تعیین تکلیف جدید دولت برای کالاهای قاچاق کشف شده
فوری خرید: هیئت دولت با ابلاغ مصوبه ای، تکلیف کالاهای قاچاق کشف شده را مشخص کرد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ به پیشنهاد شماره ۰۱/۲۰۱۶۱۳/ ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران وزارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۲) ماده (۵۳) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۴۰۰ دستورالعمل نحوه تحویل و تحول نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵) (۲۵) مکرر)، (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) قانون مذکور و دام را تصویب کرد.
در قسمتی از این دستورالعمل آمده است که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون در صورت دارا بودن قابلیت مصرف انسانی به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو بعد از گرفتن دستور از مرجع صالح رسیدگی کننده با یکی از روش های زیر تعیین تکلیف می گردد.
الف - در صورت اعلام نیاز دستگاه های متکفل امور عمومی مانند هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه های علوم پزشکی استان محل، کشف کالاهای موضوع این بند مطابق قوانین و مقررات مربوط به این مراجع واگذار می گردد و معادل ارزش آن از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط در قوانین بودجه سنواتی کسر می شود.
ب - در صورت عدم نیاز دستگاه های موضوع جز (الف) این بنده کالا برمبنای ارزش اعلامی کارشناس رسمی دادگستری برمبنای ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن بعد از کسر هزینه های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
دام مکشوفه غیر مولد جهت ذبح به کشتارگاه های اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی ارسال و بعد از ذبح اجزا آن با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار می گیرد و در صورت نیاز به تشخیص این وزارتخانه بمنظور تقویت ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت توزیع و فروش این کالاها در آمدهای حاصله بعد از کسر هزینه های مربوط به کارشناسی و، نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
دام مولد با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای مربوط بوسیله مزایده و مطابق ترتیبات و تشریفات قانونی مربوط به فروش رسیده و درآمدهای حاصله بعد از کسر هزینه های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل منوط به رعایت ضوابط ایمنی بهداشتی و قرنطینه ای است.
کالاهای سریع الفساد و سریع الاشتعال یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود بلافاصله بعد از گرفتن مجوزهای بهداشتی ایمنی و قرنطینه ای لازم و گرفتن دستور از مرجع صالح رسیدگی کننده به فروش می رسد در صورت عدم پاسخ ظرف مهلت (۴۸) ساعت با گرفتن دستور از مرجع، قضائی جهت جلوگیری از تضییع بیت المال مبادرت به فروش با امحاء می گردد.
برای مشاهده متن کامل مصوبه اینجا را کلیک کنید.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب