شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان
به گزارش فوری خرید، رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: در چند ماه گذشته اطلاعات 6500 شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از 4 هزار هزار میلیارد تومان طی 4 سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، هادی خانی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور اظهار داشت: بانکها هم در ساختار سازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش ها جلوتر هستند و در ۱۰ ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش های مختلف همچون بانکها در زمینه مبارزه با پولشویی انجام شده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اضافه کرد: مرکز اطلاعات مالی برمبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد. این مرکز در سال ۱۴۰۱ چندین محور از ریل گذاری های جدید و مهمی در رگولاتوری، آموزش، تعاملات داخلی و بین المللی، عملیات شناسایی و برخورد با مصادیق فساد و پولشویی را آغاز نموده است تا در آینده بتوانیم هم در داخل و هم در ابعاد بین المللی پاسخگوی انتظارات موجود باشیم.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی مهم ترین ابزار و ساختار رگولاتوری و تدوین مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور است. ۷ نفر از اعضای کابینه دولت عضو این شورا هستند. اعضای این شورا شامل وزرای اطلاعات، صمت، امور خارجه، دادگستری، اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان اطلاعات سپاه هستند. همین طور نماینده رییس محترم قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده او، رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده او و سه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز عضو این شورا هستند.
اتصال ۴۰ دستگاه به سامانه دریافت معاملات مشکوک
خانی با اشاره به این که در هشت ماه اخیر و با اهتمام وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس شورا، ۱۵ جلسه شورا برگزار شده است، اظهار داشت: در طول این مدت علاوه بر بررسی عملکرد ۶ دستگاه اجرائی کشور، ۱۱ مصوبه مهم از این شورا خروجی داشته ایم که حوزه های مختلف مبارزه با پولشویی را پوشش می دهد و در سال آینده شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با برنامه ریزی دقیق تر و پر رنگ تر از قبل به مقوله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ورود خواهدنمود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلان اینکه هوشمند سازی داده مبنا در مبارزه با فساد و به ویژه پولشویی از اهمیت بالایی برخوردارست اظهار داشت: با قدرتمند کردن زیرساخت های سیستمی و هوشمندسازی آنها می توانیم بصورت پایه ای و ریشه ای عملکرد کشور را در مبارزه با پولشویی بهبود دهیم.
وی اضافه کرد: در چند ماه گذشته سامانه دریافت معاملات مشکوک از اشخاص مشمول قانونی عملیاتی شد و بیش از ۴۰ دستگاه همچون بانکها به این سامانه متصل شده اند و سال آینده نیز بر تعداد بخش ها و اشخاص مشمول متصل به این سامانه افزوده خواهد شد و توسعه این سامانه از نظام بانکی به سایر بخش ها و افراد مشمول صورت خواهد پذیرفت.
شناسایی یک میلیون شخص مشمول قانون پولشویی
خانی در ادامه اشاره کرد: تا به امروز نزدیک یک میلیون شخص مشمول قانون را شناسایی کرده ایم که برابر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می بایست به سامانه ارسال معاملات مشکوک و به تبع آن به سامانه رتبه بندی و ارزیابی عملکرد اشخاص مشمول متصل و برای سیاست های ابلاغی شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، اقدامات لازم را معمول کنند.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: سامانه بعدی که در زمینه هوشمندسازی در دستور کار قرار دارد، سامانه رصد و رتبه بندی اقدامات دستگاهها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. تا خرداد ماه نخستین گزارش رتبه بندی نظام بانکی در زمینه مبارزه با پولشویی منتشر خواهد شد و نخستین جشنواره انتخاب دستگاه های برتر در زمینه مبارزه با پولشویی، سال آینده انجام می شود.
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در ادامه اظهار داشت: اقدام اساسی و ریشه ای در مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی، با راه اندازی دو سامانه به سرانجام خواهد رسید. اول سامانه پایانه فروشگاهی که وظیفه جمع آوری داده های کارهای اقتصادی از خرد تا کلان را بر عهده دارد و سامانه دوم سامانه هوشمند تقاطع گیری و رصد جریان های مالی در مرکز اطلاعات مالی است که راه اندازی این دو سامانه باید هر چه سریع تر در کشور صورت گیرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به این که در چند ماه اخیر و با بررسی معاملات مشکوک اعلامی به مرکز اطلاعات مالی، اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، اضافه کرد: با تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی و سامانه های رصد جریانات مالی در مرکز اطلاعات مالی، به سمتی حرکت خواهیم کرد که مرکز اطلاعات مالی نقش پررنگ تری در شناسایی فرارهای مالیاتی بر عهده گیرد چونکه اعتقاد داریم پولشویی و فرار مالیاتی دو روی یک سکه هستند و به هر میزان که در مبارزه با این دو پدیده شوم موفق باشیم در مبارزه ریشه ای با سایر مشتقات فساد اقتصادی نیز توفیق خواهیم داشت.
وی افزود: بدین جهت هماهنگی حداکثری بین سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز اطلاعات مالی در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی و اطلاعاتی و بهبود فرآیندهای عملیاتی بیش از پیش ملموس و محسوس بوده و همانطور که اشاره شد دو زیرساخت سامانه ای با عناوین سامانه مودیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه رصد جریانات مالی موضوع قانون مبارزه با پولشویی در تحقق اهداف نظام در مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی از اهمیت روز افزونی برخوردارست و انتظار می رود بخش های مختلف حاکمیت با نگاه متفاوت تر از قبل به این مهم ورود و مشارکت و مطالبه گری نمایند.
وی اشاره کرد: در مبارزه با پولشویی، رویکرد پیشینی باید جایگزین رویکرد پسینی شود و با توجه به این که مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیا درحال تبدیل شدن به محور اقدامات دولت ها در مبارزه با فساد است، ضرورت توجه بیش از پیش حاکمیت بر طراحی و تکمیل و پیاده سازی سامانه های فوق الذکر از اهمیت روز افزونی برخوردارست چونکه بطور قطع و درآینده یکی از معیارهای ارزیابی های بین المللی از عملکرد کشورها در مبارزه با فساد، اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود و منافع ملی ایجاب می کند که به این مهم نگاه متفاوتی داشته باشیم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این که آموزش و فرهنگ سازی اولویت بعدی این مرکز امسال و آتی است، اظهار داشت: یکی از ایراداتی که در این عرصه وجود دارد عدم تبیین اقدامات انجام شده در داخل و حتی مراجع بین المللی است و همین مسئله سبب شده تا در آموزش و فرهنگ سازی مبارزه با پولشویی در دنیا رتبه مناسبی نداشته باشیم.
خانی تصریح کرد: دستورالعمل دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به دستگاهها و اشخاص مشمول ابلاغ گردیده و حتی در رایزنی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دوره های آموزشی مربوط به صورت رسمی در برنامه های دستگاه های اجرائی قرار گرفته است و در سال آینده بر عملکرد دستگاهها در این عرصه نظارت و میزان اهتمام آنها، در رتبه بندی اشخاص مشمول، لحاظ خواهد شد.
خانی در ادامه اشاره کرد: مرکز اطلاعات مالی در طول چند ماه گذشته و در زمینه تعاملات بین الملل و برابر قانون و مقررات موجود، توسعه همکاریهای دوجانبه و چند جانبه را با هدف تبیین دقیق اقدامات جمهوری اسلامی در مبارزه با پدیده شوم فساد اقتصادی به ویژه پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز در دستور کار قرار داده است.
وی اضافه کرد: عدم تبیین بموقع اقدامات انجام شده در این عرصه سبب شده تا کشورهایی که دوست، همراه و مدافع اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده اند، به سبب عدم به روز سازی دانش مورد نیاز از اقدامات معمول در کشور و به مرور زمان به منتقدین عملکرد کشور تبدیل شوند.
معاون وزیر اقتصاد با مهم دانستن توسعه تعاملات بین المللی اعلام نمود: امسال با ازبکستان تفاهم نامه همکاری امضا کردیم و امضا تفاهم نامه با هندوستان، چین و ترکیه را نیز در دستور کار داریم و در گذشته نیز با ۱۵ کشور جهان در این عرصه تفاهم نامه امضا شده است اما متأسفانه اجرائی و عملیاتی نشده و بدین جهت فعال سازی و در صورت لزوم بروز سازی این تفاهم نامه در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی قرار دارد و در سال آینده با افزایش تعامل با کشورهای مختلف، اقدامات انجام شده را تبیین خواهیم کرد.
وی با تأکید بر این که توسعه روابط با کشورهای دیگر با جدیت پیگیری خواهد شد، اضافه کرد: در این جهت و در دو اجلاس کارگروه منطقه ای اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنرانی داشته ایم و خرداد ماه سال آینده اولین ارائه رسمی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مبارزه با پولشویی در کارگروه منطقه ای اوراسیا را شاهد خواهیم بود و امیدواریم این ارائه، نقشه های دشمنان کشور در مخدوش سازی چهره نظام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را خنثی و ریل گذاری لازم در راستای تبیین اقدامات کشور در مراجع بین المللی و خصوصاً همراه سازی حداکثری ظرفیت کشورهای دوست و همسو در تحقق منافع ملی را به همراه داشته باشد.
خانی با اشاره به اهمیت هم افزایی ظرفیت های قانونی، انسانی، سیستمی و اطلاعاتی موجود در کشور خصوصاً دستگاه های متولی مبارزه با فساد، جهت جلوگیری از موازی کاری و چند باره کاری و هدر رفت منابع، اشاره کرد: مرکز اطلاعات مالی با قوت، تبیین دقیق قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح خواص تصمیم گیر و تصمیم ساز جبهه مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده است و تلاش می کند با شناسایی دقیق ظرفیت های یاد شده، محوریت همگرایی و هم افزاری حداکثری در انجام این مهم را بر عهده بگیرد و در این جهت و اخیراً تقسیم کار دقیقی بین مرکز اطلاعات مالی و قوه قضائیه و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و ایجاد گروه واکنش سریع به شبکه های فساد اقتصادی به ویژه شبکه های پولشویی و تامین مالی تروریسم، در قالب تفاهم نامه تدوین و امضا شده و تلاش می شود این رویکرد با هدف ایجاد جبهه متحد و بازدارنده و تأثیرگذار در مقابل فساد مالی و اقتصادی روز به روز تقویت و به اهداف مورد انتظار نزدیک تر شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ادامه سخنان خود در آخرین گردهمایی سال ۱۴۰۱ مدیران مبارزه با پولشویی بانکها و شرکت های پرداخت عنوان کرد: در بررسی بیش از ۴۰ هزار معامله مشکوک ارسالی به مرکز اطلاعات مالی و علاوه بر موارد ارسالی به سازمان امور مالیاتی، قریب به ۱۰۰۰ پرونده به مراجع قضائی ارسال و با ورود رییس قوه قضائیه به موضوع و بسیج ظرفیت های آن قوه، شاهد تسریع در فرآیندهای رسیدگی هستیم.
وی در ادامه یکی دیگر از با اهمیت ترین تکالیف قانونی مرکز اطلاعات مالی در قانون مبارزه با پولشویی را تدوین سند ملی ارزیابی ریسک کشور در پولشویی و برنامه اقدام عملیاتی مربوطه اعلام نمود: این سند که به صورتی نقشه راه کشور در مبارزه به پولشویی است، در دولت مردمی و در چند ماه اخیر و با مشارکت تمامی نخبگان مربوط در زمینه های بانکی، بیمه، بازار سرمایه، صنعت، امنیت ملی و … با رشد ۶۰ درصدی به ۹۰ درصد پیشرفت رسیده است و امیدواریم در سال آینده و با تکمیل سند یاد شده، نخستین نسخه برنامه اقدام ملی کشور به اشخاص مشمول ابلاغ و برابر قانون، گزارش مستمر از چگونگی اجرای این برنامه در اختیار دفتر مقام معظم رهبری و سران محترم قوا قرار خواهد گرفت.
ورود مرکز مبارزه با پولشویی به بازار ارز
خانی با اشاره به اتفاقات اخیر بازار ارز اشاره کرد: مصمم هستیم با تمام ظرفیت به موضوع شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر و بی نظمی گران بازار ارز و به تبع آن بی نظمی گران اقتصادی کشور ورود نماییم و به مرور زمان و با تکمیل پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، اجرای تبصره ۲ از ماده ۲ قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی با موضوع توقیف اموال اشخاص در رابطه با اقدامات پولشویی و تامین مالی تروریسم را با قوت بیشتری عملیاتی نماییم و در این راه هماهنگی کافی و لازم با مراجع قضائی و دستگاه های امنیتی، انتظامی و حاکمیتی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود.
۵، ۰۰۰ میلیارد تومان ازاموال قاچاقچیان مواد مخدر توقیف شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با عنوان این مطلب که فقط در ۱۰ پرونده قاچاقچیان مواد مخدر و با همکاری دستگاه های امنیتی و رسیدگی قوه قضائیه، بیش از ۵، ۰۰۰ میلیارد تومان توقیف اموال صورت گرفته است، به ظرفیت های قانونی موجود در کشور اشاره و اعلام نمود که کار تیمی و هماهنگی حداکثری می تواند به توفیقات مورد انتظار در شناسایی و کنترل بنیان های مالی فساد، بیافزاید.
وی با اشاره به لزوم اجرای ماده ۳۷ بخشنامه اجرائی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی با موضوع فعال سازی واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون اظهار داشت: در ماه های اخیر ۲۳۰ مدیر مبارزه با پولشویی در بانک ها، بیمه ها، بورس و دیگر بخش های مربوط را تأیید صلاحیت کرده ایم که پروسه انتصاب آنها نیز طی شده است و امید داریم با آموزش های تکمیلی شاهد انسجام و توسعه بیش از پیش شبکه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب