چقدر از درآمد تنظیم سند وسایل نقلیه، به جیب دفاتر اسناد رسمی می رود؟
به گزارش فوری خرید مرکزی عضو هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی اظهار داشت: مردم تصور می کنند که با حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه سند مالکیت وسایل نقلیه، هزینه سند کاسته می شود، در صورتیکه در وضعیت فعلی، بار وصول این هزینه ها بر عهده دفاتر است و اگر قرار بر حذف دفاتر باشد، این هزینه توسط مراجع دیگر از مردم گرفته می شود.
مصطفی سرخیل در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: یکی از مواردی که در قوانین حاکم جمهوری اسلامی بر آن تاکید گردیده است این است که مرجع صالح ثبت نقل وانتقالات رسمی اموال، دفاتر اسناد رسمی هستند که از آن جمله سند خودرو و نقل وانتقالات مربوط به آنست.
وی بیان کرد: ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است صراحتا تاکید بر این مساله دارد که نقل وانتقالات وسایط نقلیه می بایستی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، پس مردم باید ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی که هم اکنون حاکمیت دارد و هیچ قانون دیگری یا مصوبه دیگری آنرا نسخ نکرده است و بلکه به سبب بخشنامه ریاست قوه قضائیه و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی بدان تاکید و تصریح شده است را ملاک عمل خود قرار دهند. چونکه اگر به این مصوبه یا قانون عمل نکنند در آینده با مشکلات مختلفی از حیث مباحث حقوقی و قضایی مواجه خواهند بود.
این مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: اینکه گفته می شود مردم مطابق رای دیوان عدالت اداری اختیار دارند بعد از انجام مرحله تعویض پلاک خودرو به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، تفسیر غلط از قانون است چونکه قانون، نقل وانتقال خودرو را در همان ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی منوط به تنظیم سند رسمی کرده است و همانطور که همه ما می دانیم سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و مصوبه دیوان فقط معطوف به یک بخشنامه سازمان ثبت اسناد کشور است که تسری به سایر قوانین موضوعه ندارد.
او اظهار داشت: هم اکنون به سبب قوانین و مقررات حاکم، پروسه تعویض پلاک با مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است، اما وظیفه نقل وانتقال سند رسمی وسایط نقلیه به عهده دفاتر اسناد رسمی است.
وی اظهار نمود: قانون گذار در موارد فراوانی به این مهم تاکید کرده است. همچون ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب مجلس شورای ملی که در آن تاکید گردیده است دفاتر اسناد رسمی صلاحیت تنظیم اسناد رسمی را دارند یا در قوانین گوناگون دیگر وظیفه تنظیم سند رسمی که ماهیت لازم الاجرا داشته باشد به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.
سرخیل افزود: برخی مردم تحت تاثیر القائات اخیر تصور می کنند که در صورت حذف دفاتر اسناد رسمی درباب نقل وانتقال مالکیت خودرو هزینه های کمتری خواهند پرداخت. در صورتیکه نکته ای که باید بدان توجه داشته باشیم این است که هزینه هایی که دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم سند دریافت می کنند هزینه های تکلیفی است که قوانین مصوب و مقررات موضوعه دریافت آنرا به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته اند و این هزینه ها اگر در دفاتر اسناد رسمی وصول نشود در جای دیگری می بایستی وصول شود چونکه قانون بودجه، قوانین مالیاتی و سایر قوانینی که موجد تکلیف برای مردم هستند کماکان مطالبه این هزینه را خواهند کرد، پس در هر مرجعی که نقل وانتقال خودرو صورت گیرد آن هزینه ها هم اساسا باید پرداخت گردد.
وی اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی با تعداد قریب به هشت هزار دفتر در سراسر کشور با گستردگی بسیار مناسب در جای جای کشورمان جهت تسهیل کار مردم و سرعت کار تاثیر به سزایی داشته و دارند و مردم در این شرایط کرونائی به آسانی می توانند به هر دفتری که متمایل هستند مراجعه و بدون هیچ نوع محدودیتی سند خودرا بدون هیچ ازدحام جمعیتی و مطابق نصوص محکم قانونی و با دارا بودن مزایای سند رسمی لازم الاجراء که سایر اسناد فاقد آن هستند تنظیم کنند.
عضو هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی بیان کرد: انتشار رأیی که بتازگی در رسانه ها منتسب به دیوان عدالت اداری صورت می گیرد و فقط ناظر به ابطال قسمتی از یک بخشنامه سازمان ثبت است و ناقض قوانین و بخشنامه های فرادستی نیست، نه فقط به نظم و انضباط و بهداشت قضایی و حقوقی کمک نخواهد کرد بلکه موجب تضییع حقوق خریداران و مالکین خودرو به جهت نقض صریح قوانین همچون ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی و قانون مدنی و قانون ثبت و سایر قوانین از این دست خواهد شد.
وی با اعلان اینکه در بودجه کشور پیش بینی شده است تا دولت از محل انجام معاملات خودرو حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد، اضافه کرد: البته حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این درآمد مربوط به هلال احمر است و مابقی هم بین دستگاه های مختلف برای انجام وظایف مقرر تقسیم می شود.
سرخیل با اعلان اینکه با اهمیت ترین مرجع وصول این درآمد کلان، دفاتر اسناد رسمی هستند، اضافه کرد: مردم تصور می کنند هزینه دریافتی بابت نقل و انتقال خودرو در دفاتر به جیب سردفتران می رود اما واقعیت این است که سهم ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی از این درآمد هنگفت، بسیار ناچیز و فقط معطوف به قسمتی از حق التحریر است. بخش اصلی هزینه نقل وانتقال خودرو، مربوط به مالیات است که به ازای هربار تعویض پلاک خودرو باید معادل یک درصد ارزش خودرو وصول شود.
او اظهار داشت: مردم تصور می کنند که با حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه سند مالکیت وسایل نقلیه، هزینه سند کاسته می شود، در صورتیکه در وضعیت فعلی، بار وصول این هزینه ها بر عهده دفاتر است و اگر قرار بر حذف دفاتر باشد، این هزینه توسط مراجع دیگر از مردم گرفته می شود.
به گفته وی، در کشور تنها ۳۵۰ مرکز تعویض پلاک وجود دارد اما ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در همه جای کشور گسترده است.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب