گزارش فوری خرید؛
مجلس افزایش حقوق كارمندان را عادلانه تر كرد
فوری خرید: لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1400 افزایش حقوق را 25 درصد در نظر گرفته بود اما با مصوبه روز گذشته مجلس، سقف افزایش حقوق 2.5 میلیون تومان در نظر گرفته شد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، تعیین افزایش حقوق و دستمزد همه ساله یکی از مهم ترین مسائل بودجه سالانه است. جمعیت میلیونی کارمندان و هزینه قابل توجه در مصارف بودجه سبب شده تصمیم گیری در مورد این مساله تأثیر به سزایی در زندگی و معیشت مردم داشته باشد. از یک سمت افزایش درآمد خانوار به این تصمیم گره خورده اما در سمت دیگر اگر این افزایش با رشد پایه پولی همراه شود، منجر به تورم می شود که نه فقط اثر افزایش حقوق را خنثی می کند بلکه ممکنست سفره مردم را کوچک تر نیز بکند.
نرخ حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد تعیین شده بود. این رقم در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد در نظر گرفته شده بود. این نرخ از همان ابتدا مورد انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان قرار گرفت. برخی نمایندگان معتقد بودند این افزایش، ضمن اینکه نوعی ناعدالتی به سبب افزایش فاصله حداقلی و حداکثری بگیرها را به همراه دارد، منجر به کسری بودجه می شود و دستمزد کارمندان را از جیب دیگر آنها خارج می کند.
سقف افزایش حقوق ۲.۵ میلیون تومان تعیین شد
این موضوع در بررسی کمیسیون تلفیق نیز تغییری نکرد. حتی زمانی که مجلس، کلیات بودجه را رد کرد و دولت بودجه اصلاحی فرستاد نیز کمیسیون تلفیق بر این مصوبه اصرار کرد و همان پیشنهاد دولت را بدون تغییر برای تصویب به صحن مجلس فرستاد. صحن اما سرنوشت این ماده قانونی را به شکل دیگری تغییر داد. در ابتدا جهت بررسی بیشتر بند الف تبصره «۱۲» به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. این کمیسیون در سومین مرتبه از بررسی این تبصره به این تصمیم رسید که ضریب افزایش حقوق همان رقم ۲۵ درصد باقی بماند اما از عدد ۲.۵ میلیون تومان تجاوز نکند به عبارت دیگر برای کارمندانی که حقوق سال قبل آنها از ۱۰ میلیون به بالا بوده است، فقط ۲.۵ میلیون تومان افزایش حقوق خواهند داشت که این بند تبصره در صحن نیز به تصویب رسید.
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق در توئیتی نوشت: به حقوق های بالاتر از ده میلیون تومان، فقط ۲.۵ میلیون تومان اضافه می شود. یعنی به حقوق های ۳۰ میلیون تومانی، بجای ۷.۵ میلیون تومان فقط ۲.۵ میلیون تومان اضافه می شود.
سید محمد هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی نیز در این زمینه در توئیتی نوشت، مصوبه کمیسیون تلفیق درباره شیوه افزایش حقوق در سال آینده، گام مثبتی در امتداد توزیع عادلانه تر منابع عمومی و کاهش فاصله طبقاتی میان کارکنان دولت می باشد. این ابتدای کار است؛ با اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد، می توان همین اهداف را برای کل مردم محقق ساخت.
نسبت بیشترین حقوق به کمترین حقوق در ژاپن ۱۳ است
سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در کشور ما قاعده پرداخت دستمزد کارمندان در طول ۱۰ سال اخیر به هم خورده و آن انقلابی که پس از تصویب قانون خدمات کشوری به نظر می رسید ایجاد خواهد شد گرفتار از هم گسیختگی شد به نحوی که قاعده دستمزد در سال های گذشته نه نسبتی با شاخص هزینه زندگی دارد و نه محرک کارخانه های کارآمد و اثربخش در بخش دولتی شده و نه شکاف بین طبقات بالا و پایین را کاهش داده است.
وی با اعلان اینکه همزمان با تشویق کارمندان کارآمد، باید به تبعیض های درآمدی ناروا تمام کرد، عنوان کرد: کشورهای مختلف برای جلوگیری از تبعیض درآمدی قواعدی را برقرار کرده اند البته این به مفهوم این نیست که افراد کارآمد تر نباید دستمزد بیشتری بگیرند. بعنوان نمونه نسبت بالاترین و پایین ترین دستمزد در کشور آلمان و کره جنوبی ۹، کشور ژاپن ۱۳، کشور آمریکا ۲۱ و کشور سنگاپور ۲۴ است. این نسبت در ایران ۲۱ در نظر رفته شده اما گزارش هایی که از مراجع ذی صلاح آمده نشان داده در عمل، این فاصله بیشتر است. بعنوان نمونه میزان دریافتی کارمندان دولتی در بخش دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت های دولتی و شرکت های زیر مجموع نفت و گاز فاصله بسیاری با قاعده ۲۱ برابری دارد.
تاب آوری مردم با تبعیض از بین می رود / فاصله ۳۲ برابری حقوق کف و سقف عادلانه نیست
خاندوزی اشاره کرد: در سال ۹۸ مدیرانی در بخش دولتی وجود داشتند که ۵۱ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کرده اند و کارمندانی نیز بودند که دریافتی آنها ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود. فاصله درآمد بالاترین و پایین ترین حقوق بین استانها نیز متفاوت می باشد. بعنوان مثال در استان بوشهر، خوزستان و تهران از میانگین نسبت به ۳۲ یا ۳۳ می رسد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلان اینکه یکی از ارکان تاب آوری اجتماعی و حفظ انسجام اجتماعی کشور به ادراک جامعه از وضعیت دستمزد بستگی دارد عنوان کرد: هر چه ادراک جامعه از تبعیض های ناروا در حوزه دستمزد اصلاح گردد تاب آوری مردم افزایش می یابد و در مقابل اگر تبعیض وجود داشته باشد، هرچند این تبعیض از جانب تعداد کمی از مدیران و کارمندان باشد سبب ایجاد نارضایتی و خشم عمومی و واکنش می شود. تمام اینها در شرایطی که ایران در جنگ اقتصادیست و باید تلاش شود تاب آوری روانی جامعه برای شرایط سخت اقتصادی حفظ شود اهمیت دو چندانی پیدا می کند.
افزایش حقوق در لایحه پیشنهادی دولت تبعیض را تشدید می کرد
وی با اشاره به اثرات سوء تبعیض شدید در پرداخت حقوق کارمندان، تشریح کرد: پیشنهادی که توسط دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه شد افزایش یکنواخت ۲۵ درصدی کلیه حقوق ها بود این کار سبب افزایش شکاف و فاصله می شد چونکه کسانی که حکمشان ۳۰ میلیون تومان بود با کسانی که دریافتی شان ۴ میلیون تومان بود با یک درصدی شاهد افزایش حقوق بودند و فاصله قدر مطلق دریافتی بسیار بیشتر می شد. یعنی ۷.۵ میلیون تومان به حقوق کسی که دریافتی ۳۰ میلیون تومانی داشته اضافه می شد و ۱ میلیون به حقوق کسی که ۴ میلیون تومان دریافت می کرد. بدین سبب باید از این چند پارگی اجتماعی که تبعات تبعیض آمیزی را می توانست در سال ۱۴۰۰ به همراه داشته باشد پرهیز می شد.
خاندوزی اشاره کرد: البته حالت بهینه این بود که می توانستیم حداقل حقوق را بالا بیاوریم اما چون دولت در وضعیت کسری بودجه به سر می برد این امکان میسر نیست و ناچار هستیم به قدر بودجه موجود افزایش حداقل را داشته باشیم و تلاش نماییم که سقف های غیر متعارف و تبعیض آمیز را کاهش دهیم تا پیام حرکت به سمت عدالت اجتماعی از مجلس مخابره شود.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب