گزارش فوری خرید؛
اپلیکیشن های موبایلی مشهور در آستانه حذف از بازار املاک؟
در حالیکه برخی استارتاپ های ملکی درحال تبلیغ این مورد هستند که قانون مالیات بر خانه های خالی به حذف آنها از بازار مسکن می انجامد، اما بررسی ها عدم صحت این ادعا را نشان داده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، اخیراً برخی اپلیکیشن های مشهور موبایلی ادعا می کنند که اجرای تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۵ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، مانع از ادامه کارهای آنها در بخش استارتاپ های بازار مسکن و املاک خواهد شد و کسب و کارهای در رابطه با حوزه استارتاپی املاک با این تبصره از بین می رود. این ادعا متأسفانه از جانب برخی رسانه های خاص که مخالف مالیات بر خانه های خالی هستندحمایت و بزرگ نمایی می شود.
بر اساس این تبصره، وزارت راه و شهرسازی ظرف ۳ ماه از ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر خانه های خالی، مکلف به راه اندازی سامانه ای تحت عنوان سامانه معاملات املاک است که در آن واحدهای مسکونی خالی از سکنه که علیرغم تلاش مالک، بهر دلیلی امکان اجاره یا فروش آنرا نداشته، باید در این سامانه معاملات درج و با سازوکار تعیین قیمتی که این قانون مشخص کرده، به فروش می رسند.
متن تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم (قانون مالیات بر خانه های خالی) که سبب طرح انتقاداتی از جانب اپلیکیشن های حوزه معاملات ملکی شده، به شرح زیر است:
«تبصره ۳- در صورتیکه مالک، واحد مسکونی خویش را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری مبحث ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمت های روز منطقه مبحث ماده ۶۴ این قانون، از راه سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراءشدن این ماده، با بهره گیری از امکانات موجود، راه اندازی و اجرا می کند، عرضه نماید، مشمول مالیات مبحث این ماده نمی گردد.
اگر مالک بیشتر از دو بار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمت های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور بعنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات مبحث این ماده یا جریمه مبحث بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون می شود.
سامانه معاملات املاک باید بگونه ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه های خالی برای تأمین هزینه های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد.»
ادعای اپلیکیشن های مسکن: سازوکار قیمت گذاری سامانه املاک، ناقض آزادی کسب و کار
اپلیکیشن های موبایلی فعال در بخش املاک مدعی اند سازوکار قیمت گذاری که در قانون مالیات بر خانه های خالی آمده، عملاً با آزادی کسب وکارها متعارض است.
این اپلیکیشن ها، قیمت گذاری از جانب دولت را نوعی رقابت مضره ضد بخش خصوصی می دانند.
دو حکم توقف درج نرخ مسکن در اپلیکیشن ها از جانب دادستانی
تا کنون طی سه سال گذشته، دو بار دادستانی حکم به توقف درج نرخ مسکن چه در بخش اجاره بها و چه در بخش خرید و فروش مسکن از جانب اپلیکیشن های موبایلی داده است.
اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی هم با این مورد موافق و معتقد بودند که در قیمت های نجومی ای که در سه سال گذشته در بخش مسکن رخ داد و بازار مسکن را گرفتار التهاب کرد، رد پای اپلیکیشن های مشهور معاملات مسکن دیده می شود؛ اپلیکیشن هایی که کاربر محور بوده و اتفاقاً بخش عمده کسانی که مبادرت به درج آگهی های املاک می کردند، مشاوران املاک بودند.
کارشناس حقوق مالیاتی: قانون مالیات بر خانه های خالی صدمه ای به رونق استارتاپ های ملکی وارد نمی کند
حسین عبداللهی کارشناس حقوق مالیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت نگرانی استارتاپ های ملکی از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار نمود: گرفتن مالیات از خانه های خالی به سالهای قبل برمی گردد اما چون بسترهای فنی آن مهیا نشده بود، عملاً این قانون اجرا نمی شد.
وی اضافه کرد: نهایتا مجلس یازدهم در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۹ قانون مربوطه (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم) را اصلاح کرد که به جای خوبی رسید؛ یکی از تبصره های موفق این اصلاحیه، افزایش رقم مالیاتی بود که به میزان مؤثر و بازدارنده ای افزایش یافت؛ همینطور سازوکار سامانه املاک و اسکان کشور که مقرر است خانه های خالی بر طبق این قانون مشخص شود، شفاف سازی شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: از دیگر موارد اصلاحیه این قانون این بود که نسبت به مسؤلان دولتی که بخواهند از اجرای این مقررات استنکاف کنند، ضمانت اجرایی خوبی در نظر گرفته شد؛ نهایتا هم سامانه ای در این قانون پیشبینی شد تحت عنوان سامانه املاک که سبب نگرانی استارتاپ ها شده است.
وی خاطرنشان کرد: تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم می گوید آنهایی که نخواهند مالیات بر خانه های خالی پرداخت کنند، باید ملک خویش را در سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی آنرا طراحی می کند، قرار دهند.
عبداللهی خاطرنشان کرد: برخی استارتاپ های حوزه معاملات املاک از این تبصره برداشت کرده اند که با توجه به این که فردی که ملک خویش را در این سامانه قرار دهد، عملاً مالیاتی پرداخت نمی کند، بنابراین این استارتاپ ها با رکود و کسادی فعالیت خود مواجه می شوند و دیگر کسی به این سامانه ها رجوع نمی کنند؛ این برداشت را هم برخی رسانه ها بازتاب داده اند.
وی با طرح این پرسش که آیا راه اندازی سامانه مذکور در قانون، می تواند سبب نگرانی استارتاپ ها شود، اشاره کرد: به نظر من علت نگرانی بوجود آمده در بعضی استارتاپ ها، به سبب توجه نکردن به جریان تصویب این قانون بوده است.
ماجرای ورود سامانه معاملات املاک به قانون مالیات بر خانه های خالی چه بود؟
کارشناس حقوق مالیاتی بیان نمود: وقتی این قانون به تصویب مجلس رسید، شورای نگهبان در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، یک ایراد به این مصوبه گرفت به این صورت که «اگر برخی افراد نتوانند ملک خویش را به علل موجهی اجاره دهند یا به فروش برسانند، بنابراین دریافت مالیات از این خانه های خالی خلاف شرع خواهد بود»؛ مجلس هم موظف بود که این ایراد را برطرف کند.
وی تاکید کرد: نحوه مرتفع ساختن ایراد از جانب نمایندگان مجلس به این شکل بود که قرار شد سامانه ای طراحی شود تحت عنوان سامانه معاملات املاک تا کسانی که علیرغم تلاش خود، نه توانسته اند ملک را به فروش برسانند و نه آنرا در بازار اجاره عرضه کنند، ملک خویش را در این سامانه قرار دهند؛ به صرف ثبت ملک مذکور در سامانه معاملات املاک، برای سازمان امور مالیاتی احراز می شود که مالک، واقعاً قصد فروش یا اجاره مسکن را داشته اما به دلایلی نتوانسته یکی از این حالت را اجرایی کند.
قیمت گذاری دولت برای خانه های خالی
عبداللهی گفت: قانون گذار در این تبصره، روش قیمت گذاری را هم برای املاکی که در سامانه معاملات املاک ثبت می شوند، تعیین کرده است به عبارت دیگر، کسی که در این سامانه ملک خویش را درج می کند، قرار نیست به هر قیمتی که خودش متمایل است، در بازارهای فروش یا اجاره مسکن عرضه نماید بلکه باید تابع روش قیمت گذاری قانونگذار باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، نحوه قیمت گذاری «اجاره بها» ی املاک ثبت شده در سامانه معاملات املاک، تابع جدول املاک مشابه که سازمان امور مالیاتی سالانه مشخص می کند، باشد و نباید بیشتر از آن، مبادرت به تعیین اجاره بهای مسکن خود کنند.
وی افزود: همینطور در بخش فروش هم قیمت «فروش» املاک مندرج در سامانه معاملات املاک، تابع ارزش معاملاتی املاکی که نمایندگانی از دستگاههای اجرایی مختلف آنرا تعیین می کنند، است. ازاین رو نحوه قیمت گذاری را قانونگذار مشخص کرده و قرار نیست مالک در این سامانه قیمت های غیر واقعی تعیین کند و بنابراین کسی نتواند بعنوان مشتری رجوع کند و این خانه همچنان خالی باقی بماند.
راه فرار مالیاتی مسدود شد
مدرس دانشگاه درباره شبهه ای که در این خصوص مطرح می شود، اظهار داشت: امکان دارد فردی از این سامانه در جهت فرار مالیاتی استفاده کند؛ به این شکل که ملک خویش را در سامانه ثبت کند، اما هر مشتری ای که برای اجاره یا خرید آن رجوع می کند، از پذیرش این مشتری خودداری کند؛ بنابراین قانونگذار پیشبینی کرده که اگر مالکان بیشتر از دو بار مشتری ها را قبول نکنند یا آنرا رد کنند، باز هم مشمول مالیات بر خانه های خالی خواهند شد.
وی اظهار داشت: ازاین رو سامانه معاملات املاک، نگرانی خاصی برای استارتاپ های ملکی ایجاد نمی کند و رونق بازار آنها را مخدوش نمی کنند؛ چون اولاً کسانی که ملک خویش را در سامانه تابعه وزارت راه و شهرسازی (سامانه معاملات املاک) قرار دهند، بر مبنای ملاک قیمت گذاری مشخصی که حداقلی است مجبورند عرضه کنند و به نرخ دلخواه خود امکان عرضه آنرا ندارند؛ ثانیاً راه فرار مالیاتی هم بسته شده است؛ چون کسی که در این سامانه ملک خویش را بارگذاری می کند، بیشتر از دو بار نمی تواند عرضه آنرا رد کند و نهایتا مجبور به فروش یا اجاره خواهد بود در غیر این صورت مشمول مالیات بر خانه های خالی است.
عبداللهی خاطرنشان کرد: چون سامانه معاملات املاک، مخاطبان خاص خویش را دارد، به نظر نمی رسد این سامانه برای آنها مشکلی ایجاد نماید.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب