گزارش فوری خرید
دور جدید فرافكنی دربارهFATF
به گزارش فوری خرید حامیان FATF اخیراً با ایجاد موج رسانه ای همكاری كشورهای عضو محور مقاومت با FATF را تبدیل به بهانه ای جدید برای فشار به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام كرده اند.
به گزارش فوری خرید به نقل از مهر، حامیان FATF اخیراً با ایجاد موج رسانه ای همكاری كشورهای عضو محور مقاومت با FATF را تبدیل به بهانه ای جدید برای فشار به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام كرده اند. مطرح كردن این مساله نشان از بی اطلاعی نسبت به كاركرد واقعی FATF یا غرض ورزی حامیان FATF است. حامیان FATF تلاش می كنند با طرح ادعاهای بدون استدلال و پشتوانه كارشناسی، زدن برچسب سیاسی كاری به مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لوایح الحاق به كنوانسیون های پالرمو و TF و هم چنین ارعاب مسئولین نظام، نخبگان و جامعه اقتصادی ایران مقاصد خویش را پیش ببرند. حالا هم حامیان FATF موج جدیدی از فرافكنی ها را در فضای افكار عمومی با پیش كشیدن مساله همكاری كشورهای محور مقاومت با FATF شروع كرده اند. یكی از رسانه های دولت اخیراً ویدئوكامنتی را در فضای مجاز با عنوان «پذیرش FATF در محور مقاومت» منتشر نموده است و در آن مدعی شده است كه «همه كشورهای عضو محور مقاومت كنوانسیون های CFT و پالرمو را پذیرفته اند و نه تنها در فهرست سیاه قرار ندارند، بلكه هیچ مشكلی برای آنها به وجود نیامده است».
شكل ۱- تصویب پالرمو و CFT توسط كره ی شمالی
درباره این ادعا باید اظهار داشت كه هیچ كشوری در فهرست سیاه FATF (لیستی كه ضد آنها اقدام مقابله ای صورت می گیرد) نبوده است و تنها ایران و كره شمالی در فهرست سیاه FATF قرار داشته اند؛ كه البته كره شمالی با وجود اینكه كنوانسیون پالرمو و CFT را پذیرفته است، اما هنوز در فهرست سیاه FATF قرار دارد. در این ویدئو كامنت ادعا شده است كه «عراق تا سال قبل در فهرست سیاه FATF قرار داشت اما بانك مركزی عراق اعلام نمود كنوانسیون های آنرا پذیرفته است»؛ این ادعا در حالی است كه عراق كنوانسیون CFT را در سال ۲۰۱۲ و كنوانسیون پالرمو را در سال ۲۰۰۸ پذیرفت، اما در اكتبر ۲۰۱۳ وارد فهرست خاكستری شد (كشورها با ضعف های راهبردی در نظام های ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم خود) و تا ژوئن سال ۲۰۱۸ از فهرست خاكستری خارج نشد(نه از فهرست سیاه). در بیانیه نشست FATF در ژوئن ۲۰۱۸ دلیل خروج عراق از فهرست خاكستری اجرای برنامه اقدام FATF توسط عراق عنوان شده است.
شكل ۲- ورود عراق به فهرست خاكستری FATF در سال ۲۰۱۳
در بخش دیگر ویدئوكامنت، ادعا شده است كه «یمن، لبنان و سوریه هم با پذیرفتن كنوانسیون های FATF از فهرست سیاه خارج شده اند». در ارتباط با این ادعا هم باید گفت یمن در سال ۲۰۱۰ كنوانسیون های CFT و پالرمو را تصویب كرده بود، اما در ژوئن ۲۰۱۲ وارد فهرست خاكستری شد و همچنان در فهرست خاكستری قرار دارد. كشور لبنان هیچوقت در فهرست خاكستری نبوده است، چه برسد به فهرست سیاه. سوریه هم كنوانسیون CFT را در سال ۲۰۰۵ و پالرمو را در سال ۲۰۰۹ تصویب كرده است، اما در ژوئن ۲۰۱۱ وارد فهرست خاكستری شد و همچنان در فهرست خاكستری قرار دارد. در مورد كشورهای عضو محور مقاومت باید گفت برخی از این كشورها در فهرست خاكستری قرار داشته اند و دارند، اما تعامل آنها با FATF نشان نمی دهد كه تصویب لوایح كنوانسیون های پالرمو و CFT تغییری در وضعیت آنها نسب به فهرست خاكستری بوجود آورده است. با نگاهی به تجربه كره شمالی و پاكستان می توان جمع بندی كرد در صورت تصویب كنوانسیون ها و حتی اجرای كامل برنامه اقدام هم امكان دارد تغییری در وضعیت كشور در فهرست سیاه FATF به وجود نیاید و FATF درخواست های جدیدی را مطرح كند ( كه در ارتباط با پاكستان درخواست های جدید مطرح كرده است) و مشخص نیست انتهای آن كجاست.
شكل ۳- حضور سوریه و یمن در فهرست خاكستری FATF طبق بیانیه ی نشست اكتبر ۲۰۱۹
یكی دیگر از رسانه های حامی دولت هم مشابه با خبرگزاری دولت گزارشی تحت عنوان «یك سوال از سعید جلیلی و دلواپسان؛ چطور سوریه و یمنِ جنگ زده عضو FATF هستند اما ما بخاطر كمك به آنها نمی توانیم باشیم؟» كوشیده است از حربه نخ نمای «كار دولت قبل است» به منتقدان برچسب سیاسی كاری بزند. این خبرگزاری در انتها گزارش خود مطرح كرده است: «اما سوالی كه در اینجا مطرح می شود این است كه كشورهای محور مقاومت چرا در فهرست سیاه قرار ندارند؟ كشورهایی مانند سوریه، عراق، لبنان و حتی یمن جنگ زده هم با قبول كنوانسیون ها و به پایان رساندن برنامه اقدام خود دیگر در فهرست سیاه قرار ندارد و هیچ مشكلی برای این كشورها به وجود نیامده است». در پاسخ به این ادعا باید اظهار داشت كه دلیل قرار نداشتن كشورهای مذكور در فهرست سیاه این است كه این كشورها هدف سیاست فشار حداكثری آمریكا قرار ندارند و مانند ایران و كره شمالی تحت تحریم های آمریكا نیستند. بانك مركزی ایران، تنها بانك مركزی است كه تحت تحریم های ثانویه آمریكا با برچسب تروریسم قرار دارد. اما اینكه بین سیاست فشار حداكثری آمریكا و FATF ارتباط معناداری وجود دارد، قابل تبیین است؛ بیانیه ماه اكتبر وزارت امور خارجه آمریكا در پشتیبانی از رفتار FATF در قبال ایران نشان داده است كه FATF ابزاری در جهت تغییر رفتار ایران مطابق خواسته های آمریكاست. در بند اول این بیانیه آمده: «ایران نشان داده است كه اراده ای برای رسیدگی به نقصان های نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم خود ندارد و تعمدا می خواهد هیچ شفافیت در اقتصاد آن نباشد تا بتواند به صادرات تروریسم ادامه بدهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اجرای نقشه های تأمین مالی غیرقانونی خود در ابعاد بزرگ ادامه می دهد تا از فعالیتهای مخرب خود حمایت كند». در بند مذكور وزارت خارجه آمریكا تلویحاً اذعان دارد كه اجرای خواسته های FATF منجر به شفاف سازی اقتصاد ایران برای آمریكا خواهد شد و این شفاف سازی از دور زدن تحریم ها توسط سپاه جلوگیری خواهد نمود. در بند دیگری از بیانیه وزارت امور خارجه آمریكا آمده است: «جامعه جهانی تصریح كرده است كه ایران باید به تعهدات خود عمل كرده و مانند یك ملت عادی رفتار كند.FATF به ایران اخطار داد كه باید كنوانسیون های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را در تطابق با استانداردهای FATF تا فوریه ۲۰۲۰ تصویب نماید. در غیر اینصورت FATF اقدامات مقابله ای را به صورت كامل ضد ایران برمی گرداند. ما (وزارت امور خارجه آمریكا) از تصمیم FATF برای محافظت از نظام مالی بین الملل حمایت می نماییم و از اعضای FATF می خواهیم ایران را بابت اقدامات ادامه دار خودش در زمینه تروریسم و تأمین مالی تروریسم پاسخگو كند». این بند هم اعتراف آمریكا به جایگاه FATF در سیاست فشار حداكثری آمریكاست. مایك پمپئو وزیر امور خارجه آمریكا و دیگر مقامات آمریكایی در تشریح سیاست فشار حداكثری اذعان داشته اند كه این سیاست با هدف «عادی سازی» رفتار ایران دنبال می شود. ازاین رو اجرای خواسته های FATF و به صورت خاص تصویب لوایح الحاق ایران به كنوانسیون های پالرمو و CFT ابزاری در جهت تغییر رفتار ایران نسبت به خواسته های آمریكاست. در مورد لبنان هم لازم به ذكر است بانك مركزی لبنان تحریم های آمریكا ضد حزب الله را اجرا می كند. ریاض سلامه، رئیس بانك مركزی لبنان در تاریخ بیستم خرداد ۹۵ اعلام نمود كه در جهت قانون تحریم های جدید آمریكا ضد حزب الله، ۱۰۰ حساب بانكی در رابطه با این حزب مسدود شده است. وی در ارتباط با این اقدام اظهار داشت: «بانك مركزی در جهت اجرای قانون، كار می كند و اولویت، باقی ماندن لبنان در عرصه تعاملات مالی بین المللی است بنابراین تصمیم به اجرای قانون (تحریم های وضع شده از جانب آمریكا) گرفتیم. این برای لبنان مهم می باشد كه در گردش های مالی بین المللی حضور داشته باشد، هر چه «حرف گوش كن تر» باشی به پول بیشتری دست می یابی؛ ما اموال غیرقانونی را در سیستم خود نمی خواهیم همانگونه كه نمی خواهیم تعداد كمی از لبنانی ها وجهه كشور یا بازارهای مالی را تخریب كنند». ازاین رو از آنجائیكه بانك مركزی لبنان تحریم های آمریكا را اجرا می كند، دیگر نیازی به FATF نیست؛ به خاطر همین است كه لبنان حتی در فهرست خاكستری FATF هم قرار نداشته است. اما مساله FATF فقط به پشتیبانی از گروه های مقاومت بر نمی گردد و پشتیبانی از كشورهای مقاومت بخشی از دغدغه منتقدین است. مساله این است به دنبال اعمال سیاست فشار حداكثری آمریكا كه یك دهه قدمت دارد، حتی برای واردات اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو هم احتیاج به دور زدن تحریم هاست. ازاین رو به دنبال اجرای برنامه اقدام FATF و ایجاد یك مركز اطلاعات مالی مستقل، اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی تراكنش ها از راه این مركز به FATF عرضه شده و كانال های دور زدن تحریم لو می رود و این مساله می تواند به معیشت مردم صدمه وارد كند. ازاین رو اصرار بر اجرای برنامه اقدام FATF اصرار بر خودتحریمی است، اصرار به صدمه دیدن مردم و اصرار به خودكشی از ترس مرگ است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب