درخواست لغو قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت
فوری خرید: رییس سازمان بورس در نامه ای از وزیر اقتصاد خواست که موضوع قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات مورد بررسی دوباره قرار گیرد و این محصولات از شمول قیمت گذاری توسط شورای رقابت بیرون رود.
به گزارش فوری خرید به نقل از ایسنا، محمدعلی دهقان دهنوی در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهان بررسی دوباره موضوع قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت گذاری توسط این شورا شد.
در این درخواست رییس سازمان بورس آمده است که " با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات بعنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست های قیمت گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است؛ بطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت های قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت های خودروساز گردیده است.
بگونه ای که مطابق صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، زیان خالص شرکت های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۱۰ میلیاردریال (ایران خودرو) و ۵۷ هزار و ۶۵۵ میلیاردریال (سایپا) و همین طور زیان انباشته هریک به ترتیب بیش از ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ میلیاردریال (ایران خودرو) و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیاردریال (سایپا) بوده است. علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ های اعطایی به شرکت های خودروساز و افزایش قیمت نهاده های تولید است. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد بوده ولیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بیش از ۱۶۳ درصد بوده است.
بنابراین به نظر می آید نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت به علت عدم کارایی در وضعیت تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه فقط سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکت های خودروساز به جیب واسطه گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت های خودروساز و قطعه ساز گردیده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.
در این راستا با عنایت به عدم شمولیت قیمت گذاری نهاده های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در وضعیت تورمی، پیشنهاد می شود اولاً موضوع قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت گذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیان های آتی شرکت های خودروساز در وضعیت تورمی جلوگیری به عمل آید؛ ثانیاً موضوع زیان های وارده به شرکت های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد."
شایان ذکر است که امروز (یکشنبه ۱۱ مهرماه) رضا شیوا- رییس شورای رقابت- در نشستی با اشاره به اینکه "قیمت جدید خودرو به من ربطی ندارد"، اعلام کرد: رئیس جدید این شورا موضوع را پیگیری خواهدنمود و ممکنست رییس جدید بخواهد این مدل قیمت گذاری را تغییر دهد و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد.
وی در ارتباط با نحوه قیمت گذاری خودرو نیز با اشاره به اینکه شورا هیچ وقت قیمت گذاری برمبنای بهای تمام شده را قبول نداشته است، اظهار داشت: ما نپذیرفتیم که انحصارگرا بخواهد هرچه هزینه کرده را به اضافه سود به آن برگردانیم ؛ در حالیکه این سبب زیان مصرف کننده می شد. متاسفانه مشکلات خودروسازان فراوان است و آن ها سرمایه گذاری و هزینه های نامربوط زیادی دارند؛ این در حالیست که خودروساز فقط در رشته خود فعالیت کند اما شاهدیم آنقدر شرکت های وابسته دارند که زیان ده شده اند و می خواهند زیان را بوسیله مصرف کننده جبران کنند.
شیوا ضمن اشاره به انتقادات در خصوص عدم رقابتی شدن بازار خودرو با وجود دخالت شورای رقابت، اظهار داشت: نه فقط ایجاد رقابت در بازار وظیفه شورای رقابت نبوده، بلکه امکانش را هم نداشت؛ چنانچه قرار باشد بازار خودرو رقابتی شود نیاز به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه گذاری دارد و این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است. بدین سبب اگر زمانی بازار رقابتی باشد شورا نیز از آن خارج می شود و این که بگویند با حضور شورا سرمایه گذاران به بازار خودرو نمی آیند ادعای بیهوده است.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب