یك كارشناس انتقاد كرد
توسعه صنعتی دنباله رو رانت شده است
به گزارش فوری خرید، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به گذشت بیش از 20 سال از نخستین سند توسعه صنعتی و ادامه بلاتکلیفی آخرین سند استراتژیک صنعت، اظهار داشت: همچنان بحث فقدان استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد و توسعه صنعتی بیشتر دنباله رو فضاهایی است که رانت بیشتر داشته باشد و تولید هم به سمت صنایعی می رود که انرژی پایه باشند و مواد خام صادر کنند. کل صنعت در خودرو خلاصه شده و سایر بخش های صنعت که بسیار هم راهبردی هستند به فراموشی سپرده شده است.
حسین حقگو در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه در حوزه صنعت همچنان بحث فقدان استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد، اظهار داشت: قرار بود تا شهریور سال قبل سند استراتژیک صنعت در این رابطه تنظیم شود، اما هنوز خبری از این مورد نیست. توسعه صنعتی هم اکنون بیشتر دنباله رو فضاهایی است که رانت بیشتر داشته باشد و تولید هم به سمت صنایعی می رود که انرژی پایه باشند و مواد خام صادر کنند. به نظر می آید در این عرصه هم مثل سالهای قبل با سردرگمی مواجه هستیم و تا وقتی سند استراتژیک صنعت و سازمان متولی آن با قاطعیت مشخص نشود و بجای تشکیل سازمان های موازی مثل سازمان بازرگانی، تکلیف وزارت صمت را مشخص نکنند، این وضعیت ادامه می یابد.
وی ادامه داد: در آخرین تصمیم گیری ها درباره ی این سند، رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری دستور دادند این سند تنظیم شود و آقای مخبر هم حکمی برای آقای عادل آذر بعنوان رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی صادر کرد و قرار بود تا شهریور ماه از سند استراتژیک صنعت رونمایی شود، اما پس از فوت آقای عادل آذر، از این سند خبری نشد. این موسسه زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه است و این مورد مثبت بود، چون ایرادی که از اسناد قبلی تهیه شده از طرف وزارت صمت گرفته می شد، این نیز بود که این وزارت خانه بین دستگاهی نیست، اما سازمان برنامه می تواند بین کارشناسان مختلف اجماع ایجاد نماید.
بلاتکلیفی آخرین سند استراتژیک صنعت پس از فوت عادل آذر
حقگو با اشاره به اینکه پس از فوت آقای عادل آذر خبر جدیدی از این سند منتشر نشده است، اظهار داشت: نبود سند استراتژیک صنعت خلأ بزرگی است که پس از سال ۱۳۸۱ که در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ذکر شده بود و اقداماتی هم در این خصوص انجام شد که در نهایت با تغییر دولت همزمان شد. پس از آن هم سه یا چهار نسخه دیگر از این سند تهیه شد که آخرین آن در ارتباط با دولت آقای روحانی و در زمان وزارت آقای مدرس خیابانی بود و از طرف آقای روحانی نیز رونمایی گردید. در نهایت هم گفته شد که سند مناسب نمی باشد و بایگانی شد.
وی ادامه داد: در دولت جدید هم همانطور که اشاره شد این مورد باردیگر عنوان شد، اما هنوز خبری از سند نهایی نیست. این یک موضوع اساسی است و پس از ۲۰ سال که یک سند در این رابطه تنظیم شده بود، یک تصویر کلی از صنعت کشور وجود ندارد. پس از واگذاری های در رابطه با اصل ۴۴ معلوم نیست وضعیت بنگاه های صنعتی چگونه است، چه ساختاری بر آنها حاکم است و نیروی انسانی و تکنولوژی در چه وضعی است و هیچ پایشی در این حوزه انجام نشده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در صورت تهیه این صنعت، باید لطمه شناسی از وضع موجود و راهکارهایی برای آینده ارائه کند، اظهار داشت: لطمه شناسی می تواند وضعیت بنگاه های اقتصادی را مشخص نماید و نشان دهد زنجیره تولید در کشور به چه شکلی پیش می رود. اما چیزی که هم اکنون می بینیم این است که از صنعت فقط خودرو مطرح می شود؛ به صورتی که به نظر می آید اگر یک وزارت خودرو تشکیل گردد، مشکلات حل می شود. هیچ خبری به جز این که هر روز در رسانه ها اعلام گردد خودرو در بورس عرضه می شود یا ثبت نام می شود نیست. کل صنعت در خودرو خلاصه شده و سایر بخش های صنعت که بسیار هم استراتژیک هستند به فراموشی سپرده شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب