گزارش فوری خرید
آیا دولت برای تامین كسری بودجه نیاز به پیش فروش نفت دارد؟
دولت در حالی از پیش فروش نفت بعنوان گشایش اقتصادی نام می برد كه نه فقط این طرح می تواند تعهدات مالی سنگینی را برای دولت بعدی ایجاد كندبلكه نیازی نیز به این منبع برای تامین بودجه ندارد.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران، ۱۵ مرداد با اشاره به طرح جدید اقتصادی دولت، اظهار داشت: در جلسه سران قوا، طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود انشاالله دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و اگر مقام معظم رهبری موافقت کنند و ما اعلام نماییم، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می شود. بعد از این اظهارات بود که پیشبینی های مختلفی از جمله، افزایش سود سپرده های بانکی، خارج شدن ایران از فهرست سیاه FATF و … عنوان شد اما آنکه بیش از همه نزدیک به واقع به نظر می رسید آغاز فروش اوراق نفت بود. اتفاقی که به علت گروه زدن منافع خریداران با افزایش نرخ ارز، ایجاد تعهد مالی سرسام آور برای دولت بعدی و … از همان موقع اعلام خبر نگرانی کارشناسان گوناگون اقتصادی را برای عواقب آن به همراه داشت. علی سعدوندی یکی از این انتقادکنندگان بود، وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اوراق نفتی بسیار خطرناک خواهد بود چون پایداری بدهی بیش از هر چیز به نرخ بدهی وابسته است اگر نرخ اوراق بدهی، زیر نرخ تورم باشد، هیچ وقت به سمت ناپایداری بدهی نخواهیم رفت اما اگر بسیار بالاتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پایه پولی تامین خواهد شد که مشکل زاست. اوراق ریالی نفتی، دولت را به شدت بدهکار می کند. قیمت نفت هم اکنون به خاطر کرونا کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا ۲ سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همین طور با عنایت به این که قیمت ارز هم امکان دارد افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می کند مثلاً اگر امسال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، دو سال بعد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید برگرداند. اتفاقی که می تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ های بالاتر از نرخ های فعلی بینجامد.گشایش اقتصادی باید به صورت لایحه به مجلس می آمدپس از اظهار نظر کارشناسان، نمایندگان مجلس نیز لب به سخن گشودند و هرکدام این طرح را از لحاظ فرایندی و محتوایی مورد نقد و بررسی قرار دادند. مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، اظهار داشت: این طرح در دو قالب شکلی و محتوایی قابل بررسی است. در بحث شکلی اشکال این است که طرح گشایش اقتصادی دولت جهت بررسی به مجلس ارسال نشده است. منطق قانون گذاری در کشور ایجاب می کرد طرح مزبور بصورت لایحه تقدیم مجلس می شد تا بررسی شود. صرفنظر از اینکه محتوای طرح چه باشد این اشکال وارد است. وی افزود: آخرین جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت که تغییر کرده نشان داده است ظاهراً همچنان این نکته پابرجا می باشد که یک تضمینی برای خریداران نفت رقم می خورد و آن تضمین در عمل با شاخصه بازار در تضاد و تعارض است. کسی که در بازار خرید و فروش نفت وارد می شود باید ریسک آنرا هم بپذیرد اینکه تضمین نماییم و یک سود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی برای خریداران نفت بدست آید این نفعش را امروز دولت و در آینده هم خریداران می برند ولی برای عامه مردم جز اینکه فقط بودجه جاری دولت تامین می شود و یک نفع عمومی می برند، فایده ای نخواهد داشت.دولت مجلس را دور زدمحسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه نیز در توئیتی نوشت: دولت می خواهد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه را جبران کند. اینکه دولت به این نتیجه رسید که با مدیریت نقدینگی، مشکلات کشور قابل حل است، امر مبارکی است اما اینکه دولت بدون کار کارشناسی و خارج از مسیر قانونی، قصد دور زدن مجلس را دارد، سنتی ناپسند است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که در ابتدا مژده خبر خوب اقتصادی را داده بود از موضع قبلی خود عقب نشینی و اعلام نمود طرح گشایش اقتصادی قطعی نیست. وی در ۱۹ مرداد ۹۹، در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: طرح مهمی در شورایعالی هماهنگی قوا در زمینه اقتصادی درحال بررسی است اما هنوز قطعی نیست. او همینطور به نظرات کارشناسی در اینباره اشاره نمود و اضافه کرد: باید صبر کرد و اجازه داد این بذرها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.آئین نامه اجرایی طرح گشایش اقتصادی تا اختتام هفته تعیین می شودتمام این گمانه زنی ها نهایتاً با صحبت های، واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری رنگ واقعیت به خود گرفت. وی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات طرح جدید دولت برای گشایش اقتصادی، اظهار داشت: این ایده، ابتدا در وزارت نفت مطرح و سپس ابعاد آن در کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و وزیر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. بعد از بررسی نهایی طرح در ستاد اقتصادی دولت، جزئیات آن در دو جلسه مفصل شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا به بحث و بررسی گذاشته شد. بعد از تصویب کلیات طرح در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا، طبق روال، مصوبه شورا خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد. جزئیات طرح بعد از تأیید یا اصلاح آن بر مبنای هرگونه نظر و دیدگاه ایشان به شکل علنی منتشر خواهد شد. رئیس جمهور روز گذشته کمیته اولیه بررسی کننده طرح، را مکلف کرد که به همراه دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا، تا آخر این هفته آیین نامه اجرایی این طرح را نیز تهیه کنند، تا به محض تأیید طرح از طرف مقام معظم رهبری، آیین نامه اجرایی طرح هم آماده باشد و در اجرای آن یک گام پیش باشیم. رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: دولت به دنبال آن است تا امکانی را فراهم آورد که مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود، بجای خرید طلا و ارز، به هر میزان که در وسع و توان مالی آنها بود، نفت بخرند. این نفت بر پایه قیمت جهانی و با ارزش دلار نیمایی خرید و فروش می شود و اگر در سال های آینده و هنگام فروش، قیمت نفت پایین تر از قیمت خرید بود، وزارت نفت بر مبنای قیمت زمان خرید و تا سقف سود سپرده بانکی زیان احتمالی مردم را جبران خواهد نمود.دو مشکل اساسی طرح پیش فروش نفت، چیست؟با توجه به اظهار نظرهای کارشناسی که استاد دانشگاه و سایر کارشناسان اقتصادی در چند روز گذشته انجام داده اند، این طرح دولت دو مشکل اساسی دارد که دولت باید برای بر طرف کردن آنها فکری کند و در این رابطه مهم ترین کار، بازگرداندن این طرح در چارچوب یک لایحه به مجلس است تا کمیسیون های مربوطه کار کارشناسی لازم را بر آن انجام دهند. مشکل اول ایجاد بدهی ارزی است. ارزش اوراق سلف نفتی، بر مبنای قیمت جهانی نفت محاسبه می شوند. بنابراین با تداوم تورم و کاهش ارزش پول ملی، شاهد افزایش بدهی های دولت و تعمیق بحران بدهی هستیم. دولت برای جبران این کسری مجبور به خلق پول شده و در نتیجه با کاهش ارزش پول ملی، بحران بدهی افزایش می یابد. با عنایت به شرایط تورمی شدید و افزایش قیمت دلار، و همین طور احتمال افزایش قیمت نفت با عنایت به اختتام رکود حاصل از کرونا در بازه ۲ ساله، شاهد بدهی حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت بعدی هستیم. واعظی در صحبت های خود به اوراق بدهی دراز مدت در سایر کشورها مانند آمریکا و اروپا اشاره نمود، نکته حائز اهمیت مشخص بودن نرخ این اوراق و همین طور عدم وابستگی این نرخ به قیمت ارز می باشد. همین طور در شرایط شدید تورمی، کشورها با انتشار اوراق بدهی کوتاه مدت و بازدهی بالا، هم انتظارات تورمی را کنترل می کنند و هم از ایجاد زیان برای دولت (به دلیل کوتاه مدت بودن اوراق) جلوگیری می کنند. این در حالیست که دولت با مبادرت به انتشار اوراق دراز مدت با بازدهی بالا، شاید بتواند در کوتاه مدت شرایط اقتصادی را بهبود دهد ولی تورمی بسیار بیشتر را در بین مدت محقق خواهد نمود. مشکل دوم نیز ذینفع شدن خریداران اوراق از افزایش نرخ ارز و تورم است. زمانی که یک فعال اقتصادی مبادرت به خرید اوراق دولتی با نرخی معلوم می کند، کاهش تورم موجب افزایش قدرت خرید و نهایتاً منفعت وی می شود ولی زمانی که قیمت دارایی به قیمت ارز متصل باشد، با افزایش قیمت ارز، دارایی فرد افزایش می یابد. این مکانیزم سبب ذینفع شدن دارندگان اوراق از افزایش نرخ ارز می شود. این فعالین اقتصادی، دارای انگیزه برای افزایش قیمت ارز از راه ورود سوداگرانه به بازار ارز و یا کاهش صادرات هستند.
اینها در حالی است که اساساً دولت نیازی به جبران کسری بودجه از این منبع ندارد. طبق نظر کارشناسان، دولت با کسری بودجه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است. بر مبنای محاسبات و با در نظر گرفتن تخفیف ۳۰ درصدی در فروش صندوق های دارا دوم و سوم، مجموعاً مبلغ ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق های ETF عاید دولت می شود. همین طور طبق اظهارات آقای همتی، تابحال دولت موفق به فروش ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی شده است. ازاین رو تنها با انتشار ۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق، تمامی کسری بودجه دولت برطرف خواهد شد. برای این منظور نیز کافیست با افزایش نرخ اوراق و تعمیق بازار ثانویه، جذابیت این اوراق را بالا برند. با عنایت به این مطالب، اظهارات اخیر رئیس جمهور در احتیاج به عرضه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف برای تامین کسری بودجه، قابل تأمل است.
ابهام در هدف دولت برای ایجاد اوراق فروش نفتحسن روحانی، چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، منتقدان طرح مذکور را افرادی معرفی نمود که قصد دلسرد کردن مردم را دارند و ایجاد تعهد مالی این طرح برای دولت آینده را حرفی کاملاً دروغ و بی اساس تلقی نمود. اما با عنایت به مشکلاتی که این طرح با این جزئیاتی که تابحال اعلام شده دارد، در صورت اجرا می تواند فاجعه زیان باری را برای دولت بعدی ایجاد کند ضمن اینکه اساساً نیازی نیز به این منبع ندارد و به آسانی می تواند نیاز مالی خودرا از مسیرهای دیگری که مجوزهای آنرا نیز یا از مجلس و یا از شورایعالی سران سه قوا گرفته است تامین کند. باید دید دلیل دولت برای پافشاری در طرحی که می تواند قیمت ارز را نیزتحت شعاع خود قرار دهد چیست؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب