که رشد ۹۵ درصدی را نشان میدهد.
خاندوزی افزود: رقم مصوب بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تأمین کامل، می توانیم رشد ۲۷ درصدی در تزریق اعتبارات عمرانی را نسبت به سال قبل داشته باشیم که البته تحقق آن نیازمند برخی کمک ها و مساعدت ها است.
به گفته این مقام مسئول به صورت مشخص در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲ که تقدیم مجلس شده است بخشی از این لایحه به این مساله اختصاص دارد که دولت بتواند بخش بیشتری از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را در حوزه طرح های عمرانی سرمایه گذاری و مصرف کند.
خاندوزی اضافه کرد: همه این جهش های مکرر در تزریق اعتبارات عمرانی، همزمان با اینست که دولت به لحاظ انضباط بودجه ای خود همچنان بر اصول قبل پافشاری کرده و بدنبال بی انضباطی مالی نباشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به مهار تورم اشاره نمود و اظهار داشت: به صورت مشخص سیاست های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مسئله انتظارات و کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر دستگاهها دنبال شده است. عملکرد شش ماهه سال جاری نشان میدهد که ثبات قابل قبولی را در حوزه بازارهای مالی و ارزی شاهد می باشیم.
وی با اشاره به عناصر مؤثر بر رشد تورم اشاره کرد: طبق آخرین آمار، نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه کشور به کمتر از ۲۷ درصد رسیده که امید است که در ماه های آتی سال این نرخ به ۲۵ درصد برسد.
تسلط بانک مرکزی بر نرخ رشد نقدینگی
وی در مورد پایه پولی گفت: در هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست های پولی کشور مانند امروز، بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی نبوده است.
سخنگوی اقتصادی با اعلان اینکه تلاش اینست که به صورت ماهانه بر مسیر پیشبینی شده حرکت نماییم، اظهار داشت: در این راه، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر آن است و عملاً پایه پولی موضوعیتی در مساله مهار تورم ندارد.
وی اضافه کرد: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی بالا رفته است اما عامل مهم در رشد تورم افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانک ی است که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می کنند.
خاندوزی اشاره کرد: بدین سبب رشد پایه پولی به صورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می کند.
وی همینطور اشاره کرد: ادعای رکورد زنی رشد پایه پولی یک تیتر کاملا اشتباه بود که البته رسانه ای که آنرا منتشر نمود پس از مدتی آنرا اصلاح کرد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: دولت سیزدهم در دوره جنگ روسیه و اکراین مجوز واردات ۴.۵ میلیارد دلار اقلام اساسی و کالاهای پزشکی را دریافت کرد که این مساله در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت نشست. اما این مساله ابداً به معنای چاپ پول جدید برای اقتصاد نبود که بخواهد تورم ساز باشد و دولت مکلف است آن رقم دریافتی را در سال ۱۴۰۱ به صورت ارزی به بانک مرکزی برگرداند.
به گفته خاندوزی، چارچوب اصلی دولت، کنترل تورم از سمت کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه های بانکی خواهد بود و این مسیر از سمت کنترل رشد پایه پولی نیست.
در روزهای آینده در رابطه با آزادسازی منابع بلوکه شده اطلاع رسانی می شود
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با آزادسازی منابع بلوکه شده ایران بیان کرد: با توجه به این که توافقات ناظر به آزاد شدن پول های ایران در کشورها و آن چه در کره جنوبی و عراق وجود داشت و آن چه در ترکیه وجود داشته بتازگی نهایی شده و فرآیندهای اجرا در دست انجام است، امیدواریم وزارت خارجه و بانک مرکزی اوایل مهرماه جزئیات آنرا اطلاع رسانی کنند.
آئین نامه خودرو تا یک ماه آتی نهایی می شود
وزیر اقتصاد در مورد حواشی بخشنامه اسقاط خودرو ها، اشاره کرد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند بخشنامه را تدوین کند که بخشنامه اسقاط خودرو، واردات خودرو های کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و… همچون آنها بود.
وی اضافه کرد: به سبب وابستگی این بخشنامه ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آتی این بخشنامه نهایی شود.
تسویه ۲۹۰ همت بدهی دولت دوازدهم در زمینه اوراق
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بدهی های دولت قبل اظهار داشت: دولت سیزدهم از شروع فعالیت خود تاکنون، نزدیک به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت دوازدهم را در زمینه اوراق تسویه کرده است.
وی اضافه کرد: باید به تنخواه گردانی که در ۵ ماه پایانی دولت دوازدهم هم دریافت شد اشاره نمود که دولت سیزدهم ۵۳ هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است.
خاندوزی افزود: بخش دیگری از تسویه بدهی ها مربوط به بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بود که دولت سیزدهم بخش مهمی از آنرا هم پرداخت کرده است.
تسویه عمده بدهی های دولت به گندم کاران تا پایان مهر ماه
وی در رابطه با وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران هم اظهار داشت: با همتی که در سالهای قبل دولت و گندم کاران انجام دادند، سال جاری را با کمترین احتیاج به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: رقم خرید تضمینی گندم به منظور جبران هزینه کشاورزان از ۱۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد و میزان خرید تضمینی هم از حدود ۸ میلیون تن به ۱۰ میلیون تن بالا رفته است.
وی افزود: طبق آخرین آمارها تابحال ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن خرید تضمینی گندم به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان انجام شده است. که از این مقدار حدود ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان به کشاورزان که معادل ۷۱ درصد رقم کل خرید تضمینی می شود پرداخت شده است.
خاندوزی اشاره کرد: دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خویش را تسویه خواهدنمود تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند.
وی تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی مصوبه قیمت سال زراعی جدید را هم اعلام خواهدنمود.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن، اشاره کرد: مصوبه عرضه تسهیلات خرد بدون ضامن، در واقع مصوبه ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش های دولتی و عمومی به کار بست که در دیماه سال قبل ابلاغ گردید.
وی اضافه کرد: بازرسی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی و رسانه ای از تخطی شبکه بانکی حول این مصوبه است و دولت هیچ تغییری در مصوبه سال ۱۴۰۰ خود در خصوص پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن انجام نداده است.
بانک های دولتی سال جاری به سوددهی می رسند
خاندوزی در رابطه با خروج بانکها از مسیر ناترازی، گفت: یکی از مهم ترین عواملی که در سالهای قبل باوجود تلاش هایی که انجام شد اما اقدام علاجی و پایه ای در مورد آن انجام نگرفت، مبحث ناترازی شبکه بانکی کشور بود. دولت و مجلس با پیگیری طرح بانکداری مرکزی در صدد آن است که دست بانک مرکزی را در نظارت به شبکه بانکی و پایبند کردن آنها به سیاست های پولی کشور باز کند.
وی اضافه کرد: دولت کوشش کرد در چارچوب کارهای خود تا حدودی ناترازی شبکه بانکی را کم کند. همچون آنها میتوان به افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی اشاره نمود. همینطور در سال ۱۴۰۲ هم با همکاری مجلس شورای اسلامی شاهد افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیاردی برای ۲ بانک بزرگ دولتی خواهیم بود که تا حدی به کفایت سرمایه این بانکها کمک می نماید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اما بعضی از بانکهای خصوصی به سبب عمق ناکارآمدی های گذشته در مدیریت آن، با حجم زیادی از ناترازی مواجهند، اما در حوزه بانکهای تحت اشراف دولت، سال جاری تمام بانکها به سوددهی خواهند رسید.
وی اضافه کرد: در سال قبل فقط یک بانک دولتی زیانده بود که سال جاری آن بانک هم به مرحله سوددهی خواهند رسید.
خاندوزی اظهار داشت: تصمیم رئیس جمهور و تمام اعضای دولت اینست که اصلاح ناترازی ها و به صورت خاص در ناترازی های بودجه و شبکه بانکی بیشتر از این به تأخیر نیفتد و تا آخر این دولت بخشی از آن ناترازی ها بهبود پیدا کند.
۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است
سخنگوی اقتصادی دولت همینطور در ادامه با اشاره به این که سیاست قطعی دولت سیزدهم تعامل با کشورهای همسو با منافع خود است، گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای، نشان داد که میتوان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود.
وی اضافه کرد: ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات هم از اعضای همین پیمان به انجام می رسد. در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بالای ۳۸ میلیارد دلار رسید. در سال های آتی ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.
تفکیک حساب های شخصی از تجاری
وزیر اقتصاد در مورد فرارهای مالیاتی هم گفت: آمارها نشان میدهد که دولت سیزدهم در مورد مقابله با فرارهای مالیاتی، جدی تر از تمام ادوار گذشته سازمان امور مالیاتی بوده است.
وی اظهار داشت: دیگر هیچ صنفی همچون برخی پزشکان متخلف نمی توانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت به کارت برای آنها واریز نمایند چونکه تفکیک حساب های شخصی از تجاری هم می تواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.
جزئیات ترخیص کالاهای اساسی
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد ترخیص کالاهای اساسی گفت: تا ۱۹ شهریور سال جاری حدود ۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تن کالاهای اساسی در انتظار تخلیه، درحال تخلیه و یا موجودی در انبارهای بنادر بوده است. سال قبل در زمان مشابه این عدد بیشتر از ۶ میلیون تن بود.
خاندوزی اضافه کرد: از این مقدار، موجودی انبارها در ۱۳ بندر کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که در زمان مشابه سال قبل ۴ میلیون تن بود.
وی افزود: بدین سبب سال جاری نسبت به سال قبل و هم چنین ادوار قبل وضعیت بسیار بهتری را در ترخیص کالاها شاهد می باشیم. اما عمده دلیل برخی عدم ترخیص ها، عدم اظهار توسط صاحبان کالا به سبب کمبود نقدینگی است. نداشتن کد ساتا هم دلیل دیگر از برخی تاخیرها در ترخیص کالاها است و البته تغییرات قوانین و مقررات هم بر این مساله اثر گذار است.
خاندوزی اشاره کرد: وزارت اقتصاد در تلاش است که بخش نامه ها و مقررات را تا حد امکان کاهش دهد؛ به عنوان نمونه در ۵ ماهه نخست سال پیش ۱۴۵ بخش نامه داشتیم که سال جاری به ۹۵ بخش نامه کم شده است.
درآمد ۳.۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مولدسازی
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدامات دولت در مورد آخرین اقدامات دولت در مولد سازی هم اظهار داشت: مبحث مولد سازی اساساً یک مدل بازاندیشی در نوع نگاه در مالی دولت می باشد به این معنا که بخش دولتی باید به عنوان حافظ اموال عمومی به بهترین شکل ممکن از آنها صیانت کند و آنها را به بازدهی برساند.
وی اضافه کرد: در ادوار گذشته خیلی از دارایی های دولتی بلااستفاده در دستگاه های اجرایی مانده بود و دستگاهها حفظ کننده دارایی های راکد خود بودند. مصوبه مولدسازی چاره ای برای غلبه بر این شرایط بود. البته نگاه دولت در مصوبه این نیست که تجربیات گذشته در واگذاری ها رقم بخورد.
خاندوزی افزود: بدین سبب دولت خویش را دستگاهها را مکلف کرد تا تمام دارایی های خویش را به صورت شفاف و بر خط اطلاع رسانی کنند و فرآیند مولد سازی هم به صورت رقابتی صورت گیرد. به همین دلیل تابحال ۳۵۹۰ ملک مازاد با راکد شناسایی شده است که در واقع این فرآیند شناسایی خود دارای ابعاد مهم می باشد تا دولت بتواند بهترین شیوه را در مولد سازی این املاک اتخاذ کند.
وی اضافه کرد: مولد سازی دارایی های دولتی، مانند بنگاه معاملاتی ملک نیست که دولت بخواهد به سرعت اموال خویش را بفروشد. نگاه دولت سیزدهم اینست که بیشترین بازدهی را برای این اموال داشته باشد. به همین دلیل ۱۳۸۳ ملک مازاد در مرحله ارزش افزایی قرار گرفته است تا بهترین شیوه استفاده از هر کدام مشخص شود.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، در ۵ ماهه نخست سال جاری درآمد دولت از این فروش این املاک ۳ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان است که ۴۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.
۵.۳ میلیون مودی مالیاتی داریم
وی در ادامه با اشاره به کارهای دولت برای کاهش وابستگی دولت به نفت اظهار داشت: دولت با بهره گیری از ظرفیت صادرات غیر نفتی و هم چنین تأمین مالی پایدار بودجه خود، بدنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. همانطور که در سال ۱۴۰۱ با رکورد صادرات غیر نفتی رو به رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به معنای چشم پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست. البته اصرار دولت بر اینست که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیر نفتی مایل شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در قسمت دوم دولت بدنبال این بود تا کم کم سهم درآمدهای نفتی را از راه جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کم کند.
خاندوزی اشاره کرد: مبحث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هم از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد. به همین دلیل از ۲.۶ میلیون مودی مالیاتی که در آغاز دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی مالیاتی رسیدیم و هم چنین درآمدهای ابرازی مودیان هم در سال ۱۴۰۱ از ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که بیشتر از ۱۰ برابر افزایش را نشان میدهد.
وی اضافه کرد: در ۵ ماهه نخست سال جاری سهم تأمین مالی دولت از مسیر مالیات ۴ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.
دولت درحال تدوین لایحه رمزارزهاست
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد رمزارزها هم گفت: مبحث رمزارزها مبحث پرمناقشه ای است اما اصل مبحث برای رئیس جمهور مهم بود و در همین رابطه سال قبل نامه ای به معاون اقتصادی پیگیری مبحث را ابلاغ کردند که در نهایت باعث شد در شهریور ماه سال قبل بخشنامه رمزارزها به تصویب دولت رسید.
وی اضافه کرد: در این بخشنامه هم مجوزها و هم شرایط استخراج رمزارزها مورد توجه قرار گرفته بود. اما مسائلی مانند تبادل مالی و روش استفاده از رمزارزها همچنان محل اختلاف بین دستگاهها باقی ماند و به همین دلیل لایحه ای در دولت درحال تدوین است.
خاندوزی در مورد زمان نهایی شدن این لایحه، اشاره کرد: نمی توانم زمان دقیقی برای نهایی شدن این لایحه اعلام کنم اما امیدواریم هر چند زودتر این لایحه به نتیجه برسد.
مقابله دولت با سفته بازان
سخنگوی اقتصادی دولت همینطور در مورد بازار سرمایه گفت: نگاه ما در دولت اینست که هر گونه سیاستی که منجر به افزایش خطر های سیستماتیک بر بازار سرمایه شود، باید مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد. مهم ترین اقدام دولت ها هم در پشتیبانی از بازار سرمایه همین مساله است.
وی اضافه کرد: تابحال ۳ اقدام در این راه انجام داده ایم. اولین آن مصوبه بهمن سال ۱۴۰۰ بود که سقفی بر نوسانات نرخ خوراک که متأثر از جنگ روسیه و اکراین قرار گرفته بود، وضع شد. دومین مصوبه هم در آبان ۱۴۰۱ با درخواست فعالین بازار به منظور پشتیبانی از بازار سرمایه توسط دولت انجام شد و سومین مصوبه هم مصوبه شهریور ماه سال جاری برای بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک و هم چنین تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بود.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: سیاست دولت اینست که با سیاست هایی که منجر به ایجاد امتیاز مخصوص برای سفته بازان شود روبرو شود. دولت نمی گذارد که صنعت کشور از بازار حذف شود و برخی وارد بازار شوند و با خرید و فروش های سوداگرانه، رانت خوبی را تصاحب کنند.
یک میلیون و ۸۰ هزار نفر ارز اربعین گرفتند
وی در مورد تسهیلات اربعین هم اظهار داشت: مسئله زمینه سازی برای برگزاری که عمده بار آن بر دوش نهادهای مردمی است یکی از دستورات ویژه رئیس جمهور بود. این مسئله باعث شد کمیت و کیفیت رضایت مندی زائرین اربعین چه در زمینه تأمین ارز و چه در سایر بخش ها، افزایش قابل توجهی یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در سال قبل به ۲۵۰ هزار نفر ارز اختصاص یافت اما سال جاری به یک میلیون ۸۰ هزار نفر ارز داده شد و ضمن این که تأمین این ارز با دینار عراق انجام شد و همینطور تلاش شد کرامت زائرین هم حفظ شود بطوریکه در ۱۷۹۰ شعبه ۶ بانک کشور توزیع ارز انجام شد.
وی اظهار داشت: در کنار مسئله تأمین ارز اربعین، بیمه زورا اربعین هم با میزان بیشتری انجام شد بطوریکه درصد پوشش بیمه افزوده شد و ۶۰ آمبولانس در طول مسیر مستقر شد و ۷۰ مترجم در مراکز درمانی عراق مستقر شدند تا امکان برقراری ارتباط وجود داشته باشد و امیدواریم این اقدامات و مسیر شکل گرفته در سال های آتی هم ادامه داشته باشد.
تکمیل می شود…
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب