گزارش فوری خرید؛
پیش نیازهای حذف ارز ترجیحی دارو
فوری خرید: حذف ارز ترجیحی دارو در صورتیکه بدون توجه به پیش نیازهای آن صورت بگیرد، منجر به تشدید فشارهای تورمی بر بیماران و 5 میلیون ایرانی فاقد بیمه درمانی خواهد شد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، با وجود آنکه مسؤلان سازمان برنامه و بودجه خبر از تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی (۶ میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی، ۲ میلیارد دلار برای حوزه دارو) کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام نمود این ارز ترجیحی حذف شده و به جای آن به مردم یارانه نقدی اهدا خواهد شد. در این بین افزایش قیمت احتمالی در حوزه دارو چالشی است که اگر بدان فکر مناسبی نشود منجر به مشکلات عدیده جدیدی خواهد شد.
قاچاق دارو؛ واقعیتی که قابل کتمان نیست
همایون سامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می گوید: «داروهای ایرانی به سمت کشورهای افغانستان و پاکستان قاچاق می شود و داروهای خارجی به سمت عراق و ترکیه؛ خیلی از داروهای خارجی از جانب اتباع عراقی خریداری شده و به صورت چمدانی از داروخانه های مختلف جمع آوری شده و به کشورشان می برند و ما از این کار باخبر هستیم.»
وی افزود: «متأسفانه نمی دانم چرا هیچ کسی جلوی آنها را نمی گیرند و چگونه است آنها بدون بازرسی چمدان هایشان از مرز خارج می شوند در حالیکه با استفاده از دستگاههای ایکس ری می توانیم این چمدان ها را رصد نماییم و اگر دو هفته تا یک ماه اقدامات کنترلی سخت گیرانه داشته باشیم این قاچاق کالا به صورت کامل برچیده خواهد شد.»
نمی توان بر رانت ۸۰۰ درصدی نظارت کرد
سامه یح در حالی از برخورد نکردن با قاچاقچیان دارو به کشورهای همسایه اظهار تعجب می کند که کارشناسان این روند را بسیار معمول می دانند.
چیوایی، کارشناس اقتصاد سلامت در این رابطه معتقد است: «این سیستم مال ۲۰۰ سال پیش است که بخواهیم ارز اختلاف قیمت را به یک نفر بدهیم تا وی نیاز کشور را وارد کند. ۸۵ درصد تا ۹۰ درصد قیمت یک دلار رانت است؛ یعنی این هر نظارتی را می تواند بشکند.»
چیوایی تاکید دارد: «هیچ سیستمی نمی تواند در مقابل این رانت ۸۰۰ درصدی خودش را نگه دارد. چرا سیاست غلط بگذاریم؟ میگویند گران می شود، من که دارم میگویم شما به بیمه ها همان ارز ۴۲۰۰ تومانی خویش را معادل ریالی-اش به بیمه ها بدهید تا از مصرف کننده حمایت بکنند. منتها من نمی دانم برای کی گران می شود. لابد برای یک عده گران می شود. این عده چه کسانی هستند؟ مردم نیستند.»
لزوم جایگزینی حمایت ریالی به جای دلاری برای پشتیبانی از مصرف کننده
کارشناسان برای مقابله با این حجم از فساد و قاچاق معکوس حذف یا تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیشنهاد می دهند. محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و پرداخت مابه التفاوت آن به بیمه های خدمات درمانی جهت افزایش پوشش بیمه ای صددرصد به نفع کشور است.»
به گفته وی، «باید مصرف دارو را مبنا قرار دهیم و از مصرف کننده های واقعی دارو به وسیله دفترچه های خدمات درمانی حمایت نماییم.» در واقع با عنایت به تجربه ی موفق مقابله با چنین وضعیتی در اوایل این دهه کارشناسان استفاده از مابه التفاوت افزایش نرخ ارز ترجیحی را برای حمایت بیمه ای از مصرف کنندگان پیشنهاد می کنند.
این اقتصاد از یک سوراخ چند بار نیش می خورد؟
عبداللهی اصل، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرکل اسبق دارو سازمان غذا و دارو در ارتباط با تجربه مسئولین در ارتباط با تخصیص ارز ترجیحی می گوید: «در ایران ما عادت داریم که کارها را با حداکثر تأخیر و با بیشترین هزینه انجام دهیم. پیش از این ما سه بار تجربه اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد را داشته ایم. سالهای ۶۱، ۷۹ و ۹۱ از این جمله اند و هم اکنون هم با این مورد مواجهیم.»
وی معتقد است: «دقیقاً این تجربه تکراری می باشد. آن زمان وزارت بهداشت و رفاه با همدلی اول دولت توافق کردند به بیمه بعنوان پوشش دهنده اصلی هزینه های دارو با ابزارهای خود، مردم را پوشش دهند و یارانه دارویی ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز از آن مسیر توزیع شد.»
مسئله این است، اختلاف نرخ های ارز
هادی اسماعیلی، کارشناس اقتصاد سلامت در ارتباط با نحوه جایگزینی حمایت بیمه ای به جای ارز ۴۲۰۰ می گوید: مسئله اصلی اختلاف بین قیمت ارز آزاد و ترجیحی است. هرچه این اختلاف کمتر باشد انگیزه برای قاچاق کمتر است این به این معنا نیست که ما لزوماً ارز دارو را آزاد نماییم نخیر شما اختلاف را لازم است کم کنید.
این کارشناس اقتصادی تاکید دارد: الان ارز در بازار مثلاً ۲۵ هزار تومان هست خب شما ارز دارو را ۲۰ هزار تومان بگذارید، ۲۲ هزار تومان بگذارید. همین که اختلاف کم بشود قاچاق دیگر به صرفه نیست. لزوماً به این مفهوم نیست که ما ارز دارو را آزاد نماییم.
مابه التفاوت ها به سازمان بیمه گر پرداخت گردد نه وزارت
به گفته اسماعیلی، اگر هم این تعدیل نرخ ارز موجب افزایش قیمت دارو می شود به وسیله پرداخت مابه التفاوت حاصل از تعدیل نرخ ارز به بیمه های درمان می توان به صورت هدفمند از بیمارانی که نیازمند و مصرف کننده ی واقعی هستند حمایت کرد.
وی معتقد است: پرداخت یارانه به مصرف کننده به جای واردکننده مطمئناً هدفمندتر خواهد بود. هم اکنون به صورت قاچاق معکوس یا بیش اظهاری برخی از شرکت ها بخش عظیمی از منابع هدر می رود. البته باید به این نکته توجه کرد که حتما این درآمد حاصل از مابه التفاوت به سازمان بیمه گر داده شود نه وزارت بهداشت چون وزارت بهداشت این درآمدها را به بیمه نخواهد داد.
اظهارات فوق نشان داده است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها یک سیاست شکست خورده در چند دهه اخیر است بلکه راهکار خروج از این بحران نیز تجربه شده است. در میان اما باید به این نکته توجه کرد که چگونگی اجرای این تغییرات خود می تواند پاشنه آشیل آن شود.
حذف ارز دارو چگونه پاشنه آشیل می شود؟
در این زمینه سید سجاد پادام، کارشناس اقتصاد سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ملاحظات حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو، می گوید: نخستین خطری که در اینباره وجود دارد این است که بیمه های سلامت بیمه های مستقلی نیستند و حتی در صورتیکه در قانون بودجه به این بیمه ها بابت موضوع مشخصی اعتباری پیشبینی شود باز هم نمی توان مطمئن بود که این منابع صرف پشتیبانی از داروهایی که تا پیش از این ارز ترجیحی می گرفتند شود.
۱. بیمه های سلامت مستقل نیستند / خطر انحراف منابع
وی معتقد است: نشانه این عدم استقلال این است که سازمان بیمه سلامت را وزیر بهداشت مشخص می کند و هر زمانی که وزیر صلاح ببیند پولی باید برای موضوع خاصی هزینه شود می تواند به آن بیمه فشار بیاورد. بعنوان نمونه امکان دارد منابع بیمه های سلامت صرف پرداختی خدمات بیمارستان ها بابت مبارزه با کرونا یا موضوع دیگری شود، ازاین رو نخستین اتفاقی که در راه اصلاح قیمت ارز دارو بیفتد این است که سازمان بیمه سلامت از ذیل وزارت بهداشت به وزارت رفاه برگردد تا بتوان کمی در مورد استقلال تصمیم گیری در آنجا اطمینان حاصل کرد.
به گفته این کارشناس اقتصاد سلامت، تا دو سال قبل سازمان بیمه سلامت ذیل وزارت رفاه بود، در آن زمان افرادی در وزارت رفاه حضور داشتند که نگاهشان نگاه حمایتی و رفاهی به بیماران بود اما هم اکنون بیمه ها استقلال تصمیم گیری نداشته و تحت تصمیم وزارت بهداشت هستند و امکان دارد منابع را در جایی هزینه کنند که به دست بیمار نهایی نرسد.
۲. خطر افزایش لحظه ای هزینه های سلامت مردم
پادام دومین ملاحظه ای که در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بدان توجه گردد را این گونه توضیح می دهد: حدود ۵ میلیون ایرانی هم اکنون بیمه درمانی خاصی ندارند، این افراد هر لحظه امکان دارد با مخاطرات سلامت محور مواجه شوند، ازاین رو بیمه نبودن امکان دارد یکباره هزینه های سرسام آوری بر آنها وارد کنند، ازاین رو پیشنهاد مشخص این است که پیش از آزاد سازی ارز دارو، حتما این ۵ میلیون نفر بیمه درمانی شوند.
۳. خطر افزایش هزینه سلامت
پادام ضمن اشاره به سومین ملاحظه حذف ارز ترجیحی دارو، می گوید: ملاحظه بعدی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که هم اکنون تقریباً بیمه ۸۰ درصد هزینه را تقبل می کند و ۲۰ درصد را خود بیمار پرداخت می کند در این صورت اگر دارویی یک میلیون تومان است با حذف ارز ترجیحی به ۵ میلیون تومان می رسد و در این شرایط ۲۰۰ هزار تومانی که بیمار از جیب پرداخت می کرد، ۵ برابر شده و به یک میلیون تومان می رسد. ازاین رو در این مورد هم باید از بیمار صیانت شود و پیشنهاد می شود که پوشش بیمه ای برای برخی داروهای حیاتی به ۹۰ درصد یا بالاتر برسد تا پرداخت از جیب مردم بیش از اندازه افزایش نیابد.
این کارشناس اقتصاد سلامت در پاسخ به این سؤال که آیا این موارد را می توان در متن قانون بودجه آورد یا خیر، اظهار داشت: می توان تصریح کرد هر چند این موارد بیشتر جنبه آیین نامه ای دارد. تاکید بر تحقق این مورد مستلزم ضمانت محکم تر از تامین و اختصاص منابع بیمه ای است.
وی با اشاره به اینکه نحوه اجرا از خود قانون نیز مهم تر است، اظهار داشت: در طرح بنزین همه ابعاد در نظر گرفته شده بود و با وجود اینکه، قیمت بنزین به صورت میانگین دو برابر شد، اجرای بد مجری، آن اتفاقات تلخ را رقم زد. در اینجا قیمت داروی بدون بیمه چهار یا پنج برابر می شود، هر چند مسئله در اینجا به شمولیت بنزین برای مردم نیست اما برای همان هایی که درگیر بیمار و بیماری هستند، نحوه اجرا و اطمینان از مجری اهمیت دو چندانی پیدا می کند که تجربه بنزین چنین چیزی را نشان نمی دهد.
۴. سامانه های سلامت به یکدیگر وصل نیستند / خطر بروز بازار سیاه و کاهش نیافتن قاچاق دارو
این کارشناس اقتصاد سلامت ضمن اشاره به لزوم تکمیل و اتصال سامانه های سلامت و گمرک به یکدیگر، می گوید: یکی از دغدغه ها برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتصال سامانه ها به یکدیگر است. سامانه هایی مانند سامانه پرونده الکترونیک سلامت، سامانه تی تک، سیب، سامانه انبارهای گمرک و … در صورتی که به یکدیگر متصل شوند، هر بسته دارو که از گمرک ترخیص شود دقیقاً مشخص می شود که توسط کدام پزشک تجویز، توسط کدام داروخانه فروخته و توسط کدام بیمار خریداری شد، تنها در این صورت است که هم می توان با قاچاق مبارزه کرد و هم منابع بیمه ای را به صورت کارا به بیماران واقعی تخصیص داد.
اتصال سامانه ها مزایای دیگری نیز دارد همچون اینکه می توان از فساد احتمالی ارتباط بین پزشک و بیمار نیز جلوگیری کرد، وقتی قیمت آزاد با قیمت بیمه تفاوت بالایی دارد امکان دارد بیمار با پزشک و داروخانه ارتباط بگیرد و منجر به ایجاد بازار سیاه دارو بویژه در مناطق مرز نشین شوند. اما وقتی پرونده الکترونیک سلامت استقرار یابد برای تجویز هر دارو توسط هر پزشک نظارت وجود دارد.
پادام در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود اینکه وزارت بهداشت اهتمام به اجرای پرونده الکترونیک سلامت داشت اما این کار چندان پیشرفت نکرد، اظهار داشت: پزشک ها تنها افرادی هستند که در اندرونی صاحبان قدرت نیز نفوذ دارند بنابراین قدرت بسیار بالایی در تغییر روند تصمیمات دارند و روند استقرار پرونده الکترونیک سلامت هم به علت شفافیت عملکرد و قدرت نظارت بر عملکرد متوقف شده است.
این کارشناس اقتصاد سلامت تاکید دارد: مجلسی که داعیه انقلابی گری دارد باید بتواند تفاوت خود با سایر مجالس را در همین مسائل نشان دهد و با نظارت مداوم بر استقرار پرونده الکترونیک سلامت به دنبال منافع مردم در مقابل منافع گروه ها باشد.
۵. خطر کمیاب شدن برخی داروها
وی به پنجمین ملاحظه حذف ارز ترجیحی دارو اشاره می کند و می گوید: اگر منابع سازمان های بیمه توسط وزارت منحرف شود، طلب داروخانه از بیمه زیاد می شود و داروخانه عرضه آن دارو را متوقف می کند و دارو به دست مصرف کننده نمی رسد یا با عدم تجویز پزشک و یا با عدم عرضه داروخانه. ازاین رو حتما باید پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ملاحظات مذکور لحاظ شود، در غیر این صورت احتمال تشدید فشارهای تورمی بر بیماران بالاست.
با اینکه استدلال هایی کاملاً قوی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و نباید مطالبه برای حذف آنرا کنار گذاشت اما باید در نظر داشت به جهت اینکه حذف منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مصرف کننده نهایی برسد باید استقلال تصمیم گیری در بیمه ها ایجاد شود و سامانه ها به یکدیگر اتصال پیدا کنند، تمام ۵ الی ۶ میلیون نفری که بیمه نیستند نیز بیمه شوند و سهم پرداختی بیمه برای برخی داروها بیشتر شود.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب