در گفت وگو با فوری خرید:

مالیات ساخت مسکن 27 درصد

مالیات ساخت مسکن 27 درصد

به گزارش فوری خرید دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار داشت: نرخ مالیات بر ساخت و ساز برای سالجاری ۲۷ درصد تعیین شده که باآنکه تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکونی می کاهد.



فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر ساخت و ساز در قانون بودجه سال جاری اظهار نمود: سال ۱۳۹۴ ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم که درباره مالیات بر ساخت و ساز بود، در مجلس اصلاح گردید اما این تغییرات شرایط را برای بخش خصوصی شرایط را سخت تر کرده است. با این وجود در قانون بودجه ۱۴۰۱، تبصره ای آمده که ماده ۷۷ مالیات های مستقیم را صرفا برای سالجاری دیگر اصلاح می کند که بر این اساس، نرخ مقطوعی برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ مانند آنچه برای مسکن مهر در قانون بودجه سال جاری مالیات مقطوع یک میلیون تومانی تعیین شده است.
وی اضافه کرد: این اتفاق سبب می شود تا دیگر مانند گذشته که تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده ها انباشته می شد و روند بررسی آنها سخت بود، دیگر تکرار نشود هر چند که همچنان تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده ها از سالهای گذشته داریم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان افزود: بر مبنای قانون بودجه سال جاری، دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم گیری برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ دفترچه ارزش معاملات را کمیسیون تقویم املاک هر ساله تنظیم و ابلاغ می کند و این دفترچه ملاک همه مالیات ها و عوارض بخش مسکن و ساخت و ساز است؛ همچون عوارض شهرداری و عوارض صدور پروانه. سازمان های گوناگونی از این دفترچه ارزش مالیاتی استفاده می نمایند.
وی خاطرنشان کرد: باآنکه مصوبه قانون بودجه سال جاری سبب شده تا از پیچیدگی های قانون قبلی برای تعیین مالیات بر ساخت و ساز کاسته شود، اما اعداد و ارقامی که برای این پایه مالیاتی از جانب کمیسیون تقویم املاک در نظر گرفته شده، با رکود فعلی بازار مسکن انطباق ندارد؛ اعداد و ارقام تعیین شده از جانب کمیسیون تقویم املاک در تهیه دفترچه ارزش معاملات املاک بگونه ای است که ۲ تا ۳ برابر هزینه صدور پروانه ساخت را زیاد می کند. بخصوص که شوراهای شهر یک مرتبه دفترچه ارزش املاک تدوین می کند و یک مرتبه هم سازمان امور مالیاتی بعنوان دبیر کمیسیون تقویم املاک؛ حتی دفاتر اسناد رسمی هم از این دفترچه بهره برده و هزینه صدور سند را می افزایند.
پورحاجت خاطرنشان کرد: کمیسیون تقویم املاک بر مبنای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تشکیل می شود که نمایندگانی از طریق و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و وزارت کشور در آن حضور دراند و سازمان امور مالیاتی دبیری این کمیسیون را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: این اصلاح موقت در قانون بودجه مؤثر نیست و صرفا کارآیی آن یک ساله است؛ بنابراین باید ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاح شود؛ همینطور یکی دیگر از نقایص این تبصره از قانون بودجه ۱۴۰۱، مشخص نبودن تکلیف مالیات سازنده های حقوقی و شرکتهای ساخت و ساز است؛ هم اکنون بر مبنای قانون بودجه سال جاری، اگر سازنده حقیقی مبادرت به ساخت و ساز کند، مالیات مقطوع باید در هنگام نقل و انتقال ملک پرداخت کند اما اگر سازنده حقوقی (شرکت انبوه ساز) پروژه ای را بسازد، معلوم نیست که آیا او هم شامل مالیات مقطوع بر ساخت و ساز می شودد یا خیر؟
این فعال صنعت ساختمان با تاکید بر این که ساخت و ساز از پرداخت مالیات معاف نیست اظهار داشت: مالیات بر ساخت و ساز در بودجه سال جاری رقم ثابتی است و هنگام نقل و انتقال گرفته می شود. ولی قبلاً کار سخت و پیچیده ای بود و از محل سود و زیان و بررسی دفاتر سازنده گرفته می شد.
وی بیان نمود: بر مبنای تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، دولت می تواند برای کنترل تورم مسکن، ضرایبی از ارزش املاک تدوین کند و در هر سال آنرا به تصویب دولت برساند. این ضرایب برای سالجاری مقرر است با ضرایب سال قبل محاسبه شود؛ این در شرایطی است که تورم کاسته شده و باید ضرایب جدیدی برای تدوین دفاتر ارزش املاک تدوین شود.
به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن، در سالهای ۱۳۹۶ و ۹۷ که تورم مسکن منفی بود و رشدی در قیمت مسکن داشتیم، ضرایب دفترچه ارزش املاک منفی بود و نهایتا برای سال قبل ۲۷ درصد به ضرایب قبلی افزوده شود و مقرر است مالیات ساخت و ساز با نرخ ۲۷ درصدی محاسبه و از سود ساخت و ساز کسر شود.
پورحاجت تاکید کرد: این ضرایب و ارقام تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز می کاهد. ۲۲ قلم انواع عوارض و مالیات بخش مسکن و ساخت و ساز از ارقام مندرج در دفترچه ارزش املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک محاسبه و دریافت می شود. بنابراین دولت باید ضرایب دفترچه ارزش املاک برای سالجاری را کم کند تا ساخت و ساز سودده باشد.


منبع:

1401/01/15
23:10:20
5.0 / 5
652
تگهای خبر: بازار , بازار مسكن , حقوق , خصوصی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
فوری خرید