سخنگوی اقتصادی دولت اعلام كرد؛
ابر بدهی های دولت پیشین
به گزارش فوری خرید، سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: دولت قبل ۱۹۶ همت بدهی به بانک مرکزی، ۴۴۸ همت بدهی به صندوق های بازنشستگی و ۶۵۵ همت بدهی به سیستم بانکی داشت.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز (۶ شهریور) در نشست خبری با تکیه بر رویکرد متفاوت دولت سیزدهم، اظهار داشت: مهم ترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد مربوط است به نگاهی که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور رخ می دهد. دولت قبل دولتی بود که اغلب فرصت های ۸ ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیتهای توسعه ای کشور منوط و وابسته و شرطی شده به مسائل خارجی باشد. از ساخت نیروگاه تا حل مسائل آبِ مردم در گرو مسائل خارجی قلمداد می شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولتی که وزرا گاه اذعان می کردند برای حل مسائل قادر به دیدن رئیس جمهور نبودند. بیشتر از آنکه نگاه ها به ظرفیت داخل باشد ناظر به عواملی بود که سبب می شد پیشرفت در داخل حاصل نشود. دولتی که به سبب انگیزه و توان پیشبرد داخلی امور از دوران معطلی اقتصاد ایران بود.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: تغییر نگاهی که دولت سیزدهم داشت مهم تر از همه دستاوردهای ریز و درشت بود. این تغییر رویکرد هم در ارتباط با پیگیری مسائل مردم و هم ارتباط با وزرا و ارتباط بی واسطه رئیس جمهور و استفاده توأمان از ظرفیتهای داخلی و خارجی است.
وی افزود: امروز روابط بین المللی کشور در چارچوب دستاوردهایی به مردم عرضه می شود که بعضی از مدعیانِ بلد بودن زبان دنیا، به بعضی از این دستاوردها دست نیافتند و مسائل ما در پیمان های منطقه ای و فرا منطقه ای در وضعیت کم سابقه ای است. اینها همه شواهدی است که تحول خواهی در اداره امور با تمرکز برظرفیت های داخلی و ارتباطات خارجی صورت گیرد.
خاندوزی افزود: بنای دولت سیزدهم این نبود که به عوامل و موانعی که روزهای ابتدایی دولت می باشد ارجاع دهد و وضعیت فعل و گذشته را مقایسه کند اما متأسفانه با رویه ای که بعضی از دولتمردان قبلی گرفتند دولت تصمیم گرفت برای روشنگری دست به آمارهای مقایسه ای برند و جامعه بداند وقتی صحبت از خزانه خالی و مشکلات کشور می شود حقیقت های نیمه سال ۱۴۰۰ چه بود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در سال ۹۲ بدهی دولت به سیستم بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در انتها دولت قبل به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی از ۶۸ همت به ۴۴۸ همت رسیده بود.
وی افزود: بدهی دولت و شرکتهای دولتی فقط به بانک مرکزی از ۳۴ همت به ۱۹۶ همت، نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴ هزار و ۶۷ هزار همت (افزایش ۵۳۰ درصدی) و نرخ رشد تورم بالای ۵۰ درصد بود.
خاندوزی عنوان کرد: تلاش دولتی که با ۵۴ همت کسری و استقراض خزانه از بانک مرکزی کار را آغاز کرده بود و کل اوراقی که باید دولت را تأمین می کرد تمام شده بود و از ۸ میلیارد دلاری که برای تأمین ارزی کالاهای اساسی بود در ۶ ماهه اول تمام شده بود، با تمام این سختی ها بنای دولت گله و شکایت نبود و امروز اگر پس از ۲ سال این آمار را می دهم ناشی از رویه نادرست بعضی از دولتمردان قبلی است.
وی اضافه کرد: میانگین رشد اقتصادی کشور در تمام دولت قبل نزدیک به یک درصد بود. وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید مردم مواجه می شود حرکت دادن ماشین این اقتصاد انرژی بسیار زیادی را از دولت می گیرد. رشد اقتصادی با عنایت به جمیع شرایط در دو سال قبل نمودی از کارایی عملکرد دولت را نشان داده است.
کاهش فاصله طبقاتی
خاندوزی در ادامه اظهار داشت: ضریب جینی بعنوان یکی از شاخصهای نابرابری و فاصله دهک ها از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۱ کاسته شده است. همینطور نظام مالیاتی هم فشار خویش را از گروههای مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری است.
وی افزود: در حوزه شفافیت اقتصادی و پیشگیری از فساد و بی عدالتی ها کافی است به این نکته اشاره نماییم که در دو سال گذشته، غیر از این که دولت بسترهای جدیدی را در سامانه های اقتصادی همچون پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی بوجود آورده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: تکمیل بعضی از بسترهای فسادزدای گذشته همچون سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه می باشد، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مسئله شفافیت در حوزه مالی واقتصادی مجموعاً بستری را برای عدالت بوجود آورده است.
وی تصریح کرد: دولت نخستین مدعی، کاشف و نخستین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی می باشد، بدون این که ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.
یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکردیم
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهار داشت: در حوزه مدیریت ناترازی هایی که متأسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت شروع شده است.
وی اضافه کرد: در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تأمین بودجه جاری چاپ می شد، امروز عبور نماییم.
خاندوزی اظهار داشت: در کل سال ۱۴۰۱ و ۵ ماهه سال جاری، ریالی خزانه داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خویش را پیش می برد و عمده رشدهای پایه پولی به سبب ناترازی های گذشته است.
وزیر اقتصاد افزود: هم اکنون رشد نقدینگی یکساله به ۲۷.۵ درصد رسیده است و بنا است که تا آخر سال به ۲۵ درصد کاهش پیدا کند.
خاندوزی به تورم اشاره نمود و اظهار داشت: در مبحث تورم که یکی از مسائل مهم برای مردم است و برخی در محافل شنیده می شود که دولت خود عامل افزایش قیمتها است صحبت می کنند، باید به این توجه کرد که دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود.
وی اضافه کرد: به استناد گزارش بانک مرکزی در انتها اسفند ۱۴۰۰ این عدد تورم نقطه ای به حدود ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد اما در شروع سال ۱۴۰۱ شرایطی پیش رفت که دولت را از هدفگذاری های تورمی خود دور کرد و سال ۱۴۰۱ سال موفقی برای کاهش تورم به شمار نمی رود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: پارسال شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی بعد از جنگ روسیه و اکراین کشور را متأثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتئینی در کشورهایی که تورم منفی داشتند یک دفعه تورم بالایی را تجربه نمود به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد.
سخنگوی اقتصادی دولت همینطور عنوان کرد: عامل دیگری که بیشتر از سایر عوامل بر تورم داخلی پارسال اثرگذار بود، سیاست حذف ارز ترجیحی بود و حذف آن باید در سال ۹۹ انجام می شد و مجلس مصوب کرده بود که اجرایی شود.
وی اضافه کرد: اما میدان مینی در پیش روی دولت سیزدهم بوجود آمده بود که دولت باید پایه پولی خلق می کرد و ارز تهیه می کرد و با قیمت پایین به واردکننده می داد و هزاران فساد و رانت اطراف آن شکل می گرفت.
خاندوزی افزود: این مسئله در دولت سیزدهم باآنکه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، با مجوز خاص رهبری سال ۱۴۰۰ را ادامه داد؛ اما در سال ۱۴۰۱ که مجدد در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود این که حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد.
به گفته خاندوزی، تورم ماهانه خوراکی ها که در خرداد سال گذشته ۲۵ درصد بود به ۷ درصد در تیرماه سال قبل برسد و آهسته آهسته آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد. اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای این که نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود به سبب جنگ ارزی متأثر از ناآرامی های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد.
وی افزود: طرف خارجی تیم هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از آغاز سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد می باشیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه برگردد.
استمرار کاهش شتاب رشد قیمت ها در ماه های آینده
خاندوزی در ادامه عنوان کرد: شتاب رشد قیمت ها در ماه های اخیر کاسته شده اما این وضعیت همچنان هیچ وجه مطلوب دولت نیست.
وی اضافه کرد: مصر هستیم با شتاب این مسیر را پیگیری نماییم اما مجموعه ناترازی وشکنندگی های اقتصاد ایران از بودجه تا ناترازی ارزی موانعی را بوجود می آورد که کار با کندی پیش رود.
وزیر اقتصاد افزود: غیر از این که در کنار سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه پرداختی به خانوارها خانوارها ۴ تا ۵ برابر شد، تلاش دولت برای کاهش آلام ناشی از تورمی بر جامعه و مردمی که دولت خویش را از آنها می داند، این بود که از طرق دیگری مثل مجانی شدن بیمه درمان افراد فاقد بیمه و تعیین بهای حداقلی گاز برای گاز مصرفی مناطق محروم، فشار تورمی را جبران کند.
وی اضافه کرد: اقدام دیگر دولت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای زیر پوشش نهادهای حمایتی تا فشار تورمی سال قبل کاهش پیدا کند.
احیای ۴۶۹۴ بنگاه صنعتی و ۱۰۰۰ معدن در ۲ سال اخیر
خاندوزی همینطور با اشاره به اینکه ۱۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شده اند که سرپا بمانند، خاطرنشان کرد: بازسازی برای ۱۷۵۷ واحد راکد شکل گرفته و ۱۱۹۳ واحد هم در سال ۱۴۰۰ از تعطیلی نجات یافته اند.
وی اضافه کرد: این در حالیست که در دولت دوازدهم اغلب صنایع با ظرفیتهای ۴۰ درصدی فعالیت می کردند در حالیکه امروز خروجی تولید و میزان بنگاههای فعال در شهرک های صنعتی کشور خبر از این می دهد که حوزه رونق اقتصادی در قسمت صنعت کشور قابل توجه است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در حوزه معدن حدود ۱۰۰۰ واحد معدنی هم در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و چند ماهه سال جاری یا احیا شده اند یا از نو آغاز به فعالیت نموده اند.
رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اشاره به حوزه خودرو اظهار داشت: در عرصه تولید که کلید بازگشته کشوری است و یک دهه با نرخ رشد پایین حرکت کرده است، تلاش دولت این بود که باوجود همه محدودیت ها در دو سال قبل بیشترین کمک را به احیای واحدهای تولیدی و همینطور تزریق بودجه عمرانی به تولید و کمک به تأمین مالی این بخش داشته باشد.
وی اضافه کرد: ثمره این تلاش ها در حوزه صنعت، به نحوی است که در تولید فولاد در دولت سیزدهم با افزایش توان تولید کشوری که در میان ۱۰ تولیدکننده فولاد جهان به رتبه هفتم دنیا بهبود یابد و در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ میلیون تن و رشد ۷ درصدی و در ۴ ماهه سال جاری ۸.۲ درصد رشد را تجربه کند.
وزیر اقتصاد افزود: ۵ کشور از ۱۰ کشوری که تولیدکننده های برتر دنیا در عرصه تولید فولاد هستند با کاهش تولید رو به رو شده اند، در صورتی که باوجود محدودیت تأمین برق در ایران، تولید رشد داشته است.
وی اضافه کرد: در عرصه تولید لوزام خانگی رشد بالایی تجربه شده است و پس از سه سال تولید خودرو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد رشد تولید را تجربه کرده ایم.
رشد ۱۳۳ درصدی تولید گندم
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه عنوان کرد: در حوزه محصولات کشاورزی، گندم بعنوان سمبل محصولات راهبردی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ معادل ۷ میلیون تن واردات داشته است که بیشتر از ۴.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: امروز این نسبت ها کاملا تغییر یافته و رویکرد دولت در خصوص این که بهتر است از کشاورز داخلی منصفانه خرید تا این که واردات گندم صورت دهد، سبب شده است که در سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۵ میلیون تن گندم از داخل بخریم.
خاندوزی اظهار داشت: در سال زراعی سال جاری هم در ماه های گذشته بیشتر از ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم از جانب کشاورزان و گندمکاران به دولت واصل شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ درصد رشد داشته است و پیشبینی می شود که به واردات کمتر از یک میلیون تن گندم نیاز داشته باشیم.
صادرات نفت به بالاترین سطح در ۵ سال قبل رسید
وی در ادامه عنوان کرد: در دولت سیزدهم میزان تولید نفت خام کشور افزوده شد به صورتی که در تیرماه سال جاری به صورت میانگین به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
خاندوزی اضافه کرد: اقدامات در قسمت صادرات مؤثر شد به نحوی که حتی در دوره ای اقتصاد ایران با ۴۰۰ هزار بشکه صادرات روزانه محدود شده بود و هیچ اقدام جدی در این عرصه صورت نمی گرفت و ۸۰ میلیون بشکه نفت روی آب داشتیم و دولت قبل عاجز از فروش آن بود و اطلاعات ما به طرق مختلف برای خارجی ها و تحریم کنندگان لو می رفت.
وی افزود: میزان فروش نفت در تیرماه سال جاری نسبت به ۵ سال قبل بالاترین میزان باشد و حدود ۴۰ درصد رشد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است در حالیکه وزرای دولت قبل به سران قوا پیشنهاد ذخیره سازی روی آب میعانات را عرضه کرده بودند و در همین راستا ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه امروز میزان ذخیره سازی روی آب به صفر رسیده است، خاطرنشان کرد: در حوزه گاز با شکسته شدن قفل ۲۰ ساله فاز ۱۱ پارس جنوبی آخرین فاز باقیمانده مهم پارس جنوبی بدون انتظار برای اقدام خارجی ها ساخته و راه اندازی شد.
مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی ها اصلاح شد
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه مصوبه پیشین در مبحث نرخ خوراک مورد اصلاح قرار گرفت، اضافه کرد: در قانون بودجه سالجاری در تبصره ۱۴ آن حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان باید دولت از محل فروش داخلی گاز برای سوخت و خوراک درآمد کسب نماید
وی ادامه داد: با توجه به این که تحقق عددی که در قانون مصوبه شده بود نیازمند به قیمتهایی شبیه مصوبه پیشین و مصوب خرداد هیأت وزیران بود، این مصوبه از دو جهت مورد ایراد قرار گرفت، اول از جهت مهر محرمانه و دوم از نظر زمان اجرا مورد انتقاد و ایراد بود.
وزیر اقتصاد افزود: هیأت دولت این دو ایراد را مرتفع کرد و با هدف این که در عمل نشان دهد که هیأت دولت مسئله چشم انداز باثبات سرمایه گذاری و سودآوری صنایع برایش بیشتر از مسئله تأمین بودجه حائز اهمیت می باشد در مصوبه پیشین خود تجدیدنظر کرد.
وی افزود: در مصوبه نهایی که به هیأت تطبیق و نظارت مجلس ارسال خواهد شد، بر مبنای فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل نرخ مربوط تعیین تکلیف می شد، به فرمول سال ۹۴ با سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.
خاندوزی اضافه کرد: همینطور به جهت اینکه گام مهمتر در زمینه پیشبینی پذیری آینده برداشته شود و هر ماه در معرض تجدیدنظر مجدد اعداد و ارقام قرار نگیریم این مصوبه را تا پایان برنامه هفته توسعه مصوب کرد.
ساماندهی بانکهای ناتراز برنامه قطعی دولت است
وی همینطور ضمن اشاره به ساماندهی بانکهای ناتراز اظهار داشت: مسئله بانکهای ناتراز جزو محورهای قطعی بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید دولت امسال است و هیچ تغییر و عقب نشینی از این بند مصوبه نیست.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: وجه اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر دستگاه ها، مسئله علاج بانکهای ناتراز امسال است.
وی به بانک آینده اشاره نمود و اظهار داشت: در مورد بانک آینده به سبب این که تا اواخر خردادماه، دیوان عدالت اداری مانعی برای اعمال رای اضافه شده بوجود آورده بود.
خاندوزی اضافه کرد: به این معنا که حق رای ناشی از سهام مازاد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار وزارت دارایی بود به حالت تعلیق درآمد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در سی مردادماه نامه ای از بانک مرکزی دریافت کردیم که دیوان عدالت اداری این دستور موقت را برداشته و اعمال حق مالکانه بخشی از سهام به وزارت اقتصاد بر می گردد.
وی اضافه کرد: فورا برای سرعت بخشی به این مورد هم در مورد برگزاری مجامع عقب مانده بانک آینده در شهریورماه و هم تعیین تکلیف صورتهای مالی ۹۸ و ۹۷ این بانک به سرعت مکاتبه کردیم و در شهریورماه باید جلسه مجمع را تشکیل دهند و به سرعت این مسیر ادامه خواهد یافت.
خاندوزی اظهار داشت: البته در مورد تعیین تکلیف برخی بانکها مقام نظارتی در حوزه بانکداری بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد پیشنهادات خویش را در مورد بانکهای ناتراز به بانک مرکزی اعلام کردیم و هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، کمک می نماییم که کار جلو رود.
جزئیات عضویت ایران در بریکس
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد عضویت ایران در بریکس، عنوان کرد: در دولت قبل تنها پرونده ای که دولت پیگیری می کرد برجام بود اما دولت سیزدهم برای حل مسائل سیاست خارجی و اقتصاد بین الملل چند پرونده دیگر را به پرونده برجام اضافه کرد تا کشور صرفا به یک پرونده گره نخورد و مسیرهای گوناگونی همزمان و به موازت با هم جلو رود.
وی اضافه کرد: مسئله آزادسازی پول های بلوکه شده کشور، عضویت ایران در پیمان شانگهای، عضویت ایران در بریکس به سر انجام رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: کشورهای تشکیل دهنده پیمان بریکس، انگیزه اصلی این پیمان را خارج شدن از آقایی آمریکا بر اقتصاد جهان می دانند تا یک یا چند دولت تعیین کننده آینده اقتصاد جهان نباشند.
وی افزود: پیام عضویت ایران در بریکس این بود که باوجود این که ایران در تحریم های اقتصادی آمریکا قرار دارد اما برای تکمیل پازل چندجانبه گرایی در دنیا اقتصادی آماده و مستعد است و بنای اقتصادهای نوظهور اینست که با اقتصاد ایران کار کنند.
تصویب ۱۵۷۶ ملک مازاد دستگاههای دولتی در هیأت عالی مولدسازی
خاندوزی در مورد مولدسازی هم اظهار داشت: تا به امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد دستگاههای دولتی شناسایی شده و حدود ۱۵۷۶ ملک مازاد دستگاههای دولتی در هیأت عالی مولدسازی به تصویب رسیده و از آن مجموعه ۱۰۰۰ واحد در مراحل ارزش افزایی است.
وی اضافه کرد: با توجه به این که فرآیندهای در ارتباط با ارزش افزایی و قیمت گذاری که دو مرحله پس از شناسایی املاک هستند، فرایندهای دقیق حقوقی باید بررسی شود و معارض وجود نداشته باشد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: ۱۱۷ مورد آنها آماده قیمتگذاری است و ۶۹ مورد از آنها برای قیمت گذاری رفته که ۳۴ مورد آماده عرضه در بورس کالا یا سایر روش ها است. مسئله مهم برای دولت فروش اموال مازاد نیست بلکه هدف اینست که درآمد حاصل از فروش یا مولدسازی این اموال صرف پروژه های عمرانی نیمه کاره استان ها شود.
وی اضافه کرد: از استانداران، سازمان برنامه و بودجه و وزرا جداگانه لیست اولویت های عمرانی دریافت خواهد شد.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب