گفت وگوی مهر با یك اقتصاددان؛
چرا قیمت دلار و سکه در دولت دوازدهم جهش یافت؟
فوری خرید: تصمیم غیرعقلایی تیم اقتصادی دولت دوازدهم و دامن زدن به التهابات بازار سکه و ارز توسط عده ای منفعت جو بازار خرید و فروش سکه و ارز را در تور عده ای از سوداگران و محتکران ارزاق عمومی قرار داد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، چرا ایران در برنامه ها و اهداف اقتصادی کمتر موفق بوده است؟ ریشه یابی این عدم موفقیت در کارهای اقتصادی سیاست گذاران را در برنامه ریزی با آزمون و خطای کمتری رو به رو می کند. امین دلیری از کارشناسان حوزه اقتصادی در گفت وگوهای قبلی به روشن کردن تعدادی از چالش های اقتصادی پرداخت. حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، اختصاص یارانه به بخش مصرف نه تولید و… از مشکلاتی است که در زمینه اقتصاد مشکلاتی را به وجود آورده است.
اگر بخواهیم به مشکلات اقتصادی کشور در دو دهه گذشته بپردازیم این مشکلات چیست؟
بررسی علل عدم موفقیت دولت ها از نظر ابعاد مدیریتی در بعضی از برنامه های راهبردی توسعه ای خصوصاً در دو دهه اخیر قابل تأمل است.
افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه و افزایش درآمدهای ارزی کشور حاصل از فروش نفت در دولت نهم (۸۴ – ۸۷)، دست دولت را برای واردات کالاهای خارجی باز گذاشت. در دوره هایی حجم واردات کالا از مرز ۶۰ میلیون دلار در سال تجاوز کرد. اتخاذ سیاست های پولی و مالی انبساطی در بودجه های سالانه، سبب رشد شدید نقدینگی در این دوره شد. حجم نقدینگی در سال آخر (سال ۸۷) نسبت به سال اول دوره (سال ۸۴)، بیش از ۱۵۵.۴ درصد رشد داشته است. با افزایش نرخ تورم از شروع دوره از ۱۰.۴ درصد به بالای ۲۵ درصد در آخر دولت سبب شد تا دولت با کسری بودجه مواجه شود. بطوریکه کسری بودجه در سال آخر دوره نسبت به سال اول دوره ۳۴۷.۴ درصد افزوده شد و همزمان با رشد نقدینگی در این دوره، موجب تشدید نرخ تورم در آخر دوره اول ریاست جمهوری دولت عدالتخواهی و مهرورزی شده است که بالاترین نرخ تورم نسبت به ۱۲ سال قبل بوده است.
این روند در دولت دهم هم ادامه یافت؟
در دوره دوم ریاست جمهوری دولت عدالتخواهی و مهرورزی در دو سال اول (۸۸ و ۸۹) اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ داد. اولاً، باتوجه به افزایش قیمت جهانی نفت خام ابتدای دوره، درآمدهای ارزی دولت افزایش پیدا کرد. ثانیاً، کسری بودجه دولت سیر نزولی گرفت. گرچه نقدینگی روند افزایش داشت اما نرخ تورم در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ کاهش قابل توجهی داشت و نرخ آن به ۱۰.۸ درصد رسید. به رغم کاهش چشم گیر کسری بودجه و کاهش نرخ تورم در دو سال اول دوره دولت نهم، در دو سال پایانی دوره با ایجاد شوک ارزی در سال ۹۰ نرخ ارز طی یک دهه (از سال ۷۹ تا ۸۹) فقط ۲۸ درصد تغییر کرده بود؛ در ضمن دو سال آخر این دوره از ۸۱۳ تومان به ۳، ۱۸۳ تومان رسید و نسبت به نرخ ارز سال اول دوره ۲۹۲ درصد افزایش پیدا کرد.
این شوک ارزی در زمانی انجام شد که دولت با کاهش درآمدهای ارزی به علت کاهش قیمت نفت در دو سال پایانی دوره مواجه گردید. همراه با افزایش اجتناب ناپذیر هزینه های جاری و عمرانی به دلیل استمرار پرداخت یارانه نقدی به رغم کاهش درآمدهای دولت، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت در دو سال آخر (۹۱ و ۹۲) به شدت منفی شد و نرخ تورم نیز در سالهای ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۳۰.۵ و ۳۴.۷ درصد رسید که بالاترین نرخ در ۱۹ سال قبل بود.
پیامدهای این شوک ارزی چه بود؟
رشد نقدینگی بر اثر افزایش نرخ تسعیر نرخ ارز و تورم انتظاری، نرخ تورم را در سالهای ۹۱ و۹۲ افزایش داد و رکورد ۳۴.۷ درصدی تورم را که در ۱۹ سال قبل سابقه نداشت، ثبت نمود. از دیگر خاصیت های دو سال آخر تصدی دولت عدالتخواهی و مهرورزی، رشد منفی بی سابقه اقتصادی و سرمایه گذاری بود. افزایش هزینه های جاری دولت و اجرای طرح ناموفق هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ به همراه افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی و نیز حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد بدون شناسایی جامعه هدف و استمرار پرداخت یارانه نقدی در سال ۹۰ با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی و ایجاد شوک های ارزی و قیمتی، دولت را در وضعیت نامساعد مالی قرار داد.
دولت یازدهم برای همین سیاست انقباضی را در پیش گرفت تا به مهار نرخ تورم بپردازد.
بله. تیم اقتصادی دولت یازدهم تمام همّ و غم خودرا بر مهار نرخ تورم متمرکز کرد بدین سبب سیاست انقباضی مالی را در پیش گرفت. رشد نقدینگی در این دوره تا حدودی کنترل شد. نقدینگی از سال ۹۲ تا ۹۵ بطور متوسط ۲۴.۷ درصد رشد کرد. اتخاذ سیاست های انقباضی مالی و کنترل رشد نقدینگی، نرخ تورم را نزولی کرد. نرخ تورم در سالهای ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ از ۳۴.۷ درصد سال ۹۲ به ترتیب ۱۵.۶، ۱۱.۹، ۹ و ۹.۶ درصد رسید. از دیگر تحولات این دوره، مثبت شدن رشد اقتصادی در اواخر دوره اول دولت یازدهم است. در این دوره مقررات زدایی و رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت. در این دوره با اعمال سیاست های حمایتی از تولیدات داخلی تا حدودی تولید داخلی و مبادلات و مناسبات تجاری در راه رشد قرار گرفت. بارقه های امید در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع به وجود آمد. در مجموع در این دوره بطور نسبی عملکرد قابل قبولی ارائه شد؛ اما در دوره دوم ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید که از شهریور ۹۶ با تغییر تیم اقتصادی جدید آغاز به کار کرد، اندیشه های اقتصادی نئولیبرالی و تفکر حاکمیت بازار بر تیم اقتصادی دولت حاکم شد.
اندیشه خارج شدن اقتصاد از دوره رکودی که قبلاً با اعمال سیاست های انقباضی تیم اقتصادی دوره اول، توانسته بود نرخ بالای تورم سال ۹۲ را مهار کند و هم رشد اقتصادی بوجود آورد و نیز با کاهش نرخ تورم و رشد نقدینگی را کم کند، تیم اقتصادی جدید و مشاوران رییس جمهور وقت، تغییرات عمده ای در سیاست های اقتصادی کشور نسبت به دوره اول اعمال کردند. نسخه سیاست های مالی انبساطی که در امتداد سیاست های اقتصادی نئولیبرالی که برگرفته از نسخه های تعدیلی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بود، به کار گرفته شد. با این باور که هم اکنون مذاکرات برجام با کشورهای ۱+۵ به نتیجه نشسته، این سیاست ها می تواند رشد اقتصادی را برمبنای اقتصاد بازار افزایش دهد. سیاست های درهای باز بدون توجه به وابستگی درآمدهای ارزی به فروش نفت خام و اعتماد به طرف های برجام، سیاست های انبساطی مالی دنبال شد.
روند افزایشی قیمت های کالا و خدمات در اواخر ماه ها نیمه دوم سال ۹۶ و شایعه خروج آمریکا از برجام و دامن زدن به التهابات بازار که تحت تأثیر این شایعات قرار داشت، آثار سیاست های انبساطی به تدریج خودرا نشان داد.
همان طور که اشاره شد با پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۱۶ و انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا، خیلی از صاحبنظران خروج آمریکا از برجام را پیش بینی کرده بودند اما باور دولتمردان بصورت دیگری انعکاس داشت؛ ضمن این که این ارزیابی نادرست در تحلیل دولتمردان ذیربط برجام رواج داشت، اگر آمریکا از برجام بیرون رود، کشورهای اروپایی و دو کشور دیگر عضو دیگر برجام به تعهدات خود عمل خواهند کرد ولی ناظران و فعالان اقتصادی و بازیگران صحنه های بازار، به خوبی آینده برجام را پس از خروج آمریکا رصد کرده بودند. افزایش تقاضای ارز و خرید کالاهای با دوام مثل سکه، زمین، مسکن و خودرو از اتفاقات ناخوشایند اقتصادی در آینده نه چندان دور را نشان می داد.
در ابتدای سال ۹۷ با بی تدبیری مسؤولان وقت بانک مرکزی تقاضا برای خرید ارز و سکه شتاب گرفت. در چنین موقعیتی بود، ستاد اقتصادی دولت در جلسه ۲۰ فروردین ۹۷، یکی از فاحش ترین اشتباهات تصمیمات اقتصادی خودرا درباب تعیین تک نرخی کردن ارز به قیمت ثابت ۴۲۰۰ تومانی را رقم زد. بعد از این جلسه بود معاون اول رییس جمهور طی مصاحبه ای به این مضموم اعلام نمود «این نرخ ارز (۴۲۰۰ تومانی) تنها نرخ قانونی کشور است. هرگونه خرید فروش خارج از این نرخ غیرقانونی و پیگرد قانونی دارد». ضمناً افزود، چه کسانی می توانند از این ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی بهره گیرند. حدودا بیشتر متقاضیان ارز می توانستند، نیازهای واقعی و غیرواقعی ارزی خودرا از بانکها و صرافی های مجاز تهیه کنند. درباب توزیع سکه هم با پیش فروش سکه و توزیع بی رویه آن از سال ۹۶، سبب صف های طولانی در مراکز توزیع و پیش فروش سکه شد. این تصمیم غیرعقلایی تیم اقتصادی دولت دوازدهم و دامن زدن به التهابات بازار سکه و ارز توسط عده ای منفعت جو و فرصت طلب، بازار خرید و فروش سکه و ارز را در تور عده ای از سوداگران و سفته بازان و محتکران ارزاق عمومی قرار داد. ضمناً زمزمه خروج آمریکا از برجام که بارها توسط ترامپ بعد از انتخاب به عنوان رییس جمهور آمریکا رسانه ای شده بود، در ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷ ترامپ رسماً خروج آمریکا از برجام را اعلام و در ضمن تهدید کرد و تحریم حداکثری مقابل ایران را اعمال خواهدنمود. با شرایطی که رقم خورد بازار ارز، سکه، خودرو، مسکن و زمین پر التهاب تر از گذشته شد و صادرات نفت ایران تحت تأثیر این تحریم قرار گرفت. به هر ترتیب این تصمیمات اشتباه اقتصادی درباب توزیع بی رویه سکه و ارز خیلی از ذخایر طلا و ارز کشور را به جیب دلالان، سوداگران، سفته بازان سرازیر کرد. ضمن این که حجم نقدینگی کشور از سال ۹۷ از میزان تولید ناخالص ملی فزونی یافته بود، روند افزایشی خودرا که نسبت به دوره های گذشته بی سابقه بود، طی کرد.
نقدینگی رها شده مانند سیل ویرانگر به بازارهای معاملات ارز و سکه سرازیر شد. در این شرایط بود سیاست های دولت دوازدهم همیشه انفعالی و مقطعی برای خنثی کردن معضلات اقتصادی، ارزی و مالی که خود به وجود آورنده این مشکلات بود به کار گرفته می شد. افزایش سه برابری قیمت بنزین، تصمیم نادرست دیگری بود که ضمن وارد کردن ضرر و زیان های کلان ناشی از تهاجم گروههای معترض به گرانی قیمت بنزین و حضور افراد معاند فرصت طلب در جمع معترضان در تخریب اماکن عمومی و خصوصی، خسارت جبران ناپذیری به بیت المال و اموال بخش خصوصی وارد شد. این خسارت ها بر خسارت های اقتصادی ناشی از توزیع بی رویه سکه و ارز و پرداخت یارانه نقدی جدید به رغم هشدار اقتصاددانان و صاحبنظران اضافه گردید و اوضاع اقتصادی را بدتر از حد تصور دولتمردان کرد. علاوه بر این مشکلات ایجاد شده، در این شرایط تورمی شدید، دولتمردان مردم را تهییج به خرید سهام در بازار سرمایه کردند. براثر افزایش تقاضا برای خرید سهام و اثرات افزایش نرخ ارز کاهش مداوم ارزش پول ملی، مردم را تشویق کرد برای حفظ ارزش پس اندازهای نقدی خود به خرید سهام در بورس اقدام نمودند.
بیش از ۴۵ میلیون خریداران حقیقی با دریافت کد بورسی وارد بازار سرمایه شدند. افزایش رشد بالای دو میلیون واحدی شاخص کل بورس در شهریور سال ۹۹ نشان از افزایش تقاضا از طرف خریداران خرد برای خرید سهام شرکت های عرضه شده در بورس بود. باتوجه به رشد شدید شاخص بورس بدون توجه به منطق اقتصادی و دلیلهای عقلانی، در مدت کمتر از یک ماه شاخص بورس به شدت افت کرد و بعد از دو سه ماه به زیر عدد ۱۱ میلیون واحد رسید. در این افت شدید شاخص بورس، عده قلیلی از سهامداران شناخته شده حقیقی و حقوقی با اطلاع از سقوط نزدیک شاخص بورس به سودهای هنگفتی دست پیدا کردند و عده زیادی که از سهامداران خرد بودند به دلیل عدم اطلاع از تحولات و تغییرات ناگهانی در بازار سرمایه، سرمایه خودرا از دست دادند. این وقایع تلخ در کارنامه دولت دوازدهم ثبت شده است.
تشدید نرخ تورم و رشد شدید نقدینگی و کسری بودجه های سنگین در سالهای ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ نتیجه سیاست های اقتصادی نادرست دولت دوازدهم در ضمن سالهای دوره ۴ ساله دوم ریاست جمهوری بود و از آن به عنوان سخت ترین دوران معیشتی اقشار لطمه پذیر جامعه نام می برند (البته این وضعیت در دولت سیزدهم تشدید شد). رشد منفی اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری ثابت، سبب شد اغلب واحدهای تولیدی با مشکلات کارگری رو به رو شوند و تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی را به همراه داشته باشد و فعالیت تعدادی از واحدهای تولیدی نیز کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی خود ادامه حیات بدهند، بدین سبب خیلی از نیروهای کارگری بیکار و با مشکلات درآمدی مواجه گشتند.
پایان قسمت اول
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب