در برنامه تلویزیونی مطرح شد
سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد!
به گزارش فوری خرید رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: هرچند هدف اصلی اصل ۴۴، كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد است، اما تابحال فقط ۱۸ درصد واگذاری ها، به بخش خصوصیِ واقعی رسیده است.
به گزارش فوری خرید به نقل از صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اضافه کرد: با اولویت بندی اهدافی همچون کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور می باید شاهد افزایش سهم حضور مردم در این بخش باشیم، اما در گذر زمان و اجرای اصل ۴۴ (قانون خصوصی سازی) شاهد تصدی گری نهادها و شرکت هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت می شود، اما در ظاهر بعنوان نهادهای عمومی نامیده می شوند. این بدان معناست که واگذاری به صورت کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است. پورابراهیمی اصلی ترین ایراد اجرای اصل ۴۴ را واگذاری های دولتی به بخش هایی که عملاً غیر خصوصی هستند عنوان نمود و اضافه کرد: عملاً فقط ۱۸ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی رسیده است. رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام هم اظهار داشت: شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی، ارتقا کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی ها، کاستن بار مالی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و افزایش درآمد خانوار، اهداف تعیین شده از جانب مقام معظم رهبری برای اجرای اصل ۴۴ است که بر اساس گزارش های ۶ ماهه وزارت اقتصاد هیچ یک از این اهداف محقق نشده است. جبرائیلی: تکلیف دولت با بازار مشخص نیست یاسرجبرائیلی اصلی ترین علت تحقق نیافتن این اهداف را درگام اول حل نشدن تکلیف دولت و بازار عنوان نمود و اضافه کرد: متأسفانه نقش دولت بعد از خصوصی سازی چندان معلوم و مشخص نمی باشد. پورابراهیمی هم در مورد نقش دولت در خصوصی سازی اظهار داشت: تازمانی که بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد مدیریت اقتصادی همچنان در دست دولت خواهد بود و تصدی گری خصوصی پدید نخواهد آمد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: دولت در ظاهر همه مالکیت ها را واگذار کرد، اما همه مدیریت ها توسط دولت اجرا می شود، این درحالیست که تا پیش از این، وقتی دولت مالکیت و مدیریت را به عهده داشت، حس دلسوزی بیشتری هم به چشم می آمد. اما حالا چیزی از دلسوزی و اهمیت وجود ندارد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت ها خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک سازی خود عکس العمل نشان می دهند افزود: عملکرد دولت اینگونه بوده که در ظاهر به تغییرات تن داده اند، اما در باطن و عمل، هر آنچه به ناکارآمدی دولت دامن می زد به قوت خود باقی می باشد. جبرائیلی هم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و آموزه های اسلامی در مورد نقش دولت در اقتصاد اظهار داشت: وظیفه دولت این نیست که خصوصی سازی و سپس مدیریت را رها کند، دولت در اجرای اصل ۴۴ نقش ناظر هادی و حامی دارد. دولت با خصوصی سازی درآمد بیشتری خواهد داشت رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام اظهار داشت: دولت اگر شرکت ها را به بخش خصوصی واگذار و نقش ناظر را ایفا کند درآمد بیشتری خواهد داشت.
سید یاسر جبرائیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری اضافه کرد: ما اگر راهبرد اتصال بخش خصوصی را با همسایگان ۱۵ گانه دنبال نماییم موفق تر خواهیم بود، چون اگر منافع بخش خصوصی ایران و همسایگان را گره بزنیم کشور ضد تحریم می شود. وی افزود: خصوصی سازی در سیاست های کلی اصل ۴۴ به معنای رهاسازی نیست و باید یک سیاست صنعتی تدوین نماییم و تکلیف اقتصاد کشور را مشخص نماییم. جبرائیلی اظهار داشت: هم اکنون حدود پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور داریم و تسهیلاتی که به این شرکت ها داده می شود با نیازهای کشور ارتباط برقرار نمی نماید. وی ادامه داد: قانون اصل ۴۴ و مقررات و آیین نامه های آن تأمین کننده اهداف و سیاست های کلی نیست و خلأ های بزرگ قانونی در آن دیده می شود که در تکالیف هست، اما در قانون نیست. زمانیان: قانون اصل ۴۴ احتیاج به اصلاح دارد / قرار بود نهاد تنظیم گر بازار ایجاد شود مصطفی زمانیان کارشناس اقتصادی هم درباره مجوزهای کسب و کار در قانون اصل ۴۴ اظهار داشت: تصور غلط بر این بود که اگر مالکیتی را به بخش خصوصی واگذار نماییم مشکل رفع خواهد شد و تا زمانی که دولت به جای نقش تنظیم گری به شکل سنتی قیمت گذاری می کند انتظاری از موفقیت در بخش خصوصی نمی توان داشت. وی ادامه داد: متأسفانه قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ در این حوزه اجرا نشد و مجلس هم به شکل جدی این مورد را پیگیری نکرد. زمانیان درباره شورای رقابت هم اظهار داشت: شورای رقابت بعنوان یک نهاد فعالیت خویش را انجام می دهد و قرار بود که سازمان های تنظیم گر توسط شورای رقابت ایجاد شود و وظیفه تنظیم گری بازار را بر عهده بگیرد که شورای رقابت در سال های گذشته این پیشنهاد را به دولت عرضه داد و دولت پس از مهلت قانونی، این پیشنهاد را بررسی نکرد حال این وظیفه مجلس است که قانون را به نحوی پیگیری کند تا دولت مجبور به اجرا شود. وی ادامه داد: اساسا قانون اصل ۴۴ به اصلاح نیاز دارد. پورابراهیمی: بازبینی در سیاست های قوانین اصل ۴۴ ضروری است محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم اظهار داشت: مجلس بر مبنای قوانین موضوعی که در دستور کار است دولت را در ریل تصمیم گیری قرار می دهد و یکی از مسائلی که در سال های اخیر در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت قانون بهبود فضای کسب و کار بود. وی درباره قانون بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: در حوزه بخش دولت و مجموعه الزامات این بخش حدود ۵۰ درصد از تکالیف دولت اجرایی شده است و گزارش آن در مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی هم آمد که در ایام پایانی مجلس دهم انجام نشد. او اضافه کرد: اگر دولت کاهش تصدی گری در اقتصاد داشته باشد به نفع کشور است و این باور را در دولت ها باید ایجاد کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: مجلس به علت اهمیت مبحث اجرای سیاست های اصل ۴۴ از سال ۸۸، کمیسیون سیاست های اصل ۴۴ را تشکیل داد و طی این سال ها موارد و بندهایی از این سیاست ها اصلاح شده است. پورابراهیمی اظهار داشت: مجلس اعتقاد دارد که بازبینی اساسی در سیاست های قوانین اصل ۴۴ کاملاً ضروریست و سال های اخیر در مجلس گزارش نظارتی در مبحث سیاست ها و اصل ۴۴ را منتشر و صدمه شناسی های مبحث را مطرح کردیم. وی افزود: هم اکنون گزارش های نظارتی برای صدمه شناسی حوزه قوانین و بهبود آن در اختیار مجلس است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب