در گفتگوی تفصیلی با مهر مطرح شد
الگوی حكمرانی مالیاتی كشوربایداصلاح شود
فوری خرید: رئیس اندیشكده حكمرانی شریف معتقد می باشد الگوی حكمرانی در نظام مالیاتی كشور گرفتار ضعف جدی است و یكی از پیش نیازهای اصلاح عملكرد اقتصادی كشور را بازبینی در آن می داند.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، طی سالهای اخیر بحث های زیادی در مورد ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم گر در بازارهایی که پتانسیل سفته بازی دارند، سهم اندک در درآمدهای دولت و… همچون مواردی است که طی سالهای گذشته از طرف کارشناسان و سیاست گذاران مورد بحث قرار گرفته و بر ضرورت اصلاح آنها تاکید گردیده است. سال قبل به ویژه با مأموریتی که رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد چونکه در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، بوسیله ایجاد پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند. اما برخلاف انتظارها، از سال قبل تابحال از دولت هیچ خروجی در زمینه مالیات مشاهده نشده است.
ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور و بحثی که مدتی قبل در میان برخی کارشناسان در خصوص اولویت داشتن مالیات بر مجموع درآمد» بر «مالیات بر عایدی سرمایه» عنوان شد، بهانه گفتگوی ما با دکتر علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف شد که مشروح آن از نظرتان می گذرد:
اقای دکتر مروی! به نظر می آید نظام مالیاتی کشور با ضعف ها و چالش های مهمی در ساختار و کارکرد خود مواجه می باشد که باعث شده نتواند در اندازه ای که باید، در خدمت بخش مولد و واقعی اقتصاد و ابزاری مؤثر برای درآمدزایی دولت باشد. تلقی شما چیست؟
دکتر علی مروی: الگوی حکمرانی در نظام مالیاتی کشور گرفتار ضعف جدی است؛ یکی از ملزومات اصلاح عملکرد نظام اقتصادی کشور اصلاح نظام مالیاتی است که لازمه این امر، اصلاح الگوی حکمرانی مالیاتی است. این الگو دو محور اصلی دارد یکی شامل نحوه طراحی سیستم مالیاتی کشور است که شامل طراحی کارکردی، ساختاری و انگیزشی نظام مالیاتی و محور دیگر پایه های مالیاتی اصلی مورد استفاده در نظام مالیاتی است.
یکی از ملزومات اصلاح عملکرد نظام اقتصادی کشور اصلاح نظام مالیاتی است که لازمه این امر، اصلاح الگوی حکمرانی مالیاتی است در توضیح محور اول، مثلاً یک نظام مالیاتی باید کارکرد سیاست گذاری هوشمندانه را در خود داشته باشد و سیاستگذاری مالیاتی باید به شکلی باشد که شرایط کسب و کارها را درک کند و فقط از بودجه دولت خط نگیرد و زمانی که اقتصاد در رکود فرو رفته است _گرچه دولت نیاز به جذب بودجه بیشتر دارد_ اما نظام مالیاتی نباید به سبب مطالبه بیشتر دولت، به کسب و کارها فشار وارد کند. در این مواقع اصطلاحاً گفته می شود که باید انعطاف مالیاتی داشته باشیم. باید جایی در نظام مالیاتی وجود داشته باشد که به حدی قدرتمند باشد که تصمیم بگیرد نرخ مالیات های اصلی مثل مالیات بر عملکرد را برای شرایط رکودی کم کند تا فضا برای تنفس بنگاه ها باز شود؛ در صورتیکه ما این کارکرد را در نظام مالیاتی کشور نمی بینیم.
کارکرد دیگر این است که نظام مالیاتی باید به آخرین تحولات تکنولوژی و فناورانه روز خصوصاً استفاده نظام مند از انبوه داده ها در بهبود سازوکارهای و فرایندها توجه داشته باشد برای اینکه به آسانی می شود خیلی از فرایندهای فرسایشی مخرب سنتی را با بهره گیری از فناوری اطلاعات با کارآمدی بالاتر انجام داد و اثرات مخرب روی کسب و کارها و میزان فساد کاهش یابد؛
برخی از کارکردها معطل مانده و برخی از کارکردها هست که می تواند بهتر از این صورت گیرد.
تعارض منافع چقدر در تضعیف نظام مالیاتی کشور نقش داشته است؟
نظام مالیاتی یک کارکرد مالیات ستانی دارد که سازمان امور مالیاتی این کار را انجام می دهد اما کارکرد دیگر نظام مالیاتی، رسیدگی به دعاوی است. نظام مالیاتی باید اختلافات و دعاوی مالیاتی را رسیدگی و حل کند؛ این کار باید به شکلی صورت گیرد که بی طرفی داور و تحقق عدالت برای طرفین اختلاف به نحو حداکثری محقق گردد در صورتیکه می بینیم در وضع موجود این کارکرد هم عملاً ذیل سازمان مالیاتی (دستگاه مالیات ستان) قرار گرفته و تعارض منافع شکل گرفته است. در واقع اگر مودی از دست سازمان مالیاتی شاکی باشد عملاً باید به خود سازمان امور مالیاتی شکایت ببرد! این نحوه تخصیص کارکردهای اصلی نظام مالیاتی به بازیگران این نظام باید اصلاح گردد. مگر می شود از یک دستگاهی شاکی بود و به همان دستگاه شکایت برد و توقع پاسخ دهی داشت؟ مودی در این راه با رد کردن چاله های بسیار و دوندگی های فرساینده شاید بتواند در دیوان عدالت اداری به حق خود برسد.
یک نظام مالیاتی باید کارکرد سیاست گذاری هوشمندانه را در خود داشته باشد. باید به حدی قدرتمند باشد که تصمیم بگیرد مثلاً نرخ مالیات بر عملکرد را برای شرایط رکودی کم کند تا فضا برای تنفس بنگاه ها باز شود؛ در صورتیکه ما این کارکرد را در نظام مالیاتی کشور نمی بینیم فراتر از تعارض منافع در رسیدگی به دعاوی، شاهد می باشیم که دستگاه مجری، سیاست گذاری هم می کند.
بله؛ از منظر ساختاری، بازیگران و سازمان های متولی این کارکردها گاهی با هم تعارض منافع دارند، بدین سبب نیاز به بازطراحی کارکردی نظام مالیاتی داریم؛ نباید اینها را به یک دستگاه ویژه بسپاریم. سیاست گذاری مالیاتی را هم نمی توان به سازمان مالیات ستانی سپرد. هم اکنون، عملاً سیاست گذاری مالیاتی هم گر چه در دستان وزارت اقتصاد است اما به سازمان امور مالیاتی محول شده است؛ بماند که خود وزارت اقتصاد هم چون از محل پاداش یک درصدی وصولی های مالیاتی منتفع می شود، انگیزه های وی برای اصلاح مبتلا به اختلال شده است.
در مورد دادرسی مالیاتی، نهادی که مقرر است عدالت مالیاتی را محقق کند هیأت های حل اختلاف هستند که تحت سیطره سازمان امور مالیاتی قرار دارند.
ضمن اینکه بازیگری باید وجود داشته باشد که عملکرد نظام مالیاتی ارزیابی کند که چقدر موفق و عادلانه بوده و …؛ این مساله عملاً معطل مانده است. در برنامه ششم توسعه بندی برای ارزیابی سازمان امور مالیاتی تحت عنوان کوشش مالیاتی داریم که گذشته از ابهام زیاد، عملاً اجرای آن هم به خود سازمان مالیاتی واگذار شده است. پس ما نیاز به یک بازطراحی کارکردی ساختاری داریم و در این بازطراحی، انگیزه های بازیگران اصلی نظام مالیاتی باید به نحوی طراحی شود که در امتداد اهداف طراحی شده برای آنها فعالیت کنند.
تعارض منافع حتی در حوزه درآمد نیز وجود دارد؛ قانون گذار به جهت اینکه به سازمان امور مالیاتی برای ایفای حقوق عمومی یعنی ستاندن مالیات ها انگیزه دهد گفته که یک درصد از مالیات وصولی در مالیات های عملکرد تعلق به سازمان امور مالیاتی دارد و از شمول کلیه قوانین مغایر مستثنی است و همین انگیزه مؤثری است تا سازمان مالیاتی در تعیین مالیات ها فقط به دنبال حداکثرکردن وصولی ها باشد.
دقیقاً؛ مشابه این ماده را در مالیات بر ارزش افزوده هم داریم. این مساله را در کنار این بگذارید که هم رؤسای سازمان امور مالیاتی و هم وزرای اقتصاد پست های سیاسی هستند و دوره مدیریتشان کوتاه است در نتیجه هدفشان این می شود که درآمدهای مالیاتی را در کوتاه مدت بیشینه کنند ولو اینکه این شیوه به درآمدهای پایدار ما در بین مدت و بلندمدت لطمه بزند اما مهم نیست برای اینکه دیگر دوره مدیریت اینها گذشته است.
کارکرد دیگر نظام مالیاتی، رسیدگی به دعاوی است. در وضع موجود این کارکرد هم عملاً ذیل سازمان مالیاتی (دستگاه مالیات ستان) قرار گرفته و تعارض منافع شکل گرفته است. مگر می شود از یک دستگاهی شاکی بود و به همان دستگاه شکایت برد و توقع پاسخ دهی داشت؟ بعنوان مثال اگر درآمدهای مالیاتی مثلاً سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد یک درصد این عدد ۲ هزار میلیارد تومان می شود؛ این پول خارج از شمول تمام قوانین به دست وزارت اقتصاد می رسد؛ وزارت اقتصاد حدود ۳۰ درصدش را بر می دارد. وقتی وزارت اقتصاد باید ضمن سیاستگذاری ناظر بر سازمان امور مالیاتی باشد اما از این جهت منتفع است، عملاً انگیزه وی برای سیاستگذاری بهینه و حسن نظارت متأثر می شود. این منابع تا از لایه های مدیریتی بگذرد و به دست ممیز برسد اثربخشی خودش را از دست می دهد در صورتیکه فلسفه این یک درصد آن بود که ممیزمالیاتی را چشم سیر نماییم تا سالم بماند.
از سویی دیگر عملاً معیار ارتقا و پاداش دهی به ممیزین مالیاتی به میزان وصول مالیات از بنگاه در کوتاه مدت وابسته است ولو اینکه مالیات به ناحق باشد. به تدریج این مالیات ناحق منجر به تعدیل نیرو توسط تولیدکننده یا انتقال فعالیت وی به خارج کشور می شود. در صورتیکه اگر عادلانه مالیات گرفته شود هم فساد به حداقل می رسد و هم بنگاه انگیزه کار را از دست نمی دهد.
چون نظام مالیاتی ما سنتی است براحتی می تواند مطالبه رشوه کند و به قدری حجم این تخلف زیاد است که نمی توان این رشوه ها را کتمان کرد. در این فضا، کسب و کارهای سالم اگر با درخواست رشوه ممیز موافقت نکنند ممیز مالیات سنگینی برای او می بندد. بدین سبب در این فضا معمولاً کسب و کارهایی که رشوه می دهند سرپا می مانند.
مودی اگرشکایت هم کند، در هیأت های حل اختلاف چندان سرانجام خوشی ندارد.
در اینجا به آن موضوعی که پیش تر اشاره کردم بر می خوریم؛ اگر این فرد برای شکایت به هیأت حل اختلاف مراجعه کند باز باید به سازمان امور مالیاتی برود؛ بعضی از اوقات اعضای هیأت های حل اختلاف با ممیزی ها تبدیل به یک شبکه شده اند. در حقیقت به سبب اینکه تعامل نیروی انسانی در دستگاه های دولتی با ارباب رجوع زیاد است فساد افزایش یافته است و ارباب رجوع ها لطمه دیده اند.
باید با بهره گیری از ابزارهای فناوری اطلاعات این لایه را حذف نماییم تا اصلاً نیازی به تعامل فیزیکی ارباب رجوع با سازمان امور مالیاتی نباشد که این مساله مستلزم بازطراحی سیستمی نظام مالیاتی است.
در قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی مکلف شده سامانه مودیان را راه اندازی کند تا اطلاعات روی سامانه بازگذاری و مالیات به طور اتوماتیک تعیین شود. اما هنوز اقدامی نشده است.
بطور کامل نه ولی قسمتی از این مساله در قانون پایانه های فروشگاهی آمده است که پارادایم را عوض می کند. در این قانون به سازمان امور مالیاتی دستور داده شده که سامانه مودیان را مستقر کند تا مودیان اطلاعات را روی سامانه بارگذاری کنند و خود سامانه مالیات را محاسبه کند. با راه اندازی این سامانه، سازمان امور مالیاتی می تواند با بهره گیری از بانکهای اطلاعاتی دستگاه های مختلف دولتی و با بکارگیری داده کاوی، فرارهای مالیاتی قابل اعتنا را کشف کند.
در نظام های مالیاتی پیشرفته عمده بار درآمدهای مالیاتی بر دوش مالیات بر مجموع درآمد است؛ ضمن اینکه این نوع مالیات نقش دروازه بان دارد، یعنی هر کسی فرار مالیاتی در انواع مالیات ها داشته باشد مادامی که با سیستم بانکی کار کند در تور نظام مالیاتی می افتد الان تعداد پرونده های مالیاتی زیاد و تعداد ممیزها کم هستند؛ داده ها و اطلاعات به قدری زیاد است که ممیزین حتی اگر بخواهند فرصت رسیدگی به بخش کوچکی از آنها را هم ندارند. این امر علاوه بر کاهش کیفیت رسیدگی ممیزها، مدت زمان رسیدگی به پرونده ها را نیز کاهش داده است. راه اندازی سامانه مودیان علاوه بر کاهش فساد، سرعت رسیدگی به پرونده ها را بیشتر می کند. اگر سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان را مستقر نکند، مکلف است هر چه که مودیان در اظهارنامه می نویسند را بپذیرد و اصلاً دیگر نمی تواند مورد رسیدگی قرار دهد.
پارادایم فعلی این است که اظهارنامه مودی یک «ادعا» و مورد تردید است و مودی باید این اظهارنامه را برای ممیز ثابت کند که این مساله دردسرهای زیادی دارد؛ اما پیش فرض قانون جدید این است که اطلاعات ثبت شده توسط مودی در سامانه مودیان درست بوده و سامانه مودیان برمبنای آن مالیات را محاسبه می کند؛ این مالیات هم قطعی تلقی می شود مگر اینکه سازمان امور مالیاتی با شواهد آماری تخلف مودی را کشف و در هیأت حل اختلاف اثبات نماید.
سازمان امور مالیاتی ابزار کافی برای کشف تخلف دارد؟
بله این ابزار را دارد. زیرساخت های قوی در اقتصاد کشور داریم که یکی از اینها کد ملی منحصر به فرد برای تمام ایرانیان و کد یکتای اقتصادی برای شرکتهاست. خیلی راحت می شود بانکهای اطلاعاتی ده ها دستگاه دولتی که هر روز بروز رسانی می شود را برای چک کردن متقابل داده های مربوط به هر مودی مورد استفاده قرار داد. یعنی اطلاعات روی کد ملی یا کد اقتصادی سوار شود و اگر کسی اطلاعات را خلاف واقع گزارش داده باشد به آسانی می توان کشف کرد. در قانون جدید، اگر سازمان امور مالیاتی با شواهد کمّی، تخلف را کشف کرد، به هیأت حل اختلاف شکایت می کند و اگر مودی محکوم شد باید مالیات و جریمه را بدهد و به اندازه سه ماه غیرقابل اعتماد می شود. بااینکه قانون کاملی نیست اما قانون خوبی است و باید اجرای صحیح آن توسط نمایندگان مجلس و اتاقهای سه گانه مورد مطالبه شدید باشد.
به سوال اول برگردیم؛ اشاره کردید الگوی حکمرانی مالیاتی دو محور دارد که در مورد طراحی کارکردها و ساختار نظام مالیاتی و نظام انگیزشی بازیگران آن توضیح دادید؛ در مورد محور دوم یا پایه های مالیاتی چه لطمه هایی هم اکنون در نظام مالیاتی کشور وجود دارد که باید حل شود؟
دهها نوع مالیات مختلف در نظام های اقتصادی کشورهای مختلف داریم منتهی در اقتصادهای توسعه یافته ۳ مالیات اصلی مورد تمرکز ویژه قرار دارد؛ یکی مالیات بر درآمد شرکت هاست که در ایران تحت عنوان مالیات بر عملکرد شناخته می شود؛ مالیات دوم، مالیات بر ارزش افزوده است که در کشور ما چون بد اجرا می شود بسیاری از کسب و کارها شاکی هستند در صورتیکه مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات مدرن است؛ مالیات سوم مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار است.
مالیات بر عایدی سرمایه پیش از برقرار کردن مالیات بر مجموع درآمد، آثار مثبتش را از دست خواهد داد. نمی توان جلوی سفته بازی و … را گرفت. اگر روی کالاهای قابل شناسایی مالیات با نرخ بالا گذاشته شود، سرمایه به سمت بازار دیگری می رود که عایدی داشته باشد، بدون اینکه شناسایی شود خاصیت دو مالیات اول این است که بنگاه های اقتصادی را درگیر می کند. مالیات بر عملکرد به درآمد خالص بنگاه ها به هدف خوردن می کند و مالیات بر ارزش افزوده باید به مصرف به هدف خوردن کند منتهی بنگاه ها به نیابت از سازمان امور مالیاتی، مالیات را از مصرف کننده می گیرند و به سازمان می دهند. اما در مالیات بر مجموع درآمد فرد دیگر بنگاه ها درگیر نیستند و فرد، مخاطب سازمان است.
در نظام های مالیاتی پیشرفته عمده بار درآمدهای مالیاتی بر دوش مالیات بر مجموع درآمد است؛ ضمن اینکه این نوع مالیات نقش دروازه بان دارد، یعنی هر کسی فرار مالیاتی در انواع مالیات ها داشته باشد مادامی که با سیستم بانکی کار کند در تور نظام مالیاتی می افتد. در واقع اگر مالیات بر مجموع درآمد داشته باشیم، فراریان مالیاتی به دام می افتند؛ ضمن اینکه می توان نرخ را در انواع دیگر مالیات ها پایین آورد و با بنگاه ها سهل گیرانه تر برخورد کرد. وقتی مالیات بر مجموع درآمد فرد وجود باشد، اگر فرد درآمد را در بازار دیگر مثل ارز، طلا و مسکن و … خرج کند، با نرخ های تصاعدی مشمول مالیات می شود.
در مالیات بر مجموع درآمد فرد نرخ مالیات گذاری بسته به درآمد، به صورت پلکانی وضع می شود. می توان پله ها را طوری طراحی کرد که اصلاً به دهک های متوسط نیز به هدف خوردن نکند و فقط از دهک های بالای درآمدی از نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد شروع شود و به ۵۰ بالای درصد برسد؛ این نرخ بالا به کسانی برخورد می کند که در کار قاچاق، سفته بازی و … هستند یا اینکه به دلیلهای قانونی یا غیرقانونی شرایط کسب درآمد بالا برایشان فراهم گشته است. از سویی دیگر این مساله انگیزه می دهد که فرد بجای بازارهای موازی، در تولید و اشتغال سرمایه گذاری کند تا مالیات زیادی ندهد. در حقیقت انگیزه فرارهای مالیاتی کاسته می شود، برای اینکه اگر فرد از انواع دیگر مالیات فرار کند در مالیات بر مجموع درآمد گیر می افتد.
شما منتقد وضع مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط فعلی هستید و تاکید دارید که مالیات بر مجموع درآمد باید مقدم بر مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود. با چه استدلالی PIT را بر CGT مقدم می دانید؟
ابتدا باید یک توضیحی بدهم؛ مالیات بر مجموع درآمد دو رویکرد دارد؛ رویکرد نخست رویکرد سنتی است؛ به این صورت که باید ببینیم فرد از چه منابعی درآمد کسب می کند و تک تک منابع را شناسایی نماییم و نرخ های متفاوت از منابع مختلف بگیریم. در اینجا کار اجرایی و زیرساخت های سنگینی نیاز داریم و ناخوداگاه پای ممیزی به کار باز می شود.
وعده هایی که در مورد آثار مالیات بر عایدی سرمایه بدون اجرای مالیات بر مجموع درآمد داده می شود نسیه است و نمی توان روی این موارد حساب کرد چه رسد به اینکه از آن بعنوان منجی اقتصاد ایران یا بازار مسکن یاد کرد ولی رویکرد مدرنی می توان اتخاذ کرد؛ به این صورت که بیشتر تراکنش های مالی به سمت نظام بانکی و الکترونیک رفته و ما بجای شناسایی منابع، مجموع حساب های فردی هر شخص را مانند یک استخر بررسی می کنیم؛ با طبقه بندی انواع ورودی ها به این استخر و خروجی ها از این استخر، به آسانی درآمدها و هزینه های قابل قبول هر فرد با بهره گیری از بانکهای اطلاعاتی دستگاه های دولتی و اطلاعات ثبت شده توسط خود فرد، قابل شناسایی و کشف هستند. ضمن اینکه سازوکار انگیزشی طوری طراحی می شود که فرد تمایل به شفاف سازی دارد تا مالیات زیادی ندهد.
ضمن اینکه در این رویکرد دیگر نیاز نیست که نرخ های متفاوت به درآمدهای کسب شده از منابع مختلف بدهیم. این مساله فسادزاست و می توانیم با تمرکز بر اقلام قابل قبول در سمت هزینه ها، عملاً نقش تنظیم گری را در سمت هزینه کرد ایفا نماییم. مثلاً اگر بازار سکه گرفتار حباب می شود در مقطع کوتاهی سیاست گذار مالیاتی می تواند هزینه های خرید سکه برای بیش از دو سکه را از فهرست هزینه های قابل قبول مالیاتی خارج کند. در این صورت دیگر سلطان سکه و … شکل نمی گیرد چون طرف بخش قابل توجهی از درآمد خودش را باید با نرخ های بالا مالیات بدهد؛ بدین سان عملاً انگیزه افراد تنظیم می شود آن هم بدون اینکه به بازار لطمه وارد شود.
این مستلزم شفافیت نقل و انتقالات بانکی است؛ بااینکه هم اکنون ورودی به حساب بانکی قابل رصد است اما نقل و انتقال پول داخل خود نظام بانکی شفاف نیست. وقتی پیش نیاز فراهم نیست چطور مقرر است پیاده سازی شود؟
باید بانک مرکزی را ترغیب کرد ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات بانکی را سریع تر پیش برده و به سرانجام برساند.
کارشناسان معتقدند فعلاً برای کاستن از التهابات برخی بازارها بویژه بازار مسکن می توان مالیات بر عایدی سرمایه را بدون مالیات بر مجموع درآمد با موفقیت پیاده کرد.
خیر؛ از نظر من مالیات بر عایدی سرمایه پیش از برقرار کردن مالیات بر مجموع درآمد، آثار مثبتش را از دست خواهد داد. نمی توان جلوی سفته بازی و … را گرفت. اگر روی کالاهای قابل شناسایی مالیات با نرخ بالا گذاشته شود، سرمایه به سمت بازار دیگری می رود که عایدی داشته باشد، بدون اینکه شناسایی شود؛ مثلاً این شخص می تواند در بازار ارز حضور یابد. آیا بانک مرکزی تماماً بر بازار ارز نظارت دارد؟ خیر بازار سیاه وجود دارد بازار اصلاً خاصیت اش این است که غیرمتمرکز است. اجرای مالیات بر عایدی قبل از مالیات بر مجموع درآمد نخستین اثرش این است که بخش غیررسمی را بزرگ تر می کند؛ دومین اثرش هم این است که اگر قرار باشد نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالا باشد شرایط را سخت می کند برای اینکه رونق از بین می رود. در بازار مسکن می توان از خرید و فروش مکرر تا حدی جلوگیری کرد ولی آیا در بازار ارز، طلا، خودرو و… هم می توان این کار را کرد؟ وقتی در بازاری حباب شکل می گیرد شاهد سودهای بالای ۲۰۰ درصد هم هستیم، چقدر می توان از اینها مالیات گرفت؟
اما مالیات بر عایدی سرمایه می تواند شکل گیری حباب را به تأخیر بیاندازد.
ضمانتی ندارد؛ وعده هایی که در مورد آثار مالیات بر عایدی سرمایه بدون اجرای مالیات بر مجموع درآمد داده می شود نسیه است و نمی توان روی این موارد حساب کرد چه رسد به اینکه از آن بعنوان منجی اقتصاد ایران یا بازار مسکن یاد کرد. در اینجا باید نیم نگاهی به نظام حقوقی نیز داشته باشیم. در نظام حقوقی پدیده وکالت بسیار قوی است و این مساله می تواند به افزایش معاملات وکالتی منجر شود. بدین سبب از همان ابتدا باید مالیات بر مجموع درآمد اجرا شود و بعد مالیات بر عایدی سرمایه.
از مجلس جدید می خواهم که طرح مالیات بر عایدی سرمایه را از دور خارج کند و اگر امضا جمع شده در کمیسیون عقب بیاندازند؛ باید طرح مالیات بر مجموع درآمد با اولویت بالا تدوین شود. برای اینکه نمی توان به لایحه دولت دلخوش بود.
از وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگزارم.
بنده هم تشکر می کنم.
منبع: فوری خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب