رییس فراكسیون محیط زیست مجلس:
با پولی کردن اسقاط خودرو های فرسوده مخالفیم
فوری خرید: رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان مخالفت این فراکسیون با لایحه اخیر دولت و پولی کردن اسقاط خودرو های فرسوده خواهان اجرای قانون مصوب مجلس شد.
به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، سمیه رفیعی نماینده تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش با اشاره به اینکه «طبق لایحه جدید دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده بیرون برود بلکه مقرر است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه کرد و درآمد و خرج آن نیست»، اظهار نمود: بحث اسقاط خودرو برای نخستین بار در دهه ۸۰ مطرح شد؛ چون که طی گزارش ها و مطالعات اثبات شد بخش زیادی از آلودگی هوا در ارتباط با منابع متحرک است. بعد از آن تصمیم بر این شد نسبت به از رده خارج کردن وسایل نقلیه ای که آلایندگی زیادی تولید می کنند، اقدام گردد.
وی اظهار داشت: سال ۸۵ برای نخستین بار این طرح عنوان شد و اعتبار خوبی هم به آن اختصاص یافت اما مبنا بگونه ای بود که بر مبنای شاخص هایی به ازای واردات خودرو، تعدادی خودرو فرسوده از رده بیرون برود. در ابتدای امر ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد و این روند ادامه داشت تا این که در سال ۹۷ با مصوبه دولت در خصوص ممنوعیت واردات خودرو، اسقاط خودرو هم به کما رفت.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اضافه کرد: مجلس یازدهم قانون معطل مانده قانون ساماندهی صنعت خودرو را سال ۱۴۰۰ به تصویب رساند و خرداد ۱۴۰۱ آنرا ابلاغ نمود که بر مبنای یکی از بندهای آن، علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان هم مکلف به اسقاط یک دستگاه خودرو به ازای هر ۴ خودرو تولیدی شدند.
رفیعی تصریح کرد: این قانون، قانون خوبی بود و همه امیدوار شدند که روند اسقاط خودرو های فرسوده شتاب گیرد اما هنوز ۲-۳ ماهی از ابلاغ قانون نگذشته بود که دولت و در راس وزارت صمت که در خودروسازی ها سهام دار است لایحه ای را به مجلس آورد که عملا اسقاط خودرو های فرسوده متوقف می شود و خودروسازان می توانند با پرداخت مبلغ ناچیزی از این امر فرار کنند.
وی اظهار نمود: بر طبق این لایحه و آخرین تغییرات آن، در صورت تشخیص وزارت صمت در خصوص نبودن گواهی اسقاط، خودرو سازان ۱.۵ درصد نرخ دولتی خودرو خویش را به صندوق توسعه صنعت خودرو وزارت صمت واریز می کنند و بدین ترتیب نیازی به اسقاط خودرو فرسوده نخواهند داشت.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس همینطور به خطرات زیست محیطی خودرو های فرسوده اشاره نمود و اظهار داشت: سال ۲۰۱۶ بانک جهانی گزارشی داد که خسارت آلودگی هوای تهران سالانه ۲.۶ میلیارد دلار است که این رقم عملاً هزینه آلودگی هوا بر سلامت مردم است. وزارت بهداشت این رقم را خوش بینانه در سال ۱۴۰۰ برای کل کشور ۷ میلیارد دلار برآورد کرد. این رقم را بگذارید کنار تمام آوانس هایی که به خودروسازها داده می شود. وقتی داریم از آلودگی هوا صحبت می نماییم، مستقیماً از انواع و اقسام درد و بیماری و سرطان و مرگ و میر حرف می زنیم.
رفیعی اضافه کرد: تحقیقات نشان می دهد مرگ و میر انسان ها بر اثر آلودگی هوا چندین برابر مرگ و میر بر اثر بیماری کویید ۱۹ است اما آلودگی هوا را چون نمی بینیم از آن نمی ترسیم چون که باید هزینه سربار آنرا در ردیف های مختلفی نظیر بخش درمان ببینیم اما متاسفانه گلوگاه را درست نمی نماییم که جلوی آلودگی هوا را بگیریم؛ در عوض میلیاردها صرف هزینه های درمانی می نماییم.
وی تصریح کرد: طبق لایحه جدید دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده بیرون برود بلکه مقرر است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه کرد و درآمد و خرج آن نیست و اصولاً با این رقم تعیین شده هم هیچ خودرو سواری از رده خارج نمی گردد چونکه برای هیچ مالک خودرو فرسوده ای توجیه اقتصادی ندارد؛ تازه این رقم هم توسط خودروساز پرداخت نمی گردد و این پول از جیب خریدار خودروی جدید می رود و این یعنی مردم آنرا پرداخت می کنند و خودروسازها ریالی در این خصوص پرداخت نخواهند کرد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در ادامه مشوق لایحه پیشنهادی دولت را بی اثر دانست و اظهار داشت: اساساً در شرایط کنونی قشر ضعیف دارای خودروی فرسوده است که اگر تمام فرایند اسقاط درست و قانونی صورت گیرد، صاحب خودرو طالب خرید ارزان ترین خودرو در بازار برای جایگزین کردن است.
رفیعی اضافه کرد: در لایحه دولت، اختصاص ۲۰ درصد سهمیه قرعه کشی خودروسازان بعنوان مشوق درنظر گرفته شده است در حالیکه همان شب وزیر محترم صمت در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام نمودند که محصولات سایپا که ارزان ترین خودرو های بازار را دارد، دیگر قرعه کشی ندارد و ایران خودرو هم ۴ خودرویش از قرعه کشی خارج شده و مابقی محصولاتش هم از آغاز سال آینده مشمول قرعه کشی نخواهد بود؛ بدین ترتیب عملاً مشوق پیشنهادی کاملا بی اثر است.
وی اظهار داشت: ذات این قانون برای قشر کم درامد جامعه است و شهروندی که با کمترین قیمت یک خودروی فرسوده ای دارد که بعضاً با آن کسب درامد هم می کند چرا باید ماشین خویش را به مرکز اسقاط دهد؟ دولت باید یک جایی از این شهروند حمایت کند اما متاسفانه می بینیم برعکس شده و پشتیبانی از خودروساز صورت می گیرد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همینطور با اشاره به اینکه «موتورسیکلت یکی از منابع عمده آلایندگی هواست اما جالب است که در سامانه ستاد حمل و نقل بخشی بعنوان اسقاط موتورسیکلت اصلاً تعریف نشده است»، تصریح کرد: در نشستی که اخیراً با وزیر صمت داشتیم، اعلام نمودند که هدف ما از لایحه دولت و پولی کردن اسقاط خودرو های فرسوده، اسقاط موتور سیکلت فرسوده است؛ این در حالیست که در لایحه ارسالی به مجلس اصلاً صحبتی از موتورسیکلت نشده است. اگر خودرو یا موتور سیکلتی مقرر است اسقاط شود و تسهیلاتی بگیرد، باید در چرخه حمل و نقل فعال بوده و آلایندگی داشته باشد چونکه فقط در این صورت است که اهداف قانون گذار برای کاهش آلایندگی و مصرف سوخت محقق می شود
رفیعی خاطرنشان کرد: فراکسیون محیط زیست مجلس با لایحه اخیر دولت و پولی کردن اسقاط خودرو های فرسوده کاملاً مخالف است و باید قانون مصوب مجلس اجرا شود.
هشدار رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو های فرسوده در رابطه با بیکاری کارگران
به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، محمود مشهدی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو های فرسوده هم در این برنامه اظهار داشت: در لایحه دولت آمده است هرجا اخلالی در سیستم اقتصادی و تولید ایجاد شود، مرجع این اختلال خود وزارت صمت است؛ این که این اختلال چگونه مقرر است توسط مرجعی که خود ذی نفع است، تفسیر شود جای بحث است که تعارض منافع را چطور مقرر است حل کنند و این خطر بزرگی است که باید در این لایحه حذف شود چون که هرکس هر گونه که بخواهد آنرا تفسیر می کند.
وی همینطور به وضعیت اسقاط خودرو ها در کشور اشاره و اظهار نمود: سال ۹۶ ممنوعیت واردات خودرو صورت گرفت و سال ۹۸، ۷ هزار و ۷۰۰ دستگاه اسقاط داشتیم و سال ۹۹ حدود ۱۳ هزار و سال ۱۴۰۰، ۳ هزار دستگاه اسقاط شدند. در حالیکه در اوج بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار دستگاه اسقاط می شد یعنی در سال ۹۸ یک چهلم نقطه ی اوج شده است.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو های فرسوده تصریح کرد: اگر لایحه پرداخت ۱.۵ درصد یا خرید گواهی اسقاط اتفاق بیافتد ما شاهد بیکاری ۳۰ هزار کارگر مراکز اسقاط خواهیم بود. آیا فقط کارگران صنعت خودرو کارگرند و کارگران مراکز اسقاط کارگر نیستند؟
مشهدی شریف اظهار داشت: ما محاسبه کردیم هر خودرو فرسوده سالانه ۳۰ میلیون تومن بنزین بیشتر از خودروی نو مشابه مصرف می کند؛ ازاین رو پیشنهاد ما اینست که یکسال مابه التفاوت مصرف بنزین خودروی نو و خودرو فرسوده را به مالک خودروی فرسوده بدهند که این خود بزرگترین مشوق است.
وی با بیان اینکه ۹ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور داریم تصریح کرد: زمانی می توانیم به سمت دریافت پول برویم که تمام تشویق ها و تنبیهات را انجام داده باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب