گزارش فوری خرید به نقل از مهر؛
قطار یارانه نقدی كی به مسیر باز می گردد؟، توپ در زمین دولت ماند
فوری خرید: در صورتی كه دولت تصمیم داشت سال ۹۸ اصلاح صف یارانه بگیران را به استانداران بسپارد كه چند روزپیش كمیسیون تلفیق بااین سوژه مخالفت كرد و همچون سالهای گذشته توپ را به زمین دولت بازگرداند.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، یارانه نقدی كه دیگر تبدیل به یكی از بندهای مهم نظام اقتصادی كشور شده است، سال های زیادی است كه در صف اصلاح از طرف متولیان امر قرار گرفته است؛ چه از زمان دولت دهم كه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها كلید خورد، چه در دولت یازدهم و دوازدهم كه هر ساله شعار اصلاح این قانون سر داده شد.
درواقع با گذشت نزدیك به ۸ سال از اجرای این قانون مهم، هنوز هم سازوكار اصلاح پرداخت یارانه نقدی و حذف اقشار پردرآمد معین نمی باشد و دولت و مجلس با پاسكاری های متوالی اصلاح قانون را به تعویق می اندازند.
این در حالی است كه به اذعان كارشناسان اقتصادی و حتی اعضای دولت و مجلس، روال كنونی پرداخت یارانه نقدی به هیچ عنوان منطق اقتصادی ندارد و نوعی چالش باز شمرده می شود چراكه واریز پول به حساب بیشتر از ۷۸ میلیون نفر از جمعیت نزدیك به ۸۲ میلیون نفری كشور، باعث شده طی سال های اخیر سهم قانونی بخش «بهداشت و درمان» و «صنعت و تولید» از هدفمندی یارانه ها، نادیده گرفته شود و قانون از مسیر و هدف اصلی خود بیرون رود.
از سوی دیگر نیز، با عنایت به عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی با وجود تغییرات نرخ تورم، خط فقر و كاهش ارزش پایه پولی طی سال های گذشته، نمی توان اظهار داشت كه واریز ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان توانسته است گره ای از مشكلات معیشتی مردم باز كند بلكه تنها باعث شده سالانه مبلغی در حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بیت المال مورد استفاده نادرست قرار گیرد.
مهدی پازوكی كارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر می گوید: وضعیت توزیع یارانه های نقدی در كشور به هیچ وجه منطقی نیست. روند واریز یارانه باید اصلاح گردد برای اینكه هم اكنون همه افراد جامعه از دهك های مختلف درآمدی در صف مشمولان دریافت یارانه نقدی قرار دارند.
وی با اشاره به اینكه اصلاح نحوه واریز یارانه نقدی ضروری می باشد، ادامه می دهد: از سال ۸۹ كه هدفمندی یارانه ها كلید خورد تا سال ۹۴ میزان بودجه ای كه دولت برای این بخش هزینه كرد ۲ برابر بودجه طرح های عمرانی بوده است؛ تخصیص كمتر از ۵۰ درصد بودجه طرح های عمرانی هم به بیكاری دامن زده است و هم به سبب اینكه این حوزه نیاز به بیشتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارد، زمان اتمام پروژه ها را بسیار طولانی كرده است.
پازوكی می گوید: برای اداره منطقی و صحیح اقتصاد كشور، باید یارانه های نقدی به درستی هدفمند و تعیین تكلیف شود در غیر این صورت نه تنها از بار مشكلات كاسته نمی گردد بلكه تشدید باز خواهد شد.
سرنوشت تكراری یارانه نقدی در سال ۹۸
بر این اساس، دولت در بودجه سال ۹۸ كه از فردا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، پیشنهاد داده بود كه استانداران بنا بر اطلاعات موجود در استانها، حذف سه دهك بالای درآمدی را كلید بزنند.
دولت پیش بینی كرده بود كه در صورت حذف اقشار پردرآمد، مبلغ باقی مانده صرف تكمیل طرح های عمرانی هر استان شود تا از این طریق هم نظام پرداخت یارانه نقدی اصلاح گردد هم تا حدودی طرح های عمرانی، به سمت تكمیل شدن پیش روند.
با این حال كمیسیون تلفیق مجلس كه وظیفه رسیدگی به لایحه بودجه را دارد، طی بررسی هایی كه انجام داد اعلام نمود كه با این پیشنهاد دولت مخالف بوده و نمی تواند سوژه حذف اقشار پردرآمد را به استانداران بسپارد و دولت باید خود مبادرت به حذف سه دهك بالای درآمدی جامعه كند.
این تصمیم كمیسیون تلفیق نه تنها تصمیم جدیدی نیست بلكه هر ساله در بودجه گنجانده می شود و هر ساله باز به اجرا در نمی آید؛ به گونه ای كه این مساله تبدیل به یكی از مباحث دائمی بودجه طی سنوات گذشته شده است و صرفا روی كاغذ نوشته می شود بی آنكه قدم موثری در امتداد اجرای آن برداشته شود.
مجلس باید به این مساله بپردازد كه چاره ای اساسی، دقیق و كارشناسی برای اصلاح نظام واریز یارانه نقدی پیدا كند.
قطعا نمایندگان مجلس و اعضای دولت به دنبال ساماندهی وضعیت اقتصادی كشور و بهبود سطح رفاه جامعه هستند اما اینكه توجه «عملی» و «دقیق» به اصلاح نظام توزیع یارانه نقدی نمی كنند، جای نقد دارد.
دورریز منابع مالی كشور آن هم در شرایط جنگ اقتصادی و افزایش فشار به قشر كم درآمد جامعه، فاقد هر گونه منطق و ادله كارشناسی است.
تاریخچه پاسكاری اصلاح یارانه میان دولت و مجلس
در ادامه نگاهی به روند تصمیمات دولت و مجلس طی سال های گذشته برای اصلاح نظام توزیع یارانه نقدی می نماییم.
متولیان دولت دهم تصمیم داشتند با خوشه بندی، وضعیت درآمدی متقاضیان را مشخص و بر آن اساس مشمولین دریافت یارانه را مشخص كنند اما این سیاست نتیجه ای نداد و دولت هر ماه مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب ۷۷ میلیون ایرانی واریز كرد.
در نهایت دولت دهم بدون اتخاذ سیاستی مناسب، با پرداخت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، پروژه بزرگ هدفمندی یارانه ها را به دولت یازدهم تحویل داد.
با شروع به كار دولت یازدهم و وعده متولیان جهت غربالگری یارانه بگیران، امیدها برای ساماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت.
در همین بحبوحه دولت تصمیم گرفت كه در فروردین ماه سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی را كلید بزند و بوسیله ثبت نام مجدد، فهرست یارانه بگیران را سامان دهد، اما در نهایت طی ۱۰ روز ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه متقاضی شدند و بدین سان بود كه دولت نتوانست بوسیله بازیابی اطلاعات مردم، صف یارانه بگیران را چندان خلوت كند، البته حذف خارج نشینان در اسفند سال ۹۳ نكته مثبتی به شمار می آمد كه طبق برآوردها سبب شد در مجموع ۵۰ هزار و ۸۸۶ نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شوند.
آغاز سال ۹۴ همزمان با گردنگیر بودجه ای دولت در خصوص حذف افراد غیرنیازمند از فهرست یارانه بگیران بود؛ دولت بدون هیچ توضیحی، ۴ میلیون نفر از یارانه بگیران را حذف نمود كه این مساله اعتراضات گسترده ای را به دنبال داشت به گونه ای كه دولت در خرداد سال ۹۴ سامانه ای را برای بازگشت افراد حذف شده به صف یارانه (در صورت تایید وزارت كار) راه اندازی نمود و به این ترتیب، یك میلیون نفر دوباره مشمول دریافت یارانه شدند.
با ورود به سال ۹۵، مجلس دولت را به حذف ۲۴ میلیون متقاضی دریافت یارانه بوسیله حذف شش گروه درآمدی مشخص و سه دهك بالایی جامعه كه درآمد بالای سه میلیون تومان داشتند، ملزم كرد و در حالیكه وظیفه قانونی دولت سامان بخشیدن به مشمولان دریافت یارانه بود اما دولت با عدم استقبال از این مساله اعلام نمود كه توان حذف این تعداد یارانه بگیر را ندارد و در نهایت نیز، طبق آمار كمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سال ۹۵، تعداد۶۹۰ هزار و ۶۹۰ نفر حذف شدند.
بر این اساس؛ با به انتها رسیدن عمر دولت یازدهم و آغاز به كار دولت دوازدهم كارشناسان اقتصادی اظهار می كردند كه با عنایت به شرایط موجود، اساسا در این دوره شاهد مطلوب سازی صف یارانه بگیران خواهیم بود.
در نهایت باز در لایحه بودجه پیشنهادی، دولت اعلام نمود كه می خواهد بودجه مربوط به یارانه نقدی را نصف كند و این بودجه را به مبلغ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند كه این كاهش بودجه، منجر به حذف ۳۴ میلیون نفر یارانه بگیر می شد، اما مجلس در جلسات بررسی لایحه بودجه ۹۷، با این بند از لایحه موافقت نكرد و با این مخالفت، فهرست یارانه بگیران همچون گذشته بدون تغییر ماند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب