در برنامه پایش مطرح شد؛
مالكان خانه های خالی نقره داغ خواهند شد
به گزارش فوری خرید نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی از دو جهت مؤثر است، هدف اول، شناسایی املاك و اسكان كشور و هدف دوم مالیات بر خانه خالی است.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی دیشب در برنامه پایش بود که با موضوع طرح مالیات بر خانه های خالی روی آنتن رفت، اظهار داشت: «اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی از دو جهت مؤثر است، هدف اول، شناسایی املاک و اسکان کشور و هدف دوم مالیات بر خانه خالی است. پایه و هدف اصلی این طرح، شناسایی محل سکونت هر خانوار ایرانی و تعداد واحدهای تحت مالکیت هر خانوار است. تنها شفافیت حاصله از این طرح، موجب شناسایی و تحت پیگیری قرار گرفتن تقاضای سرمایه ای خواهد شد و به سمت این بازار نخواهند آمد.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با حذف دلالان در کوتاه مدت از بازار مسکن، اضافه کرد: «اثر کوتاه مدت این مالیات، موجب افزایش هزینه نگه داری مسکن و کاهش تقاضای سرمایه ای خواهد شد، در بلندمدت نیز با افزایش ۱۲ برابری نرخ مالیات بر خانه های خالی نسبت به نرخ فعلی، کمک خواهدنمود که حاشیه سود دلالان و واسطه گران کم شود و از سوداگری بازار مسکن بیرون بروند.»
این نماینده مجلس یازدهم، در ارتباط با نحوه شناسایی خانه های خالی، اظهار داشت: «مالیات بر خانه های خالی سابقه ۵۰ ساله در ایران دارد اما همیشه در مرحله شناسایی به شکست خورده است. موتور شناسایی این مالیات، کدهای پستی هر محل مسکونی است که از اداره پست احصا شده است. از این طریق، به هر کد پستی تا دو ماه فرصت داده شده است تا مالکیت هر کد پستی و مستاجری خودرا اعلام کنند. خروجی این سازوکار به این شکل است که هر کد پستی به یک کد ملی مرتبط شود و اگر کد پستی فاقد کد ملی صاحب خانه باشد، بعنوان خانه خالی شناسایی می شود. شناسایی برمبنای روش های سنتی نیست و به هیچ عنوان به سمت بررسی میزان برق یا آب مصرفی و یا اینکه مأمور به محل سکونت گاه برود، در این طرح همه چیز مکانیزه و برمبنای کد ملی خانوار خواهد شد.
خاندوزی در ارتباط با امکان درج کد ملی افراد خانواده بجای سرپرست خانواده، افزود: «در طرح گروه های با خانه های با تعداد بالا هدف قرار دارد و هدف طرح هیچ گونه تضادی با خرید خانه برای فرزندان ندارد. بالاخره فرزند مجرد هم در ضمن سال های آتی خانواده دار خواهد شد و فقط زودتر محل سکونت خودرا معرفی کرده است. هدف طرح دانه درشت ها هستند، افرادی هستند که ۵۰ واحد خانه در تهران دارند و با این طرح باید خانه ای خالی نماند و عملاً تقاضا به سمت خریداری و نگه داری مسکن نخواهد رفت.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با وضعیت ملک ها و مسکن های تحت تملک بانک ها در طرح مالیات بر خانه های خالی، گفت: «در متن طرح، همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید ثبت املاک کنند، در قانون تصریحاً، شرکت های دولتی، نهادها، آستان ها و همه دامنه شمول ماده ۲۹ برنامه ششم باید املاک خودرا ثبت کنند. سکونت گاه های فاقد ساکن ذیل همه این مکان های حقوقی جریمه خواهند شد. در طرح مالیات بر خانه های خالی با دانه درشت ها برخورد قهری تر و شدیدتر است و بانک ها نیز از این مساله مستثنی نیستند.»
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط با نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی در طرح مالیات بر خانه های خالی، اضافه کرد: «محل به هدف خوردن این قانون، هنگام خرید و فروش است. اگر کسی یک خانه را بخواهد تا آخر خالی نگه دارد، می تواند مالیات نپردازد اما هر تقاضای سرمایه ای بالاخره پس از چند سال خانه را می خواهد بفروشد، بدین سبب در محل فروش خانه مالیات چند سال خالی بودن خانه، از فروشنده کسر خواهد شد. اگر فردی یک سال خانه خودرا خالی نگه دارد، ۱۲ برابر رقم فعلی، اگر دو سال خانه خالی باشد، ۲۴ برابر رقم فعلی و اگر سه سال به بالا، ۳۶ برابر رقم فعلی مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۴۰۰ از محتکر، ستاندن خواهد شد.»
خاندوزی در ارتباط با مشکل قولنامه ها برای مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: «در زمان تغییر مالکیت چه بوسیله سند رسمی، چه بوسیله قولنامه، مالکیت خانه بوسیله کد ملی و کد پستی تغییر خواهدنمود و مشکلی ایجاد نخواهد کرد.»
وی در ارتباط با نرخ مالیات بر خانه های خالی، اظهار داشت: «به صورت ماهیانه ۷۰ درصد نرخ اجاره بها هر خانه، نرخ مالیات بر آن خانه خالی خواهد شد. اگر یک خانه اجاره ماهیانه آن ۱ میلیون تومان باشد، مالیات بر خانه خالی ماهیانه آن ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود که عملاً موجب بازدارندگی بالای این مالیات خواهد شد. سازمان امور مالیاتی با مجلس پیرامون این نرخ مخالفت هایی داشت به این صورت که این نرخ بسیار بالا است ولی مجلس باتوجه به اهمیت بازدارندگی، این نرخ را تصویب کرد.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با امکان انتقال بار مالیاتی به دوش مستأجران، اظهار داشت: «در ایران، ما با مسئله ای مواجه هستیم که شخص می تواند قیمت یک خانه در یک محله را تعیین کند که به معنای شخص محوری بودن قیمت گذاری مسکن می باشد، باید این مساله حذف شود و در مجلس نیز طرحی در دست اجرا است که یک مرجع قیمتی از معاملات انجام شده در هر محله، ایجاد شود و این قیمت واقعی عرضه تقاضا مسکن خواهد بود. این مساله سبب می شود که قدرت قیمت گذاری اشخاص با تعداد ملک بالا در یک محله بطور کل حذف شود. اگر این اتفاق بیافتد؛ امکان انتقال بار مالیات بر خانه های خالی به دوش مستأجران یا خریدار بعدی صفر خواهد شد.»
خاندوزی در ارتباط با طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اضافه کرد: «در تیرماه ۹۹ طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تعداد امضا بسیار خوبی، به هیئت رئیسه تقدیم شده است و این طرح در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی بررسی گردید و همه دستگاه های اجرائی ایرادات خود به این طرح را بیان نمودند و کلیات طرح نیز در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است. امیدواریم در اوایل پاییز این طرح به صحن علنی مجلس برسد و تصویب بشود.»
خاندوزی در آخر اضافه کرد: «اتفاقات مسکن در چند سال اخیر بسیار ناراحت کننده بود، بااینکه گرانی مسکن به بحث افزایش نقدینگی و عدم ساخت مسکن توسط آقای آخوندی وزیر مسکن قبل ربط داشت، اما فشاری که جامعه ما از ناحیه مسکن تحمل کرد، جزو سخت ترین و تلخ ترین فشارهای وارده به مردم بوده است که ما می توانستیم با سیاست های درست در بخش کنترل سوداگری و افزایش عرضه مسکن، مردم را از این فشار حفظ نماییم.»
در بخش دوم برنامه پایش، به موضوع پیگیری مشکلات کارخانه ایران پوپلین پرداخته شد.
این شرکت یکی از بزرگ ترین شرکت های نساجی در گیلان است که در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد، در سال ۱۳۶۹ سهام این سرکت در بورس ارائه شد ولی در سال ۱۳۸۷ به سبب زیان ده بودن شرکت، از بازار بورس خارج شد. ایران پوپلین ۱۲۰۰ کارگر داشت اما از سال ۱۳۷۹ به بعد با مشکلات مختلف با بیکاری کارگران مواجه بود. عدم سرمایه گذاری مناسب و مدیریت متمرکز سبب تعطیلی نیمی از دستگاه های شرکت شده است.
ابراهیم افشاری خبرنگار باخبر از وضعیت شرکت، در ارتباط با وضعیت فعلی شرکت، اظهار داشت: «مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید واگذاری شرکت ایران پوپلین به بخش خصوصی تا اختتام مهرماه بوده است که حتی مقدمات این مساله نیز فراهم نشده است، در ضمن بدهی برق و گاز شرکت نیز پرداخت نشده است.»
دلق پوش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، در ارتباط با پیگیری مشکلات شرکت، گفت: «به دلیل مشکلات شرکت در عدم پرداخت بدهی، این شرکت تحت مدیریت بانک قرار گرفته است ولی هم اکنون کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تصویب کرده که شرکت به یک سرمایه گذار اهلیت دار منتقل شود ولی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی هنوز اقدامی نکرده است. بدهی فعلی نیز به بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است. به دنبال پرداخت بدهی شرکت هستیم و باید زمین شرکت تنها کاربری صنعتی باشد و هیچ تجهیزی از زمین کارخانه خارج نخواهد شد و تنها به دنبال سرمایه گذار جدید و رفع مشکلات کارگران بوسیله وزارت کار هستیم.»
منبع: forikharid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب