شاكری:
فضای عمومی مجلس از صنعت خودروسازی کشور رضایت ندارد
به گزارش فوری خرید یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه امروز مجلس پذیرفت که مدیریت ایران خودرو و سایپا ایراد داشته و تصریح کرد که دولت بزودی سهام خویش را در این دو شرکت خودروسازی به فروش می رساند.
اقبال شاکری در گفت و گو با ایسنا، ضمن اشاره به بررسی برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارتقای کیفیت نامطلوب خودرو های داخلی در جلسه علنی امروز مجلس بیان نمود: در جلسه نظارتی امروز مجلس سوال دو تن از نمایندگان از وزیر صمت در ارتباط با صنعت خودروسازی کشور مورد بررسی قرار گرفت. سوال کنندگان از وضعیت نامطلوب کیفیت خودرو های داخلی گلایه مند بوده و به دنبال راهکارهای وزارت صمت برای بهبود کیفیت خودرو ها هستند.
ایشان در ادامه اظهار نمود: این سوالات پیش از طرح در صحن مجلس در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود اما نمایندگان در آن جلسه از توضیحات وزیر قانع نشده و آنرا جهت رسیدگی به صحن مجلس ارجاع داده بودند. سوال کنندگان محترم دولتی اداره شدن دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را علیرغم سهام اندک دولت، علت اصلی مشکلات این دو خودروسازی کشور دانستند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت با تعیین مدیران رانتی و سفارشی در این دو خودروسازی سبب کاهش کیفیت خودرو های داخلی شده است. هر سال که از تولید خودرو ها می گذرد کیفیت آنان پایین تر می آید. نمایندگان سوال کننده علت را مدیریت ناکارآمد این دو خودروسازی تلقی کردند. مالکیت و مدیریت صنعت خودرو یکی از علل بروز مشکلات فعلی در این صنعت است. حتی آمار فوتی ها در تصادفات جاده ای در ایران نسبت به کشورهای دیگر خیلی بالاتر است و دلیل اصلی آن هم کیفیت پایین خودرو ها است.
ایشان در ادامه تصریح کرد: در نهایت با توضیحات وزیر نمایندگان به وزارت صمت فرصت دادند تا ظرف دو هفته برنامه های خویش را برای بالابردن کیفیت خودرو اعلام نماید و رای گیری در صحن صورت نگرفت. فضای عمومی مجلس از صنعت خودروسازی کشور رضایت ندارد. همینطور وزیر صمت در این نشست اعلام نمود که مجمع عمومی ایران خودرو در سال ۹۹ برگزار شده و همه چی بر مبنای قانون پیش رفته است و تا مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال اعتبار دارد و هیات مدیره منتخب تا آن دوره برقرار هستند.
وی ادامه داد: در مورد سایپا هم در اردیبهشت ۱۴۰۰ مجمع آن برگزار شده و هیات مدیره را مجمع به صورت قانونی برگزیده و سه نفر سهم دولت در هیات مدیره سایپا هستند. وزیر تاکید داشت که مجمع عمومی هر دو خودروساز مطابق قانون برگزار شده و مشکل قانونی ندارد. ولی به هر صورت مدیریت دولتی بر این دو خودروسازی حاکم است. وزیر اعلام نمود برای برداشت این دفعه از روی دوش دولت، دولت بنا دارد سهام خودش را در ایران خودرو و سایپا به صورت بلوکی در بورس بفروشد و کلا این دو خودروسازها خصوصی شوند و دولت در آن سهمی نداشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد نظارت کلان و مطالبه گر بر این دو خودروساز لازم است. وزیر ضمن قبول این که مدیریت این دو خودروساز ایراد دارد تصریح کرد که برای رفع این مشکل واگذاری سهم دولت در این دو خودروسازی صورت خواهد گرفت.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب