در گزارش فوری خرید مطرح شد؛
سامانه املاك و اسكان معطل همكاری دستگاهها
به گزارش فوری خرید عضو کمیسیون برنامه مجلس اظهار داشت: اجرای مالیات بر خانه های خالی، مستلزم تشخیص خالی بودن خانه ها است که همکاری دستگاه هایی نظیر وزارت نیرو و سازمان ثبت را با سامانه املاک و اسکان می طلبد.
محسن زنگنه در گفت و گو با خبرنگارمهر درباره تأثیر قانون مالیات بر خانه های خالی در افزایش عرضه مسکن اظهار داشت: اجرای مؤثر این قانون به جهت ملزم نمودن صاحبان خانه های خالی به پرداخت مالیات، خیلی از خانه های احتکار شده را وارد بازار خواهدنمود. وی ادامه داد: برمبنای خبر یکی از مسئولین حوزه مسکن، عرضه مسکن برای اجاره امسال در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد بالا رفته است. اما این که این افزایش عرضه به سبب وضع قانون مالیات بر خانه های خالی بوده است یا خیر، هنوز مشخص نیست و کار علمی دقیقی در این زمینه انجام نشده است. وزارت نیرو و سازمان ثبت با سامانه املاک و اسکان همکاری کنند این نماینده مجلس شورای اسلامی درباب عدم همکاری دستگاهها برای تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان نیز گفت: یکی از اشکالات پایگاه های داده در کشور عدم اتصال سامانه ها به یکدیگر است. نکته مهم در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، تشخیص خالی بودن آنست که این مساله همکاری خیلی از دستگاه های مرتبط نظیر وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را با سامانه املاک و اسکان می طلبد. زنگنه افزود: هر زمانی که یک قانون منافع بسیاری را به خطر می اندازد، مقاومت هایی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در مقابل اجرای آن نیز صورت خواهد گرفت. قانون مالیات بر خانه های خالی نیز منافع بسیاری را به خطر خواهد انداخت و جلوی خیلی از سفته بازی ها در حوزه مسکن را خواهد گرفت. اما نمی توان وقفه به وجود آمده در اجرای این قانون را فقط به مقاومت عامدانه دستگاهها به جهت به خطر افتادن منافعشان ارتباط داد. برای پوشش گرانی مصالح ساختمانی، منابعی پیش بینی نشده است عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز نگرانی از عدم توانایی در تامین مالی پروژه اقدام ملی مسکن نیز گفت: باتوجه به گرانی مصالح ساختمانی به نظر می آید، دولت منابعی برای جبران مابه التفاوت هزینه ها پیش بینی نکرده و در آینده برای تامین منابع مالی پروژه گرفتار مشکل شود. وی درباره راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از توقف پروژه اقدام ملی مسکن اظهار داشت: بنظر می رسد دولت باید به جهت شرایط پیش آمده این پروژه را ۱ ماه مسکوت نگه دارد تا طرح جهش تولید مسکن تصویب شود و در ادامه ادغام این دو پروژه عظیم مسکن عملیاتی شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به نظر کسانی که برای پروژه اقدام ملی واریز وجه داشتند، باید مبالغشان در یک حساب کوتاه مدت سرمایه گذاری و سپرده شود و در آینده نیز تسهیلات ویژه تری به آنان اختصاص داده شود. افرادی هم که واریزی نداشتند، باید در اولویت ثبت نام قرار گیرند تا به محض شروع مجدد پروژه ثبت نام شوند. زنگنه در آخر با اشاره به سیاست گذاری های غلط در حوزه مسکن اظهار داشت: مهم ترین اقدام برای خانه دار شدن مردم در وضعیت فعلی، کاهش هزینه های تولید مسکن و افزایش میزان ساخت وساز است که التهاب بازار مسکن را کاهش خواهد داد.
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب