سخنگوی اقتصادی دولت:
سهم دلار در تسویه های تجاری به ۱۰ درصد رسیده است
به گزارش فوری خرید، خاندوزی با اشاره به دلار زدایی از چرخه تجارت اظهار داشت: اکنون سهم دلار در تسویه های تجاری به کمتر از 10 درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری با اشاره به بسته مهار تورم و رشد تولید، گفت: برای این بسته جلسات مختلفی انجام شد و با هماهنگی هایی که شکل گرفت قرار شد کلیات بسته در جلسه شنبه شورای اقتصادی سران قوا تصویب شود. امروز هم دومین جلسه شورای اقتصاد با هدف تکمیل این بسته انجام خواهد شد. سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: رییس جمهور پنجم فروردین ماه امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کنند تا شاهد رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم. چشم انداز برنامه اقتصادی دولت امیدوار کننده است وی با اعلان اینکه برنامه رفع موانع تولید در قالب ۱۱ اقدام در این بسته دیده شده است، اشاره کرد: چشم انداز برنامه های تیم اقتصادی دولت امیدوار کننده است به گونه ای که خروجی بهتری را نسبت به سال قبل و سال ۱۴۰۰ داشته باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی به انضباط مالی دولت اشاره نمود و اظهار داشت: در این جهت دولت بنا دارد کنترل بدهی به شبکه بانکی را بصورت جدی پیگیری کند. باید توجه گردد که عمده اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی، مختص بانکهای غیردولتی است. بدهی ۶۸ درصدی بانکهای دولتی به بانک مرکزی وی ادامه داد: برمبنای آخرین آمار بانک مرکزی، ۶۸ درصد بدهی بانکها به بانک مرکزی متعلق به بانکهای غیردولتی است. سخنگوی اقتصادی دولت درباره ی علت بدهی دولت به بانک ها، اظهار داشت: عمده این مسئله ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی برای خرید تضمینی گندم به گفته ی ایشان، در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش بینی شده است. خاندوزی همین طور با اشاره به مالیات بر سوداگری نیز اشاره کرد: از مجلس شورای اسلامی بابت سرعت بخشیدن به طرح مالیات بر سوداگری تشکر می نماییم. دولت هم آماده اجرای این طرح پس از تصویب در شورای نگهبان است. وی اظهار داشت: از اتاق اصناف و وزارت صمت هم بابت تسهیل در ارائه مجوزهای صنفی تشکر می نماییم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: امسال نیز افزایش نقش مردم و بخش های غیردولتی، بوسیله تسهیل مجوز کسب وکار، افزایش رقابت ها و اصلاح نقشی که مردم در سهام عدالت داشتند، پیگیری می شود. سهم دلار در تسویه های تجاری به ۱۰ درصد رسیده است خاندوزی در ادامه با اشاره به موضوع دلارزدایی اظهار داشت: سهم دلار در تسویه های تجاری به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. اتصال شبکه شتاب به شبکه پرداخت بانکهای کشورهای دیگر هم از اقدامات خوبی بود که در این جهت انجام گرفته و بانک مرکزی پیگیر است تا کشورهای دیگر هم به این شبکه متصل شوند. وی با اعلان اینکه به سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: اتصال شبکه شتاب کشور با شبکه روسیه انجام شده است. درباب کشورهای دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آنست. شروع مبادلات پایاپای اقتصادی برای خروج دلار وی ادامه داد: از دیگر اقدامات مبادلات پایا پای این است که یکی از ظرفیت های آن اتحادیه پایاپای آسیایی است و در همین راستا با در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران انجام خواهد شد. خاندوزی افزود: به عنوان اقدام بعدی باید به توسعه پیمان های پولی اشاره کنم. ما تلاش می نماییم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود. تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی با انتشار اورال مالی اسلامی وی در مورد بدهی دولت به شبکه بانکی اشاره کرد: در بسته سیاستی دولت قرار شد که تمام بدهی های دولت به شبکه بانکی فقط در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. خاندوزی اضافه کرد: این مساله دو اثر دارد؛ اولاً سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و ثانیاً ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد. جزئیات ثبت مجوزهای کسب و کار وی به مجوزهای کسب وکار اشاره نمود و اظهار داشت: با حل مشکلات مربوط به مجوزهای ثبت محور، ما وارد دوره جدیدی از نظارت در اقتصاد ایران موسوم به نظارت پسینی می شویم و دیگر مردم پشت صف مجوز معطل نخواهند ماند. خاندوزی افزود: ۸۰ درصد از ۲۸۰۰ مجوز صنفی ما ثبت محور هستند. این بخش مهم ترین بخش درگاه ملی مجوزها است و امیدوار هستم با همکاری اتاق اصناف بتوانیم به زودی این مسئله را نیز به سرانجام برسانیم و مردم ما بتوانند ظرف ۳ روز مجوزهای خودشان را دریافت نمایند. قانون مالیات بر سوداگری حامی مردم است
وی در مورد این که مالیات بر سوداگری با چه هدفی تنظیم شده است، گفت: تصویری از قانون مالیات بر کارهای سوداگرانه ارائه می شود که کاملاً غلط است. این قانون حامی مردم زحمتکش و مقابل کارهای سوداگرانه طراحی شده است. وزیر اقتصاد افزود: این قانون در ۱۷۰ کشور مختلف دنیا با اسامی مختلف با هدف تنظیم رفتار کارهای اقتصادی وجود دارد. این قانون مقابل کسانی است که در بازار طلا و ارز و … با انباشت سرمایه، سودهای هنگفت بدست می آورند. وی اشاره کرد: بدون این قانون، هیچ کس فعالیت دشوار تولیدی را به فعالیت بدون دردسر سوداگرانه ترجیح نمی دهد. امروز خوشحالیم با شکل گیری یک اراده واحد میان دولت و مجلس، این قانون درحال به ثمر رسیدن است. سخنگوی اقتصادی دولت اشاره کرد: امیدواریم با این قانون، نوسانات قیمت دارایی های اصلی مثل مسکن کم شود. خاندوزی در مورد صندوق های بازنشستگی اشاره کرد: مسئله صندوق های بازنشستگی یکی از موارد جدی است که سبب ناترازی مالی دولت شده اند. ناترازی در منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی وی ادامه داد: یکی از بخش های مهم برنامه مهار تورم و رشد تولید دولت در زمینه ناترازی شدید صندوق های بازنشستگی است. این که چطور در یک دوره زمانی مشخص، صندوق های بازنشستگی باید حداقل ۲۰ درصد از بدهی خودرا به دولت پرداخت کنند، در این برنامه با جزییات و زمان بندی مشخص شده است. این مقام مسئول افزود: در همین زمینه وزارت کار پیش نویس لوایحی برای حل این ترازی تهیه کرده است. امیدواریم مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دراین زمینه هم با دولت همکاری کنند تا در سال های آتی از اطمینان بیشتری نسبت به صندوق های بازنشستگی صحبت نماییم. وی اشاره کرد: مساله های صندوق های بازنشستگی یکی از آن ناترازی ها هستند که از گذشته به ما ارث رسیده است و متأسفانه اکنون با انباشتی از ناترازی ها مواجه هستیم. حل مشکل صندوق های بازنشستگی با کمک سران قوا خاندوزی افزود: این مسئله بدون کمک سه قوه حل نخواهد شد و امیدوار هستم با کمک مجلس و قوه قضائیه، بتوانیم این مسئله را حل و فصل نماییم. وزیر اقتصاد همین طور با اشاره به سفر رییس جمهور به سوریه اظهار داشت: شاید مهم ترین محور مذاکرات رییس جمهور کشورمان و جناب بشار اسد، مسئله حضور تجار و فعالین اقتصادی ایرانی در سوریه بود. جزئیات توافقات اقتصادی ایران و سوریه وی اشاره کرد: قسمتی از این مشکلات ناشی از مخاطرات حضور تجار و کالاهای ایرانی در سوریه بود که با توافق میان طرف ایرانی و سوری، بنا شد با تشکیل یک بیمه ضمانت، این نگرانی تجار برطرف شود. وزیر اقتصاد اشاره کرد: در موضوع گمرگ توافقات خوبی صورت گرفت تا گمرک ایران و سوریه بصورت برخط به یکدیگر متصل شوند و دیگر معطلی کالا در گمرک ایران و سوریه نداشته باشیم. به گفته ی ایشان، مسئله شهرک های صنعتی، استفاده از صادرات فنی و مهندسی در نیروگاه های سوریه، بخش های دیگر مذاکرات ایران و سوریه در مسافرت جناب آقای رئیسی بود. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه در مورد علت تأخیر در اعلام آمار اقتصادی گفت: دولت به هیچ عنوان بنای حبس آمار و ارقام را ندارد. وی ادامه داد: علت تأخیر در اعلام نتایج مرکز آمار درباب تورم سال ۱۴۰۰، تغییر سال پایه بود. خاندوزی افزود: هر سال که ما با تغییر سال پایه مواجه بودیم با تأخیرهای چند ماهه مواجه بودیم اما با تلاش دوستان این تأخیر به حداقل رسید. برنامه دولت برای کاهش تورم سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تورم نیز اظهار داشت: سیاستگذاری برای مهار تورم نیازمند برنامه ای است که هر دو بخش تقاضا و عرضه را در نظر بگیرد. معتقدیم در کنار برنامه کلان کنترل تورم، باید شرایط را برای استمرار تولید فراهم نماییم تا از ناحیه زیان تولیدکننده و توقف یا کاهش تولید، تورم جدیدی به مصرف کننده تحمیل نشود. وی ادامه داد: اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی اش را از دست داده و متوقف می شود و توقف یا کاهش تولید منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمتی بمراتب بیشتر خواهد شد. مانند اتفاقی که در بعضی اقلام کالاهای اساسی شاهد بودیم. خاندوزی افزود: بدین سبب اجازه افزایش قیمت مشروط بر این که آنالیز قیمتی معقول از طرف تولیدکننده ارائه شده باشد، اجتناب ناپذیر است؛ و بطور قطع منجر به افزایش عرضه و در بلندمدت کاهش قیمت می شود. برنامه دولت برای تامین مالی تولید از منابع بازار سرمایه سخنگوی اقتصادی دولت در مورد بازار سرمایه اشاره کرد: بهترین کارکرد و ثمره هر بازار سرمایه در هر اقتصادی، توان اتکای به آن برای تامین مالی پروژه های تولیدی است. خاندوزی اضافه کرد: بنای دولت در ۱۴۰۲، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی تولید است. وی افزود: ابزارهای افزایش عرضه اولیه، انتشار اوراق بدهی توسط خود شرکتها و عرضه شرکت - پروژه های سهامی عام، ابزارهای دولت در این راه خواهند بود. وزیر اقتصاد اظهار داشت: مشخصاً دو پروژه استخراج طلا و تغلیظ مس، دو پروژه جذاب امسال در بازار سرمایه خواهند بود. جزئیات تسویه بدهی ارزی عراق به ایران سخنگوی اقتصادی دولت در مورد بدهی عراق به ایران اشاره کرد: این بدهی دو جنبه دارد؛ یکی صادرات شرکت های غیر دولتی ایرانی به عراق است که با هیچ مشکلی مواجه نیست. مشکلات ما فقط در زمینه شرکت های دولتی است. وی ادامه داد: وزارت نفت و بانک مرکزی ایران مذاکرات بسیار خوبی را با کشور عراق انجام داده اند تا نزدیک یک میلیارد دلار از بدهی های گازی ایران به ترکمنستان و قسمتی از بدهی های ایران از به بانک توسعه اسلامی از محل مطالبات ایران در بانک TBI عراق پرداخت گردد. رشد نقدینگی مهار شد خاندوزی در مورد کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد: افزایش پایه پولی به مفهوم این نیست که دولت مبادرت به تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کرده است برای اینکه ممکنست از منشاء های دیگری پایه پولی رشد کرده باشد. وی ادامه داد: برداشت ما این است که اقتصاد ایران چون در وضعیت کنترل مقداری ترازنامه بانکها قرار دارد، جهت علیت ما از سمت نقدینگی به سمت پایه پولی است و نه بالعکس. وزیر اقتصاد افزود: بانک مرکزی بانکهای متخلف از حدود رشد ترازنامه را با افزایش نرخ سپرده قانونی جریمه کرد و همین مساله سبب افزایش پایه پولی شد. وی افزود: برای ستاد اقتصادی دولت کنترل نقدینگی اهمیت بیشتری دارد و مجموع سیاست بانک مرکزی در مهار نقدینگی سبب شد رشد نقدینگی از ۳۹ درصد به حدود ۳۱ درصد رسید. سخنگوی اقتصادی دولت با اعلان اینکه این مساله نشان دهنده اهتمام دولت به مهار رشد نقدینگی است، اظهار داشت: همانطور که عرض کردم قسمتی از این رشد پایه پولی ناشی از ناترازی بانکها بوده است و امسال هدف گذاری بانک مرکزی، کنترل نقدینگی در سطح ۲۵ درصد است.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب