گزارش فوری خرید؛
مصوبه هیئت دولت در مورد رسوب کالا گم شد!
فوری خرید: بازدید سرزده رییس قوه قضائیه از بنادر استان مازندران، بار دیگر موضوع کالاهای رسوبی را در رسانه ها برجسته کرد درحالیکه دولت قبل از این برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی مصوبه داشت.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، معضل رسوب کالا در بنادر و گمرکات تبدیل به یکی از سوژه های تکراری اما دردآور اقتصاد ایران شده است، موضوعی که هرازگاهی در خلال بازدید مقامات ارشد از بنادر و گمرکات، تبدیل به تیتریک رسانه های کشور شده اما به سرعت فراموش می شود.
نمایش تصاویر کالاهای اساسی که بعد از مدت طولانی حضور در انبارها، در آستانه نابودی قرار دارد؛ در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار به هم خورده و تولیدکنندگان بعضاً با کمبود و گرانی همین کالاها روبرو هستند، حکایت بسیار دردناک و عجیبی است که افکار عمومی را بیش از پیش نسبت به نظام حکمرانی اقتصادی ناامید می کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، رییس قوه قضائیه در دو سال اخیر بازدیدهای سرزده ای از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی نقاط مختلف کشور داشته است. وی در ایام پایانی سال ۱۴۰۰ در سفری از قبل اعلام نشده، بدون تشریفات و با پرواز عمومی وارد بندرعباس شد و از مجتمع بندری و گمرکات شهید رجایی به عنوان شاهراه حیاتی و اقتصادی کشور بازدید نمود. در این بازدید مشخص شد در یکی از انبارهای بندر شهید رجایی بیش از ۴ هزار تن گچ به سبب طولانی شدن روند ترخیص، فاسد شده است.
بازدید رییس قوه قضائیه از کالاهای رسوبی، این دفعه در مازندران!
رئیس قوه قضائیه هفته گذشته نیز در خلال بازدید میدانی از انبار ذرت های فاسدشده بندر امیرآباد استان مازندران، خطاب به مسئولان ذی ربط اصرار کرد که هدفش از این قبیل بازدیدها، بررسی و انسداد فرآیندها و روندهایی است که موجبات وارد آمدن ضرر به بیت المال را فراهم می آورند. رییس قوه قضائیه همین طور بیان داشت: بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی دارند و اصلاً قابل قبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدت ها در انبارها بماند و فاسد شود و بعدها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود.
پیش از این و در مهرماه سال ۹۹ نیز ابراهیم رئیسی در قامت ریاست قوه قضائیه، بازدید سرزده ای از گمرک شهید رجایی داشت و بدون حضور مسئولان مربوطه، ضمن بررسی نقاط ضعف و لطمه های بندر و گمرک شهیدرجایی با تعدادی از مراجعه کنندگان گفت و گو کرد؛ همین بازدید سرزده سبب شد موضوع رسوب کالا در آن مقطع زمانی تبدیل به کلیدواژه اصلی رسانه ها کرد.
هر چند بازدیدهای سرزده، توجه داشتن به اصل بازرسی و پرهیز از پشت میز نشینی و اکتفا به دستورات بخشنامه ای یکی از با اهمیت ترین نقاط قوت مدیریت انقلابی شمرده می شود اما جای تعجب است که با توجه به این بازدیدها و در جریان قرار گرفتن مسئولان عالی نظام از معضل رسوب کالا، این مساله مکرراً اتفاق می افتد و ظاهراً علاجی برای عدم تکرار این پدیده پیدا نمی شود!
راز پیدایش کالاهای رسوبی چیست؟
روایت غالبی که بطور مکرر در جریان بازدیدهای مرسوم مقامات مسئول از پدیده رسوب کالا، مطرح می شود این است که با وجود نیازمندهای شدید به کالاهای اساسی در بازار، به سبب پیچیدگی ها و سختگیری های اداری، امکان ترخیص کالا بوجود نمی آید و این مساله سبب فساد کالاهای اساسی در گمرکات و مبادی ورودی کشور می شود؛ بدین ترتیب ضمن این که سرمایه کشور از بین رفته، حتی در مواردی فاسد شدن این کالاها سبب تخریب انبارها و سرایت فساد به سایر کالاها نیز می شود. اما آیا اتکا به چنین روایتی برای قضاوت در این مورد الزاماً صحیح است؟!
به طور کلی، رسوب کالا چگونه شکل می گیرد و آیا راه حل اجرائی برای حل این معضل وجود دارد؟! برای پاسخ به این سوالات، ابتدا مروری کوتاه بر یکی از گزارشات اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «گزارش نظارتی بررسی پدیده رسوب کالا در گمرکات» خواهیم داشت.
طبق گزارش بازوی پژوهشی قوه مقننه، در قوانین و مقررات کشور، تعریف مشخصی از کالای رسوبی و یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد؛ ولی در برداشت عمومی، اقلامی که مدت زیادی در بنادر، اماکن یا انبارهای گمرکی دپو شده باشند، در زمره کالای رسوبی محسوب می شوند.
حالت های ممکن برای ماندگاری کالا در گمرکات
آنگونه که کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روایت کرده اند؛ بطور کلی، اقلام موجود در انبارهای گمرکی، یا اساساً هنوز به گمرک اظهار نشده اند (طبق قانون امور گمرکی، بدون محاسبه مدت زمان اظهارنظر قطعی گمرک، مهلت ۵ ماهه ای برای توقف کالا در گمرکات در نظر گرفته شده) و یا این که متروکه یا ضبطی هستند (طبق استعلامات گمرک، کالا فاقد مجوزهای لازم برای ورود به کشور تشخیص داده شده و یا این که شامل اقلام ممنوعه، قاچاق یا دارای حکم قضائی است).
البته حالت دیگری برای کالاهای موجود در گمرکات وجود دارد؛ ممکنست صاحب کالا، تشریفات گمرکی را طی کرده و در این شرایط، مهلت یک ماهه ای دارد تا با ترخیص از گمرک از متروکه شدن کالا پیشگیری کند، در این حالت ممکنست بهر دلیلی مهلت درنظر گرفته شده با موافقت گمرک تمدید شود و کالا در گمرک بماند.
یکی از علل رایج ماندگاری کالا در گمرکات این است که با وجود اتمام مهلت های مقرر، کالا نه به گمرک اظهار شده و نه این که متروکه محسوب شود؛ برخی از این اقلام اساساً فاقد ثبت سفارش بوده، به کشور وارد می شوند و سپس با پیگیری های مکرر و ایجاد فشار بر نهادهای مربوطه، بصورت موردی مجوز ورود به کشور گرفتن می کنند؛ برخی دیگر از این اقلام دارای ثبت سفارش هم هستند اما در اختصاص و تامین ارز ناکام مانده اند و بنا بر این در گمرکات ماندگار شده اند.
اخلال در نظام ثبت سفارش، متهم اصلی رسوب کالا در گمرکات
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، یکی از اصلی ترین علل بروز مشکل رسوب کالا در گمرکات، صدور و تأیید ثبت سفارش توسط سازمان های ذیربط بدون توجه به محدودیت های ارزی و سقف مورد نیاز کشور است. بررسی ها نشان میدهد در تأیید مجوز ثبت سفارش ازسوی دستگاه های مذکور نه فقط سقف تعیین شده، رعایت نمی شود؛ بلکه در مواردی چندین برابر بیش از نیاز راهبردی کشور نیز ثبت سفارش صادر گردیده است. بدین سبب مقادیر زیادی کالا با گرفتن ثبت سفارش، وارد انبارهای گمرکی می شوند اما به سبب عدم تخصیص، تامین یا تأیید منشأ ارز، امکان ترخیص نخواهند داشت؛ درحالیکه در بیشتر موارد، ارز مورد نیاز واردات نیز از کشور خارج شده است.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در همین خصوص می گوید: «آنچه که مشخص است باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور می شود، از ابتدا تخلیه نشود و یا کالاهایی که اعلامیه تامین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید؛ البته دولت اعلام نموده قصد ارائه لایحه ای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور دارد که این مساله همچنان انجام نشده است.»
پیش از این، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از عزم دولت برای اصلاح نظام ثبت سفارش کالا و پیگیری تصویب مفاد لازم در سران قوا سخن گفته بود. محمدرضا یزدی در این رابطه گفته است: بحث ثبت سفارش ها در گذشته بسیار ضعیف ناهماهنگ بوده و خیلی از اطلاعات ارائه نمی شد؛ در پروسه ثبت سفارش جدید درحال اصلاح این موارد هستیم و این اصلاحات بزودی به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواهد رسید.
لایحه پیش گیری از رسوب کالا، همچنان بلاتکلیف
گفتنی است لایحه پیشنهادی دولت جهت پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در دی ماه سال قبل به تصویب هیئت دولت رسید؛ طبق توضیحات پخش شده، در این لایحه انضباط بخشی به پروسه تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بوسیله «الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری»، «کنترل ثبت سفارشات کالاهای وارداتی بر طبق منابع ارزی کشور» و «ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور» پیش بینی شده است.
انتشار همین اطلاعات اندک نشان میدهد که روح حاکم بر مصوبه هیئت وزیران منطبق با لطمه شناسی های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس است اما با وجود گذشت نزدیک به ۶ ماه از اعلام خبر تصویب این لایحه در هیئت وزیران از طرف سخنگوی دولت، همچنان هیچ متنی از طرف دولت به مجلس ارائه نشده است تا نمایندگان درباب فوریت آن تصمیم گیری کنند. این در حالیست که باتوجه به ضرورت این مساله و مواجهه مستقیم مقامات عالی نظام با پدیده رسوب کالا، انتظار میرفت شاهد طرح آن در شورای اقتصادی سران قوا باشیم اما گویا حتی این لایحه تا حالا به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نشده و هم اکنون سرنوشت مبهمی پیدا کرده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، رسوب کالا و ماندگاری کالاهای اساسی و احتمال ایجاد چالش های ناشی از رسوب می تواند لطمه مالی به دولت و شرکت های ذی نفع وارد کند؛ بدین سبب به نظر می آید، نهایی شدن لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی»، می تواند، لطمه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور را کم کند و دسترسی به اهداف شعار «مهار تورم و رشد تولید» را تسهیل کند.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب