مهار رشد خلق پول بانکها در بهار 1401
رشد مانده تسهیلات اعطایی در سه ماهه اول سال جاری به ۳.۶ درصد رسید در حالیکه در سه ماه اول سال قبل رشد این متغیر ۱۳.۶ درصد بوده و این نشان دهنده کاهش رشد خلق پول بانکی در بهار سال جاری است.
به گزارش فوری خرید به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانکها یکی از برنامه های بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول بانکها و به تبع آن کنترل نقدینگی است.
در همین راستا، بانک مرکزی از سال قبل ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانکها را اعمال کرد و برای نخستین بار در آبان ماه نرخ سپرده قانونی ۵ بانک به علت عدم رعایت حدود تعیین شده به ۱۳ درصد افزایش پیدا کرد. بر مبنای ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانکهای تجاری باید ۲ درصد و بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد بود.
اما از مدتی پیش، این نسبت تغییراتی کرد به صورتی که دامنه رشد ترازنامه بانکها در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی از این دست، تعیین کننده سقف رشد ترازنامه خواهد بود.
به عنوان مثال بانکی که استاندارد پایینی دارد، حداکثر می تواند ۱.۵ درصد در هر ماه به حجم ترازنامه خود اضافه کند اما بانکی که در بهترین حالت از نظر استانداردهای بانکی قرار دارد در هر ماه تا ۲.۵ هم می تواند رشد ترازنامه داشته باشد. رشد ۲ درصد، به معنای رشد ۲۴ درصد در طول سال و رشد ۲.۵ درصد به معنای رشد ۳۰ درصد در طول سال است.
منظور از رشد ترازنامه، رشد سمت راست ترازنامه است که شامل تسهیلات اعطایی، میزان سرمایه گذاری بانک، دارایی ثابت و مواردی از این دست است.
جدول زیر رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها در سه ماهه اول سالجاری و مقایسه با سه ماهه اول سال قبل است. هر چند که مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای سمت راست ترازنامه است اما یکی از مهم ترین جزء آن به حساب می آید. ازاین رو میتوان با رصد و بررسی رشد مانده تسهیلات، حرکت کلی بانک در این حوزه را ارزیابی کرد.
ضمن این که در سه ماهه اول سال جاری قواعد حاکم بر ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، همان قواعد سال قبل بود و همچنان دامنه ۲ درصد و ۲.۵ درصد در هر ماه ملاک عمل بود. در واقع از نیمه دوم تیر ماه بود که بانک مرکزی تصمیم به تغییر دامنه و ضوابط رشد ترازنامه بانکها گرفت.
دوره
سپرده ها
درصد تغییر نسبت در ۳ ماهه اول سال
سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی
درصد تغییر در ۳ ماه اول سال
مانده تسهیلات اعطایی
درصد تغییر در ۳ ماه اول سال
خرداد ۱۴۰۱
۵، ۸۴۱، ۷۱۷
۵.۶
۵، ۲۵۳، ۲۹۳
۵.۵
۴، ۲۹۲، ۷۰۶
۳.۶
خرداد ۱۴۰۰
۴، ۳۱۴، ۹۴۴
۱۱.۳
۴، ۹۷۵، ۴۱۴
۱۱.۸
۴، ۴۱۴، ۸۲۴
۱۳.۶
* ارقام به میلیارد تومان
این جدول که از آمار ماهانه بانک مرکزی از مانده سپرده و تسهیلات اعطایی بانکها استخراج شده، نشان داده است رشد مانده تسهیلات از ۱۳.۶ درصد در سه ماهه اول گذشته به ۳.۶ درصد در سه ماهه اول سال جاری کاسته شده است.
در دو ماهه اول سال جاری رشد مانده تسهیلات پرداختی ۱.۰۷ درصد بود در حالیکه در دوره مشابه سال قبل این رقم معادل ۱۱.۱ درصد بوده است. ازاین رو در طول خرداد ماه حدود ۲.۵ درصد به حجم مانده تسهیلات افزوده شده است.
یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای پیشگیری از رشد بیشتر از حدود تعیین شده ترازنامه، افزایش نرخ سپرده قانونی می باشد و مطابق قانون حداکثر سقف نرخ سپرده قانونی ۱۳ درصد است. اخیرا شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مرکزی برای افزایش سقف نرخ سپرده قانونی تا ۱۵ درصد موافقت نمود.
هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۵ درصد، بازدارندگی بیشتر این ابزار برای بانک هایی است که از ضوابط کنترل مقداری را رعایت نمی کنند. سپرده قانونی به معنای سپرده گذاری درصد از سپرده ها در بانک مرکزی و عدم امکان برداشت آن بدون اجازه بانک مرکزی است.
بنابراین طبق این مصوبه شورای پول و اعتبار بانک هایی که بیشتر از سقف تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشند، بانک مرکزی می تواند تا معادل ۱۵ درصد از کل سپرده های بانک را نزد خود نگه دارد. این سیاست علاوه بر اثر بازدارندگی و رعایت بیشتر حدود رشد ترازنامه، از ضریب فزاینده پولی می کاهد.
البته آثار دو سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل ترازنامه بانکها (افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک هایی متخلف از ضوابط کنترل مقداری و تغییر دامنه رشد ماهانه ترازنامه) در ماه ها آینده مشخص خواهد شد.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب