گزارش فوری خرید؛
اصلاح نظام مالیاتی در آستانه ورود به مجلس
لایحه اصلاح مالیات های مستقیم پس از ۳سال جهت بررسی و تصویب در دستور جسات هیئت دولت قرار گرفته است؛ پیشگیری از فرارهای مالیاتی و كاهش مالیات شركت ها از ۲۵ به ۱۰ درصد از محورهای مهم آن است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، دولت در آستانه ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قرار دارد. سفارش مکرر مقام معظم رهبری و تاکید مجلس بر ضرورت تغییر رویکرد دولت در عرضه بودجه سال آتی، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را از سال های دیگر متمایز کرده است. نامه اخیر رئیس مجلس به رئیس جمهور در خصوص اینکه مجلس لایحه بودجه سال بعد را بدون اصلاحات ساختاری نمی پذیرد، نمونه ای از عزم مجلس برای ایجاد تغییراتی در بودجه سال آینده است. ایجاد درآمدهای پایدار (ایجاد پایه های جدید مالیاتی و پیشگیری از فرارهای گسترده مالیاتی و مولدسازی دارایی های دولت و..) بعنوان جایگزین درآمدهای نفتی، اصلاح بودجه شرکتها، کاهش هزینه ها و.... از مهمترین اصلاحاتی است که باید در ساختار بودجه کشور ایجاد شود. در اینباره هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، معتقد است: مهمترین بخش درآمدهای دولت بر مبنای تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که از قضا در کشور ما به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی بوده، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است، ازاین رو در این عرصه جای توسعه و پیشرفت و مرتفع ساختن نقصها وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات، عادلانه تر می شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مودیانی که مالیات خودشان را پرداخت می کنند، می شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده ای در کشور ما وجود دارد. مقدار آن، هم اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که هم اکنون وصول می شود. مالیات، ستون اصلاح ساختار بودجه وی افزود: معافیت های گسترده ای که وجود دارد همه و همه دلالت بر این دارد که ما حتما بایستی یکی از ستون های اصلی اصلاحات ساختاری بودجه را، اصلاحات در نظام مالیاتی و ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت قرار دهیم. اما هنوز به شکل جدی به آن پرداخته نشده است. البته به علت مطرح شدن مکرر در جامعه کارشناسی و رسانه های مختلف، دولت و مجلس به این سمت رفته اند و هم اکنون طرحی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در حال بررسی است که ان شاالله به سرانجام برسد. تغییر نظام مالیاتی کار ساده ای نیست و عزمی جدی را از جانب دولت طلب می کند. به اعتقاد بعضی از نمایندگان مجلس، راه اصلاح نظام مالیاتی کشور، نه از راه طرح مجلس بلکه از راه عرضه لایحه از جانب دولت می باشد. چون که اولاً بدنه کارشناسی دولت، نسبت به مجلس قوی تر است دوما چون مجری قوانین مالیاتی خود دولت می باشد، دولت می تواند متناسب با فضای اجرا، لایحه مناسب تری را تدوین کند. دولت از سال ۹۶ وعده داده نظام مالیاتی کشور را در چارچوب لایحه «اصلاح قانون مالیات های مستقیم» اصلاح خواهد نمود. سیر بررسی لوایح اقتصادی در دولت به این صورت است که لوایح پس از بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون اقتصادی دولت رفته و بعد از آن جهت بررسی و تصویب نهایی به هیئت دولت می رود و در نهایت به مجلس عرضه می شود. بهمن ماه سال گذشته، فرهاد دژپسند اطلاع داد که لایحه مذکور از جانب وزارت اقتصاد تقدیم کمیسیون اقتصادی دولت شده است. ۱۹ مردادماه هم وزیر اقتصاد با بیان اینکه جهت بررسی این لایحه جلسه فوق العاده تشکیل شده است، اظهار داشت: به مجلس رسیدن این لایحه به اختیار من نیست چون که پس از کمیسیون باید دولت هم آنرا تصویب کند و نمی توانم زمانی را قول بدهم اما تمام تلاش خودمان را خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد. لایحه اصلاح مالیات های مستقیم بالاخره به هیئت دولت رفت فرهاد دژپسند چهارم شهریور در برنامه ای تلویزیونی، اعلام نمود که اصلاح قانون مالیات های مستقیم هنوز نهایی نشده و امیدواریم تا پیش از مهر بتوانیم این لایحه را به مجلس ارسال نماییم. ۲۳ مهرماه هم سرانجام انتظارها به سر رسید و خبری که از جلسه هیأت دولت بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری قرار گرفت حاکی از آن بود که لایحه در دستور کار جلسه هیأت دولت بوده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ادامه بررسی آنرا به جلسه آتی موکول شده است. پشتیبانی از تولید و سرمایه گذاری مولد، ساماندهی معافیت های مالیاتی، پیشگیری از فعالیتهای سوداگرانه و کاهش نوسانات بازارهای دارایی ها همچون بازار خودرو و بازار مسکن و پیشگیری از افزایش قیمت نامتعارف آنها و پیاده سازی مالیات بر جمع درآمد اشخاص، از اهداف لایحه یاد شده است. لایحه مذکور در چارچوب سه محور ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) تهیه و تنظیم شده است. اقدام دیرهنگام دولت در این لایحه با هدف بهبود توزیع ثروت، وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) و با هدف پشتیبانی از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت ها از نرخ ۲۵ درصد به ۱۰ درصد هم در متن پیش نویس این لایحه مدنظر قرار گرفته است. باآنکه بعید است این لایحه بتواند در تدوین بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مبنای عمل قرار بگیرد اما در صورتیکه اصلاحات مورد انتظار در آن لحاظ شده باشد، می تواند اقدامی دیرهنگام اما رو به جلو از جانب دولت دوازدهم باشد.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب