یادداشت؛
بودجه عمرانی چراغی كه باید روشن بماند
به گزارش فوری خرید تجربه چندین سال قبل بودجه عمومی کشور نشان داده است هیچ گاه بودجه عمرانی به صورت کامل محقق نشده است و برای روشن نگاه داشتن چرخ پروژه های عمرانی بایدبه سمت مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی حرکت کرد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، امیرحسین جانمحمدی، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق در یادداشتی به سهم بودجه عمرانی از کل بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
یکی از مبانی رشد و پیشرفت کشور که به شکل مستقیم با سیاستگذاری مالی دولت در ارتباط می باشد، بودجه اختصاص یافته به بخش عمرانی است که در ادبیات بودجه ریزی از آن به تملک داریی های سرمایه ای یاد می شود. طرح های تملک دارایی سرمایه ای مهم ترین مجرای حضور بخش دولتی در فرایند عمران و سرمایه گذاری در زیرساخت کشور بشمار می رود و می تواند نقش مهمی در رشد و توسعه کشور و تحقق رونق تولید به همراه داشته باشد. بودجه طرح های تملک دارایی سرمایه ای در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال پیش با رشدی ۱۸ درصدی مواجه بوده است. این در حالیست که سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمرانی کشور فقط به ۱۲ درصد می رسد که نمایانگر کاهش ۴ درصدی در این بخش است؛ در کنار این کم توجهی، عدم تحقق کل بودجه اختصاص یافته به این حوزه، تعدیل بدهی های گذشته و پرداخت دیون از راه اوراق بر مشکلات این حوزه افزوده است.
روند کاهشی سهم بودجه ی عمرانی از کل مصارف بودجه عمومی
طرح های تملک دارایی سرمایه ای همچون مواردی است که باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور بویژه در حوزه زیرساخت می شود و علاوه بر رونق تولید داخلی، در ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف اجتماعی سهم بسزایی ایفا می کند. سهم این بخش در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سالهای گذشته با افت محسوسی روبرو بوده است (نمودار شماره ۱).
این روند نزولی نمایانگر این نکته است که به تدریج سهم عمده ای از بودجه عمومی کشور صرف امور هزینه ای و به اصطلاح جاری (پرداخت حقوق، دستمزد و بازپرداخت دیون و…) شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. این نکته زمانی خویش را نشان داده است که هزینه های عمرانی به مثابه سرمایه گذاری برای دولت به حساب می آید و بازدهی و اثر خویش را در سالهای آینده نشان می دهند، فلذا باید منتظر کمبود در امور زیرساختی کشور و منافع اجتماعی حاصل از آنها در آینده نه چندان دور باشیم.
عدم تحقق کامل در مرحله تخصیص
تجربه چندین سال قبل ی بودجه عمومی کشور نشان داده است هیچ گاه بودجه ی بخش عمرانی به صورت کامل محقق نشده است و هیچگاه از یک عدد روی کاغذ فراتر نرفته است. طبق جدول ۲، میانگین تحقق بودجه طرح های تملک دارایی سرمایه ای در ۱۰ سال گذشته برابر با ۶۲.۱ درصد بوده است، ازاین رو چندان نمی توان به تحقق کامل آن در سال ۱۴۰۰ خوش بین بود. مصارف عمرانی همواره گزینه ی اول دولتمردان برای کاهش تخصیص و صرفه جویی در رویارویی با کسری های درآمدی بوده است.
پرداخت دیون از راه اوراق
نگرانی دیگر در این عرصه در ارتباط با عدم تسویه با پیمانکاران طرح های عمرانی به روش معمول است. در سالهای اخیر همانطور که اوراق مالی اسلامی نقش پر رنگی در تأمین کسری بودجه ایفا کرده است، بودجه عمرانی هم از این قاعده بی نصیب نمانده و بخش زیادی از مطالبات پیمانکاران از راه اوراق خزانه اسلامی پرداخت و تسویه می شود. این بدان معناست که حتی اگر تخصیصی هم در کار باشد، به طور عمده از راه اوراق صورت می گیرد و پیمانکار برای پرداخت حقوق و سایر تعهدات خود مجبور به پذیرش آن می شود و این یعنی تضعیف بنیه پیمانکار و تولید.
در شرایط مطلوب، منابع این حوزه از راه واگذاری دارایی سرمایه ای تأمین می شود اما بدلیل سرریز هزینه های جاری و برای جبران کسری ایجاد شده، اوراق منتشر می شود.
علاوه بر نگرانی های فوق باید به مشکلات دیگری هم اشاره داشت؛ بخش بزرگی از پرداخت های دولت در طرح های تملک دارایی سرمایه ای صرف تعدیل بدهی های گذشته می شود و عملاً توسعه ی جدیدی به همراه ندارد. از سویی یکی از هزینه های مهم طرح های عمرانی، سایر دارایی های تولیدنشده است؛ یعنی پرداخت حقوق به کارکنان طرح های عمرانی که خود همین هزینه هم ماهیت جاری دارد (در حدود ۹ هزار میلیارد تومان). مشکل دیگر بر سر راه توسعه ی طرح های عمرانی، تورم است. این بیماری مزمن اقتصاد کشور سبب شده است برآوردهای اولیه برای اجرای طرح های عمرانی هرسال احتیاج به بازبینی داشته باشد که در نهایت منجر به افزایش هزینه ها و طولانی شدن زمان اتمام پروژه می شود.
راهکار چیست؟
دولت بعنوان متولی بخش عمومی کشور باید به حوزه عمران و آبادانی توجه ویژه ای داشته باشد و انتظار می رود بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را به این بخش اختصاص دهد چون که اثر مستقیمی بر رونق تولید داخلی، افزایش نرخ اشتغال و توسعه زیرساخت ها خواهد داشت. برای برون رفت از شرایط رکود فعلی در کوتاه مدت باید به سمت اولویت بندی پروژه های نیمه تمام برویم. تکمیل پروژه هایی با میزان پیشرفت ۷۰ یا ۸۰ درصدی (بسته به توان مالی دولت) باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و بخش عمده ای از بودجه به این بخش هدایت شود.
مورد دیگر، امکان سنجی و نیاز سنجی پروژه های توسعه ای جدید است. پروژه هایی با درجه اهمیت بالاتر در رأس اولویت های دولت قرار بگیرد و از تعریف پروژه هایی که امکان دارد در دولت بعدی از دستور کار بیرون برود، پرهیز گردد.
مورد سوم، استفاده از مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی یاPPP در طرح های عمرانی است. در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی دولت طرح مدنظر خویش را تعریف می کند و بخش خصوصی با تجهیز منابع، به اجرای طرح مذکور می پردازد و خدمات حاصل از اجرای طرح را به حاکمیت یا مستقیماً به مردم می فروشد؛ به صورت مثال در عوارض آزادراه ها و یا راه اندازی فاضلاب و راه آهن و ….
سه مزیت اصلی این گونه قراردادها عبارتند از: ۱- دولت طرح های توسعه ای بیشتری می تواند تعریف کند. ۲- کارایی و بهره وری بیشتری در انجام پروژه ها صورت می گیرد. ۳- دیگر شاهد اثرات تورمی انتشار اوراق برای تأمین منابع پروژه های عمرانی نخواهیم بود.
با همه ی این تفاسیر، راهکار دراز مدت و اصلی، اصلاحات ساختاری در بودجه است. این اصلاحات باید در دو محور اصلی پیگیری شود: ۱- بازبینی در مصارف بالا و کاهش هزینه های اضافی ۲- تعریف منابع پایدار و جدایی درآمدهای بودجه از نفت. این گونه میتوان امیدوار بود که وضع نابسامان کنونی طرح های عمرانی بهبود یابد و در بلندمدت به شکوفایی و رونق تولید بینجامد.
بودجه عمومی کشور از آن جهت دارای اهمیت فراوانی است که جهت گیری کلی بخش عمومی کشور در حوزه اقتصاد و اولویت های آنرا مشخص می کند. سهم ناچیز طرح های تملک دارایی سرمایه ای در بودجه عمومی کشور که در مرحله تخصیص هم با اما و اگرهای فراوانی همراه می باشد، نشان از این دارد که بودجه عمرانی جز اولویت های دولت نیست و با این روند نباید منتظر رشد و توسعه چندانی در این حوزه باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب