هشدار توكلی به روسای قوای سه گانه؛
از سیاست های صندوق بین المللی پول برای كاهش تورم خودداری كنید
فوری خرید: احمد توكلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به روسای قوای سه گانه نسبت به روند افزایشی تورم و پیروی از سیاست های صندوق بین المللی پول آگهی داد.
به گزارش فوری خرید به نقل از دیده بان شفافیت و عدالت، احمد توكلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به روسای قوای سه گانه نسبت به روند افزایشی تورم و پیروی از سیاست های صندوق بین المللی پول آگهی داد و بار دیگر اصرار كرد دولت هرچه سریعتر اقدامات لازم را برای عبور از بحران ارزی اتخاذ كند.
متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هشدار جدی
رؤسای محترم قوای سه گانه
سلام علیكم
طی نامه شماره ۱۰۳۷-ج مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ درباره پیشنهادهای نجات بخش ارزی و طی نامه شماره ۱۱۴۶-ج مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ چاره مهار و مدیریت نقدینگی تقدیم شد. هر دو برای احیاء و تقویت اعتماد از دست رفته مردم درمانگر بود. متاسفانه تحت تأثیر اقتصاددانان طرفدار سفارش های صندوق بین المللی پول راه نادرست سی سال اخیر را ادامه می دهید. در حالیكه اقتصاددانان خیلی از رویكرد عرضه شده در آن نامه ها دفاع می كنند كه قدر مشترك آنان عدالت خواهی و توجه به اقتضائات ملی است.
غرض از تصدیع در اینجا هشداری جدی نسبت به وجهی از خاصیت های بازار ارز است كه كمتر به آن توجه شده است. بعید است اختلافی بین اقتصاددانان مستقل در آنچه اینجا مطرح می شود، وجود داشته باشد، در بحران های ارزی علاوه بر آنكه افزایش قیمت ارز، سرعت این افزایش و میزان نوسانات در طول بحران اهمیت بسزا دارد. وجهی دیگر باز مهم می باشد و آن مدت بقای بحران است؛ یعنی زمان بین آغاز كاهش ارزش پول ملی تا روزی كه دولت موفق میگردد سقوط ارزش را مهار كند و میزان آنرا تا حد مطلوب كم كند و پس ازآن روال عادی شود. همه دولت ها نسبت به این دوره حساس اند. هر چه این دوره طولانی تر شود عوارض بحران، مانند تورم، سرمایه گذاری، تولید، توزیع درآمد، توزیع دارایی، تغییر رفتار شغلی، بی اعتمادی و نا اطمینانی و بلاهای دیگر بیشتر و دوران بازسازی اقتصاد و بازگشت به شرایط مطلوب سخت تر و طولانیتر میگردد. بنا بر این دولت ها به سرعت عمل در اعمال سیاست پای بندند و معمولاً این دوره دو تا سه ماه بیشتر طول نمی كشد.
متأسفانه حالا بحران بازار ارز ایران یازده ماهه شده است و این تحویل همراه با اجزای دیگر بسته ارزی دولت، كشور را با تورم سخت تر و بالاتری روبرو می سازد؛ چونكه چون دولت نرخ بازار سوم را به رسمیت شناخته، انتظارات تورمی با بالاترین نرخ ارز شكل می گیرد(نه نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نه نرخ نیما) و قیمت كالاها و خدمات در بازار بر این اساس بالا می روند. چون بحران به صورت غیرمعمول ماندگار شده است، قیمت های بالا رفته كالاها و خدمات چسبندگی پیدا می كنند و اگر دولت بحران را مهار هم بكند، دیگر قیمت ها پایین نمی آیند. قرینه بر صحت این سخن سیر نرخ تورم و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز است كه در شكل ملاحظه می فرمایید. درحالی كه نرخ ارز در دو ماه اخیر روند نزولی دارد و از هر دلار ۱۹ هزار تومان در ۴ مهر با نوساناتی به ۱۱۳۰۰ تومان در ۱۰ آذر رسیده است نرخ تورم كه در اردیبهشت ۹.۷ درصد بود با سیر تندی به ۹/۳۶درصد رسیده است. تازه این نرخ متوسط تورم سالانه است و تورم در آنچه مستضعفین قسمت اعظم درامد خودرا صرف آنها می كنند، یعنی كالاهای غذایی با تورم ۹.۵۵ درصد همراه بوده است.
تجربه جهانی باز نشان داده است كه سال پس از بحران ارزی، نرخ تورم بیشتر از سال بحران افزایش می یابد(ازجمله در ایتالیا، سوئد، انگلستان، مكزیك، كره جنوبی، تایلند و برزیل). علت باز این است كه تخلیه اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت ها با وقفه صورت می گیرد. با این ترتیب علی القاعده باید تورم های بالاتری را تا آخر سال و برای ۱۳۹۸ انتظار كشید.حال اگر دولت چنانچه اعلام نموده است، بخواهد حقوق كارمندانش را ۲۰ درصد افزایش دهد، طبعاً شورای عالی كار باز برای كارگران، تصمیمی چندان متفاوت نخواهد گرفت؛ این فرض نشدنی به نظر می آید. بدین سبب دولت و كارفرمایان بخش خصوصی دو راه دارند: ۱) یا باید بهجای ۲۰ درصد، ۵۰-۶۰ درصد بر پرداخت به كاركنان خویش بیفزایند؛ از كدام منبع؟ اگر منبع آن وجود داشت، خودِ این كار یك شوك تورمی و ركودی جدید را به تن نیمه جان تولید می اندازد. ۲) یا كارمندان و كارگران نصف شدن قدرت خرید خودرا تحمل كنند؛ چگونه؟سران محترم قوای سه گانه!در وضعیت فعلی، از بیكاران و شاغلان بیكارشده سخن نمیگوییم كه وضع اسفناك و خطیری دارند. كثیری از نیروی كار شاغل و بازنشستگان و مستمری بگیران در بخش دولتی و بخش خصوصی حداقل حقوق را یعنی یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می گیرند، ؛ شما میدانید آنها با یك و ۲۰۰ چگونه زندگی می كنند؟ حالا با این مدیریت، مقرر است قدرت خرید این دریافتی به اندازه ۶۰۰ هزار تومان بشود، شما بزرگواران می توانید تصور بكنید كه چگونه میگردد با این قدرت خرید، دخل وخرج را برای یك خانواده مثلاً ۵ نفره مدیریت كرد؟ و اگر نتوانست تحمل كند چه می شود؟من بعنوان برادری دلسوز و خیرخواه ملك و ملت به شما مؤكداً سفارش می كنم كه از سیاست های صندوق بین المللی پول دست بشویید. چاره این اوضاع از سنخ همان راهكارهای تقدیم شده در دو نامه صدرالذكر است. به صورت جد آگهی می دهم كه از نارضایتی مردم مستضعف بپرهیزید. این انقلاب آسان به دست نیامده كه آسان از كف برود. فاعتبروا یا اولوا الالباب. ای خردمندان عبرت بگیرید.با احترام - احمد توكلی- ۹۷/۰۹/۱۲
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب